به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، دکتر هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)، در بخش دوم گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری-تحلیلی علوم انسانی مفتاح به پرسش‌های پیرامون نسبت میان اهداف فراملی انقلاب اسلامی (از جمله حمایت از مستضعفان و مقاومت) با استقلال سیاسی و آزادی‌های ملت در قانون اساسی پاسخ می‌دهند. وی با تأکید بر ضرورت «نگاه منظومه‌ای» به قانون اساسی چالش‌های نظری پیرامون تزاحم احتمالی میان «آزادی‌های فردی» و «استقلال سیاسی» را با استناد به مبانی فقهی و حقوقی و آرای تدوین‌کنندگان قانون اساسی تشریح می‌کند. (بخش اول گفتگو را در اینجا مطالعه بفرمایید)

سؤال سوم: با توجه به اهداف استقلال سیاسی کشور و آزادی مردم در قانون اساسی، آیا اهدافی همچون دفاع از مستضعفان عالم، مبارزه با مستکبرین و حمایت از گروه‌های مقاومت در دیگر کشورها مغایر با این دو هدف اساسی در قانون اساسی نیست؟ توضیح بفرمایید.

دکتر طحان نظیف:

پاسخ به این سؤال مستلزم توجه دادن به این مهم است که اگر توجه به اهداف و منافع ملی در دستورکار قانون اساسی قرار گرفته است، دفاع از مستضعفان عالم، مبارزه با مستکبرین و حمایت از مظلومان که گروه‌های مقاومت مصداقی از آنها هستند نیز از تصریحاتِ همان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که همین امر مقتضی آن است که به‌منظور فهم منطق قانون‌گذار اساسی به تمامی این اصول «نگاهِ منظومه‌ای» و به‌اصطلاح، سیستمی داشته باشیم. طبق اصل یکصدوپنجاه‌ودوم قانون اساسی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور شکل می‌گیرد و منطبق بر تصریح همین اصل، جمهوری اسلامی صرف‌نظر از هر گرایش یا ملیتی، موظف به دفاع از حقوق همه مسلمانان است. اصل یکصدوپنجاه‌وچهارم قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان مدافع سعادت انسان در کل جامعه بشری معرفی می‌کند سعادت ابناء بشر را به‌عنوان آرمان خود معرفی نموده است. گذشته از اینها، مقدمۀ قانون اساسی در مقام تشریح مبانی این سند عالی اینگونه بیان می‌کند: «قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند به‌ویژه در گسترش روابط بین‌المللی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند (انَّ هذِهِ اُمَّتُکمْ اُمَّهً وَاحدَهً وَ اَنا رَبُّکمْ فَاعْبُدُو‌نِ) و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.» بنابراین فهم کامل از اصلی مانند اصل نهم که نمایانگر منافع ملی در قالب «حقوق و آزادی‌های مشروع» و «استقلال و تمامیت ارضی» به‌مثابه نمایندگانِ منافع ملی هستند لزوماً از درکنار هم قراردادن آن با اصولی مانند اصل یکصدوپنجاه‌ودوم و اصل یکصدوپنجاه‌وچهارم به‌دست خواهد آمد. خروجی این رویکرد در عرصه‌ی عمل نیز بیانگر آن است که تحقق منافع ملی در کشور ایران و با لحاظ تجارب تاریخی؛ حمایت از گروه‌های مقاومت و پشتیبانی از حرکت‌های مستضعفان در منطقۀ غرب آسیا همواره مانع از توسعۀ تهدیدات دشمن و رسیدن آن به مرزهای جغرافیایی ایران شده است. بنابراین چنین منطقی در واقع، صیانت از منافع ملی ایرانیان و حقوق و آزادی‌های مشروع ایشان نیز است.

سؤال چهارم: دفاع و حمایت از آزادی‌ها و حقوق مردم و همچنین حفظ استقلال سیاسی مهمترین اهداف جمهوری اسلامی در قانون اساسی برای رهایی از استبداد داخلی و استعمار خارجی ذکر شده است که در شعار مردم نیز مبنی بر «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» متبلور است، آیا بعضی وقت‌ها حفظ استقلال سیاسی موجب محدودیت در دفاع از آزادی و حقوق مردم نمی‌شود یا دفاع از آزادی و حقوق مردم موجب اخلال در استقلال سیاسی شود؟ موضع قانون اساسی ایران در این خصوص چیست؟

دکتر طحان نظیف:

موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این‌باره به‌صورت واضح و شفاف در اصل نهم نمودار شده است؛ آنجا که اصل مذکور تصریح بر آن دارد که: «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ آزادی‏ و استقلال‏ و وحدت‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور از یکدیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏ و نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کمترین‏ خدشه‏‌ای وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هر‌چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.» از این‌رو، برای اینکه سؤال فوق پاسخ بیابد توجه به دو نکته لازم است؛ نخست آنکه از اساس و از ریشه، تحقق استقلال واقعی در کشور از طریق حفظ آزادی‌های مشروع محقق می‌شود و بدون استقلال، آزادی پایمال خواهد شد و بدون آزادی، دست‌یابی به استقلال رؤیایی بیش نیست. در همین خصوص، شهید بهشتی ^{رحمه الله} در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و به‌هنگام تصویب اصل نهم چنین اشاره می‌نمایند: «... حفظ واقعی استقلال کشور، از طریق حفظ عدالت و آزادی در کشور است. وقتی در یک جامعه و کشوری عدل و آزادی درست پاسداری نشود، خودبخود راه برای نفوذ بیگانه هموار می‌شود و بالعکس آنچه می‌تواند به آزادی یک ملت معنی بدهد، استقلال آن ملت است، ملتی که از یکی از جهات مثلاً از جهت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی به دیگران وابسته باشد، آزدی خود را از دست داده است. ... کشور و ملتی که به کشور و ملت دیگر حالت وابستگی و دنباله‌روی پیدا کند، آزادی در این کشور خودبخود به خطر می‌افتد. حتی آن بیگانه نمی‌تواند منافع کشور خودش را در این کشور حفظ کند بدون اینکه آزادی مردم آن کشور را محدود نکند. این اندیشه زیربنای این اصل بود که استقلال و آزادی دو مطلبی هستند که به یکدیگر ربط طبیعی و عینی دارند و هیچ یک بدون دیگری قابل تحصیل نیست.» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد اول: ص 421) نکته دوم آن است که با ورود به‌شرایط استثنائی و اضطراری، ممکن است اقتضای حمایت از استقلال و تمامیت ارضی، اتخاذ برخی تصمیم‌هایی باشد که محدودیت‌هایی را به‌صورت موقت و محدود برای برخی از حقوق و آزادی‌های وارد آورد؛ چنانکه این امر در وقت تصویب اصل نهم قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. شهید بهشتی ^{رحمه الله} در این‌باره نیز چنین اشاره می‌کنند که: «اینکه در یک نوع شرایط فوق‌العاده و استثنائی، آزادی‌ها محدود می‌شود، این امر در جوامع و کشورها در حالت استثنائی، عمومی است. ... حالت‌های استثنائی و فوق‌العاده در تاریخ هر ملت و در ایام حیات هر گروهی پیش می‌آید. البته در آن ایام که وضع فوق‌العاده است چیزهایی که در حالت عادی جائز بوده است ممنوع می‌شود.» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد اول: صص 421-422) به‌عنوان تتمۀ پاسخ نیز گفتنی است که چنانچه بر اساس شرایط فوق‌العاده و اضطراری قرار بر ایجاد محدودیتی باشد، قانون اساسی در طی اصل هفتادونهم[1] پیش‌بینی‌هایی داشته است تا اگر قرار بر محدودیت حقوق و آزادی‌های مردم باشد به سلب آنها نینجامد.

سؤال پنجم: چرا پس از گذشت دهه‌ها، هنوز بخش قابل‌توجهی از اصول فصل سوم قانون اساسی درباره «حقوق ملت» فاقد قوانین عادی کارآمد، آیین‌نامه‌های اجرایی شفاف و تضمین‌های نهادی مؤثر است؟ آیا می‌توان گفت قانون اساسی در حوزه تکالیف مردم با حداکثر ظرفیت اجرا می‌شود، اما در حوزه حقوق مردم در برابر حاکمیت غالباً در وضعیت تعلیق، تفسیر محدودکننده یا اجرای حداقلی قرار دارد؟

دکتر طحان نظیف:

ما در سطح قانون اساسی شاهد شناسایی وسیع حقوق و آزادی‌های مشروع برای آحاد ملت هستیم؛ امری که به‌لحاظ مقایسه‌ای با قوانین اساسی سایر کشورها مشهود است. همچنین گفتنی است که شناسایی و تضمین حقوق ملت منحصر به فصل سوم قانون اساسی نیست و در فصول دیگر و اصول قبل و بعد از اصول فصل سوم نیز حقوقی برای ملت شناسایی شده است. برای نمونه می‌توان به‌بندهای اصل سوم (اکثریت قریب به‌اتفاق بندهای این اصل بیانگر حقوق مردم‌اند)، اصل نودم قانون اساسی که بیانگر حق بر درخواست نظارت پارلمانی و سیاسی است، بند 2 اصل یک‌صدوپنجاه‌وششم که تصریح بر لزوم حفظ و صیانت از حقوق عامه توسط قوۀ قضائیه دارد و مانند اینها اشاره نمود. بنابراین همانگونه که پاره‌ای از حقوق مورد اشاره قرار گرفت، جستجوگر و محقق منصف پس از بررسی موضع قانون اساسی در خصوص حقوق مردم، تصدیق خواهد نمود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت حداکثری به‌شناسایی و تضمین حقوق و آزادی‌های مشروع آحاد افراد جامعه پرداخته است. در خصوص ماهیت اجرایی حقوق و آزادی‌های عمومی در قانون اساسی باید بیان نمود که اولا ادعای اجرای حداکثری تکالیف و اجرای حداقلی حقوق، یک تصویر دقیق نیست. در حوزه‌هایی مانند حق آموزش، بهداشت، تأمین اجتماعی و مشارکت سیاسی، پیشرفت‌های قابل توجهی رخ داده است؛ که ناشی توجه به این موضوعات در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. لازم به ذکر است که در برخی از این حوزه‌ها همانند آموزش و پرورش که در اصل سوم و سی‌ام قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است دستاوردهای حاصل شده از سطح جهانی فراتر است. ثانیا بسیاری از اصول فصل سوم، ماهیت «برنامه‌ای» دارند، نه «خوداجرا». یعنی قانون اساسی جهت‌گیری را مشخص کرده است و باید نظام تقنین و اجرا به سمت آن حرکت نمایند. که در این خصوص هم قانون‌گذاری و هم ساختارسازی‌های مناسبی صورت گرفته است. برای نمونه حق بر دادرسی عادلانه که در اصول مختلفی از قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته در قوانین و مقررات مرتبط مورد توجه قرار گرفته و برای تخطی از آن‌ها جرم انگاری شده است. علاوه بر این هرچند موفقیت کامل در جامۀ عمل پوشانیدن به حقوق و آزادی‌های شناسایی شده در سطح قانون اساسی توسط قوانین و مقررات مادون محقق نشده است، اما کلیت نظام حقوقی همواره سعی بر آن داشته تا منطق قانون اساسی در شناسایی حقوق و آزادی‌های مشروع در سطوح ماون قانون اساسی جریان و سریان یابد. نمونۀ چنین تلاشی را می‌توان اخیرا در حرکت تقنینی مجلس شورای اسلامی برای اجرایی‌سازی اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی مشاهده نمود که اقدام به تصویب کلیات طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» نموده است. _________________________________________ پاورقی:   [1] . اصل هفتادونهم: «برقراری‏ حکومت نظامی‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏ دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتاً محدودیت‌های‏ ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ به هر حال‏ نمی‌تواند بیش‏ از سی‏ روز باشد و درصورتی‌که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجدداً از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند.»