گروه : h133
حوزه : ۱۰ خبر اول, اخبار, برگزیده ترین ها, عرصه حکمرانی, گفتگو, مبانی علوم انسانی اسلامی, مشروح خبرها, مهم ترین خبر صفحه اول
شماره : 44899
تاریخ : ۱۹ اسفند, ۱۴۰۴ :: ۱۱:۰۳
حجتالاسلام والمسلمین سید احسان رفیعی علوی، رئیس دانشگاه باقرالعلوم، در گفتگو اختصاصی با پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح مطرح کرد؛
بررسی فقهی بازدارندگی پیشینی (ترهیب) و پسینی (دفاع) / مقابله به مثل در تخریب زیرساختها و شریانهای حیاتی جامعه اسلامی
حجتالاسلام رفیعی علوی، رئیس دانشگاه باقرالعلوم، به تشریح مفهوم بازدارندگی و دفاع در فقه امامیه پرداخت. بررسی مبانی اصولی، حدود مقابله به مثل و مشروعیت قراردادهای بینالمللی در مقابله با تجاوز.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین سید احسان رفیعی علوی، رئیس دانشگاه باقرالعلوم، در گفتگو اختصاصی با پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح با تحلیل فقهی مفهوم بازدارندگی و دفاع در برابر تجاوز، به بررسی مبانی اصولی و فقهی حدود مقابله در فقه امامیه پرداخت مطرح کرد؛
سوال: از نظر فقهی، بازدارندگی تحت چه عنوانی تحلیل میشود؟ پس از آنکه متجاوز عقب نشست، تنبیه او جهت بازدارندگی تحت کدام عنوان فقهی قرار میگیرد؟ حدود ناشی از بازدارندگی متکی به سطح تجاوز دشمن است یا خیر؟ دشمن آمریکایی-اسرائیلی در حال تخریب تأسیسات نفتی و شریانهای حیاتی کشور است، آیا میتوان مقابله به مثل نمود؟ حد این مقابله به مثل چقدر است؟
رفیعی علوی:
برای تحلیل مسئله بازدارندگی و حدود مقابله با تجاوز، اگر از منظر فقه امامیه و با تکیه بر مبانی علم اصول فقه به مسئله نگاه شود، میتوان ساختار بحث را در چند محور اساسی تنظیم کرد. در این چارچوب ابتدا باید ماهیت بازدارندگی در فقه تبیین گردد و سپس حدود دفاع و مقابله به مثل بر اساس قواعد فقهی بررسی شود.دو سطح بازدارندگی در فقه: ترهیب و دفاع
اگر مفهوم بازدارندگی در فقه بازسازی مفهومی شود، روشن میگردد که این مفهوم در حقیقت دارای دو جهت است.- نخست بازدارندگی پیشینی است. مقصود از آن ایجاد قدرت و آمادگی به گونهای است که دشمن اساساً از فکر تجاوز منصرف گردد. این معنا در متون فقهی ذیل عنوان«ترهیب العدو» مطرح شده است. مستند اصلی آن آیه شریفه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ... تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُم» است که فقها از آن لزوم فراهم آوردن قدرت برای ایجاد رعب در دشمن را استفاده کردهاند. در این تحلیل، وجوب ترهیب در حقیقت یک سازوکار پیشگیرانه است که هدف آن جلوگیری از تحقق تجاوز است.
- دوم «بازدارندگی پسینی» است که در واقع همان دفاع در برابر تجاوز محسوب میشود. هنگامی که تجاوز بالفعل یا قریبالوقوع باشد، جامعه اسلامی موظف به دفاع است. فقها ماده اصلی و دلیل فقهی این حکم را در قاعده نفی سبیل میدانند؛ یعنی قاعدهای که از آیه «وَلَن يَجعَلَ اللَّهُ لِلكافِرينَ عَلَى المُؤمِنينَ سَبيلًا» استخراج شده است. مفاد این قاعده آن است که شارع مقدس سلطه دشمن بر جامعه مؤمنان را نمیپذیرد و از این رو هر اقدامی که مانع تحقق این سلطه گردد مشروع خواهد بود. عبارت امام ره چنین است: ووجوب الدفاع بها إنّما هو لأجل العنوان الثانوي، الّذي يكون في غاية الأهمّية عند الشارع، وهو من المصاديق الظاهرة لقوله- تعالى : لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
- گستره دفاع در پرتو قاعده نفی سبیل
آیا حدود بازدارندگی تابع سطح تجاوز دشمن است؟
با توجه به مبانی فوق، پاسخ این پرسش مثبت است. حدود اقدامات دفاعی و بازدارنده به طور طبیعی وابسته به سطح تجاوز دشمن است. در فقه این مسئله در قالب قاعده مقابله به مثل یا «المعاملة بالمثل» تحلیل میشود که ریشه آن در آیه «فَمَنِ اعتَدى عَلَيكُم فَاعتَدوا عَلَيهِ بِمِثلِ ما اعتَدى عَلَيكُم» قرار دارد. مفاد این قاعده آن است که پاسخ به تجاوز باید در همان سطحی باشد که تجاوز صورت گرفته است و فراتر از آن نباشد. از منظر اصولی، این قاعده نقش مقیدکننده در برابر اطلاق ادله قتال و دفاع دارد؛ یعنی اگرچه اصل دفاع برای رفع سلطه دشمن مشروع است، اما میزان و شیوه آن باید متناسب با نوع تجاوز باشد.مقابله به مثل در برابر تخریب شریانهای حیاتی کشور
اگر دشمن اقدام به تخریب تأسیسات نفتی، زیرساختهای اقتصادی یا شریانهای حیاتی یک کشور اسلامی کند، چنین اقدامی از نظر فقهی مصداق روشن تعدی به اموال عمومی و تضعیف قدرت جامعه اسلامی است و در نتیجه در قلمرو تهدیدی قرار میگیرد که قاعده نفی سبیل ناظر به آن است و البته صحیحه یونس[1] نیز با القاء خصوصیت از این جهت که دفاع از نظام اوجب واجبات است در این مسئله حکومت می کند. در حقیقت اعتدای به نظام اجتماعی مسلمین فرضیه واجب شرعی عینی و شخصی هر فرد است چه اینکه اما در روایت به صراحت بدون نظر سلطان نیز آن را واجب می داند. در چنین وضعیتی اصل مقابله به مثلقابل اعمال خواهد بود. یعنی جامعه اسلامی میتواند در چارچوب دفاع، اقدام متقابل انجام دهد؛ زیرا اگر چنین مقابلهای صورت نگیرد، عملاً راه سلطه و فشار دشمن باز خواهد ماند. بنابراین اصل مقابله به مثل در برابر تخریب شریانهای حیاتی کشور از منظر فقهی قابل توجیه است و در چارچوب دفاع بدون اذن ولی هم می توان از آن دفاع کرد. هرچند در حکومت اسلامی وجوب رعایت مصادیق دفاع و چگونگی آن با امام المسلمین است.حد مقابله به مثل
حد مقابله به مثل در فقه را میتوان با دو معیار اصلی تعیین کرد.- نخست آنکه اقدام دفاعی باید در حد دفع تجاوز و قطع ماده فسادباشد. یعنی تا زمانی که منشأ تهدید باقی است، مقابله مشروع خواهد بود؛ اما اگر خطر برطرف شد، ادامه اقدام خارج از عنوان دفاع خواهد بود و البته امام یا نائب امام به تصریح فقهی صاحب جواهر می تواند احکامی را برای ادامه و از بین بردن تهدید داشته باشد.
- دوم آنکه مقابله باید در چارچوب محدودیتهای شرعیانجام گیرد؛ یعنی روشهایی که دلیل خاص بر حرمت آنها وجود دارد از دایره دفاع خارج هستند.
مسئله معاهدات و قراردادهای دولتهای اسلامی
نکته دیگری که در این بحث اهمیت دارد مسئله قراردادها و توافقات دولتهای اسلامی با قدرتهای خارجی است؛ بهویژه در مواردی که برخی دولتها اجازه ایجاد پایگاه یا حضور نظامی به دولتهایی دادهاند که در تعارض با منافع امت اسلامی قرار دارند. در این زمینه در اندیشه فقهی امام خمینی(ره) نکته مهمی مطرح شده است. بر اساس این دیدگاه، اگر دولتهای اسلامی در قالب قراردادها و توافقات بینالمللی تعهداتی بپذیرند که بر خلاف مصالح امت اسلامی یا مخالف احکام شرع باشد چنین تعهداتی الزامآور نخواهد بود و دلیل امام ره و برخی شارحان این این است که قطعا شارع به چنین عهدی راضی نیست و لذا تعهد آفرینی طرفینی و احترام ثالث به تعهد مذکور را در پی ندارد. چه اینکه در حاشیه عبارت مرحوم امام ره: لو أوقع إحدى الدول الإسلاميّة عقد رابطة مخالفة لمصلحة الإسلام والمسلمين ... ويجب على سائر المسلمين الاهتمام بذلك بما يمكنهم من المقاومات المنفيّة، وأمثال تلك العقود محرّمة باطلة في شرع الإسلام و در حاشیه تفصیل اینگونه تدلیل شده است که : أي الحرمة؛ لأنّ المفروض كونها خلاف المصلحة، والوضعي؛ وهو البطلان؛ للعلم بعدم تنفيذ الشارع، الّذي لابدّ من تنفيذه لهذه العقود الكذائيّة. به بیان دیگر، مشروعیت قراردادها در فقه اسلامی مقید به عدم مخالفت با مصلحت اسلام به عنوان عام فوقانی و الزمات خارج از تعهد ات است و نیز احکام شرع است. اگر قراردادی موجب تقویت سلطه دشمنان اسلام یا تسهیل تجاوز آنان شود، نمیتوان آن را از نظر شرعی لازمالوفا دانست. بر همین اساس، در مواردی که برخی دولتهای اسلامی با قدرتهایی که در تقابل با جهان اسلام قرار دارند قراردادهایی منعقد کرده و حتی پایگاه نظامی در اختیار آنان قرار دادهاند، اگر این امر موجب تقویت تجاوز علیه امت اسلامی گردد، رعایت چنین قراردادهایی در چارچوب دفاع از اسلام لازم نخواهد بود.نتیجه گیری
در نتیجه گیری می توان گفت: بر اساس تحلیل اصولی فقه امامیه میتوان نتیجه گرفت که بازدارندگی در فقه دارای دو سطح است: ترهیب به عنوان بازدارندگی پیشینی و دفاع به عنوان بازدارندگی پسینی مبنای اصلی دفاع قاعده نفی سبیل است که هرگونه سلطه دشمن بر جامعه اسلامی را نفی میکند. بر این اساس، دفاع میتواند تا مرحلهای ادامه یابد که ماده فساد و منشأ تجاوز از بین برود حدود این دفاع نیز تابع عرفی سطح تجاوز دشمن است و در قالب قاعده مقابله به مثلتنظیم میشود. در نتیجه اگر دشمن اقدام به تخریب شریانهای حیاتی و زیرساختهای اساسی جامعه اسلامی کند، مقابله به مثل در چارچوب دفاع مشروع خواهد بود، البته در حدی که برای دفع تجاوز و رفع سلطه دشمن لازم است و با رعایت محدودیتهای شرعی و لذا تا اطمینان عرفی به اینکه فساد از بین ببرد از آنجا که سبب ایجاد سبیل است آتش بس حرام شرعی و نیز به ادله عقلی حرام عقلی خواهد بود. همچنین اگر برخی دولتهای اسلامی در قالب قراردادها شرایطی را بپذیرند که موجب تقویت سلطه دشمنان اسلام گردد، چنین تعهداتی از منظر فقهی الزامآور نخواهد بود و نمیتواند مانع اعمال دفاع در برابر تجاوز شود. [1] .سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ ... قَالَ فَإِنْ جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَى الْمَوْضِعِ- الَّذِي هُوَ فِيهِ مُرَابِطٌ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يُقَاتِلُ عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ قَالَ يُجَاهِدُ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى دَارِ الْمُسْلِمِينَ- أَ رَأَيْتَكَ لَوْ أَنَّ الرُّومَ دَخَلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ- لَمْ يَنْبَغِ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ- قَالَ يُرَابِطُ وَ لَا يُقَاتِلُ- وَ إِنْ خَافَ عَلَى بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِينَ قَاتَلَ- فَيَكُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ لَا لِلسُّلْطَانِ- لِأَنَّ فِي دُرُوسِ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ ذِكْرِ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله. وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج11، ص20، أبواب جهاد النفس تفصيل الأبواب، باب6، ح2، ط الإسلامية.© 2026 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری مفتاح انسانی اسلامی محفوظ می باشد.