به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احسان رفیعی علوی، رئیس دانشگاه باقرالعلوم، در بخش دوم گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، در تبیین حکم فقهی کنترل تنگه هرمز تبیین کرد که در تزاحم میان تعهدات بین‌المللی و وجوب دفاع از سرزمین اسلامی، حفظ امنیت و حقوق مسلمانان مقدم است. وی تأکید کرد اقدام دفاعی باید در چارچوب عقلایی و حقوق قابل دفاع انجام شود تا از وهن اسلام جلوگیری گردد. بخش اول گفتگو

سوال: در شرایط کنون اگر دفاع متوقف بر کنترل تنگه هرمز باشد و در عین حال این مسئله موجب اختلال اقتصادی در منطقه و جهان و خلاف قوانین بین المللی باشد، حکم این مسئله در فرض اول که ناشی از تعارض بقاء حکومت اسلامی با قوانین بین المللی و ایجاد روابط خصمانه با دول دیگر باشد، چیست؟ یا حتی فرض تعارض تحقق ضرر متنابه و شدید برای حکومت اسلامی که موجب تضعیف آن شود حکم آن چیست؟ همچنین حکم این مسئله در فرض دوم که ناشی از تعارض مصلحت بزرگی از جمله مصالح اقتصادی، امنیتی و سیاسی برای حکومت اسلامی با قوانین بین المللی و ایجاد روابط خصمانه با دول دیگر باشد، چگونه می‌شود؟

رفیعی علوی:

برای پاسخ به این مسئله ابتدا باید محل بحث را از منظر فقهی دقیق روشن کنیم. مسئله در حقیقت از سنخ تعارض ادله نیست، بلکه از باب «تزاحم میان ملاک‌ها» در حوزه فقه حکومتی و جهاد دفاعی است. از یک سو وجوب دفاع از سرزمین و حقوق مسلمانان قرار دارد و از سوی دیگر الزام «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» و به وفای به تعهدات از باب عمومات وجوب به وفای به عهد که در فقه بین الملل حاکم است و از قواعد پذیرفته‌شده در حقوق بین‌الملل. بنابراین باید دید در صورت عدم امکان جمع میان این دو، کدام ملاک از نظر شرع اهمیت بیشتری دارد.

جهاد دفاعی در فقه امامیه؛ گستره و الزامات عملی

در ابتدا درباره اصل جهاد دفاعی توضیحی لازم است. که بدانیم در فقه اسلامی دایره آن و گستره آن چیست؟ در فقه امامیه جهاد دفاعی از گسترده‌ترین و مؤکدترین احکام شرعی است. فقها تصریح کرده‌اند که در صورت هجوم دشمن یا تهدید جدی نسبت به سرزمین یا حقوق مسلمانان، دفاع واجب عینی می‌شود و اختصاص به گروه خاصی ندارد. در چنین وضعیتی هر فردی که توانایی دفاع دارد در حد توان خود مکلف است چنانچه عبارت فقها در این موضوع است که: «لا خلاف ولا إشكال في أنه  للإنسان أن يدفع  المحارب». نکته مهم این است که جهاد دفاعی بر خلاف جهاد ابتدایی، متوقف بر اذن امام یا حاکم نیست؛ زیرا اصل دفاع از نفس، مال و سرزمین از ضروریات عقلی و شرعی است. البته در عین حال اطاعت از فرماندهی و نظم دفاعی تحت نظر ولیّ امر واجب است، زیرا ترک آن موجب اختلال در نظام دفاعی و در برخی تعابیر روایی موجب استخفاف به ائمه مسلمین دانسته شده است. در اینجا ممکن است سوالی پیش بیاییدکه آیا این وجوب دفاع شامل ابزار و شیوه‌های دفاع نیز می‌شود؟ از ظاهر ادله دفاع چنین برمی‌آید که شارع بیش از آنکه در مقام محدود کردن ابزار دفاع باشد، در مقام تأکید بر تحقق اصل دفاع است. بنابراین معیار در شیوه‌های دفاع، تحقق عنوان دفاع به نحو عرفی است. فقها در باب دفاع بیان کرده‌اند که هر وسیله‌ای که عرفاً برای دفع تجاوز مناسب و مؤثر باشد، در اصل قابل استفاده است، مشروط بر آنکه از حدود ضرورت تجاوز نکند. به همین جهت در جنگ‌ها ابزارهای گوناگون نظامی به عنوان وسایل دفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرند و مشروعیت آنها از همین باب تحلیل می‌شود. حال نوبت به این سوال خواهد رسید که بر این اساس، آیا کنترل یا بستن تنگه هرمز می‌تواند مصداق یک اقدام دفاعی تلقی شود؟ اگر فرض کنیم که بنا بر تشخیص کارشناسی نظامی معتبر، کنترل این گذرگاه راهبردی یکی از راه‌های مؤثر برای دفع تجاوز یا حفظ حقوق مسلمین باشد، در این صورت اصل چنین اقدامی می‌تواند در چارچوب جهاد دفاعی مرابطه قابل تحلیل باشد. لازم است بدانیم که اصل مرابطه و مرزبانی مستحب است وی در مقام دفاع وجوب خواهد داشت و نوعی جهاد دفاعی است. زیرا دفاع در فقه منحصر به نبرد مستقیم در میدان جنگ نیست، بلکه شامل هر اقدامی است که به طور مؤثر قدرت دشمن را محدود کند یا از تضییع حقوق مسلمانان جلوگیری نماید. از این منظر، اقداماتی مانند محاصره، محدودسازی مسیرهای راهبردی یا اعمال کنترل نظامی بر نقاط حیاتی نیز می‌تواند ذیل مفهوم دفاع قرار گیرد.

بازتاب فقهی کنترل تنگه هرمز بر روابط اقتصادی و بین‌المللی

مسئله مهم و در واقع سوال جدیدر این جاست که پرسش شد: مسئله تعهدات و قوانین بین‌المللی چه می‌شود؟ آیا دولت اسلامی موظف به رعایت آنها نیست؟ اصل وفای به عهد در فقه اسلامی یک اصل مهم و مسلم است. آیات و روایات متعددی بر لزوم پایبندی به پیمان‌ها دلالت دارد، مانند آیه «أوفوا بالعقود» و نیز قاعده «المؤمنون عند شروطهم». افزون بر این، در روابط میان دولت‌ها نیز اگر تعهدی از سوی دولت اسلامی پذیرفته شود، اصل بر لزوم وفای به آن است. حتی برخی فقها از قاعده «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» برای تأیید نوعی التزام متقابل در روابط حقوقی میان دولت‌ها استفاده کرده‌اند. با این حال، این التزام در فقه مطلق نیست. موضوع این تعهدات شرایط عادی روابط است و اگر رعایت آن به تعطیل دفاع مشروع یا تضییع حقوق اساسی مسلمانان بینجامد، مسئله وارد باب تزاحم می‌شود. و در چنین تزاحمی باید پرسید: در چنین تزاحمی کدام ملاک مقدم است؟ در اصول فقه قاعده روشن است که در تزاحم میان دو حکم، آنچه ملاک اهم دارد مقدم می‌شود. در اینجا از یک سو وفای به تعهدات قرار دارد و از سوی دیگر حفظ سرزمین، امنیت و حقوق جامعه اسلامی. بی‌تردید در نظام ارزشی فقه اسلامی، حفظ بیضه اسلام و دفع تجاوز مهم‌ترین مصالح شرعی به شمار می‌رود. بنابراین اگر رعایت یک تعهد بین‌المللی عملاً مانع تحقق دفاع مؤثر شود، در این حالت ملاک دفاع مقدم خواهد شد. البته این تقدیم به معنای نادیده گرفتن کامل تعهدات عرفی بین المللی نیست، بلکه به مقدار ضرورت محدود می‌شود. و عمده در حقوق بین الملل نیز در دفاع همین حدود را پذیرفته است. ممکن است سوال شود چناچه در بخشی از سوال شما هم بود:  برخی نگران‌اند که چنین اقداماتی موجب انزوای سیاسی یا وهن اسلام شود. این مسئله از نظر فقهی چه جایگاهی دارد؟ این نگرانی از نظر فقهی قابل توجه است. در فقه اسلامی حفظ عزت و اعتبار جامعه اسلامی اهمیت زیادی دارد و هر اقدامی که موجب وهن دین یا تضعیف جایگاه مسلمانان شود، در صورت امکان باید از آن پرهیز کرد. به همین دلیل در فقه حکومتی تأکید می‌شود که حتی اقدامات دفاعی نیز باید در چارچوبی انجام شود که از نظر عقلایی و حقوقی قابل دفاع باشد. به نحوی که اقدام دفاعی در قالب قواعد شناخته‌شده حقوقی یا با استناد به حق دفاع مشروع صورت گیرد، این امر ترجیح دارد؛ زیرا هم مبتنی بر مشروعیت تعهد بین المللی دولت اسلامی است و از نظر عرف بین‌المللی قابل فهم‌تر است و هم از ایجاد برداشت‌های نادرست جلوگیری می‌کند. البته از آنجایی که گاه حقوق ابزار یکجانبه گرایی قدرت ها و ساختار های حقوق بین الملل است در برخی موارد صرفا وجود نظریه حامی و دکترین عدالت و انصاف کفایت می کند تا دولت اسلامی حقوق خود را مطالبه کند و این اساسا به عنوان مشروعیت کنشگری است و نه به معنی مشروعیت مطلق و تایید هر قاعده و عرف بین المللی، بلکه وجوب استمرار مخالفت با عرف های ظالمانه خود نیز امری مسلم است. حال فرض دیگری در مسئله بود که باید آن را پاسخ دهیم: آیا خصمانه شدن روابط با سایر دولت‌ها مانع مشروعیت چنین اقداماتی است؟ صرف خصمانه شدن روابط در شرایط مخاصمه نظامی امری اجتناب‌ناپذیر است و از نظر فقهی به خودی خود مانع مشروعیت دفاع محسوب نمی‌شود. در هر جنگ یا درگیری نظامی، اقداماتی صورت می‌گیرد که ممکن است به تشدید تنش‌ها یا خسارت‌های اقتصادی منجر شود. معیار اصلی در فقه این است که اقدام مورد نظر در چارچوب دفاع مشروع باشد و از حد ضرورت تجاوز نکند. در نهایت اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم،  بر اساس مبانی فقهی می‌توان چنین جمع‌بندی کرد: اصل اولی در جهاد دفاعی آن است که دفاع از سرزمین و حقوق مسلمانان واجب است و این دفاع می‌تواند با هر وسیله مؤثر و متناسب عرفی تحقق یابد. اگر بنا بر تشخیص کارشناسان نظامی کنترل یک گذرگاه راهبردی مانند تنگه هرمز برای تحقق دفاع ضروری باشد، اصل چنین اقدامی از نظر فقهی قابل توجیه است. تعهدات بین‌المللی نیز فی‌الجمله لازم‌الرعایه‌اند، اما اگر با دفاع مؤثر تزاحم پیدا کنند، در چارچوب قاعده اهم و مهم، ملاک دفاع مقدم می‌شود. در عین حال، شایسته است که چنین اقداماتی در قالب‌های حقوقی و عقلایی قابل دفاع انجام شود تا از وهن اسلام و ایجاد انزوای غیرضروری جلوگیری گردد و منطق شرعی دفاع به درستی درک شود.