به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، دکتر هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)، در بخش سوم گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری-تحلیلی علوم انسانی مفتاح به پرسش‌های نظری و ساختاری پیرامون نسبت مردم و نظام ولایی پاسخ داد. بخش اول گفتگو: اینجا بخش دوم گفتگو: اینجا

سؤال ششم: با توجه به تبلور حضور مردم در پیشبرد اهداف نظامی و دفاعی کشور، علت عدم این تبلور در دیگر عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی چیست؟ آیا به خلا و نقص قانونی اعم از قانون اساسی و مقررات گذاری برمی‌گردد؟

دکتر طحان نظیف:

همان طور که عرض کردم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زمینه‌ساز حضور مردم در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. سیرۀ رهبران انقلاب نیز مؤید چنین امری است؛ آن‌جا که در طول سال‌ها رهبری نظام اسلامی مخاطب بسیاری از فراخوان‌های پیاپی در امور مختلف از عرصۀ دفاع از کیان نظام اسلامی (در طول 8 سال دفاع مقدس، دفاع مقدس 12 روزه و رفع فتنه‌های متعدد دشمنان) گرفته تا عرصۀ اقتصادی (مانند ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف مشارکت فعال و موثر مردم در امر حکمرانی اقتصادی و یا نام‌گذاری سال‌ها به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های تدوین خط‌مشی‌های کلان نظام جمهوری اسلامی) قابل مشاهده است. چنین بستری هر چند ممکن است تاکنون به صورت کامل در آیینۀ قوانین و مقررات مادون قانون اساسی تبلور کاملی نیافته باشد اما تلاش نظام حقوقی بر آن بوده که بستر فعال‌سازی ظرفیت‌های مدّنظر قانون اساسی را در حوزه‌های گوناگون فراهم آورد. لازم به ذکر است فعال‌سازی ظرفیت‌های مربوط به کنش‌گری مردم در جملگی عرصه‌های یادشده صرفاً به تقنین و مقرره‌گذاری باز نمی‌گردد، بلکه نیازمند برخی از تمهیدات اجرایی نیز است که همین امر مستلزم آن است که قوای مختلف در این عرصه دست‌به‌دست هم داده و در ترسیم الگوی هر چه مطلوب‌تر تلاش نمایند.

سؤال هفتم: آیا می‌توان منبعث از این الگوی مشارکت و حکمرانی مردمی در عرصه دفاعی و نظامی، به یک الگوی حکمرانی مبتنی بر قانون اساسی برای عرصه‌های دیگر اداره کشور از جمله عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رسید؟

دکتر طحان نظیف:

پاسخ به چنین پرسشی حتماً مثبت است. به‌عبارت دیگر، قطعاً تجربۀ موفق مشارکت مردمی در یک عرصه قابل تسرّی به عرصه‌های دیگر است. اقتباس چنین الگویی اما نیازمند لحاظ عناصر متعددی است که طبیعتاً احصاء همۀ آنها نیازمند مشارکت و مباحثۀ متخصصان شاخه‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی است. با این وجود به‌نظر می‌رسد که می‌توان به یکی از مهم‌ترینِ آن عناصر اشاره نمود. توجه به استخراج اصول مشترک حضور مردم و تلاش در جهت صورت‌بندی قانونی آنها در کنار نهادینه‌سازی فرهنگی، می‌تواند خط انتقال الگوی موفق در عرصۀ دفاعی به عرصۀ‌های دیگر را اولاً ایجاد کرده و ثانیاً از آن، صیانت نماید. «مشارکت داوطلبانه»، «کنش‌گری مسئولانه در عرصۀ تصمیم‌سازی» و «اعلان آمادگی تامّ‌وتمام در عرصۀ اجرا» از جمله شاخصه‌هایی است که از الگوی مشارکت موفق مردم در عرصۀ دفاع از کیان نظام اسلامی و تمامیت ارضی در طول جنگ تحمیلی سوم،[1] قابل تحصیل است که می‌تواند ضوابط ایجاد الگوهای مردمی‌سازی حکمرانی در عرصه‌های دیگر قرار گیرد. الگوی مردمی بسیج در حوزه‌های نظامی به سایر حوزه‌ها از جمله حوزه‌های جهاد سازندگی، نهضت سواد آموزی و خدمت‌رسانی عمومی در مواقع بحرانی همانند جنگ، زلزله و یا همه‌گیری کرونا از جمله تجربه‌های موفق حکمرانی مردم محور در جمهوری اسلامی بوده که زمینه‌های آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی طراحی گردیده است.

سؤال هشتم: چگونه یک نظام می‌تواند هم ولایی و هم مردمی باشد؟ آیا اقتضائات حاکم بر یک نظام ولایی خصوصاً حاکمیت ولی فقیه در آن با اقتضائات حاکم بر یک نظام مردمی در تضاد یکدیگر نیست؟ پاسخ قانون اساسی ایران در این خصوص چیست؟

دکتر طحان نظیف:

چنین تضادی در گفتمان «امامت و امّت» به‌وجود نخواهد آمد؛ چه اینکه هر یک از پایه‌های این گفتمان در جایگاه خود و متناسب با کارویژه‌هایی که برای آن طراحی شده است، به ایفای نقش می‌پردازد. ولی فقیه به‌مثابه راهبر بوده و به هیچ عنوان در جایگاه مردم قرار نمی‌گیرد تا به‌جای ایشان تصمیم گرفته و مانع رشد امت شود. اصل پنجاه‌وششم قانون اساسی با پیش‌بینی «حق تعیین سرنوشت»، تصریح بر آن دارد که «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم‌او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است» و «هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد». با توجه به آنکه در همان اصل مقرر شده تا اعمال این حق خداداد از سوی ملت، بر طبق اصول بعدی قانون اساسی باشد، کشف مصداق فقیه واجد شرایط منطبق با اصول یکصدوهفتم و یکصدونهم قانون اساسی توسط مجلس خبرگان رهبری در واقع، پاسداری از حق تعیین سرنوشتی است که به آحاد امّت واگذار شده است. مصداق دیگر تبلور چنین تعاملی، انتخابات است که پیشتر و در ضمن پاسخ به پرسش دوم، بدان اشاره شد. به این‌صورت که حضور مردم چه در صحنۀ تعیین فرد مناسب جهت واگذاری صلاحیت اعمال قوۀ مجریه به او –انتخاب رئیس جمهور- یا تعیین افرادی که بتوانند اعمال قوۀ مقننه نمایند –انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی-، نشانگر چنین کارکرد تعاملی‌ای میان جنبۀ ولایی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با جنبۀ مردمی آن است.

سؤال نهم: مهمترین ویژگی ساختاری جمهوری اسلامی که آن را قائم مقام بر اشخاص موثری مثل رهبران خود از جمله امام کبیر و امام شهید نمی‌کند چیست؟ یعنی نه تنها با رحلت امام کبیر و شهادت امام شهید جمهوری اسلامی به لحاظ ساختاری و ثبات سست نمی‌شود بلکه مبدا تحولات شگفت‌انگیزی و موثری در کشور و عالم می‌شود، کدام ویژگی ساختاری موجب این مسئله شده است؟

دکتر طحان نظیف:

به‌لحاظ مبنایی ابتدا باید به این نکتۀ زیربنایی اشاره نمود که «ساختار، امری خنثی، بی‌اثر و بی‌طرف نیست»[2]؛ بنابراین هر بنیادی بر اساس جهان‌بینی خاص خود استوار می‌شود. قانون اساسی و بالاتر از آن کلیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعدۀ اجتماعی مستثنی نیست. توضیح بیشتر آنکه فرهنگ زیستۀ مردمان ایران زمین که از دیرباز با درهم‌تنیدگیِ دو عنصر اسلامیت و ایرانیت همراه بوده است، با ادغام در گفتمان امامت و امّت که زیربنای نظام سیاسی برخاسته از رأی و خواست عمومی است به‌گونه‌ای رقم خورده است که حتی در صورت خلأ ناشی از شهادت رهبری نیز آسیبی به موجودیت نظام سیاسی وارد نمی‌آید. امری که به‌راحتی ممکن است هر نظم سیاسی را فروبپاشد؛ چونانکه دشمنان نیز امید بر این داشتند که با شهید نمودن قائد و رهبر این نظام سیاسی در اندک فرصتی کشور مضمحل شود، ولی همین درهم‌تنیدگی عناصر یادشده مانع از تحقق اوهام آنان شد. پیش از این به اصل پنجاه‌وششم قانون اساسی اشاره شد و اینجا هم به‌اختصار گفته می‌شود که گویی ملت، تحقق ارادۀ خود در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش -که طبق اصول قانون اساسی اعمال می‌شود- را در ساختارهای نظام سیاسی متبلور می‌بیند که چنانچه حادثه‌ای بخواهد آن را متزلزل سازد در میدان حضور پیدا کرده و سدّ راه آن می‌شود.

سؤال دهم: در جریان حمایت قاطع مردم از امام کبیر، انتخاب امام شهید به جای امام کبیر در سال ۱۳۶۸ و در نهایت انتخاب آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای به جای امام شهید در سال ۱۴۰۴، سر و راز حمایت قاطع و بی‌چون چرای مردم از ولی فقیه خود چیست؟ خصوصا اینکه مردم مستقیم انتخاب کننده نبودند بلکه به واسطه این اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر مبتنی بر قانون اساسی توضیح بفرمایید چگونه بحث احراز شرایط رهبری و حمایت قاطع مردمی از این شخص یکجا جمع می‌شود؟ خصوصا اینکه ممکن است گفته شود مردم خدمات امام شهید در دوران ریاست جمهوری را چشیده‌اند اما در انتخاب آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای این گونه نبود.

دکتر طحان نظیف:

آنچه که در ایام پس از شهادت قائد شهید مشاهده شد، در نوع خود بی‌نظیر است؛ امام امت ناجوانمردانه و به‌هنگام حضور در میدان تلاش برای امّت به‌شهادت رسید. چنین اوصافی صرفاً یک توصیف حماسی از واقعه نیست؛ بلکه تک‌تک این اوصاف در خروش ملّت بعد از شهادت ایشان مؤثر است. ملّت دید که ایشان مردانه و ایستاده به‌شهادت رسید، ملّت شاهد بود که ایشان نه‌تنها فرار نکرد بلکه تا لحظۀ آخر از استقلال، شرف و هویت ملی ایرانیان پاسداری نمود. این‌ها عوامل کوچکی نیستند؛ بلکه از لحاظ مردم‌شناسی و البته روانشناسی سیاسی، محرّک‌های عظیمی هستند که قابلیت به‌حرکت درآوردن جریان‌های سهمگین ملت را دارند؛ چیزی که دشمن به‌هیچ عنوان آن را محاسبه نکرده بود. گذشته از این سطح، چنانچه بخواهیم پاسخی دیگر از منظر حقوق عمومی اسلامی به‌این قضیه بدهیم می‌گوییم در گفتمان امامت و امّت است؛ آنجا که امّت در چنین مقاطع حسّاسی، به­جای آنکه صحنه را با توجیهی همچون نبودِ امام خالی کنند و صرفاً منتظر حضور زعیم و رهبر بعدی باشند، با حضور در صحنۀ اجتماع از فروپاشی نظام اسلامی و منظومۀ امامت و امّت جلوگیری می­کنند؛ امری که رهبرشهید در واپسین روزهای حیات پربرکت خود از آن با تعبیر «بعثت مردم» یاد کردند. به­این ترتیب مردم عملا صحنه را در دست دارند تا امامت، استقرار یابد. چنین عملکردی توسط امّت با راهبرد حفظ نظام اسلامی در بحران‌ها صورت می‌پذیرد. چنین امری –همانطور که در پاسخ‌های پیشین نیز از جهات دیگر ذکر شد- متلائم و متناسب با «حق تعیین سرنوشت» در اصل پنجاه‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. آنجا که به‌تصریح اصل یادشده «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم‌او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است» و «هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد». با توجه به آنکه در همان اصل مقرر شده تا اعمال این حق خداداد از سوی ملت، بر طبق اصول بعدی قانون اساسی باشد، حضور مردم در صحنه و در ایامی که مجلس خبرگان رهبری در حال کشف مصداق فقیه واجد شرایط منطبق با اصول پنجم، یکصدوهفتم و یکصدونهم قانون اساسی بود در اصل، تجلّی پاسداری از حق تعیین سرنوشتی بود که به‌مثابه امانت الهی بر ذمّه امّت قرار گرفته است. _________________________________________ پاورقی: [1] . عبارت «جنگ سوم» برگرفته از پیام نوروزی سال 1405 مقام معظم رهبری است؛ آنجا که جنگ‌های تحمیل شده به ملت ایران را در سال 1404، سه جنگ عنوان می‌نمایند. [2] . به این موضوع در مقاله‌ای با عنوان «تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار» در شماره 10 نشریه علمی دانش حقوق عمومی (زمستان 1393) با قلم دکتر هادی طحان نظیف پرداخته شده است.