به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از آستان نیوز؛ آیت‌الله جواد حبیبی‌تبار، استاد تخصصی حلقه اجتهادی فقه نظام خانواده مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع) در نشست نگرشی به حکمرانی نظام خانواده از منظر فقه و حقوق خانواده گفت: ما نیازمند تحقیق بر پایه فقه و حقوق عمومی خانواده در جهت کشف حکمرانی خانواده هستیم. وی در تبیین یکی از مباحث بنیادین در بررسی ساختار حقوقی خانواده، تفکیک دقیق میان «فقه و حقوق خصوصی خانواده» و «فقه و حقوق عمومی (حکمرانی) خانواده» را ضروری دانست و با اشاره به اینکه فقه و حقوق عمومی نگرش از زاویه فقه حکومتی و نظام حکمرانی است، افزود: این دو حوزه، باوجود استقلال مفهومی، در مراحل سه‌گانه‌ی تشکیل، اداره و انحلال خانواده با یکدیگر پیوند می‌خورند تا ضمن حفظ حریم خصوصی افراد، مصالح کلان جامعه نیز تأمین شود.

تمایز فقه و حقوق خصوصی از فقه و حقوق عمومی

آیت‌الله حبیبی‌تبار در تشریح تفاوت این دو حوزه تصریح کرد: در فقه و حقوق خصوصی، تمرکز بر روابط میان افراد است؛ مباحثی نظیر شروط صحت عقد، روابط زوجین، حقوق متقابل والدین و فرزندان، شروط ضمن عقد، مدیریت داخلی خانواده و علل جدایی در این حوزه جای می‌گیرند. در مقابل، فقه و حقوق عمومی ناظر بر مداخلات حاکمیت بر اساس مصالح نظام (امنیتی، اقتصادی، بهداشتی و کیفری) است. وی در ادامه با ذکر مثالی افزود: در حوزه تشکیل در فقه و حقوق اگر از زاویه خصوصی نگاه کنیم، می‌گوییم برادر و خواهر نمی‌توانند با هم ازدواج کنند؛ اما در دیدگاه فقه و حقوق عمومی خانواده به چیز‌هایی نگاه می‌کنیم که مصالح عمومی اقتضا می‌کند. مثلاً اگر گفتیم اتباع ایران با اتباع کشور‌های دیگر نمی‌توانند ازدواج کنند مگر استیذان کنند، با اینکه شیعه است، هرچند این ازدواج از جهت فقه و حقوق خصوصی مانعیت ندارد؛ اما این مانعیت از زاویه دیدگاه حکمرانی بر خانواده است. وقتی بحث ازدواج شخص اتباع خارجه مطرح می‌شود چندین مسئله مختلف از جهت نظام حکمرانی در آن پیدا می‌شود.

حکمرانی خانواده‌محور و مداخلات حاکمیتی در مراحل سه‌گانه

این استاد مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع) با اشاره به اینکه نظام ایران برخلاف برخی کشور‌های غربی، یک نظام خانواده‌محور است، خاطرنشان کرد: حاکمیت وظیفه دارد در سه مرحله کلیدی مداخله حمایتی و تنظیمی داشته باشد. در مرحله تشکیل خانواده، حاکمیت موظف به تسهیل امر ازدواج است. قوانین حمایتی نظیر اعطای وام‌های ازدواج، تأمین مسکن، مشوق‌های فرزندآوری در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ترویج ازدواج‌های دانشجویی، همگی مصداق مداخلات عمومی و حاکمیتی برای توسعه و تحکیم نهاد خانواده هستند. وی درباره محدودیت‌های حاکمیتی افزود: رئیس‌جمهور، وزرا، فرماندهان لشکری و کشوری و مدیران اگر خواسته باشند با زن خارجی ازدواج کنند باید از دولت ایران اجازه بگیرند. این ممنوعیت کاملاً از دیدگاه حکمرانی در نظر گرفته شده نه از نظر فقه و حقوق خصوصی. همچنین اعزام طرفین به آزمایشگاه برای مشخص‌شدن اعتیاد یا بیماری‌های خطرناک و واگیردار، از مباحث حکمرانی در نکاح است تا تدلیس در ازدواج صورت نگیرد. حتی اگر طرفین وضعیت ژنتیکی خاصی دارند که فرزندشان مبتلا به سندرم می‌شود، حاکمیت می‌تواند فرزندآوری را محدود کند که این مداخلات ربطی به فقه خصوصی ندارد.

الزام به ثبت وقایع حقوقی در نظام حکمرانی

آیت‌الله حبیبی‌تبار الزامی شدن ثبت نکاح، طلاق، رجوع، فسخ، انفساخ و بطلان نکاح را از دیگر زوایای حکمرانی برشمرد و خاطرنشان کرد: در شرع، ثبت نکاح و طلاق را به این صورت نداشتیم، اما اکنون حاکمیت برای برنامه‌ریزی دقیق باید بداند چه تعداد متأهل، مجرد یا مطلقه در جامعه وجود دارد. در همین راستا ثبت نکاح دائم الزامی است و در نکاح موقت نیز در شرایط خاصی مانند بارداری زوجه یا شرط ضمن عقد، برای حفظ حقوق فرزند و نظم عمومی، ثبت آن ضروری است. وی در خصوص حکمرانی در مرحله اداره خانواده افزود: اگرچه در فقه خصوصی مدیریت خانواده بر عهده مرد است؛ اما در حکمرانی نظام خانواده، حاکمیت برای حفظ حقوق شهروندی زنان مداخله می‌کند. بدین معنا که ریاست مرد بر خانواده نباید مانع از مشارکت سیاسی زن، اشتغال به مشاغل مشروع و یا انجام واجبات شرعی او شود.

حکمرانی در انحلال نکاح و روش‌شناسی پژوهش

این استاد برجسته حوزه فقه خانواده دررابطه‌با مرحله انحلال نکاح تصریح کرد: در حقوق خصوصی، طلاق شرایط خاص خود را دارد؛ اما در حوزه حقوق عمومی، حاکمیت برای جلوگیری از فروپاشی بی‌دلیل خانواده‌ها، مراجعه به مشاوره خانواده را الزامی کرده است. این مداخله اهداف مهمی، چون کاهش آمار طلاق‌های ناشی از سوءتفاهم‌ها و همچنین تضمین حقوق مالی زن؛ مانند مهریه و جهیزیه را دنبال می‌کند تا بانوان پس از طلاق بدون پشتوانه اقتصادی در جامعه رها نشوند. وی در پایان به ارائه روش‌شناسی پژوهش در این حوزه پرداخت و خاطرنشان کرد: برای مطالعه و آسیب‌شناسی قوانین خانواده، پژوهشگران باید این قوانین را در یک الگوی ۶ گانه (تشکیل، اداره، انحلال ضرب در دو حوزه خصوصی و عمومی) دسته‌بندی کنند. ارزیابی قوانین باید در سه‌گام سنجش کارآمدی، شناسایی خلأ‌های قانونی و بررسی پشتوانه فقهی صورت گیرد. نگاه جامع به حقوق خانواده نیازمند درک هم‌زمان حقوق خصوصی و عمومی است تا قوانینی تسهیل‌گر و مبتنی بر مصالح واقعی جامعه اسلامی تدوین شود.