به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از عطنا، در ادامه سلسله میزگردهای تخصصی بازخوانی منشور حقوق شهروندی که به همت دبیرخانه کنگره بین‌المللی برگزار می‌شود، چهارمین میزگرد در ساختمان آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد. در این میزگرد، حجت‌الاسلام رحیم نوبهار، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه تعبیر حق برای کرامت انسانی ناروا است، اظهار کرد: اولین پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که آیا کرامت از جنس حق است؟ در مقدمه منشور حقوق شهروندی از کرامت به‌عنوان یک اصل نام برده شده است که به نظر می‌رسد این تعبیر، درست‌تر است. وی افزود: در گذشته، تکلیف و مسئولیت، گفتمان مسلط بود و در روابط دولت-ملت و روابط اجتماعی، از مسئولیت و تکلیف انسان‌ها سخن گفته می‌شد اما در دوران مدرن از حق‌های شهروندان سخن گفته می‌شود. نوبهار با تأکید بر اینکه روشن است که زبان حق برنده است چون پشت تعبیر حق و به‌ویژه نقض حق یک مفهوم اخلاقی وجود دارد، خاطرنشان کرد: وقتی به یک چیزی لباس حق می‌پوشانیم نقض آن پروبلماتیک می‌شود. در ما تمایلی هست که حتی به مصالح و منافع و ارزش‌ها هم لباس حق می‌پوشانیم چون بهتر می‌توانیم با آن ارتباط برقرار کنیم ولی هم‌زمان باید به این نکته توجه داشته باشیم که این امر می‌تواند پیامدهای نامطلوبی داشته باشد. استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در حال حاضر با تورم حق‌ها روبه‌رو هستیم، گفت: اندیشمندان حقوق این تورم را به‌مثابه یک هشدار در نظر می‌گیرند به نظرشان نوعی آسیب است که می‌تواند متوجه حق‌های بشری شود یعنی ما با به شکلی تورم حق‌ها مواجه شویم که ازیک‌طرف بتوانیم حقوق را دسته‌بندی کنیم و از طرف دیگر اهمیت حق از بین رود. نوبهار با بیان اینکه باتوجه‌به تعریف حق، کرامت انسانی امری پیش از حقوقی یعنی اصل و بنیاد است، اظهار کرد: اگر شما جملات آغازین اعلامیه جهانی حقوق بشر را هم بخوانید در هیچ جایی نیامده که کرامت انسانی یک حق است و در آغازین جملات منشور می‌گوید صلح، برابری و آزادی، اساس کرامت انسان است. وی با اشاره به اینکه کرامت همراه ذات و گوهر انسان است، یادآور شد: وقتی ما کرامت ذاتی را قبول کردیم یعنی انسان را به رسمیت شناختیم نه فقط مسلمانان یا جامعه مؤمنین را. انسان مجرم، کرامتش را از دست نمی‌دهد. ما می‌توانیم انسان مجرم را در یک چارچوبی مجازات کنیم که در فصول بعدی منشور به آن اشاره شده است. وی افزود: مجازات مهم است، نباید عنوان شکنجه برای آن بیاید و مجازات نمی‌تواند تحقیرآمیز باشد به درجه‌ای که انسانیت یک انسان را لغو کند.

بدون کرامت، حقوق بشر و حقوق شهروندی بی‌معناست

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر اینکه اگر از حقوق بشر و حقوق شهروندی کرامت انسان را گرفته بگیرید مثل درختی است که ریشه‌های آن را خشک کردید، تصریح کرد: وقتی از نظر انسان‌شناسی بگوییم که ما انسان را موجودی مقدس یا انسان را به شکل خدا آفریده می‌دانیم اما این مفاهیم همه توصیف هستند. این گزاره‌ها «بایدانگار» نیست بلکه «هست‌انگار» هست. نوبهار اضافه کرد: باید توجه کنیم که کرامت ذاتی به‌مثابه امری هنجاری است، یعنی گزاره‌ای که ما در طرح حقوق بشر و حقوق شهروندی با آن سروکار داریم این است که انسان باید کرامت داشته باشد و رفتار با کرامت صورت بگیرد. وی در ادامه اظهار کرد: حقوق، امری اعتباری است اما بسیاری از این امور نسب به واقعیت‌ها می‌برند. چرا ما حاصل دسترنج یک کارگر را برای او اعتبار مالکیت می‌کنیم؟ این اعتبار مصدری است اما ریشه در واقعیت دارد. اگر من دسترنج شما را به کس دیگری اعتبار ملکیت کنم جامعه قبول نمی‌کند؛ بنابراین بین جهانِ هستندگان و جهانِ اعتباریات، ارتباطی است. عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه کرامت برای انسان، حتی انسان مجرم است، خاطرنشان کرد:  باید دقت کنیم اگر کسی به نام دین از کرامت صحبت می‌کند که مثلاً فرشتگان در پیشگاه خدا سجده کردند و… این توصیفات انسان‌شناسانه تا زمانی که لباس هنجار به تن نکند نمی‌شود از آن در سطح امر قانونی استفاده کرد.

کرامت همراه با برابری است

او در ادامه با طرح این پرسش که آیا کرامت ذاتی انسان با مسئله برابری یکی است؟ گفت: از نظر لغت‌شناسی و مفهوم این دو متفاوت هستند اما باید به یاد داشته باشیم که کرامت انسانی نمی‌تواند از برابری دور باشد. اگر شما باتوجه‌به جنسیت افراد یا نژادشان بین آنها تبعیض قائل شوید یعنی دارید اصل انسانی را فراموش می‌کنید، مفسران حقوق بشر می‌گویند اصل کرامت بشری را در حال‌وهوای برابری تفسیر کنیم.

حقوق بشر اسلامی نداریم

نوبهار با بیان اینکه این راه اشتباهی است که با برچسب حقوق بشر انسان‌ها را متمایز کنیم و برحسب اعتقادات عده‌ای تاج کرامت بر سرشان بگذاریم، تصریح کرد: اگر امروز با استناد به آیات و متون مقدس، کرامت مؤمنین را ثابت کنیم و دیگران را از دایره انسانیت خارج کنیم تقاضا دارم اصلاً مباحث این حوزه را در حوزه حقوق بشر نیاورند، یعنی اصلاً نام حقوق بشر اسلامی را روی اینها نگذارند. چون حقوق بشر یعنی شناسایی انسان و تلاش برای ایجاد صلح و وفاق بین بشر. وی افزود: اگر ما به کرامت انسانی شأن حقوقی بدهیم ضرروتاً اعتبار آن را کاستیم بلکه به وجهی به این معنی است که ما شأنی والاتر از امر حقوقی به آن دادیم که در مورد آزادی هم این موضوع صدق می‌کند. نوبهار به انتزاعی بودن مفاهیم آزادی و کرامت اشاره کرد و گفت: گاهی ابهام مفاهیم انتزاعی بلای جانشان می‌شود؛ بعضی‌ها ابهام آنها را دست‌مایه ردشان قرار می‌دهد که به‌عنوان چالش کرامت یا آزادی می‌تواند باشد. اما باید توجه کنیم که برخی مفاهیم در گوهر ذاتشان انتزاعی و غیر قابل تعین هستند. برای نمونه، مگر در بنیادی‌ترین مفهوم فلسفه اخلاق یعنی خیر و شر اجماع وجود دارد؟ استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه کرامت انسانی به‌مثابه یک صافی است، گفت: به نظرم فقیه باید احکامش را از این صافی عبور دهد؛ یعنی اگر حکمی از این صافی رد نشد نمی‌تواند حکم شارع باشد؛ چون اینجا یک دوگانگی است. مگر می‌شود خداوند به همه انسان‌ها کرامت بدهد و بعد بیاید در قالب یک گزاره فقهی، این کرامت را بگیرد؟

دولت و آزادی

وی در ادامه به آزادی منفی و مثبت در جامعه اشاره کرد و گفت: وظیفه کسی که متعهد به رعایت آزادی ماست عدم الفعل است؛ یعنی برای اینکه شما به‌عنوان یک شهروند بتوانید آزادی‌هایتان را استیفا کنید. دولت و جامعه وظیفه‌ای جز عدم مداخله ندارد؛ اما در حق‌های ایجابی، دولت و جامعه باید اقدام کند. برای نمونه، اگر گروهی می‌خواهد اعتراض مدنی کند دولت شهروند مدار باید امنیت آنها را تأمین کند. استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه ابتکار مثبتی بود که باتوجه‌به جامعه ایرانی، آزادی و امنیت کنار هم آورده شده، خاطرنشان کرد: متأسفانه تلقی که از مفهوم امنیت وجود دارد اجتماعی است نه فردی؛ یعنی وقتی می‌گوییم امنیت، سخن از امنیت جامعه است؛ پس امنیت فرد چیست؟ در قرآن تأکید شده که ببینید انسان‌های جامعه چه‌قدر آرامش و اطمینان دارند.

تعیین سرنوشت، از بدیهیات است

وی با اشاره به اینکه بهتر بود حق مشارکت در تعیین سرنوشت بعد از حق بر کرامت بیاید، خاطرنشان کرد: بنابر تفسیر رایج اصل کرامت انسان به معنای هنجاری، انسان موجودی است که می‌تواند در مورد خود و جامعه‌اش تصمیم بگیرد و اینکه انسان می‌تواند سرنوشت خود را تعیین کند، از بدیهیات است. انسان بنده خدا است اما تعیین سرنوشت را خدا به خودمان واگذار کرده است. نوبهار در ادامه با بیان اینکه انسان‌هایی که در یک سرزمین متولد می‌شوند چه رابطه حقوقی با آن سرزمین دارند؟ گفت: چرا ما الان نمی‌توانیم یک ارمنی را سلب تابعیت کنیم؛ چون مردمانی که در یک سرزمین متولد می‌شوند نوعی مالکیت مشاع به آن دارند. ممکن است کسی که در این سرزمین هم مرتکب جرم و اعدام شده را در همین سرزمین دفن کنند اما اگر ملکیت را قبول ندارید از ادبیات حق استفاده می‌کنیم. وی افزود: مرحوم شیخ انصاری گفته‌اند حق مرتبه ضعیف‌تری از مالکیت است. ممکن است در برخی مصادیق حق مناقشه‌برانگیز باشد اما اگر مالکیت را قبول نکردید حق را قبول کنید. حق اختصاص یعنی من به‌عنوان متولد در سرزمین ایران، اختصاص بیشتری به این خاک دارم نسبت به کسی که در یک کشور دیگر متولد شده است. نوبهار با بیان اینکه خداوند به ما وظیفه داده سرزمینی که در آن متولد شدیم را آباد کنیم، گفت: اگر شما بگویید این زمین مال خداست و پس از آن برای ولی خدا. ولی خدا هم هرطور که خواست در زمین تصرف کند؟ اولاً همه امور و تدبیرات از سنخ امر دینی نیست. این حق تعیین سرنوشت است؛ یعنی یا ما در مورد این سرزمین مالکیم یا به نحو اشاعه حق داریم و موظفیم اینجا را آباد کنیم. وی افزود: وقتی من در مورد آبادی این سرزمین دخالتی نمی‌کنم در ادبیات حقوق شهروندی من غیرفعال هستم؛ اما در ادبیات دینی من حق خودم را رها کردم هیچ، که دارم در تکلیف خودم کوتاهی می‌کنم. استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر اینکه اداره شایسته و حُسن تدبیر هم کاملاً به حق تعبیر می‌شوند، گفت: اما موادی که در ذیل بند سوم منشور خودنمایی می‌کند این است که حق اداره بسیار به سمت حوزه عمومی رفته و در مسئله انتخابات تمرکز پیدا کرده است. تأکید بر انتخابات به‌عنوان شاخصه مردم‌سالاری اهمیت خود را دارد اما نباید فراموش کنیم وقتی که از حق مشارکت در تعیین سرنوشت صحبت می‌کنیم یعنی انسان‌ها می‌توانند حوزه خصوصی زندگی خودشان را هم سامان بدهند. وی با طرح این پرسش که برای برگزاری یک انتخابات منصفانه چه لوازمی نیاز است؟ گفت: یکی از این نیازها وجود یک حوزه عمومی رها از مداخلات دولتی است؛ حوزه‌ای که شهروندان و جامعه مدنی گرد هم می‌آیند و در مورد خیر مشترک گفت‌وگو می‌کنند. محصول این گفت‌وگوها افکار عمومی است. هر چه گفت‌وگوها بیشتر باشد، برایند افکار عمومی، معقول و موجه و همراه با استدلال و دورتر از فضای احساسی است. وی درباره ماده ۱۱ منشور حقوق شهروندی که به حضور زنان در عرصه‌های مختلف اشاره می‌کند گفت: اگر ما از کرامت و حق مالکیت و حق تعیین سرنوشت صحبت می‌کنیم این حق‌هایی است که جنسیت نمی‌شناسند و اگر نگاه جنسیتی داشته باشیم ماهیت خودشان را از دست می‌دهند. بسیاری از تفاوت‌هایی که در متون دینی در باب حقوق مرد و زن وجود دارد تفاوت‌های اجتماعی است؛ یعنی تفاوت‌های ذاتی نیست بلکه وجه تاریخی و اجتماعی دارد. نوبهار در خاتمه افزود: اصل آن است انسان بماهو انسان حقوق و تکالیف یکسانی دارد و این مدعی تبعیض است که باید دلیل استوار بیاورد که ما را از مقتضای اصل یعنی برابری جدا کند. در بسیاری از این تفاوت‌ها، دلایل استوار فقهی وجود ندارد بلکه در دوران گذشته به لحاظ اجتماعی این تفاوت‌ها مقبول بود است.