به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم موسی‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در گفتگویی اختصاصی با پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را درباره مفاهیمی چون امامت امت، رهبری ولی فقیه، مشارکت مردمی، استقلال سیاسی و آزادی‌های عمومی تشریح کرد.

سوال: با توجه به تعبیر امامت امت در کلام حضرت امام خمینی(ره)، بعثت امت در کلام مقام معظم رهبری و همچنین رهبری امت در کلام آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای، موضع قانون اساسی در این خصوص چیست و این موضع چه ارتباطی با رهبری ولی فقیه دارد؟

دکتر موسی‌زاده: قانون اساسی بویژه اصل یکم که نوع حکومت را «جمهوری اسلامی» معرفی میکند، برگردان همان امامت امت و رهبری امت و مردم است که جمهور ملت بر اساس اعتقاد دیرینه اش به قرآن و اسلام، رهبری ولی فقیه را می‌پذیرد و جمهور مردم اجرای اسلام را می‌خواهند و چون تبعیت آنها از ولی فقيه بر اساس اعتقاد قلبی و رضایت ایمانی صورت می‌گیرد، لذا هیچ تزاحمی میان خواست مردم و ولی فقیه رخ نمی‌دهد.

سوال: در این روزها که مشارکت و نقش فعال مردم در عرصه دفاع از کشور به عنوان یکی از عرصه‌های جمهوری اسلامی می‌بینیم، قانون اساسی چه بسترهایی را برای مشارکت مردم در قدرت در کنار مسئولین قرار داده است؟

دکتر موسی‌زاده: قانون اساسی در اصول مختلف، اداره امور کشور را با مشارکت مردم در تمامی ادوار چه جنگ و چه صلح، تجویز کرده است که اصول 6، 7، 56 و... از آن جمله است. اما در امور دفاعی اصول 144 و 151 بر مشارکت مردم از طريق ارتش مردمی و بسیج عمومی بصورت ویژه این ظرفیت را پیش‌بینی کرده است.

سوال: با توجه به تبلور حضور مردم در پیشبرد اهداف نظامی و دفاعی کشور، علت عدم این تبلور در دیگر عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی چیست؟ آیا به خلا و نقص قانونی اعم از قانون اساسی و مقررات گذاری برمی‌گردد؟

دکتر موسی‌زاده: از منظر قانون اساسی حتی قوانين عادي خلائی در جذب مشارکت مردمی در ابعاد مختلف وجود ندارد. بیشترین نقص را در فقدان الگوی جذب مشارکت مردمی شاهد هستیم که اختلاف مدیریتی و اجرایی این نقص را دامن زده است.

سوال: آیا می‌توان منبعث از این الگوی مشارکت و حکمرانی مردمی در عرصه دفاعی و نظامی، به یک الگوی حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی برای عرصه‌های دیگر اداره کشور از جمله عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسید؟

دکتر موسی‌زاده: بله. مسلما. سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی در پرتوی اصول قانون اساسی بر مردم پایه نمودن این حوزه‌ها تصریح دارند که متاسفانه عدم طراحی ساز و کارهای اجرایی عینی این سیاست ها را بلااجرا و معطل رها کرده است.

سوال: چرا پس از گذشت دهه‌ها، هنوز بخش قابل‌توجهی از اصول فصل سوم قانون اساسی درباره «حقوق ملت» فاقد قوانین عادی کارآمد، آیین‌نامه‌های اجرایی شفاف و تضمین‌های نهادی مؤثر است؟ آیا می‌توان گفت قانون اساسی در حوزه تکالیف مردم با حداکثر ظرفیت اجرا می‌شود، اما در حوزه حقوق مردم در برابر حاکمیت غالباً در وضعیت تعلیق، تفسیر محدودکننده یا اجرای حداقلی قرار دارد؟

دکتر موسی‌زاده: مفاد اصول فصل سوم دو قسمت است. برخی برای تحقق نیازمند مداخله دولت نیست و دولت نباید در ایفای آن‌ها مانع ايجاد کند. اما بخش دوم که بیشتر مربوط به حقوق اقتصادی اجتماعی است نیازمند سرمایه‌گذاری دولت و ايجاد بسترهاست. در مجموع کارنامه نظام جمهوری اسلامی در خصوص فصل سوم قانون اساسی قابل دفاع و درخشان است هر چند که همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم. شاید اهتمام در آموزش همگانی و ارتقاء سطح آگاهی عمومی در گسترش دامنه فصل سوم مؤثرتر باشد.

سوال: با توجه به اهداف استقلال سیاسی کشور و آزادی مردم در قانون اساسی، آیا اهدافی همچون دفاع از مستضعفان عالم، مبارزه با مستکبرین و حمایت از گروه‌های مقاومت در دیگر کشورها مغایر با این دو هدف اساسی در قانون اساسی نیست؟ توضیح بفرمایید.

حجت‌الاسلام موسی‌زاده:

سعادت انسان در کل جامعه بشری حمایت از مستضعفین در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان، جزء اهداف و آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران است و مغایرتی با استقلال کشور ندارد، بلکه این امر موجب ارتقای استقلال ملی و امت اسلامی می‌شود.

سوال: دفاع و حمایت از آزادی‌ها و حقوق مردم و همچنین حفظ استقلال سیاسی مهمترین اهداف جمهوری اسلامی در قانون اساسی برای رهایی از استبداد داخلی و استعمار خارجی ذکر شده است که در شعار مردم نیز مبنی بر "استقلال آزادی جمهوری اسلامی متبلور است، آیا بعضی وقت‌ها حفظ استقلال سیاسی موجب محدودیت در دفاع از آزادی و خقوق مردم نمی‌شود یا دفاع از آزادی و حقوق مردم موجب اخلال در استقلال سیاسی شود؟ موضع قانون اساسی ایران در این خصوص چیست؟

دکتر موسی‌زاده: قانون اساسی در اصول مختلف بویژه اصل نهم، به دنبال ايجاد و برقراری توازن میان ارزش‌های مذکور در پرسش است. هیچ یک از این ها فدای دیگری نمی‌شود. بلکه بالعكس ارتقای هر یک موجب تقویت کفه دیگر نیز می‌شود. بدون استقلال، آزادی تامین نمی‌شود و بدون توجه به حقوق و آزادی‌های عمومی، تضمین استقلال، تحقق یافتنی نیست.

سوال: چگونه یک نظام می‌تواند هم ولایی و هم مردمی باشد؟ آیا اقتضائات حاکم بر یک نظام ولایی خصوصا حاکمیت ولی فقیه در آن با اقتضائات حاکم بر یک نظام مردمی در تضاد یکدیگر نیست؟ پاسخ قانون اساسی ایران در این خصوص چیست؟

دکتر موسی‌زاده: وقتی یک نظام سیاسی با اعتقادات دیرینه ملتی شکل بگیرد که امامت و ولایت رکن رکین این اعتقاد است، چنین تزاحم و تضادی رخ نمی‌دهد. قانون اساسی در اصول مختلفی همچون 1، 2، 4، 5، 6،56 57،و... به این تلازم و پیوند تصریح کرده است که خروش بی‌نظیر مردم در جنگ سوم تحمیلی هم بعد از گذشت 46 سال از تصویب قانون اساسی بر این تلازم صحه گذاشت.

سوال: مهمترین ویژگی ساختاری جمهوری اسلامی که آن را قائم مقام بر اشخاص موثری مثل رهبران خود از جمله امام کبیر و امام شهید نمی‌کند چیست؟ یعنی نه تنها با رحلت امام کبیر و شهادت امام شهید جمهوری اسلامی به لحاظ ساختاری و ثبات سست نمی‌شود بلکه مبدا تحولات شگفت‌انگیزی و موثری در کشور و عالم می‌شود، کدام ویژگی ساختاری موجب این مسئله شده است؟

دکتر موسی‌زاده: پیوند هنجار دینی و مردمی ساختاری بی‌بدیلی طراحی کرده است که اصلی ترین ویژگی جمهوری اسلامی است. هر چند شخصیت امام خمینی و رهبر شهید امام خامنه ای، برای ملت ایران بی‌نظیر و فراموش نشدنی است، اما همین ساختار که پیوند میان دین و مردم برقرار کرده است، استمرار مکتب را تکلیف دینی نسل حاضر و حقوق آنان و نسل‌های بعدی تلقی می‌کند و این رمز پیروزی و ماندگاری این نظام در خلا ناشی از رحلت و یا ترور و شهادت رهبران و کارگزاران است.

سوال: در جریان حمایت قاطع مردم از امام کبیر، انتخاب امام شهید به جای امام کبیر در سال ۱۳۶۸ و در نهایت انتخاب آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای به جای امام شهید در سال ۱۴۰۴، سر و راز حمایت قاطع و بی‌چون چرای مردم از ولی فقیه خود چیست؟ خصوصا اینکه مردم مستقیم انتخاب کننده نبودند بلکه به واسطه این اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر مبتنی بر قانون اساسی توضیح بفرمایید چگونه بحث احراز شرایط رهبری و حمایت قاطع مردمی از این شخص یکجا جمع می‌شود؟خصوصا اینکه ممکن است گفته شود مردم خدمات امام شهید در دوران ریاست جمهوری را چشیده‌اند اما در انتخاب آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای این گونه نبود.

دکتر موسی‌زاده: اعتقاد راسخ ملت به امامت و نقش بی‌بدیل آن در هدایت نظام سیاسی و ايجاد الفت معنوی و وحدت ملی عامل اصلی این گرایش و کشش محسوب می‌شود. اعتقاد ملت به مهدویت و جایگاه مهم فقاهت در استمرار این اندیشه رکن اصلی محسوب می‌شوند. لذا قانون اساسی نیز در طراحی نظام سیاسی بویژه رأس آن، بر این اوصاف تصریح می‌کند.