به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی احمدی، پژوهشگر فقه نظام، در یادداشتی اختصاصی برای پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح با عنوان «حکم صلح و مهادنه با کفار در فقه اسلامی و ضوابط آن» مطرح کرد؛

مقدمه 

از مسائل مهم در فقه جهاد و روابط بین‌الملل اسلامی، مسئله صلح و مهادنه با کفار است. فقه اسلامی در کنار تشریع جهاد برای حفظ کیان اسلام، دفاع از جامعه اسلامی و دفع فتنه و تجاوز دشمنان، در مواردی صلح و ترک مخاصمه را نیز تجویز کرده است. این مسئله نشان‌دهنده نگاه واقع‌گرایانه و عقلانی شریعت اسلام به روابط میان جوامع انسانی است؛ زیرا اسلام در عین تأکید بر حفظ عزت و استقلال جامعه اسلامی، از تحمیل جنگ‌های غیرضروری و پرهزینه نیز پرهیز می‌کند. مسئله صلح و مهادنه در فقه اسلامی در واقع بخشی از نظام کلان تنظیم روابط مسلمانان با غیرمسلمانان است. این نظام فقهی بر پایه اصولی همچون حفظ مصالح اسلام، صیانت از جان و مال مسلمانان، دفع مفاسد بزرگ‌تر و ایجاد فرصت برای گسترش دعوت اسلامی شکل گرفته است. از همین رو، حکم صلح و مهادنه در اسلام حکمی انعطاف‌پذیر و وابسته به شرایط مختلف اجتماعی و سیاسی است و تابع عواملی همچون قدرت یا ضعف مسلمانان، وضعیت دشمن، مصالح عمومی جامعه اسلامی و میزان خطرات احتمالی می‌باشد. به همین جهت فقیهان شیعه در ابواب جهاد و همچنین در مباحث مربوط به فقه سیاسی و روابط بین‌الملل اسلامی، به طور مفصل به بررسی احکام مهادنه، موادعه و معاهده پرداخته‌اند و شرایط، حدود، آثار و ضوابط آن را تبیین کرده‌اند. این بحث در واقع نشان می‌دهد که فقه اسلامی صرفاً به مسئله جنگ نمی‌پردازد، بلکه سازوکارهای عقلانی برای مدیریت صلح و تعامل با دیگر جوامع را نیز پیش‌بینی کرده است.

مفهوم مهادنه و صلح و مشروعیت آن 

فقها مهادنه را به معنای ترک جنگ برای مدتی معین دانسته‌اند. در حقیقت مهادنه نوعی قرارداد سیاسی ـ نظامی میان مسلمانان و دشمنان آنان است که بر اساس آن، طرفین توافق می‌کنند در مدت مشخصی از درگیری نظامی خودداری کنند. علامه حلی در تعریف آن می‌نویسد: «المهادنة و الموادعة و المعاهدة ألفاظ مترادفة معناها: وضع القتال و ترك الحرب مدّة بعوض و غير عوض. و هي جائزة بالنص و الإجماع. قال اللّٰه تعالى بَرٰاءَةٌ‌ مِنَ‌ اللّٰهِ‌ وَ رَسُولِهِ‌ إِلَى الَّذِينَ‌ عٰاهَدْتُمْ‌ مِنَ‌ الْمُشْرِكِينَ‌ و قال تعالى فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ‌ عَهْدَهُمْ‌ إِلىٰ‌ مُدَّتِهِمْ‌ و قال تعالى وَ إِنْ‌ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ‌ فَاجْنَحْ‌ لَهٰا . و صالح رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله سهيل بن عمرو بالحديبيّة على وضع القتال عشر سنين . و الإجماع واقع عليه، لاشتداد الحاجة إليه.» (تذکرة الفقهاء/ ج ۹/ ص ۳۵۲) در این تعریف چند نکته اساسی قابل توجه است. نخست آنکه واژه‌های مهادنه، موادعه و معاهده در ادبیات فقهی تقریباً مترادف دانسته شده‌اند و همگی بر نوعی توافق برای توقف جنگ دلالت دارند. دوم آنکه این توافق ممکن است با دریافت عوض یا بدون آن صورت گیرد. سوم آنکه مشروعیت این عقد هم بر اساس نصوص قرآنی و هم بر پایه اجماع فقها ثابت شده است. صاحب جواهر نیز در توضیح این معنا می‌نویسد: «الأمر الخامس في المهادنة التي يراد منها كما في المنتهى المواعدة و المعاهدة و هي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة بعوض و غير عوض كما في المنتهى و محكي التذكرة و التحرير، و ما في القواعد و محكي المبسوط من زيادة بغير عوض في التعريف يراد منه عدم اعتبار العوض فيها، لا اعتبار عدم العوض، بل في المنتهى يجوز مهادنتهم على غير مال إجماعا.» (جواهر الکلام/ ۲۱/ ص ۲۹۱) بر اساس این بیان، مهادنه عقدی است که میان مسلمانان و کفار منعقد می‌شود و بر اساس آن جنگ برای مدت مشخصی ترک می‌گردد؛ خواه در برابر عوض باشد یا بدون عوض. همچنین از کلمات فقها استفاده می‌شود که وجود عوض شرط صحت این قرارداد نیست، بلکه صرف توافق بر ترک جنگ برای مدت معین کافی است.

ادله مشروعیت صلح با کفار 

الف) قرآن کریم 

یکی از مهم‌ترین ادله مشروعیت صلح، آیات قرآن کریم است که به طور صریح یا ضمنی بر جواز و حتی در مواردی لزوم پذیرش صلح دلالت دارند. خداوند متعال می‌فرماید: «وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.» (انفال/ 61) مفهوم این آیه آن است که اگر دشمنان به صلح تمایل پیدا کردند و نشانه‌هایی از گرایش به ترک جنگ بروز دادند، مسلمانان نیز می‌توانند این پیشنهاد را بپذیرند و به آن پاسخ مثبت دهند. در ادامه آیه نیز بر توکل بر خداوند تأکید شده است تا مسلمانان بدانند که پذیرش صلح به معنای ضعف یا سستی نیست، بلکه اقدامی حکیمانه در چارچوب اعتماد به تدبیر الهی است. همچنین خداوند در مورد وفای به عهد با معاهدان می‌فرماید: «فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.» (توبه/ 4) این آیه بر لزوم پایبندی مسلمانان به پیمان‌های منعقد شده تأکید دارد و وفای به عهد را نشانه تقوا معرفی می‌کند. در حقیقت این آیه نشان می‌دهد که اسلام حتی در روابط با دشمنان نیز اصل وفاداری به پیمان را رعایت می‌کند. و نیز می‌فرماید: «فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.» (توبه/ 7) بر اساس این آیه، معیار استمرار پیمان، پایبندی طرف مقابل است. تا زمانی که آنان به تعهدات خود وفادارند، مسلمانان نیز موظف به وفای به عهد هستند.

ب) سیره پیامبر اکرم 

سیره عملی پیامبر اسلام نیز به روشنی بر مشروعیت صلح دلالت دارد. پیامبر اکرم در موارد متعددی با کفار معاهده و صلح برقرار کردند. مهم‌ترین نمونه آن صلح حدیبیه است که میان مسلمانان و قریش منعقد شد و بر اساس آن جنگ میان دو طرف برای مدت ده سال متوقف گردید. این صلح گرچه در ظاهر امتیازاتی به مشرکان می‌داد، اما در واقع زمینه‌ساز گسترش اسلام و افزایش قدرت مسلمانان شد. بسیاری از مورخان و مفسران اسلامی صلح حدیبیه را یکی از مهم‌ترین نقاط عطف در تاریخ اسلام دانسته‌اند؛ زیرا در سایه آن، فضای آرامی برای تبلیغ اسلام فراهم شد و در مدت کوتاهی جمعیت مسلمانان چند برابر گردید. همچنین پیامبر اکرم با اهل نجران نیز پیمان صلح و همزیستی منعقد کردند که نشان‌دهنده امکان تنظیم روابط مسالمت‌آمیز میان مسلمانان و دیگر جوامع دینی است.

اقوال فقها درباره مشروعیت صلح 

فقهای امامیه مشروعیت مهادنه را مورد اتفاق دانسته‌اند و در اصل جواز آن اختلافی میان آنان وجود ندارد. علامه حلی در تذکره می‌گوید: «المهادنة و الموادعة و المعاهدة ألفاظ مترادفة معناها وضع القتال و ترك الحرب مدة بعوض و غير عوض و هي جائزة بالنص و الإجماع.» صاحب جواهر نیز در بیان این مطلب می‌فرماید: «ف‍هي في الجملة جائزة و مشروعة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين، إما لقلتهم عن المقاومة، أو لما يحصل به الاستظهار و هو زيادة القوة أو لرجاء الدخول في الإسلام مع التربص أو غير ذلك بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى قوله تعالى «فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ‌ عَهْدَهُمْ‌ إِلىٰ‌ مُدَّتِهِمْ‌» - «وَ إِنْ‌ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ‌ » و إلى المقطوع به من وقوعها من النبي صلى اللّٰه عليه و آله في الجملة كما لا يخفى على من أحاط خبرا بخصوص ما وقع منه مع قريش و أهل مكة و غيرهم مما روي في طرق العامة و الخاصة و ما عن ابن عباس - من أن آية السلم منسوخة بقوله تعالى «قٰاتِلُوا الَّذِينَ‌ لاٰ يُؤْمِنُونَ‌ بِاللّٰهِ‌» إلى آخرها... فلا إشكال حينئذ في مشروعيتها بل الظاهر عدم الفرق فيها بين أهل الكتاب و غيرهم، لإطلاق الأدلة، بل و خصوص ما ورد في مهادنة قريش و غيرهم، و يجب الوفاء لهم بالمدة ما داموا هم كذلك بلا خلاف و لا إشكال بعد قوله تعالى «فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ‌ عَهْدَهُمْ‌ إِلىٰ‌ مُدَّتِهِمْ‌» و قوله تعالى «فَمَا اسْتَقٰامُوا لَكُمْ‌ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ‌.» (جواهر الکلام/ ج ۲۱/ ص۲۹۳) همچنین در دراسات آمده است: «غاية الأمر أن قبولها ليس بنحو اللزوم، بل يكون باختيار الإمام و يكون موقتا على ما قالوا، و يجدد إذا لزم.» (دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة/ ج 3/ ص ۳۸۸) بنابراین اصل مشروعیت صلح مورد اتفاق فقها است، هرچند تحقق آن وابسته به تشخیص مصلحت از سوی حاکم اسلامی است.

موارد وجوب صلح 

در برخی شرایط، صلح نه تنها جایز بلکه واجب می‌شود. مهم‌ترین این موارد عبارت است از:

1-   ضعف مسلمانان 

اگر مسلمانان توان مقابله نظامی با دشمن را نداشته باشند و ادامه جنگ موجب نابودی آنان گردد، صلح واجب می‌شود. در چنین شرایطی حفظ اصل موجودیت جامعه اسلامی و جلوگیری از نابودی مسلمانان بر ادامه جنگ مقدم است.

2-   جلوگیری از مفاسد بزرگ‌تر 

اگر ادامه جنگ موجب خسارت‌های سنگین یا نابودی جامعه اسلامی شود، صلح برای دفع مفسده بزرگ‌تر واجب خواهد بود. این حکم در واقع بر اساس قواعد کلی فقهی مانند دفع افسد به فاسد و رعایت مصالح عمومی جامعه اسلامی استوار است.

3-   فراهم شدن زمینه تقویت اسلام 

گاهی صلح موجب تقویت قوای مسلمانان، تجدید قوا یا فراهم شدن زمینه گسترش اسلام می‌شود. در چنین مواردی صلح می‌تواند یک تدبیر راهبردی برای آینده جامعه اسلامی باشد.

موارد حرمت صلح 

در مقابل، در برخی شرایط صلح با کفار جایز نیست.

قدرت مسلمانان در استیلای کامل بر کفار 

صاحب جواهر می‌نویسد: «متى ارتفع ذلك أي مقتضى الجواز و لو على كراهة كما إذا كان في المسلمين قوة على الخصم و استعداد و في الكافرين ضعف و وهن على وجه يعلم الاستيلاء عليهم بلا ضرر على المسلمين لم تجز المهادنة قطعا، لعموم الأمر بقتلهم مع الإمكان في الكتاب و السنة على وجه لا يعارضه إطلاق قوله تعالى «وَ إِنْ‌ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ‌ فَاجْنَحْ‌ لَهٰا» المحمول على غير الفرض.» (جواهر الکلام، ج ۲۱/ ص ۲۹۶) بنابراین اگر مسلمانان قدرت کامل بر دشمن داشته باشند و بتوانند بدون ضرر بزرگ غیر قابل تحمل بر آنان غلبه کنند، صلح جایز نیست و باید جهاد ادامه یابد؛ زیرا در چنین وضعیتی صلح ممکن است موجب تقویت دشمن یا از دست رفتن فرصت دفع کامل خطر گردد.

نقض عهد کفار 

از دیگر مواردی که صلح را از اعتبار ساقط می‌کند، نقض پیمان توسط کفار است. اگر آنان پیمان‌شکنی کنند، ادامه صلح جایز نیست و باید با آنان مقابله شود تا برای دیگران عبرت گردد و نیز خود ناقصین و ناکثین نیز در موضع ضعف و انفعال قرار گیرند. در چنین شرایطی قرآن کریم می‌فرماید: «فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.» (انفال، 57) پس اگر آنان را در جنگ یافتی، به گونه‌ای با آنان برخورد کن که کسانی که پشت سر آنان هستند پراکنده شوند، باشد که عبرت بگیرند. بر همین اساس برخی فقها گفته‌اند: «و بما انهم شرّ الدواب، و انهم يضلّون عباد الله، و هم على ضلال، فان ثقفتهم في الحرب فشرّد بهم و فرّقهم، و شدد عليهم و على من خلفهم من معاونيهم لعلهم يتذكّرون، فيتوبوا و يؤمنوا أو يوفوا بعهدهم حتى يقع الاسلام موقعه و يذوب الكفر و ينحل شيئا فشيئا الى ان تزول الفتنة و تطهر الارض و يكون الدين كلّه لله.» (فقه القرآن (یزدی)/ ج ۲/ ص ۲۶۵)

قاعده الاسهل فالاسهل در روابط با کفار 

از مجموع ادله می‌توان قاعده‌ای کلی به دست آورد و آن رعایت اصل مصلحت و انتخاب راه آسان‌تر برای تحقق اهداف اسلام است. بر اساس این قاعده اگر صلح برای اسلام و نیز جامعه اسلامی منفعت بیشتری داشته باشد باید به آن روی آورد و از هزینه‌های سنگین جنگ پرهیز کرد. اما اگر جهاد موجب عزت اسلام، تقویت جامعه اسلامی و تضعیف هرچه بیشتر دشمن شود، جهاد بر صلح مقدم خواهد بود.

پذیرش عهد بعد از توبه از نقض عهد 

علامه حلی در تذکره از قول ابن جنید می‌فرماید: «و لو نقضوا العهد ثمّ‌ تابوا عنه، قال ابن الجنيد: أرى القبول منهم.» (تذکرة الفقهاء/ ۹/ ص ۳۷۷) چنانچه دشمن پس از نقض عهد توبه کرد، توبۀ آنها پذیرفته است. این فرموده به طور مطلق قابل التزام نیست، بلکه باید شرایط مسلمانان از لحاظ ضعف و قوت در غلبه بر دشمن و نیز مصالح اسلام و مسلمین لحاظ گردد و الزامی در قبول توبه نیست. ممکن است برخی با تمسک به اطلاق آیۀ «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ» (انفال/ 61) یا فرمودۀ امیرالمؤمنین علیه‌السلام « و لا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك و لله فيه رضا فإن في الصلح دعة لجنودك و راحة من همومك و أمنا لبلادك» (نهج البلاغه صبحی صالح/ ص 442/ نامه 53)، گویند اگر دشمن از نقض عهد خود توبه کرد، باید توبۀ او پذیرفته شود و فرقی نمی‌کند که مسلمانان در چه شرائطی قرار دارند. در پاسخ گفته می‌شود، گرچه ظهور امر در وجوب است، اما با توجه به آیات قبل و نیز سایر آیات در قتال و جهاد با مشرکان، این امر دال بر جواز بالمعنی الاعم است که اگر ضرورت یا مصلحتی مقتضی صلح بود بر ولی امر جامعه پذیرش آن واجب است و اگر مصلحت و مفسده‌ای در صلح وجود نداشت و به بیان دیگر طرفین صلح و عدم صلح یکسان بود، حاکم جامعه بین صلح و عدم صلح مخیر است.

نتیجه 

از مجموع آیات، سیره پیامبر و اقوال فقها روشن می‌شود که صلح با کفار در فقه اسلامی حکمی ثابت و مطلق ندارد بلکه تابع مصالح اسلام و مسلمانان است. بنابراین: صلح در صورت ضعف مسلمانان یا وجود مصلحت مهم واجب است و کسی که شأن تشخیص این مصلحت را دارد ولی امر مسلمین می‌باشد. در صورت قدرت مسلمانان و امکان غلبه بر دشمن، صلح جایز نیست و جهاد مقدم است. وفای به عهد تا زمانی که طرف مقابل پایبند باشد واجب است. در صورت نقض عهد، جنگ با آنان مشروع و لازم خواهد بود. بدین ترتیب فقه اسلامی با رویکردی واقع‌گرایانه و مبتنی بر مصلحت، میان جهاد و صلح توازن برقرار کرده و هر یک را در جای مناسب خود قرار داده است و از این طریق چارچوبی منظم برای تنظیم روابط مسلمانان با دیگر جوامع فراهم ساخته است.