چاپ صفحه

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احسان رفیعی علوی، رئیس دانشگاه باقرالعلوم، در گفتگویی اختصاصی با پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح به تبیین مبحث «دفاع پیش‌دستانه» از منظر فقه امامیه و حقوق بین‌الملل پرداخت.

سوال: اگر اعداء اسلام، در حال إعداد جهت هجوم قریب الوقوع باشد (فرض اوّل) و یا در حال تهیّؤ برای هجوم باشند، اما این هجوم قریب الوقوع نباشد (فرض دوم)، آیا می‌توان به آن‌ها حمله نمود؟ از نظر فقهی چگونه تحلیل می‌شود؟ در حال حاضر می‌توان به منظور پیشگیری از گسترش تهاجم به زیرساخت‌ها و شریان‌های حیاتی خصوصا موارد مرتبط با معیشت و حیات مردم کشور حملات پیشدستانه داشت؟

رفیعی علوی:

برای پاسخ دقیق تر به این پرسش باید ابتدا به چارچوب کلی حقوق بین‌الملل در مورد استفاده از زور اشاره کرد.

بررسی دفاع پیش‌دستانه از منظر حقوق بین‌الملل

در نظام حقوقی معاصر، اصل بنیادین آن است که توسل به زور در روابط میان دولت‌ها ممنوع است. این اصل در ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد تصریح شده است. تنها استثنای مهم بر این اصل، حق دفاع مشروع است که در ماده ۵۱ منشور به رسمیت شناخته شده است. بر اساس ماده ۵۱، دولت‌ها در صورتی می‌توانند از حق دفاع مشروع استفاده کنند که حمله مسلحانه‌ای علیه آنها واقع شده باشد. به همین دلیل در تفسیر کلاسیک منشور، دفاع مشروع اصولاً پس از وقوع حمله مسلحانه قابل اعمال تلقی می‌شود. دفاع پیش در ادبیات حقوق بین‌الملل مفهومی به نام «دفاع پیش‌دستانه» مطرح شده است. دفاع پیش‌دستانه به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک دولت پیش از وقوع حمله، اما در شرایطی که تهدید حمله قریب‌الوقوع و اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود، برای دفع آن تهدید اقدام نظامی انجام می‌دهد. در اینجا باید میان دو مفهوم تفکیک مهمی قائل شد. نخست، دفاع پیش‌دستانه که مربوط به تهدید فوری و نزدیک است؛ و دوم، جنگ پیشگیرانه که در آن حمله به دلیل یک تهدید احتمالی در آینده صورت می‌گیرد. در حقوق بین‌الملل معاصر، اگرچه درباره دفاع پیش‌دستانه اختلاف نظر وجود دارد، اما جنگ پیشگیرانه عموماً غیرمشروع تلقی می‌شود. طرفداران دکترین دفاع پیش‌دستانه برای مشروعیت آن چند استدلال مطرح می‌کنند:

نخست آنکه در ماده ۵۱ منشور از عبارت «حق ذاتی دفاع مشروع» استفاده شده است. برخی حقوقدانان معتقدند این تعبیر نشان می‌دهد که منشور به حقوق عرفی پیش از سال ۱۹۴۵ اشاره دارد و در حقوق عرفی، دفاع پیش از وقوع حمله در شرایط خاص قابل پذیرش بوده است.
استدلال دوم به قاعده مشهور کارولین بازمی‌گردد که در قرن نوزدهم در روابط میان آمریکا و بریتانیا شکل گرفت. بر اساس این معیار، دفاع پیش‌دستانه تنها در صورتی قابل توجیه است که ضرورت دفاع فوری، قاطع و اجتناب‌ناپذیر باشد و اقدام انجام شده نیز متناسب با تهدید تلقی شود. بسیاری از طرفداران این نظریه معتقدند این معیار همچنان بخشی از حقوق عرفی بین‌الملل محسوب می‌شود.
استدلال سوم به تحولات امنیتی جهان معاصر مربوط است. در دنیایی که با موشک‌های دوربرد، سلاح‌های کشتار جمعی و حملات سریع نظامی مواجه هستیم، برخی معتقدند اگر کشوری مجبور باشد تا لحظه وقوع حمله صبر کند، ممکن است عملاً فرصت دفاع مؤثر را از دست بدهد. از این منظر، دفاع پیش‌دستانه در شرایط تهدید فوری می‌تواند به عنوان یک ضرورت امنیتی مطرح شود.

در مقابل، گروه قابل توجهی از حقوقدانان با این دکترین مخالفت می‌کنند:

نخستین دلیل آنان این است که نص منشور سازمان ملل متحد صراحتاً از وقوع حمله مسلحانه سخن گفته است و هرگونه تفسیر موسع از آن می‌تواند اصل ممنوعیت توسل به زور را تضعیف کند.
دلیل دوم به رویه دیوان بین‌المللی دادگستری بازمی‌گردد. این دیوان در آرای مهمی مانند قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده و برخی پرونده‌های دیگر، همواره بر این نکته تأکید کرده است که اعمال حق دفاع مشروع مستلزم تحقق یک حمله مسلحانه واقعی است و دیوان تاکنون دفاع پیش‌دستانه را به عنوان یک قاعده حقوقی تثبیت‌شده تأیید نکرده است.
دلیل سوم نگرانی از سوءاستفاده سیاسی از این مفهوم است. مخالفان معتقدند اگر تشخیص «قریب‌الوقوع بودن تهدید» به دولت‌ها واگذار شود، ممکن است هر دولتی با ادعای وجود یک تهدید بالقوه اقدام نظامی خود را توجیه کند. چنین وضعیتی می‌تواند نظم حقوقی بین‌الملل را با بی‌ثباتی جدی مواجه سازد.

در عمل نیز برخی دولت‌ها به این دکترین استناد کرده‌اند. برای مثال اسرائیل در مواردی مانند جنگ ۱۹۶۷ یا حمله به تأسیسات هسته‌ای عراق در سال ۱۹۸۱ چنین استدلالی را مطرح کرد. ایالات متحده نیز در برخی اسناد امنیتی خود، به ویژه در اوایل قرن بیست و یکم، از امکان اقدام پیش‌دستانه در برابر تهدیدات جدی سخن گفته است. با این حال این اقدامات غالباً با واکنش‌های انتقادی گسترده در جامعه بین‌المللی مواجه شده‌اند. در مجموع باید گفت که دفاع پیش‌دستانه در حقوق بین‌الملل معاصر یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات مربوط به استفاده از زور است. برخی آن را در شرایط تهدید قریب‌الوقوع قابل توجیه می‌دانند، در حالی که بسیاری از حقوقدانان و نهادهای بین‌المللی نسبت به پذیرش آن احتیاط جدی دارند؛ زیرا گسترش چنین تفسیری می‌تواند اصل بنیادین منع توسل به زور را با چالش‌های مهمی مواجه سازد. نتایج فاجعه بار استناد به دفاع پیش دستانه که قالبا دول و رژیم های غاصب بدان استناد نموده اند نیز سبب تضعیف ایده می شود. پس به طور کلی دکترین دفاع پیش دستانه مورد مناقشه در حقوق بین الملل است و نمی توان حکم به مشروعیت آن نمود.

بررسی فقهی دفاع پیش‌دستانه

حال در ادامه باید نظرات فقهی در این باره را بررسی نمود. در فقه نیز برخی از متفقهین حکم به مشروعیت دفاع پیش دستانه نموده اند و ادله ای برای موضوع ترسیم نموده اند.

نخست آنکه در منابع اسلامی بر پیشگیری از تسلط دشمن تأکید شده است. در کلامی از امیرالمؤمنین علی(ع) آمده است که «هیچ قومی در درون سرزمین خود مورد هجوم قرار نگرفت مگر آنکه خوار شد». موافقان از این بیان چنین استفاده می‌کنند که اگر جامعه اسلامی منتظر بماند تا دشمن به مرحله حمله بالفعل برسد، در واقع بخشی از قدرت بازدارندگی خود را از دست داده است. بنابراین عقل و شرع اقتضا می‌کند که تهدید جدی پیش از آنکه به مرحله حمله برسد خنثی شود.
دوم آنکه برخی به آیه ۵۸ سوره انفال استناد می‌کنند که در آن آمده است: «و اگر از خیانت گروهی بیم داشتی، پیمان آنان را به طور برابر به سویشان بیفکن». در این آیه معیار اقدام، وقوع خیانت نیست بلکه «خوف خیانت» است. از نظر موافقان، این تعبیر نشان می‌دهد که در فقه اسلامی گاه صرف وجود نشانه‌های قابل اعتماد از خطر و احتمال عقلایی تهدید می‌تواند مبنای اقدام پیشگیرانه باشد، نه اینکه حتماً باید منتظر تحقق کامل خطر ماند.
سوم آنکه در تحلیل سیره نبوی نیز گفته می‌شود که پیامبر اسلام(ص) در مواردی صرفاً در واکنش به حمله بالفعل اقدام نکرده‌اند، بلکه در برابر تهدیدهای جدی و آمادگی‌های خصمانه دشمن نیز اقداماتی انجام داده‌اند. از دیدگاه موافقان، این امر نشان می‌دهد که در منطق فقهی اسلام، حفظ امنیت جامعه اسلامی می‌تواند اقتضا کند که پیش از وقوع حمله، منشأ تهدید مهار شود.
چهارم آنکه برخی فقها با تکیه بر قواعد کلی فقهی مانند لزوم حفظ نظام و دفع ضرر بزرگ از جامعه اسلامی استدلال می‌کنند که اگر تهدیدی به گونه‌ای باشد که در صورت عدم اقدام فوری خسارت‌های گسترده‌ای به دنبال داشته باشد، اقدام پیش‌دستانه می‌تواند در چارچوب دفاع قابل توجیه باشد. به بیان دیگر، دفاع در این نگاه تنها «واکنش پسینی» نیست بلکه شامل «دفع خطر قریب‌الوقوع» نیز می‌شود.

بر این اساس، موافقان نتیجه می‌گیرند که در فقه اسلامی اصل بر دفاعی بودن استفاده از زور است، اما دفاع لزوماً به معنای انتظار برای وقوع حمله نیست. اگر تهدیدی واقعی، قریب‌الوقوع و جدی باشد و راهی جز اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از آن وجود نداشته باشد، می‌توان آن را در چارچوب دفاع مشروع تحلیل کرد. در حقیقت موافقان نیز مانند اصول موافقان در حقوق بین الملل معتقد هستند که خطر قریب الوقوع شرط تمسک به دفاع است. سیره نبوی هم در این موارد موضوع تمسک همین است که حمله قطعی الوقوع بوده است. ما برای اثبات نظریه اسلامی در فقه ابتدا بایستی خطر قطعی الوقوع را بررسی کنیم. تا مسئله قدری شفاف شود زیرا به نظر می رسد که کشدار بودن این مفهوم رهزن فهم دقیق شده است. زیرا دفاع در عمق خاک و حفظ نظام و سیره هیچ کدام دلالت بر اینکه دفاع پیش دستانه مشروع است نمی کند و همه این موارد حداقل در فقه می تواند دفاع تلقی شود. در حقیقت از نظر فقه شیعه خطر قریب الوقوع را باید با اصل تناسب عمل دفاعی که قبلا اشاره کردیم تطبیق داد. در حقیقت به میزانی که ظالم وارد حرکت ظالمانه خویش می شود دفاع در فقه نیز مشروع تلقی می شود. بر این اساس اگر بخواهیم مسئله «دفاع پیش‌دستانه» را با زبان دقیق فقه امامیه توضیح دهیم، باید ابتدا یک سوءتفاهم رایج را اصلاح کنیم. در فقه شیعه، دفاع هرگز به معنای «جنگ پیشگیرانه» در برابر تهدیدات دور و احتمالی نیست؛ اما در عین حال، دفاع نیز محدود به واکنش پس از اصابت ضربه نیست. نقطه‌ی کلیدی، «تحقق خوف عقلایی از هجوم دشمن» است. فقه امامیه، به‌روشنی آمده، دفاع را در یک فرآیند مرحله‌مند تحلیل می‌کند. تا زمانی که خطر در حد احتمال ضعیف یا دشمنی کلی است، وظیفه جامعه اسلامی «قتال» نیست، بلکه «رباط و مراقبت» است؛ یعنی حضور در مرزها، رصد تحرکات دشمن و کسب اطلاع از وضعیت او برای «أخذ الحذر من هجومهم علی بلاد الإسلام». این خود نشان می‌دهد که فقه، مرحله‌ی «انتظار تهدید نزدیک» را به رسمیت می‌شناسد. اما اگر تهدید از این مرحله عبور کند و بر اساس شواهد عینی و اطلاعات واقعی، «خوف جدی و عقلایی نسبت به جان مسلمانان یا کیان اسلام (بیضه اسلام)» شکل بگیرد، فقه امامیه قائل است که دیگر صرف مراقبت کافی نیست. در این وضعیت، همان‌طور که صاحب جواهر به نقل از روایت امام کاظم(ع) تصریح می‌کند، اگر «خوف بر بیضه اسلام و مسلمانان» تحقق یابد، «قتال دفاعی مشروع، بلکه لازم می‌شود»؛ حتی اگر دشمن هنوز حمله‌ی خود را به‌طور کامل آغاز نکرده باشد. نکته مهم این است که این «خوف»، خوف وهمی یا سیاسی نیست؛ بلکه خوفی است که بر «اطلاع از احوال دشمن، مشاهده آمادگی‌ها و قرائن خارجی»استوار است که به نوعی از دفاع پیش دستانه در حقوق بین الملل خارج می شود ودر واقعیت نوعی دفاع مشروع مرحله مند است. . به همین دلیل، فقه امامیه اجازه نمی‌دهد هر تهدیدی دستاویز استفاده از زور شود، اما در عین حال، جامعه اسلامی را نیز موظف نمی‌کند که منتظر وقوع فاجعه بماند. رویه و سلوک دفاعی دولت اسلامی به امامت امام شهید هم دال بر همین موضوع است. از این منظر، دفاع در فقه امامیه یک مفهوم «فعال و پیش‌نگرانه» است، نه منفعل و صرفاً واکنشی. دفاع یعنی دفع خطر در زمانی که:

تهدید به مرحله‌ی نزدیکی زمانی رسیده باشد و به نوعی عنصر مادی ظلم و تعدی متخاصم در حال شکلگیری باشد.
شواهد عینی از آمادگی دشمن وجود داشته باشد و طرف واردعملیات جنگی شده باشد.
احتمال وقوع حمله بالا و جدی باشد، به نحوی که صرف اقدامات غیر جنگی نباشد.
و راه مؤثر دیگری جز اقدام دفاعی برای حفظ بیضه اسلام باقی نمانده باشد.

به همین دلیل، آنچه فقه امامیه می‌پذیرد، «دفاع مشروع محدود و مشروط» است، نه جنگ پیشگیرانه نامحدود. این دفاع نه برای توسعه قلمرو یا تحمیل اراده سیاسی، بلکه صرفاً برای «حفظ جان مسلمانان و جلوگیری از هجوم قطعی دشمن» انجام می‌شود و دقیقاً در همین نقطه است که از نظر فقهی، عنوان «دفاع مشروع» بر آن صدق می‌کند، نه تجاوز. لذا در پاسخ به ادامه سوال که می پرسد می‌توان به منظور پیشگیری از گسترش تهاجم به زیرساخت‌ها و شریان‌های حیاتی خصوصا موارد مرتبط با معیشت و حیات مردم کشور حملات پیشدستانه داشت؟ در پاسخ به این بخش از سؤال، اگر بخواهیم از منظر فقهی و با همان منطقی که در فقه جهاد دفاعی بیان شده پاسخ بدهیم، باید بر عنصر «ضرورت دفاعی» تأکید کرد. و اینگونه پاسخ می‌تواند این‌گونه بیان شود: از منظر فقه امامیه، اصل بر این است که استفاده از زور تنها در چارچوب «دفاع مشروع» جایز است و تا زمانی که راه‌های دیگری برای دفع خطر وجود داشته باشد، نوبت به اقدام نظامی نمی‌رسد. همان‌گونه که در منابع فقهی مانند جواهرالکلام نیز دیده می‌شود، ابتدا مرحله مراقبت، آمادگی و دفع خطر با روش‌های کم‌هزینه‌تر مطرح است و قتال زمانی مطرح می‌شود که «خطر به مرحله‌ای برسد که حفظ جان مردم و کیان جامعه بدون اقدام قهری ممکن نباشد». احراز این خطر هم قطعا از مسئولیت های ولی فقیه خواهد بود که از طریق کارشناسی تصمیم فوق را اجرایی نماید. بر همین اساس، اگر در شرایطی تهدید علیه زیرساخت‌ها و شریان‌های حیاتی کشور ـ به‌ویژه آنچه با معیشت و حیات مردم مرتبط است ـ به گونه‌ای باشد که خطر واقعی و جدی برای جامعه ایجاد کند و در عین حال هیچ راه مؤثر دیگری برای دفع آن تهدید وجود نداشته باشد، در چنین وضعیتی اقدام دفاعی حتی پیش از وقوع کامل حمله می‌تواند در چارچوب دفاع مشروع قابل توجیه باشد؛ زیرا هدف آن جلوگیری از وقوع آسیب بزرگ‌تر و حفظ جان و امنیت مردم است. اما اگر هنوز راه‌های دیگری برای جلوگیری از تهدید و مهار آن وجود داشته باشد، مانند ابزارهای بازدارنده، اقدامات دفاعی غیرتهاجمی یا سایر روش‌های مؤثر، در آن صورت توسل به حمله پیش‌دستانه با منطق دفاع در فقه سازگار به نظر نمی‌رسد و نمی‌توان آن را اقدام مشروع دانست. نباید فراموش کرد که بر اساس ادله خاص فقهی مثلا مسموم کردن آب با مثله کردن از قید عام مذکور خارج است. بنابراین معیار اصلی در این مسئله، ضرورت واقعی دفاع و نبود گزینه‌های دیگر برای دفع خطر است؛ در غیر این صورت، اقدام پیش‌دستانه از منظر فقهی قابل توجیه نخواهد بود.