به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر نجفی بستان، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه، در یادداشتی مطرح کرد؛ حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز بر اساس مبانی فقه اسلامی، مسیرها و راهکارهای فقهی متعددی مورد واکاوی قابل اثبات است. هدف اصلی بررسی حاضر، تبیین میزان انطباق این حاکمیت با ادله شرعی و فقهی است. در این چارچوب، پنج مسیر اصلی برای اثبات حاکمیت قابل طرح است که در ادامه به تفصیل بررسی و نقد می‌شوند.

مسیر اول: بررسی نظریه مالکیت دریاها

نخستین راهکار پیشنهادی، استناد به حق «مالکیت» است؛ با این استدلال که راه‌های میان اراضی مملوک، تابع همان اراضی بوده و بدین ترتیب مالکیت کشور ساحلی بر آب‌های مجاور اثبات می‌گردد. این استدلال با دو اشکال جدی مواجه است: ۱. در صورت پذیرش این مبنا، مالکیت صرفاً به اندازه «مسیر عبور» ثابت می‌شود، در حالی که اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز نیازمند تسلط بر کل محدوده جغرافیایی منطقه است، نه صرفاً یک مسیر محدود. ۲. ادعای پذیرش سیره عقلای جهان بر مالکیت کشورها نسبت به دریاها و امضای آن توسط شارع، فاقد وجاهت است. در معاهدات بین‌المللی معاصر، نظیر کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، مفهوم «مالکیت» کشورها بر پهنه‌های آبی مطرح نیست، بلکه مفهوم «حاکمیت» یا حق اعمال صلاحیت در محدوده‌هایی چون دریای سرزمینی به رسمیت شناخته شده است. تفاوت مفهومی «مالکیت» و «حاکمیت» در فقه در فقه اسلامی، مفهوم «مالکیت» با «حاکمیت» دارای تفاوت‌های ماهوی است. وضعیت حقوقی آب‌های سرزمینی در نظام بین‌الملل، بیش از آنکه با مالکیت تطابق داشته باشد، به نهاد فقهی «حریم» شباهت دارد؛ یعنی امکان اعمال تصرفات و اختیارات بدون اثبات مالکیت حقیقی. در فقه اسلامی، حتی در خصوص سرزمین‌های خشکی نیز مالکیت به معنای متعارف و مدرن آن کمتر موضوعیت دارد و تمرکز بیشتر بر حق دفاع و اداره عقلایی سرزمین است. بسیاری از مرزبندی‌های ملی کنونی حاصل تحولات پس از جنگ‌های جهانی و فروپاشی امپراتوری‌هاست. از این رو، دفاع مشروع کشورها از سرزمین خود عمدتاً مبتنی بر نظامات قراردادی بین‌المللی است و اثبات فقهی آن نیازمند اقامه ادله مستقل می‌باشد.

مسیر دوم: استناد به قاعده «حریم»

راهکار دوم، توجیه حاکمیت از طریق قاعده فقهی «حریم» است. حریم محدوده‌ای است که برای بهره‌برداری از ملک ضروری بوده و مالک حق منع تصرف دیگران در آن را دارد. بر این اساس، ادعا می‌شود که شهرهای ساحلی مجاور تنگه هرمز برای تأمین نیازهای زیستی و اقتصادی خود (مانند ایجاد اسکله و صیادی) نیازمند حریمی دریایی هستند. این نظریه نیز با چالش‌های اساسی روبرو است: ۱. در فقه، قاعده حریم مختص اراضی «موات» است که احیا شده باشند؛ در حالی که شکل‌گیری شهرهای ساحلی کنونی عمدتاً بر پایه اسباب ناقله (مانند خرید و فروش) است، نه احیای مستقیم. ۲. شرط اساسی تحقق حریم، عدم وجود مسیر عمومی پیشین در آن محدوده است. تنگه هرمز از دیرباز به عنوان یک گذرگاه عمومی دریایی (ممر عام) شناخته می‌شود. در فقه اسلامی، مسیری که دارای منفعت عمومی مستقر باشد، در حکم «وقف عام» است و اختصاصی‌سازی یا ایجاد محدودیت در آن جایز نیست.

مسیر سوم: نظریه «انفال» و نصوص خاص

مسیر سوم، قرار دادن دریاها در زمره «انفال» است که در این صورت، اختیار آن به امام معصوم (ع) و در عصر غیبت به حاکم شرع منتقل می‌گردد. اگرچه برخی فقها با تمسک به عناوین عامی چون «اراضی بلاصاحب»، دریاها را جزء انفال شمرده‌اند، اما این دیدگاه به دلیل عدم تصریح به نام دریاها در متون رواییِ مربوط به انفال، محل تأمل است. مضافاً اینکه حتی با فرض پذیرش دریا به عنوان انفال، جواز ایجاد محدودیت در مسیرهای عمومی و تاریخی عبور و مرور همچنان محل تردید است. با این وجود، با استناد به نصوص خاص، نظیر روایت «حبس بختری» از امام صادق (ع) که در آن به «بحر محیط به دنیا» اشاره شده، می‌توان استدلال کرد که اقیانوس‌ها و دریاها مستقیماً در اختیار منصب امامت قرار دارند و ولایت بر اداره آن‌ها در عصر غیبت به فقیه جامع‌الشرایط منتقل می‌شود.

مسیر چهارم: نظریه «مشترکات بودن دریاها»

راهکار دیگر، تلقی دریاها به عنوان «مشترکات» (مانند جاده‌های بیابانی و رودخانه‌ها) است. بر این اساس، ادعا می‌شود که ولی فقیه به عنوان جانشین امام، اختیار اعمال حاکمیت، اخذ عوارض یا وضع محدودیت بر مشترکات را دارد. این استدلال نیز به دو دلیل مردود است: ۱. در مشترکات، حق استفاده برابر برای عموم ثابت است و ولایت امام به معنای اختیار مطلقه در انسداد یا محدودسازی حق عامه نیست. ۲. ایجاد انحصار و محدودیت با ذات و ماهیت «مشترک بودن» منافات دارد. راهکارهای جایگزین: استنقاذ اموال کفار در راستای اعمال حاکمیت اقتصادی، راهکار «استنقاذ» (بازپس‌گیری اموال) برای اخذ عوارض از شناورهای دولت‌های بیگانه مطرح شده است. بر اساس این مبنا، اموال کفار حربی تحت ولایت حاکم اسلامی است. در تعریف کافر حربی، برخی آن را محدود به محاربین بالفعل دانسته، اما در مقابل، دیدگاهی وجود دارد که هر کافر غیرذمی (که جزیه نمی‌پردازد) را در حکم حربی می‌داند که این امر جواز استنقاذ اموال دولت‌های غربی را فراهم می‌سازد. با این حال، این راهکار با چالش فقهیِ شناسایی «شخصیت حقوقی» دولت‌ها مواجه است. اگر شخصیت حقوقی دولت فاقد اعتبار شرعی تلقی شود، اموال دولتی در حکم «مجهول‌المالک» بوده و در اختیار حاکم شرع قرار می‌گیرد. اما در صورت پذیرش مالکیت دولت‌ها، تعامل با دولت‌های غیراسلامی با مانع فقهیِ «حرمت تقویت طاغوت» مواجه خواهد شد.

راهکار نهایی: قاعده «تزاحم» و «حفظ بیضه اسلام»

کارآمدترین راهکار فقهی و عملی برای اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز، استناد به قاعده «تزاحم» و ضرورت «حفظ بیضه اسلام» است. در شرایط استمرار تقابل جبهه کفر با نظام اسلامی، میان «حرمت ایجاد مانع در ممر عام» و «وجوب حفظ دین، جان و اموال مسلمین» تزاحم رخ می‌دهد. بر اساس ادله فقهی و روایاتی نظیر «صحیحه یونس»، صیانت از اصل نظام و کیان اسلام از اهم واجبات است. لذا، چنانچه اعمال حاکمیت، اخذ عوارض، بازرسی و ایجاد محدودیت‌های کنترلی در تنگه هرمز به منظور «اعداد قوه» و دفع خطرات دشمن ضروری باشد، به دلیل اهمیت بنیادین حفظ نظام، این وجوب بر محرمات ثانویه و حقوق ممر عام تقدم می‌یابد. این رویکرد نه صرفاً یک حکم ثانوی مقطعی، بلکه یک تکلیف کلان حاکمیتی برای ایستادگی در برابر تهدیدات از طریق بهره‌گیری از تمامی ابزارهای مشروع در عرصه بین‌الملل محسوب می‌گردد.