به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، دکتر هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)، در بخش اول گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری-تحلیلی علوم انسانی مفتاح ضمن واکاوی مفاهیمی چون «امامت امت» در اندیشه رهبران انقلاب، ارتباط آن با نظریه «مردم‌سالاری دینی» در قانون اساسی را تشریح کرد و به بررسی سازوکارهای قانونی پیش‌بینی‌شده برای مشارکت فعال مردم در اداره کشور، از انتخابات گرفته تا نظارت همگانی، پرداخت.

سؤال نخست: با توجه به تعبیر امامت امت در کلام حضرت امام خمینی(ره)، بعثت امت در کلام مقام معظم رهبری و همچنین رهبری امت در کلام آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای، موضع قانون اساسی در این خصوص چیست و این موضع چه ارتباطی با رهبری ولی فقیه دارد؟

دکتر طحان نظیف:

از آن‌جا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر پایۀ نظریه مردم‌سالاری دینی ابتنا یافته است؛ اساساً باید تعابیر یادشده از سوی رهبران انقلاب را در نسبت با چنین منطقی درک و تحلیل نمود. توضیح آنکه اصل نخست قانون اساسی، الگوی حکومت در ایران را «جمهوری اسلامی» معرفی می‌کند که اعتقاد دیرینۀ مردم‏ به‏ «حکومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن» ریشۀ آن است.[1] بر این اساس است که می‌توان مقصود مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای را در اولین پیام خویش به مردم، از به‌کارگیری عبارت «معنای حقیقی جمهور و جمهوریت فعلیت‌یافته» فهم نمود؛ آنجا که می‌فرمایند: «از جمله هنرهای رهبر شهید و سلف کبیر ایشان، وارد کردن مردم در همه‌ی عرصه‌ها و بصیرت و آگاهی دادن مستمر به ایشان و در مقام عمل تکیه بر نیروی آنان بود. ایشان این طور معنای حقیقی جمهور و جمهوریت را فعلیت بخشیدند و از عمق جان هم بــه آن معتقد بودند.» بنابر آنچه که ارائه شد، تحقق تامّ‌وتمام کلان‌نظریۀ «امامت و امّت» -به عنوان زیربنای نظام سیاسی جمهوری اسلامی- همانگونه که مستلزم فعال شدن ظرفیتِ رکن امامت است، نیازمند فعال شدن ظرفیت‌های رکن امت به عنوان رکن فعلیت بخش و تداوم‌دهنده به نظام اسلامی نیز می‌باشد. همانگونه که در قول منقول از مقام معظم رهبری در نخستین پیام راهبردی ایشان نیز معلوم است، بصیرت‌دهی و آگاهی‌بخشی مستمر به مردم و رفع موانع حضور آنها در تمامی عرصه‌ها از یک‌سو و فراخواندن مردم با هدف تکیه بر نیروی پیشران آنها در مقام عمل، از کارکردهای مهم مقام رهبری است که رهبران انقلاب در آن موفق بودند.

سؤال دوم: در این روزها که مشارکت و نقش فعال مردم در عرصه دفاع از کشور را به عنوان یکی از عرصه‌های جمهوری اسلامی می‌بینیم، قانون اساسی چه بسترهایی را برای مشارکت مردم در قدرت در کنار مسئولین قرار داده است؟

دکتر طحان نظیف:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف و با رویکردهای گوناگون در مقام طراحی نقش فعال و گسترده برای مشارکت مردم در امر حکمرانی بوده است. بر این اساس در اصل ششم، ادارۀ امور کشور را متکی به آراء عمومی می‌داند. در نتیجه قانون اساسی بسترها و جلوه‌های گوناگونی از مشارکت عمومی در عرصه‌ی حکمرانی را طراحی نموده است که برای نمونه می‌توان به برخی موارد آن اشاره نمود: انتخابات به عنوان یکی از جلوه‌های بارز مشارکت در امور سیاسی و تصمیم‌گیری کلان کشور یکی از وجوه مشارکت در امور عمومی محسوب می‌گردد. بر این اساس شکل‌گیری و استمرار جایگاه‌ها و نقش‌های کلیدی ادارۀ امور کشور در قانون اساسی در مواردی مانند انتخاب‏ رئیس‌جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظائر اینها از رهگذر مشارکت مستقیم و فعال مردم و با ابزار انتخابات محقق می‌گردد.[2] همان‌گونه که پیدا است امر انتخابات صرفا محدود به حوزه‌ی سیاسی نبوده و جلوه‌های مشارکت مردمی از طریق انتخابات دارای وجوه دیگری از جمله حکمرانی محلی است. در این راستا انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از جمله  ظرفیت‌هایی است که مشارکت عمومی را در امور محلی محقق می‌نماید. لذا به‌این ترتیب، شاهد آنیم که اعمال قوای مجریه و مقننه از طریق مشارکت فعالانۀ مردم در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. گذشته از این سطح، نظارت بر اعمال حکومت نیز با شناسایی «امر به معروف‏ و نهی‏ از منکر» به‌عنوان وظیفه‏‌ای همگانی‏ برای مردم در اصل هشتم قانون اساسی[3] میسّر شده است تا نه‌تنها مردم در اعمال قوا مشارکت نمایند بلکه در استمرار آن نیز از حق کنش مسئولانه و فعال برخوردار باشند. بر همین اساس اصول گوناگون قانون اساسی از جمله در فصل حقوق ملت ابزارهای متنوعی از جمله آزادی مطبوعات و نشریات، تشکیل احزاب و انجمن‌ها برپایی تجمعات و راهپیمایی‌ها را وسیله‌ای برای تحقق این نظارت عمومی قرار داده است. _________________________________________ پاورقی: [1] .  اصل یکم قانون اساسی: «حکومت‏ ایران‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏ که‏ ملت‏ ایران‏، بر اساس‏ اعتقاد دیرینه‌اش‏ به‏ حکومت‏ حق‏ و عدل‏ قرآن‏، در پی‏ انقلاب‏ اسلامی پیروزمند خود به رهبری‏ مرجع عالی‌قدر تقلید آیت‌اللّه‌العظمی‏ امام‏ خمینی‏، در همه‌پرسی‏ دهم‏ و یازدهم‏ فروردین ماه‏ یک هزار و سیصد و پنجاه هشت‏ هجری‏ شمسی‏ برابر با اول‏ و دوم‏ جمادی‌الاولی‏ سال‏ یک هزار و سیصد و نود و نه هجری‏ قمری‏ با اکثریت 2/98٪ کلیه‏ کسانی که‏ حق‏ رأی‏ داشتند، به‏ آن‏ رأی‏ مثبت‏ داد.» [2] . اصل ششم: «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‌جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظائر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی‏ در مواردی که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‌گردد.» [3] . اصل هشتم: «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به خیر، امر به معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏‌ای است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن را قانون‏ معین‏ می‌کند. «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکرِ».»