به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر؛ دویست‌وشصت‌ودومین نشست علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با عنوان «خوانش حکمرانی مطلوب از منظر فقه سیاسی» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

فقه سیاسی و ضرورت ارائه الگوی حکمرانی مطلوب

حجت‌الاسلام والمسلمین مهاجرنیا در ابتدای این نشست با تأکید بر ضرورت ارائه الگوی فقهی برای حکمرانی مطلوب گفت: «وقتی حکمرانی را در برابر فقه سیاسی قرار می‌دهیم، مستلزم آن است که فقه یک الگو برای حکمرانی مطلوب ارائه کند.» وی با اشاره به تجربه تاریخی الگوهای مختلف حکمرانی در جهان اسلام افزود: «از الگوی خلافت در میان اهل سنت تا نظام ولایی در فقه شیعی و حتی نظام‌های جمهوری، همگی الگوهایی هستند که هم در نظر و هم در عمل تجربه شده‌اند». این استاد حوزه و دانشگاه، نخستین گام در بحث حکمرانی را تبیین جایگاه فقه سیاسی دانست و تصریح کرد:«فقه سیاسی شاخه‌ای از فقه است که سیاست را در ساحت فقه مضاف بررسی می‌کند و یک دانش درون‌فقهی است، نه صرفاً یک دانش بینارشته‌ای».

تفاوت حکومت و حکمرانی در اندیشه فقهی

حجت‌الاسلام والمسلمین مهاجرنیا با تفکیک میان «حکومت» و «حکمرانی» اظهار داشت: «حکمرانی غیر از حکومت کردن است؛ حکمرانی یک فرایند است که حاصل تعامل قدرت، جامعه مدنی، بخش خصوصی و ساختارهای رسمی برای دستیابی به اهداف مشترک جامعه است». وی در ادامه، شاخص‌های حکمرانی مطلوب را شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات، اجماع و رضایت عمومی، عدالت، مسئولیت‌پذیری و مشارکت همگانی در قدرت برشمرد و تأکید کرد:«تحقق این مؤلفه‌ها شرط رضایت عمومی و کارآمدی نظام سیاسی است.» عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در بخش دیگری از سخنان خود با طرح سه چارچوب «نظام امت و امامت»، «نظام دولت و ملت» و «نظام سیاسی امامت–ملت» خاطرنشان کرد:«هر بحثی از فقه سیاسی و حکمرانی، بدون تعیین چارچوب کلان نظری، دچار ابهام و اختلاف خواهد شد».

نقد دیدگاه‌ها توسط دکتر سید صادق حقیقت

در ادامه نشست، دکتر سید صادق حقیقت، عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، ضمن تقدیر از مطالب ارائه‌شده، به نقد دیدگاه‌های مطرح‌شده پرداخت. دکتر حقیقت معتقد بود که نظام حکمرانی «امامت-ملت» به تنهایی کافی نیست. او همچنین بیان کرد که چارچوب «دولت و ملت»، که از نظریه‌های جدید علوم سیاسی است، در کنار فقه سیاسی برای تبیین حکمرانی کفایت نمی‌کند. بنابراین، باید به سراغ چارچوب «امامت-ملت» رفت تا بتوان از خوانش حکمرانی از منظر فقه سیاسی سخن گفت و به این بحث پرداخت. وی تأکید کرد که اگرچه فقه سیاسی یک دانش مضاف است، اما بحث ارائه‌شده در گروه مباحث کلامی «انتظار از دین و حکمرانی و فقه سیاسی» قرار می‌گیرد و حجت‌الاسلام والمسلمین مهاجرنیا مبنای نظری خود را در این زمینه به روشنی بیان نکرده است. دکتر حقیقت همچنین در مورد تقسیم‌بندی سه‌گانه مطرح شده (نظام امت و امامت، دولت و ملت، و سیاسی امامت-ملت) اظهار داشت که با بررسی محتوای آن، این تقسیم‌بندی در نگاه فقها و متکلمان رایج نیست. علاوه بر این، این پرسش مطرح است که آیا فقه سیاسی می‌تواند به‌طور مستقیم درباره حکمرانی به مثابه یک «فرایند» و «پویش قدرت» بحث کند؟ اگر فقه سیاسی بخواهد به تبیین فرایندها و پویش‌های قدرت و نهادها بپردازد، نیاز به مستندات و ادله قوی‌تری دارد.