حجتالاسلام مهدی احمدی در یادداشتی فقهی به بررسی حکم صلح و مهادنه با کفار در فقه اسلامی پرداخته و با استناد به قرآن، سیره پیامبر و دیدگاه فقها، شرایط جواز، وجوب و حرمت صلح را تبیین میکند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین مهدی احمدی، پژوهشگر فقه نظام، در یادداشتی اختصاصی برای پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح با عنوان «حکم صلح و مهادنه با کفار در فقه اسلامی و ضوابط آن» مطرح کرد؛
مقدمه
از مسائل مهم در فقه جهاد و روابط بینالملل اسلامی، مسئله صلح و مهادنه با کفار است. فقه اسلامی در کنار تشریع جهاد برای حفظ کیان اسلام، دفاع از جامعه اسلامی و دفع فتنه و تجاوز دشمنان، در مواردی صلح و ترک مخاصمه را نیز تجویز کرده است. این مسئله نشاندهنده نگاه واقعگرایانه و عقلانی شریعت اسلام به روابط میان جوامع انسانی است؛ زیرا اسلام در عین تأکید بر حفظ عزت و استقلال جامعه اسلامی، از تحمیل جنگهای غیرضروری و پرهزینه نیز پرهیز میکند.
مسئله صلح و مهادنه در فقه اسلامی در واقع بخشی از نظام کلان تنظیم روابط مسلمانان با غیرمسلمانان است. این نظام فقهی بر پایه اصولی همچون حفظ مصالح اسلام، صیانت از جان و مال مسلمانان، دفع مفاسد بزرگتر و ایجاد فرصت برای گسترش دعوت اسلامی شکل گرفته است. از همین رو، حکم صلح و مهادنه در اسلام حکمی انعطافپذیر و وابسته به شرایط مختلف اجتماعی و سیاسی است و تابع عواملی همچون قدرت یا ضعف مسلمانان، وضعیت دشمن، مصالح عمومی جامعه اسلامی و میزان خطرات احتمالی میباشد.
به همین جهت فقیهان شیعه در ابواب جهاد و همچنین در مباحث مربوط به فقه سیاسی و روابط بینالملل اسلامی، به طور مفصل به بررسی احکام مهادنه، موادعه و معاهده پرداختهاند و شرایط، حدود، آثار و ضوابط آن را تبیین کردهاند. این بحث در واقع نشان میدهد که فقه اسلامی صرفاً به مسئله جنگ نمیپردازد، بلکه سازوکارهای عقلانی برای مدیریت صلح و تعامل با دیگر جوامع را نیز پیشبینی کرده است.
مفهوم مهادنه و صلح و مشروعیت آن
فقها مهادنه را به معنای ترک جنگ برای مدتی معین دانستهاند. در حقیقت مهادنه نوعی قرارداد سیاسی ـ نظامی میان مسلمانان و دشمنان آنان است که بر اساس آن، طرفین توافق میکنند در مدت مشخصی از درگیری نظامی خودداری کنند.
علامه حلی در تعریف آن مینویسد:
«المهادنه و الموادعه و المعاهده ألفاظ مترادفه معناها: وضع القتال و ترک الحرب مدّه بعوض و غیر عوض. و هی جائزه بالنص و الإجماع. قال اللّٰه تعالى بَرٰاءَهٌ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِینَ عٰاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ و قال تعالى فَأَتِمُّوا إِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىٰ مُدَّتِهِمْ و قال تعالى وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا . و صالح رسول اللّٰه صلّى اللّٰه علیه و آله سهیل بن عمرو بالحدیبیّه على وضع القتال عشر سنین . و الإجماع واقع علیه، لاشتداد الحاجه إلیه.» (تذکره الفقهاء/ ج ۹/ ص ۳۵۲)
در این تعریف چند نکته اساسی قابل توجه است. نخست آنکه واژههای مهادنه، موادعه و معاهده در ادبیات فقهی تقریباً مترادف دانسته شدهاند و همگی بر نوعی توافق برای توقف جنگ دلالت دارند. دوم آنکه این توافق ممکن است با دریافت عوض یا بدون آن صورت گیرد. سوم آنکه مشروعیت این عقد هم بر اساس نصوص قرآنی و هم بر پایه اجماع فقها ثابت شده است.
صاحب جواهر نیز در توضیح این معنا مینویسد:
«الأمر الخامس فی المهادنه التی یراد منها کما فی المنتهى المواعده و المعاهده و هی المعاقده على ترک الحرب مده معینه بعوض و غیر عوض کما فی المنتهى و محکی التذکره و التحریر، و ما فی القواعد و محکی المبسوط من زیاده بغیر عوض فی التعریف یراد منه عدم اعتبار العوض فیها، لا اعتبار عدم العوض، بل فی المنتهى یجوز مهادنتهم على غیر مال إجماعا.» (جواهر الکلام/ ۲۱/ ص ۲۹۱)
بر اساس این بیان، مهادنه عقدی است که میان مسلمانان و کفار منعقد میشود و بر اساس آن جنگ برای مدت مشخصی ترک میگردد؛ خواه در برابر عوض باشد یا بدون عوض. همچنین از کلمات فقها استفاده میشود که وجود عوض شرط صحت این قرارداد نیست، بلکه صرف توافق بر ترک جنگ برای مدت معین کافی است.
ادله مشروعیت صلح با کفار
الف) قرآن کریم
یکی از مهمترین ادله مشروعیت صلح، آیات قرآن کریم است که به طور صریح یا ضمنی بر جواز و حتی در مواردی لزوم پذیرش صلح دلالت دارند.
خداوند متعال میفرماید:
«وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ.» (انفال/ ۶۱)
مفهوم این آیه آن است که اگر دشمنان به صلح تمایل پیدا کردند و نشانههایی از گرایش به ترک جنگ بروز دادند، مسلمانان نیز میتوانند این پیشنهاد را بپذیرند و به آن پاسخ مثبت دهند. در ادامه آیه نیز بر توکل بر خداوند تأکید شده است تا مسلمانان بدانند که پذیرش صلح به معنای ضعف یا سستی نیست، بلکه اقدامی حکیمانه در چارچوب اعتماد به تدبیر الهی است.
همچنین خداوند در مورد وفای به عهد با معاهدان میفرماید:
«فَأَتِمُّوا إِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ.» (توبه/ ۴)
این آیه بر لزوم پایبندی مسلمانان به پیمانهای منعقد شده تأکید دارد و وفای به عهد را نشانه تقوا معرفی میکند. در حقیقت این آیه نشان میدهد که اسلام حتی در روابط با دشمنان نیز اصل وفاداری به پیمان را رعایت میکند.
و نیز میفرماید:
«فَمَا اسْتَقَامُوا لَکُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ.» (توبه/ ۷)
بر اساس این آیه، معیار استمرار پیمان، پایبندی طرف مقابل است. تا زمانی که آنان به تعهدات خود وفادارند، مسلمانان نیز موظف به وفای به عهد هستند.
ب) سیره پیامبر اکرم
سیره عملی پیامبر اسلام نیز به روشنی بر مشروعیت صلح دلالت دارد. پیامبر اکرم در موارد متعددی با کفار معاهده و صلح برقرار کردند. مهمترین نمونه آن صلح حدیبیه است که میان مسلمانان و قریش منعقد شد و بر اساس آن جنگ میان دو طرف برای مدت ده سال متوقف گردید.
این صلح گرچه در ظاهر امتیازاتی به مشرکان میداد، اما در واقع زمینهساز گسترش اسلام و افزایش قدرت مسلمانان شد. بسیاری از مورخان و مفسران اسلامی صلح حدیبیه را یکی از مهمترین نقاط عطف در تاریخ اسلام دانستهاند؛ زیرا در سایه آن، فضای آرامی برای تبلیغ اسلام فراهم شد و در مدت کوتاهی جمعیت مسلمانان چند برابر گردید.
همچنین پیامبر اکرم با اهل نجران نیز پیمان صلح و همزیستی منعقد کردند که نشاندهنده امکان تنظیم روابط مسالمتآمیز میان مسلمانان و دیگر جوامع دینی است.
اقوال فقها درباره مشروعیت صلح
فقهای امامیه مشروعیت مهادنه را مورد اتفاق دانستهاند و در اصل جواز آن اختلافی میان آنان وجود ندارد.
علامه حلی در تذکره میگوید:
«المهادنه و الموادعه و المعاهده ألفاظ مترادفه معناها وضع القتال و ترک الحرب مده بعوض و غیر عوض و هی جائزه بالنص و الإجماع.»
صاحب جواهر نیز در بیان این مطلب میفرماید:
«فهی فی الجمله جائزه و مشروعه إذا تضمنت مصلحه للمسلمین، إما لقلتهم عن المقاومه، أو لما یحصل به الاستظهار و هو زیاده القوه أو لرجاء الدخول فی الإسلام مع التربص أو غیر ذلک بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، مضافا إلى قوله تعالى «فَأَتِمُّوا إِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىٰ مُدَّتِهِمْ» – «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ » و إلى المقطوع به من وقوعها من النبی صلى اللّٰه علیه و آله فی الجمله کما لا یخفى على من أحاط خبرا بخصوص ما وقع منه مع قریش و أهل مکه و غیرهم مما روی فی طرق العامه و الخاصه و ما عن ابن عباس – من أن آیه السلم منسوخه بقوله تعالى «قٰاتِلُوا الَّذِینَ لاٰ یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ» إلى آخرها… فلا إشکال حینئذ فی مشروعیتها بل الظاهر عدم الفرق فیها بین أهل الکتاب و غیرهم، لإطلاق الأدله، بل و خصوص ما ورد فی مهادنه قریش و غیرهم، و یجب الوفاء لهم بالمده ما داموا هم کذلک بلا خلاف و لا إشکال بعد قوله تعالى «فَأَتِمُّوا إِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىٰ مُدَّتِهِمْ» و قوله تعالى «فَمَا اسْتَقٰامُوا لَکُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ.» (جواهر الکلام/ ج ۲۱/ ص۲۹۳)
همچنین در دراسات آمده است:
«غایه الأمر أن قبولها لیس بنحو اللزوم، بل یکون باختیار الإمام و یکون موقتا على ما قالوا، و یجدد إذا لزم.» (دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه/ ج ۳/ ص ۳۸۸)
بنابراین اصل مشروعیت صلح مورد اتفاق فقها است، هرچند تحقق آن وابسته به تشخیص مصلحت از سوی حاکم اسلامی است.
موارد وجوب صلح
در برخی شرایط، صلح نه تنها جایز بلکه واجب میشود. مهمترین این موارد عبارت است از:
۱- ضعف مسلمانان
اگر مسلمانان توان مقابله نظامی با دشمن را نداشته باشند و ادامه جنگ موجب نابودی آنان گردد، صلح واجب میشود. در چنین شرایطی حفظ اصل موجودیت جامعه اسلامی و جلوگیری از نابودی مسلمانان بر ادامه جنگ مقدم است.
۲- جلوگیری از مفاسد بزرگتر
اگر ادامه جنگ موجب خسارتهای سنگین یا نابودی جامعه اسلامی شود، صلح برای دفع مفسده بزرگتر واجب خواهد بود. این حکم در واقع بر اساس قواعد کلی فقهی مانند دفع افسد به فاسد و رعایت مصالح عمومی جامعه اسلامی استوار است.
۳- فراهم شدن زمینه تقویت اسلام
گاهی صلح موجب تقویت قوای مسلمانان، تجدید قوا یا فراهم شدن زمینه گسترش اسلام میشود. در چنین مواردی صلح میتواند یک تدبیر راهبردی برای آینده جامعه اسلامی باشد.
موارد حرمت صلح
در مقابل، در برخی شرایط صلح با کفار جایز نیست.
قدرت مسلمانان در استیلای کامل بر کفار
صاحب جواهر مینویسد:
«متى ارتفع ذلک أی مقتضى الجواز و لو على کراهه کما إذا کان فی المسلمین قوه على الخصم و استعداد و فی الکافرین ضعف و وهن على وجه یعلم الاستیلاء علیهم بلا ضرر على المسلمین لم تجز المهادنه قطعا، لعموم الأمر بقتلهم مع الإمکان فی الکتاب و السنه على وجه لا یعارضه إطلاق قوله تعالى «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا» المحمول على غیر الفرض.» (جواهر الکلام، ج ۲۱/ ص ۲۹۶)
بنابراین اگر مسلمانان قدرت کامل بر دشمن داشته باشند و بتوانند بدون ضرر بزرگ غیر قابل تحمل بر آنان غلبه کنند، صلح جایز نیست و باید جهاد ادامه یابد؛ زیرا در چنین وضعیتی صلح ممکن است موجب تقویت دشمن یا از دست رفتن فرصت دفع کامل خطر گردد.
نقض عهد کفار
از دیگر مواردی که صلح را از اعتبار ساقط میکند، نقض پیمان توسط کفار است. اگر آنان پیمانشکنی کنند، ادامه صلح جایز نیست و باید با آنان مقابله شود تا برای دیگران عبرت گردد و نیز خود ناقصین و ناکثین نیز در موضع ضعف و انفعال قرار گیرند.
در چنین شرایطی قرآن کریم میفرماید:
«فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِی الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ.» (انفال، ۵۷)
پس اگر آنان را در جنگ یافتی، به گونهای با آنان برخورد کن که کسانی که پشت سر آنان هستند پراکنده شوند، باشد که عبرت بگیرند.
بر همین اساس برخی فقها گفتهاند:
«و بما انهم شرّ الدواب، و انهم یضلّون عباد الله، و هم على ضلال، فان ثقفتهم فی الحرب فشرّد بهم و فرّقهم، و شدد علیهم و على من خلفهم من معاونیهم لعلهم یتذکّرون، فیتوبوا و یؤمنوا أو یوفوا بعهدهم حتى یقع الاسلام موقعه و یذوب الکفر و ینحل شیئا فشیئا الى ان تزول الفتنه و تطهر الارض و یکون الدین کلّه لله.» (فقه القرآن (یزدی)/ ج ۲/ ص ۲۶۵)
قاعده الاسهل فالاسهل در روابط با کفار
از مجموع ادله میتوان قاعدهای کلی به دست آورد و آن رعایت اصل مصلحت و انتخاب راه آسانتر برای تحقق اهداف اسلام است. بر اساس این قاعده اگر صلح برای اسلام و نیز جامعه اسلامی منفعت بیشتری داشته باشد باید به آن روی آورد و از هزینههای سنگین جنگ پرهیز کرد. اما اگر جهاد موجب عزت اسلام، تقویت جامعه اسلامی و تضعیف هرچه بیشتر دشمن شود، جهاد بر صلح مقدم خواهد بود.
پذیرش عهد بعد از توبه از نقض عهد
علامه حلی در تذکره از قول ابن جنید میفرماید:
«و لو نقضوا العهد ثمّ تابوا عنه، قال ابن الجنید: أرى القبول منهم.» (تذکره الفقهاء/ ۹/ ص ۳۷۷)
چنانچه دشمن پس از نقض عهد توبه کرد، توبۀ آنها پذیرفته است. این فرموده به طور مطلق قابل التزام نیست، بلکه باید شرایط مسلمانان از لحاظ ضعف و قوت در غلبه بر دشمن و نیز مصالح اسلام و مسلمین لحاظ گردد و الزامی در قبول توبه نیست.
ممکن است برخی با تمسک به اطلاق آیۀ «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمیعُ الْعَلیمُ» (انفال/ ۶۱) یا فرمودۀ امیرالمؤمنین علیهالسلام « و لا تدفعن صلحا دعاک إلیه عدوک و لله فیه رضا فإن فی الصلح دعه لجنودک و راحه من همومک و أمنا لبلادک» (نهج البلاغه صبحی صالح/ ص ۴۴۲/ نامه ۵۳)، گویند اگر دشمن از نقض عهد خود توبه کرد، باید توبۀ او پذیرفته شود و فرقی نمیکند که مسلمانان در چه شرائطی قرار دارند.
در پاسخ گفته میشود، گرچه ظهور امر در وجوب است، اما با توجه به آیات قبل و نیز سایر آیات در قتال و جهاد با مشرکان، این امر دال بر جواز بالمعنی الاعم است که اگر ضرورت یا مصلحتی مقتضی صلح بود بر ولی امر جامعه پذیرش آن واجب است و اگر مصلحت و مفسدهای در صلح وجود نداشت و به بیان دیگر طرفین صلح و عدم صلح یکسان بود، حاکم جامعه بین صلح و عدم صلح مخیر است.
نتیجه
از مجموع آیات، سیره پیامبر و اقوال فقها روشن میشود که صلح با کفار در فقه اسلامی حکمی ثابت و مطلق ندارد بلکه تابع مصالح اسلام و مسلمانان است. بنابراین:
صلح در صورت ضعف مسلمانان یا وجود مصلحت مهم واجب است و کسی که شأن تشخیص این مصلحت را دارد ولی امر مسلمین میباشد.
در صورت قدرت مسلمانان و امکان غلبه بر دشمن، صلح جایز نیست و جهاد مقدم است.
وفای به عهد تا زمانی که طرف مقابل پایبند باشد واجب است.
در صورت نقض عهد، جنگ با آنان مشروع و لازم خواهد بود.
بدین ترتیب فقه اسلامی با رویکردی واقعگرایانه و مبتنی بر مصلحت، میان جهاد و صلح توازن برقرار کرده و هر یک را در جای مناسب خود قرار داده است و از این طریق چارچوبی منظم برای تنظیم روابط مسلمانان با دیگر جوامع فراهم ساخته است.
https://ihkn.ir/?p=45033
نظرات