به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی ترابی، استاد حوزه علمیه قم، در درس خارج فقه «المكاسب المحرمة» با موضوع مشروعیت اخذ عوارض از تنگه هرمز از دیدگاه فقه امامیه که در تاریخ 20 خرداد 1405 برگزار شده بود، مطرح کرد؛

مقدمه

در این روزها که تنگه هرمز و اخبار مربوط به آن، به‌ویژه تأثیر آن بر اقتصاد جهانی و تلاش‌های بی‌ثمر دشمنان برای بازگشایی آن، مورد توجه عام و خاص قرار دارد و موضوع اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری توسط جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود، گاه از زبان دوستانِ ناآگاه و دشمنان مغرض به یکسان شنیده می‌شود که اخذ عوارض از تنگه هرمز امری غیرقانونی است و بنابراین ایران نباید چنین درخواستی مطرح کند. از آنجا که این سخن ممکن است پرسش‌ها و شک‌هایی در ذهن‌ها ایجاد کند، بر ماست که این موضوع را نخست از منظر فقه اسلامی شیعی بررسی کنیم؛ چراکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس قرآن و سنت بنا شده، مردم برای آن خون داده‌اند و قانون اساسی نیز صراحتاً بر این مطلب تأکید دارد. پس باید مسائل را نخست از منظر دین و منابع اسلامی بررسی کرد، سپس موضوع از زاویه قوانین و معاهدات بین‌المللی مطالعه شود و در پایان به برخی شبهات مطرح‌شده پاسخ داده شود. در این راستا، این مقاله را با سه هدف اصلی تدوین کرده‌ایم: اول: شناخت حقوق شرعی؛ زیرا تنها با این شناخت است هدفی که باید برای به دست آوردن آن تلاش نمود ‌ واگر بخواهیم در موقعیتی به‌طور موقت از موضعی کوتاه بیاییم، باید ابتدا حقوق خود را بشناسیم و آنگاه در صورت وجود ضرورت شرعی، به‌طور موقت از آن چشم پوشی شود، نه اینکه از ابتدا وانمود شود که اصلاً حقی وجود ندارد. دوم: بررسی میزان الزام‌آور بودن قوانین و معاهدات بین‌المللی از منظر شریعت و حقوق. سوم: پاسخ به شبهاتی که برخی افراد کم‌اطلاع درباره مشروعیت اخذ عوارض از منظر قواعد فقهی مطرح می‌کنند. بر این اساس، با تأکید بر اینکه معیار نهایی مشروعیت در نظام اسلامی، شریعت مقدس است، بررسی موضوع اخذ عوارض از منظر فقهی امری ضروری است. با توجه به محدودیت وقت، به ذکر نکات اساسی مرتبط با این سه هدف بسنده می‌کنیم.

مبحث اول: انفال و مالکیت حکومت اسلامی

۱. انفال در فقه امامیه

از مسائل مهمی که در فقه اهل‌بیت (علیهم السلام) مطرح است، مالکیت امام (علیه السلام) بر انفال است. انفال اموالی هستند که تحت اختیار حکومت اسلامی قرار دارند؛ یعنی انفال از دیدگاه فقه شیعه نه از اموال خصوصی‌ است، نه از اموال عمومی، و نه از مباحات اولیه، بلکه از اموال حکومتی‌ است که در اختیار امام (علیه السلام) هستند. در عصر غیبت، تصرف در آن‌ها طبیعتاً در دست نایب عام امام، یعنی فقیه جامع‌الشرایط و مبسوط‌الید، قرار دارد. شیخ مفید در بحث «انفال» می‌گوید: «لیس لأحد أن یعمل فی شیء مما عددنا من الأنفال إلابإذن الإمام العادل»[1] «هیچ‌کس حق ندارد در چیزی از آنچه به عنوان انفال برشمردیم، بدون اجازه امام عادل تصرف کند.» و علامه حلی در «تذکرة الفقهاء» می‌گوید: «إن المراد بالسلطان هو الإمام أو الحاکم الشرعی»[2] «مقصود از «سلطان»، امام یا حاکم شرعی است.»

۲. ادله مالکیت حکومت اسلامی بر انفال

این امر بر سه دلیل غیرقابل تردید استوار است:

الف. آیه کریمه

﴿یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾[3] این آیه صراحتاً بیان می‌کند که انفال در دست خدا و رسولش است، که در نظام اسلامی به معنای اختیار حاکم شرعی است. تقریباً همه مفسران اتفاق دارند که معنای «لله وللرسول» این است که این اموال در اختیار پیامبر (صلی الله علیه وآله) و سپس ائمه اطهار (علیهم السلام) و پس از آن‌ها فقهای مبسوط‌الید هستند. طبرسی در ذیل آیه کریمه می‌گوید: «وهی لله والرسول ولمن قام مقامه بعده»[4] (و این اموال برای خدا، رسول و کسی است که پس از او مقامش را بر عهده می‌گیرد.)

ب. تسالم فقهی و اجماع

در این باره گفته شده است که: «لا إشکال في أنّ الأنفال لرسول اللّٰه (صلی الله علیه وآله وسلم)، قال تعالی: ﴿یَسْأَلُونَکَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ﴾،[5] وتکون من بعده للإمام المعصوم (علیه السلام) - أی: لمنصب الإمامة - وهذا الحکم - مضافاً إلى کونه مسلّماً - لعلّه من ضروریات المذهب.» [6] «در اینکه انفال از آنِ رسول خداست تردیدی نیست خدای متعال می فرماید: ﴿یَسْأَلُونَکَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ﴾، و پس از ایشان به امام معصوم (علیه السلام) -یعنی به منصب امامت - تعلق می‌گیرد. این حکم، افزون بر اینکه مسلّم است، شاید از ضروریات مذهب باشد.»

ج. احادیث متواتر

از جمله این روایات:

1. صحیحه ابی‌الصباح کنانی: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام): «نحن قوم فرض اللّٰه طاعتنا، لنا الأنفال، ولنا صفو المال…»[7]

«ما قومی هستیم که خداوند اطاعت از ما را واجب کرده است؛ انفال از آنِ ماست و برگزیده مال از آنِ ماست.»

2. روایت ابی‌بصیر از امام باقر (علیه السلام): «لنا الأنفال»، قلت: وما الأنفال؟ قال: «منها المعادن والآجام، وکل أرض لا رب لها، وکل أرض باد أهلها فهو لنا».[8]

«انفال از آنِ ماست. گفتم: انفال چیست؟ فرمود: از جمله آن‌ها معادن، نیزارها، هر زمینی که صاحب ندارد و هر زمینی که اهلش از بین رفته‌اند، همه از آنِ ماست.»

3. صحیح حفص بن بختری از امام صادق (علیه السلام): «الأنفال ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأیدیهم وکل أرض خربة وبطون الأودیة فهو لرسول اللّه (صلّى اللّه علیه وآله وسلم) وهو للإمام بعده یضعه حیث یشاء».[9]

(انفال چیزی است که بدون اسب و شتر به دست آمده، یا مردمانی که صلح کرده‌اند یا تسلیم شده‌اند، و هر زمین ویران و دره‌ها، که از آنِ رسول خداست و پس از ایشان از آنِ امام است که آن را هرجا صلاح بداند قرار می‌دهد.)

4. آنچه طوسی در تبیان و طبرسی در مجمع نقل کرده‌اند از امام باقر و صادق (علیهما السلام): «هو لله وللرسول وبعده للقائم مقامه یصرفه حیث یشاء من مصالح نفسه ومن یلزمه مؤونته، لیس لأحد فیه شیء».[10]

«این برای خدا، رسول، و پس از آن‌ها برای جانشین اوست که آن را در مصالح خود و کسانی که نفقه‌شان بر عهده اوست هزینه می‌کند و کسی در آن سهمی ندارد.» طبرسی افزوده که سند هر دو روایت صحیح است.

5. آنچه در رساله المحکم والمتشابه از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) نقل شده، پس از بیان حکم خمس می‌فرماید: «ثُمَّ إِنَّ لِلْقَائِمِ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ بَعْدَ ذَلِکَ الْأَنْفَالَ الَّتِی کَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ (ص)». [11] [12]

«پس از آن آنچه به عنوان انفال برای رسول خدا بود، اکنون برای کسی است که امور مسلمانان را بر عهده دارد.»

6. صحیح اسحاق بن عمار: در تفسیر علی بن ابراهیم، از اسحاق بن عمار نقل شده که گفت: از امام صادق (علیه السلام) درباره انفال پرسیدم، فرمود: «هِیَ الْقُرَى الَّتِی قَدْ خَرِبَتْ وَانْجَلَى أَهْلُهَا فَهِیَ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، وَمَا کَانَ لِلْمُلُوکِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ، وَمَا کَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهَا بِخَیْلٍ وَلَا رِکَابٍ، وَکُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا، وَالْمَعَادِنُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَیْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ».[13]

«آن‌ها روستاهایی هستند که ویران شده و اهالی‌شان رفته‌اند، پس از آنِ خدا و رسول است؛ آنچه از آنِ پادشاهان بود، از آنِ امام است؛ هر زمین ویرانی که بدون لشکرکشی به دست آمده، هر زمینی که صاحب ندارد، معادن، و مال کسی که بدون وارث مرده، همه از انفال است.»

مالکیت منصب امامت، نه شخص امام

معنای مالکیت امام (علیه السلام) بر این اموال، مالکیت شخصی ایشان نیست، بلکه مالکیت مقام و منصب امامت است. دلیل این معنا روایتی است که علی بن راشد نقل می‌کند: به امام هادی (علیه السلام) عرض کردم: مالی به ما می‌رسد که گفته می‌شود از آنِ امام جواد (علیه السلام) بوده، چه کنیم؟ فرمود: «ما کان لأبی (علیه السلام) بسبب الإمامة فهو لی، وما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب اللّٰه وسُنّة نبیّه».[14] «آنچه از آنِ پدرم بود به سبب امامت، از آنِ من است؛ و آنچه غیر از این بود، طبق کتاب خدا و سنت پیامبرش به ارث می‌رسد.» سید ابن زهره درباره مالکیت امام (علیه السلام) بر ارث کسی که وارث ندارد - که این نیز از مصادیق انفال است - می‌گوید: «… فإن عُدم جمیع هؤلاء الورّاث فالمیراث للإمام، فإن مات انتقل إلى من یقوم مقامه فی الإمامة، دون من یرث ترکته».[15] «اگر همه وارثان نباشند، ارث به امام می‌رسد، و اگر او درگذشت، به کسی منتقل می‌شود که در امامت جانشین اوست، نه کسی که ارث شخصی او را می‌برد.» از این عبارات روشن می‌شود که ارث کسی که وارث ندارد به امام تعلق می‌گیرد به خاطر مقام امامت، نه به عنوان مالکیت شخصی.

مبحث دوم: مصادیق انفال و شمول آن بر دریاها

۱. تعریف انفال

انفال برگرفته از «نَفْل» به معنای زیادت بر اموالی اطلاق می‌شود که مالک خاصی ندارند و شامل موارد زیر است: - زمینی که از کفار بدون جنگ گرفته شود. - زمینی که صاحب ندارد. - قله‌های کوه‌ها، دره‌ها و نیزارها. - آنچه جنگجویان بدون اجازه امام (علیه السلام) به غنیمت بگیرند. - ارث کسی که وارث ندارد. - برگزیده غنیمت. - ساحل دریاها. - اموال برگزیده پادشاهان و اراضی اختصاصی آن‌ها. - دریاها. هر یک از این موارد بحث مستقلی دارد، اما مهم در این مقاله این است که آیا دریاها — که حکم تنگه نیز در آن داخل است — جزء انفال هستند یا نه؟ شاید از برخی فقها برداشت شود که دریاها از مباحات اولیه‌اند که هیچ‌کس مالکشان نیست و هر کس به مقدار حیازت و برداشت از آن بهره می برد، اما نظر صحیح نزد ما این است که دریاها از انفال و ملک منصب امامت هستند. از جمله کسانی که دریاها را از انفال دانسته‌اند: کلینی، مفید، ابوالصلاح حلبی و برخی فقهای معاصر: کلینی در اصول کافی، پس از شمارش آنچه بدون لشکرکشی به پیامبر و ائمه (صلوات الله علیهم) بازگشته و انفال محسوب می‌شود، می‌گوید: «فزال عنها اسم الفیء ولزمها اسم الأنفال، وکذلک الآجام والمعادن والبحار والمفاوز فهی للإمام خاصّة».[16] «پس نام فیء از آن‌ها زایل شد و نام انفال بر آن‌ها ماند، و همچنین نیزارها، معادن، دریاها و بیابان‌ها که از آنِ امام است به‌طور خاص.» مفید در شمارش انفال از المقنعة می‌گوید: «والأنفال کلّ أرض فتحت من غیر أن یوجف علیها بخیل ولا رکاب… والآجام والبحار والمفاوز…».[17] ابوالصلاح در الکافی فی الأنفال می‌گوید: «فرض الأنفال مختصّ بکلّ أرض لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب… وبطون الأودیة من کلّ أرض والبحار والآجام وترکات من لا وارث له من الأموال وغیرها».[18] صاحب جواهر (رحمه الله) می‌گوید: «وقد عُدّ فی المقنعة من الأنفال البحار والمفاوز، کما عن أبی الصلاح الأول، ولم نقف له على دلیل فیما لم یرجع إلى الأراضی السابقة من المفاوز، ولا لهما فی البحار کما اعترف به غیر واحد، اللهم إلا أن یکونا أخذاه مما دل من الأخبار[19] على أن الدنیا وما فیها للإمام (علیه السلام) وعلى أن جبرئیل قد کرى برجله الأنهار الخمسة أو الثمانیة، وأن ما سقت وما استقت للإمام (علیه السلام)، خصوصاً خبر حفص بن البختری[20] وما عساه یظهر من خبر مسمع بن عبد الملک[21] الآتی المشتمل على حکایة توليته الغوص وإتیان خمس ما حصل له».[22] «در المقنعة دریاها و بیابان‌ها از انفال شمرده شده، همچنان که از ابوالصلاح نقل است. ما برای بیابان‌هایی که به زمین‌های پیشین بازنمی‌گردند و همچنین دریاها — چنان‌که بسیاری اعتراف کرده‌اند — دلیلی نیافته‌ایم، مگر اینکه آنان این را از روایاتی گرفته باشند که دلالت دارند دنیا و هرچه در آن است از آنِ امام است، و اینکه جبرئیل با پای خود پنج یا هشت رودخانه را جاری کرد و آنچه آبیاری می‌کنند یا از آن‌ها آبیاری می‌شود از آنِ امام است، به‌ویژه روایت حفص بن بختری و آنچه از روایت مسمع بن عبدالملک درباره اعطای حق غوص به او و آوردن یک پنجم حاصل به دست می‌آید.»

ادله‌ای که صاحب جواهر به آن‌ها اشاره کرده است

1. صحیح حفص بن بختری

این روایتی است که کلینی در کافی و صدوق در خصال و من لا یحضره الفقیه با سند صحیح از حفص بن بختری از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده‌اند: «إنّ جبرئیل کرى برجله خمسة أنهار ولسان الماء یتبعه: الفرات، ودجلة، ونیل مصر، ومهران، ونهر بلخ، فما سقت أو سقی منها فللإمام، والبحر المطیف بالدنیا».[23] [24] [25] «جبرئیل با پای خود پنج رودخانه را جاری کرد و آب در پی او روان شد: فرات، دجله، نیل مصر، مهران و رودخانه بلخ؛ پس آنچه آبیاری می‌کنند یا از آن‌ها آبیاری می‌شود از آنِ امام است، و دریایی که جهان را احاطه کرده.) و در فقیه این عبارت اضافه شده: «وهو أفسیکون». امام (علیه السلام) این پنج رودخانه بزرگ و شناخته‌شده در آن دوران را ذکر کرده و بر آن‌ها حکم کرده است: «فما سقت أو سقی منها فللإمام». فرق بین دو قسم این است که اولی آن است که این رودخانه‌ها خودشان بدون واسطه آبیاری کنند، و دومی آن است که از آن‌ها با واسطه آبیاری شود، مثل سطل و چرخ چاه در دوران قدیم و وسایل الکترونیکی مختلف در دوران ما. سپس با قوله «والبحر المطیف بالدنیا» به آن‌ها عطف شده است. برای کسی که به کتاب‌های جغرافیایی مراجعه کند روشن است که دریایی که جهان را احاطه کرده، یک دریای بزرگ و واحد است که همه اجزایش به هم متصل است و مجموع آن آب و دریایی عظیم واحد را تشکیل می‌دهد که همه زمین‌های واقع بر کره زمین را احاطه کرده و مساحتش چندین برابر خشکی است؛ این همان اقیانوس محیط است. اما آنچه در فقیه به عنوان تفسیر آن آمده «وهو أفسیکون»، ظاهراً از خود صدوق است نه بخشی از روایت، چراکه کلینی در کافی و خود صدوق در خصال آن را ذکر نکرده‌اند در حالی که روایت یکی است. «أفسیکون» بنا بر آنچه اهل لغت گفته‌اند، معرّب «آبسکون» است که کلمه‌ای فارسی بوده و در اصل نام جزیره‌ای در سواحل طبرستان بوده که امروز زیر آب رفته است و آن دریا که این جزیره در آن بوده «دریای خزر» است که امروزه در شمال ایران و کشورهای دیگر مثل آذربایجان و تاجیکستان واقع است. این دریایی محدود است و دنیا را احاطه نکرده، چنان‌که واضح است. پس دریای محیط بر جهان همان دریای بزرگ واحد است، هرچند مردم هر کشوری آن را به نامی خاص بنامند مثل دریای هند، دریای سرخ، اقیانوس بزرگ، اقیانوس منجمد شمالی یا جنوبی و غیره؛ همه این نام‌ها از یک دریای واحد حکایت می‌کنند. پس از روشن شدن معنای آن، «والبحر المطیف بالدنیا» عطف به رودخانه‌های مذکور نیست — چون آن‌ها پنج تا بودند و همه ذکر شدند — افزون بر اینکه دریای محیط اصلاً رودخانه نیست. بلکه ظاهراً عطف به موصولی است که در «فما سقت أو سقی منها فللإمام» آمده؛ پس ناگزیر حکم این دریای محیط نیز این است که از آنِ امام است. بنابراین صحیحه به وضوح دلالت دارد که دریای محیط بر جهان از آنِ امام (علیه السلام) است. مشابه این صحیحه، بلکه شاید خود آن باشد، روایتی است که در مستدرک از فقه الرضا نقل شده: «رکز جبرئیل (علیه السّلام) برجله حتّى جرت خمسة أنهار ولسان الماء یتبعه: الفرات، ودجلة، والنیل، ونهر مهربان، ونهر بلخ، فما سقت وسقی منها فللإمام، والبحر المطیف بالدنیا».[26] این روایت عیناً مثل صحیحه است جز در لفظ «مهربان» که در صحیحه «مهران» است. مفاد آن همان مفاد صحیحه است و دلالت دارد که دریای محیط بر جهان، بلکه همه دریاها و دریاچه‌ها، از آنِ امام (علیه السلام) است.

روایاتی که دلالت دارند زمین با همه آنچه در آن است از آنِ امام است

کلینی چند روایت با این مضمون در بابی با همین عنوان نقل کرده است. به دو مورد اشاره می‌کنیم: الف. روایتی که کلینی و شیخ طوسی با اسناد صحیح از عمر بن یزید نقل کرده‌اند: دیدم مسمع را در مدینه که آن سال مالی برای امام صادق (علیه السلام) آورده بود و امام آن را پس فرستاده بود. پرسیدم چرا؟ گفت: به ایشان عرض کردم که بر غوص بحرین گماشته شدم و چهارصد هزار درهم به دست آوردم. یک پنجم آن یعنی هشتاد هزار درهم خدمتتان آوردم چون نخواستم آن را نگه دارم؛ این حق شماست که خداوند در اموال ما قرار داده است. امام (علیه السلام) فرمود: «أوما لنا من الأرض وما أخرج اللّٰه منها إلاّ الخمس؟! یا أبا سیّار، إنّ الأرض کلّها لنا، فما أخرج اللّٰه منها من شیء فهو لنا».[27] [28] [29] «آیا از زمین و آنچه خدا از آن بیرون می‌آورد تنها خمس به ما می‌رسد؟! ای اباسیار، همه زمین از آنِ ماست و هر چیزی که خداوند از آن بیرون آورد از آنِ ماست.» سپس فرمود: ما آن را بر تو حلال کردیم، مالت را پیش خود نگه دار، و هر چه از زمین در دست شیعیان ماست، آن را بر آن‌ها حلال کردیم تا قائم ما قیام کند، پس خراج آن را از آن‌ها می‌گیرد و زمین را در دستشان باقی می‌گذارد؛ اما آنچه در دست دیگران است، کسب آن‌ها از زمین تا قائم قیام کند بر آن‌ها حرام است و زمین را از دستشان می‌گیرد… بیان دلالت: موضوع بحث در حدیث، مالی است که از غوص به دست آمده، و غوص از آب‌ها و دریاها حاصل می‌شود. پس وقتی امام (علیه السلام) می‌فرماید «إنّ الأرض کلّها لنا فما أخرج اللّٰه منها من شیء فهو لنا»، دلالت دارد که حاصل غوص از دریا از جمله «ما أخرجه اللّٰه من الأرض» است. از این استفاده می‌شود که «ارض» مذکور شامل آب‌های روی آن هم هست و آنچه از دریاها به دست می‌آید نیز از «ما أُخرج من الأرض» است. پس کلام او دلالت دارد که مقصود از ارض، معنایی است که دریاها را هم در بر می‌گیرد. بنابراین قوله مذکور دلالت دارد که زمین به معنای شامل دریاها، و هر چیزی که خداوند از آن بیرون آورد، از آنِ امام (علیه السلام) است. لام ظهور در اختصاص دارد و اختصاص مناسب در اینجا ولایت است، یعنی ولایت یا مالکیتی فراتر از مالکیت اعتباری ثابت برای مالکیت مردم بر اموالشان. یا بعبارت دیگر مالکیت مردم در طول مالکیت امام است نه در عرض آن. پس لام برای اختصاص و سلطه‌ای است که ولی امر بر زمین‌ها یا آب‌های کشور تحت ولایتش دارد. در نتیجه مدلول روایت این است که زمین — به معنای وسیع — و هر چیزی که خداوند از آن بیرون آورد از درختان و گیاهان و میوه‌ها و دانه‌ها تا آنچه از دریاها مثل ماهی و مروارید به دست می‌آید، همه تحت اختیار ولی امر است که با آن هر چه صلاح امت باشد انجام دهد. پس این روایت از ادله اثبات گستردگی دایره ولایت والی الهی بر همه زمین و آنچه به آن مربوط است می‌باشد. اشکال به اینکه دلالت این روایت بر مالکیت امام (ع) بر آنچه آبیاری می‌کنند یا می‌شوند و مالکیت دریاها و غوص با ضرورت فقه منافات دارد چرا که اهل زمین نیز از طریق خرید، احیا، ارث و مانند آن مالک بخشی از زمین و درخت و زرع هستند صحیح نیست،[30] عدم ورود این اشکال به این جهت است که مالکیت افراد در عرض ولایت و مالکیت امام (ع) نیست بلکه در طول آن است. و چنین مالکیتی طولیه در برخی موارد در فقه اعتبار شده و می توان از آن ولایت بر مالکیت هم تعبیر نمود. البته این سوال و جواب در محصولاتی که از زمین و دریا به دست می آید مطرح می شود در مورد دریاها و تنگه ها و مانند آن اصلا چنین سوالی هم مطرح نمی باشد ولذا در آنجا حکم انفال بدون هیچ شبهه ای جاری خواهد بود. البته ممکن است در سند روایت از ناحیه عمر بن یزید اشکال شود چون او مشترک است بین عمر بن یزید بیاع السابری مولی ثقیف که ثقه است و عمر بن یزید بن ذبیان صیقل که دلیلی بر وثاقتش نیست، و دلیلی بر اینکه مذکور در اینجا اولی است نمی‌بینیم. اما می‌توان اعتبار روایت را از طریق روایت ابن ابی عمیر از او ثابت کرد، چون ابن ابی عمیر جز از ثقه روایت نمی‌کند و این وثاقت روایت را اثبات می‌کند.

ب. حدیث منقول از امام باقر (علیه السلام)

صحیح ابی‌خالد کابلی: آنچه محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی از ابن محبوب از هشام بن سالم از ابی‌خالد کابلی از امام باقر (علیه السلام) نقل کرده: «وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ (عَلَیْهِ السَّلَامُ) ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ یُورِثُهَا مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ﴾ أَنَا وَأَهْلُ بَیْتِیَ الَّذِینَ أَوْرَثَنَا اللَّهُ الْأَرْضَ وَنَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَالْأَرْضُ کُلُّهَا لَنَا، فَمَنْ أَحْیَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَعْمُرْهَا وَلْیُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی».[31] (در کتاب علی (علیه السلام) یافتیم: ﴿زمین از آنِ خداست، آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد به ارث می‌دهد و عاقبت از آنِ پرهیزکاران است﴾. ما و اهل‌بیت من کسانی هستیم که خداوند زمین را به ما به ارث داده و ما پرهیزکاران هستیم و همه زمین از آنِ ماست. پس هر مسلمانی که زمینی را آباد کند باید آن را آباد نگه دارد و خراجش را به امام از اهل‌بیت من بپردازد.)

۳. الغای خصوصیت از عنوان «کل ارض لا رب لها یعنی هر زمینی که صاحب ندارد»

این تعبیر در روایت معتبری که انفال بیان می کند نظیر صحیحه اسحاق بن عمار[32] که قبلا نقل شد آمده است و عرف هیچ خصوصیتی برای زمین نمی‌بیند؛ زمین، هوا و دریا -هر چیزی که صاحب نداشته باشد- داخل در این حکم است.

دلیل عدم تعرض اکثر فقها به حکم دریاها

اما اینکه چرا فقها در کتاب‌های فقهی خود موضوع دریاها را نپرداخته‌اند، شاید دلیلش همان است که مرحوم مؤمن قمی ذکر کرده و خلاصه‌اش این است: «عدم تعرض بسیاری از علمای ما به ذکر آن به این دلیل است که دریاها در دوران گذشته منبع قابل توجهی برای بهره‌برداری نبودند جز در حدود معمول مثل عبور کشتی‌های چوبی و گاهی بهره‌برداری از غوص با ابزار ساده؛ برخلاف دوران ما که دریاها منبعی عظیم برای درآمد های اقتصادی شده‌اند…». در رابطه با موضوع حکم فقهی اخذ عوارض از تنگه هرمز از دیدگاه فقهی به این مقدار اکتفا می کنیم و دو موضوع باقی مانده را تحت عنوان پاسخ به شبهات متعرض می شویم:

مبحث سوم: پاسخ به برخی شبهات

1. قاعده «القدیم یترک على قدمه»

برخی[33] با استناد به قاعده فقهی «القدیم یترک على قدمه» (قدیم بر حال خود می‌ماند) که در فقه اهل سنت مطرح است استدلال کرده‌اند که چون تاکنون هیچ عوارضی از تنگه هرمز اخذ نشده، وضع باید به همین صورت ادامه یابد و اکنون فرض عوارض یا مالیات جایز نیست.

نقد

منابع معتبری که این قاعده را ذکر کرده‌اند، آن را با ذیل مهمی آورده‌اند که در کلام معترض ذکر نشده، و آن این است: «ولا یُغیَّر إلا بحجة». پس اگر حجت شرعی وجود داشته باشد، قِدَم هیچ اثری در اثبات صحت مسئله ندارد. در کتاب «درر الحکام فی شرح مجلة الأحکام» آمده: «الْقَدِیمُ یُتْرَکُ عَلَى قِدَمِهِ. یَعْنِی: أَنَّ الْقَدِیمَ الْمُوَافِقَ لِلشَّرْعِ یَجِبُ أَنْ یُتْرَکَ عَلَى حَالِ الْقَدِیمِ مَا لَمْ یَثْبُتْ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ ذَلِکَ الشَّیْءِ مُدَّةً طَوِیلَةً دَلِیلٌ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَنِدٌ عَلَى حَقٍّ مَشْرُوعٍ فَیُحْکَمُ بِأَحَقِّیَّتِهِ - وَهَذِهِ الْمَادَّةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ قَاعِدَةِ (مَا کَانَ قَدِیمًا یُتْرَکُ عَلَى حَالٍ وَلَا یَتَغَیَّرُ إِلَّا بِحُجَّةٍ)».[34] «قدیم بر حال خود باقی می‌ماند. یعنی: قدیمی که موافق شرع است باید بر حال قدیم بماند تا خلافش ثابت شود؛ چون بقای آن چیز در مدت طولانی دلیل است که مبتنی بر حقی شرعی است پس به اولویت آن حکم می‌شود. و این ماده از قاعده «ما کان قدیماً یترک على حال ولا یتغیر إلا بحجة» گرفته شده است.» سپس افزوده است: «أما القدیم المخالف للشرع الشریف فلا یُترک على قدمه مهما تقادم عهده؛ لأن الضرر لا یکون قدیماً». «اما قدیمی که مخالف شرع شریف است هر چقدر هم قدیم باشد بر حال خود نمی‌ماند؛ چون ضرر قدیم نمی‌شود.» زحیلی می‌گوید: «إن وجود الشیء فی الماضی یعتبر باقیاً باستصحاب الحال، سواء کان ثبوت الملک الماضی بالبینة أو بإقرار المدعى علیه، ویعتبر ذلک أصلاً یعتد به، ما لم یوجد ما یغیره، فإذا وجد ما یغیره فهو اعتراض على الأصل ودلیل على خلافه فیبطله، ویعمل بالثانی. وهذه القاعدة قریبة من قاعدة «الأصل بقاء ما کان على ما کان» حتى یثبت ما یغیره ویزیله، فیحکم بما ثبت خلافاً للأصل».[35] «وجود چیزی در گذشته با استصحاب حال باقی شمرده می‌شود، خواه ثبوت مالکیت گذشته با بینه باشد یا با اقرار مدعی‌علیه، و این اصلی است که به آن اعتنا می‌شود تا آنکه چیزی که آن را تغییر می‌دهد وجود یابد؛ پس اگر چنین چیزی پیدا شد، این اعتراض به اصل و دلیل بر خلاف آن است که آن را باطل می‌کند و به دومی عمل می‌شود.» در واقع این قاعده شاخه‌ای از فروع قاعده استصحاب است، و واضح است که اصل استصحاب تنها در صورت نبود قابل استناد است؛ زیرا اصل در جایی که دلیل نباشد به آن دلیل محسوب می‌شود. در مسئله انفال، دلیل قطعی (آیه + احادیث + اجماع) وجود دارد که مالکیت و تصرف ولی امر را اثبات می‌کند. پس استصحاب «عدم عوارض» نمی‌تواند در برابر این دلیل شرعی مقاومت کند.

2. شبهه: تنگه هرمز از مشترکات است

ممکن است گفته شود تنگه هرمز به جهت این که ممر کشتی ها بوده لذا از راههای دریایی محسوب می شود و راه از مشترکات است که هیچ کس مالک آن نیست تنها می توانند از آن بهره برداری کنند. بنابر این جمهوری اسلامی ایران نمی تواند به عنوان مالک تنگه، چیزی را برای عبور و مرور در آن دریافت کند. پاسخ: این شبهه صحیح نیست چون راه در جای از مشترکات محسوب می شود که در زمین موات احداث شده باشد؛ در ملک شخص دیگر نمی شود راه احداث نمود، چون تصرف در ملک دیگری تصرف عدوانی محسوب می گردد واگر مدتی هم مالک اجازه عبور بدهد هر وقت بخواهد می تواند جلوگیری کند. در تنگه هرمز هم همین معنی صادق است، چون چنانکه توضیح داده شد تنگه هرمز جز دریاهاست و دریاها از اموال امام علیه السلام محسوب می گردد. بنابر ممرّ در آن حکم راه را که از مشترکات است پیدا نمی کند.

3. تعارض با قوانین بین‌المللی

برخی با استناد به کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ — که اکثر کشورهای جهان (حدود ۱۷۰ کشور) آن را امضا کرده‌اند — ادعا می‌کنند که ایران حق ندارد از تنگه هرمز عوارض بگیرد و این مخالف کنوانسیونی است که بخشی از حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود.

نقد

اولاً: ایران این کنوانسیون امضاء نکرده و به رسمیت نشناخته بنابراین ملزم به آن نیست. در جهان امروز معاهدات بسیاری وجود دارد که کشورهای غیرعضو آن را اجرا نمی‌کنند… ثانیاً: قوانین شرعی که ما بنا بر قانون اساسی ملزم به آن‌ها هستیم، حاکم و مقدم بر قوانین و معاهدات بین‌المللی است؛ و این مسئله‌ای است که حتی در اعراف بین‌المللی نیز به رسمیت شناخته شده. ثالثاً: الزام به عمل به کنوانسیون در شرایطی که عمل به آن به نفع متجاوز است و طرف مقابل همه قوانین بین‌المللی مورد توافق همگان — مثل تحریم تجاوز و عدوان — را نقض می‌کند، قابل قبول نیست. متاسفانه امروز شاهد آن هستیم که دشمنان جمهوری اسلامی ایران قوانین بین‌المللی تنها وقتی اجرا می‌کنند که به نفعشان باشد؛ وقتی که به نفعشان نباشد آن را زیر پا می‌گذارند. پس در این شرایط التزام به قانون بین‌المللی که به نفع جانب متجاوز باشد نه عقلاً قابل قبول است، نه شرعاً، نه عرفاً، و هیچ عاقلی در دنیا چنین ذلتی را نمی‌پذیرد. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَلَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً﴾[36] «و خداوند هرگز برای کافران بر مؤمنان راهی قرار نداده است.» ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ﴾[37] «پس هر کس به شما تعدی کند به همان اندازه با او تعدی کنید.» ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْخَائِنِینَ﴾[38] «و اگر از خیانت گروهی بیم داری، پیمانشان را به‌طور مساوی بر هم بزن؛ زیرا خداوند خیانتکاران را دوست ندارد.» بر این اساس، احتجاج به کنوانسیون به عنوان مانع از حق اخذ عوارض از مضیق صحیح نیست. پنجم: وقایع اخیر ثابت کرده که ایران برای تأمین امنیت خود ناگزیر است در این تنگه ترتیبات خاصی اتخاذ کند، و این ترتیبات قطعاً هزینه‌هایی دارد که باید از کاربران این آبراه گرفته شود. و این طبیعتاً نه یک انتخاب، بلکه امری اجتناب‌ناپذیر است.

خاتمه

بر اساس آنچه گذشت، موارد زیر روشن می‌شود:

1. دریاها از مصادیق انفال هستند و تحت اختیار حکومت اسلامی قرار دارند.
2. اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری از دیدگاه فقه امامیه کاملاً مشروع است.
3. ادعای غیرقانونی بودن این اقدام ناشی از غفلت از مبانی فقهی حکومت اسلامی و سوء فهم از قواعد فقهی مثل «القدیم یُترک على حاله» است.
4. کنواسیون های بین المللی برای کشورهای غیر عضو الزام آور نیست و صحبت از تبعیت از قوانین بین الملل به نفع زورمداران عالم در جایی که ابتدائی ترین قوانین بین المللی زیر پای آنها قرار گرفته است به هیچ وجه قابل پذیرش عقل و شرع و عرف عقلا نمی باشد.
5. حتی اگر در شرایطی مصلحت اقتضا کند که به‌طور موقت از حق اخذ مالیات بر عبور از تنگه هرمز صرف‌نظر شود، این به معنای نفی اصل حق نیست.

والحمد لله ربّ العالمین مرتضی ترابی، حوزه علمیه قم، ۲۸ ذی‌الحجه ۱۴۴۷ برابر با 24 خرداد 1405 _____________________________________ [1] المقنعة، الشيخ المفيد، ج1، ص279. [2] تذكرة الفقهاء - ط القديمة، العلامة الحلي، ج2، ص592. [3] سوره انفال، آيه 1. [4] تفسير جوامع الجامع، الشيخ الطبرسي، ج2، ص4. [5] سوره انفال، آيه 1. [6] الموسوعة الفقهية، موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي، ج18، ص315. [7] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص535، أبواب الأنفال وما يختص بالامام، باب2، ح2، ط آل البيت. [8] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص533، أبواب الأنفال وما يختص بالامام، باب1، ح28، ط آل البيت. [9] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص523، أبواب الأنفال وما يختص بالامام، باب1، ح1، ط آل البيت. [10] تفسير التبيان، الشيخ الطوسي، ج5، ص72. [11] بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء، العلامة المجلسي، ج93، ص46. [12] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص530، أبواب الأنفال وما يختص بالامام، باب1، ح19، ط آل البيت. [13] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص531، أبواب الأنفال وما يختص بالامام، باب1، ح20، ط آل البيت. [14] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص537، أبواب الأنفال وما يختص بالامام، باب2، ح6، ط آل البيت. [15] غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، ابن زهرة، ج1، ص328. [16] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج1، ص538. [17] المقنعة، الشيخ المفيد، ج1، ص278. [18] الكافي في الفقه، الحلبي، أبو الصلاح، ج1، ص170. [19] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج1، ص407. [20] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص530، أبواب الأنفال وما يختص بالامام، باب1، ح18، ط آل البيت. [21] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص548، أبواب الأنفال وما يختص بالامام، باب4، ح12، ط آل البيت. [22] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج16، ص131. [23] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج1، ص409. [24] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج2، ص45. [25] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص530، أبواب الأنفال وما يختص بالامام، باب1، ح18، ط آل البيت. [26] .مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج7، ص295. [27] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص548، أبواب الأنفال وما يختص بالامام، باب4، ح12، ط آل البيت. [28] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج1، ص408. [29] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج4، ص144. [30] الولاية الالهية الاسلامية او الحكومة الاسلامية، المؤمن القمي، الشيخ محمد، ج2، ص130. [31] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج1، ص407. [32] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، ص531، أبواب الأنفال وما يختص بالامام، باب1، ح20، ط آل البيت. [33] آقای مولوی عبد الحمید امام جمعه اهل سنت مسجد مکی زاهدان این شبهه را مطرح کرده است. [34] درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، ج1، ص24. [35] القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، الزحيلي، محمد مصطفى، ج1، ص135. [36] سوره نساء، آيه 141. [37] سوره بقره، آيه 194. [38] سوره انفال، آيه 58.