به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی احمدی، پژوهشگر حوزه فقه نظام، در یادداشتی اختصاصی برای پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح با عنوان «تحلیل فقهی پیام رهبری معظم حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در ضمن تحلیل فقهی مواد تفاهم‌نامه فی ما بین رؤسای جمهور ایران و آمریکا» مطرح کرد؛ در پی تفاهم‌نامه بین رؤسای جمهور ایران و آمریکا و پیام رهبر انقلاب اسلامی ایران، به نظر رسید در کنار همۀ تحلیل‌ها و گفت‌وشنودهای حق و ناحق، جای خالی تحلیل فقهی این تفاهم‌نامه و پیام رهبری معظم بسیار احساس می‌شود و اینجانب تنها براساس نگاه علمی و فقهی و براساس داده‌‎های به دست آمده، به بررسی فقهی مواد تفاهم‌نامه و پیام رهبری در ضمن آن پرداخته‌ام، فارغ از آنکه نظر یا گرایش خاص سیاسی را دنبال نمایم.

مادۀ اول تفاهم‌نامه

«جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، به همراه متحدان خود در جنگ جاری، با امضای این یادداشت تفاهم پایان فوری و دائمی جنگ را در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، اعلام می‌کنند و متعهد می‌شوند که از این پس هیچ اقدام خصمانه‌ای علیه یکدیگر انجام ندهند و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند. توافق نهایی مفاد این ماده و سایر مواد را تأیید خواهد کرد.» اطلاق ماده اول از تفاهم فی مابین ایران و آمریکا مستلزم لوازمی است که به برخی اشاره خواهد شد: الف: از آنجا که جمهوری اسلامی ایران، رژیم منحوس اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را چون غدۀ سرطانی دانسته و در صدد محو آن می‌باشد، لازمه این امر تقویت جبهه مقاوم در جنوب لبنان علیه اسرائیل است. حال آنکه اگر مقصود از پایان جنگ در جبهه لبنان برای طرفین الزام آور باشد، سبب آن خواهد شد تا ایران نیز از حمایت جبهه مقاومت در لبنان دست بردارد و این مخالف با اصول و شعائر مسلم انقلاب خواهد؛ لذا این بند از جانب ایران نمی‌تواند به طور مطلق رعایت شود. ب: مقصود از عدم اقدام خصمانه علیه یکدیگر نیز نامفهوم است، چنانچه مقصود از این عبارت، دست برداشتن از جنگ و مهادنه است، در این امر باید اصول قرآنی مهادنه با کفار رعایت گردد:

اصل نخست: عدم جواز مهادنه با دشمن در صورت وجود تفوق مسلمین یا مصلحت اقوی در جهاد

از آنجا که آمریکا دشمن و خصم بدعهدی است که بر هیچ پیمانی پاینبد نمی‌باشد، همچنین از عملکرد خود توبه نکرده است بلکه او صرفاً برای منافع خویش -بنابرفرمایش رهبری شهید امام سید علی خامنه‌ای- خواستار صلح است، باید بررسی کرد که آیا صلح و مهادنه با چنین دشمنی جایز است یا خیر؟ در ابتدا گفت می‌شود اساس صلح با دشمن براساس ادله و آرای فقها، امری مسلم و پذیرفته شده است: صاحب جواهر فرموده است: «ف‍هي في الجملة جائزة و مشروعة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين، إما لقلتهم عن المقاومة، أو لما يحصل به الاستظهار و هو زيادة القوة أو لرجاء الدخول في الإسلام مع التربص أو غير ذلك بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى قوله تعالى «فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ‌ عَهْدَهُمْ‌ إِلىٰ‌ مُدَّتِهِمْ‌» - «وَ إِنْ‌ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ‌ » و إلى المقطوع به من وقوعها من النبي صلى اللّٰه عليه و آله في الجملة كما لا يخفى على من أحاط خبرا بخصوص ما وقع منه مع قريش و أهل مكة و غيرهم مما روي في طرق العامة و الخاصة و ما عن ابن عباس - من أن آية السلم منسوخة بقوله تعالى «قٰاتِلُوا الَّذِينَ‌ لاٰ يُؤْمِنُونَ‌ بِاللّٰهِ‌» إلى آخرها... فلا إشكال حينئذ في مشروعيتها بل الظاهر عدم الفرق فيها بين أهل الكتاب و غيرهم، لإطلاق الأدلة، بل و خصوص ما ورد في مهادنة قريش و غيرهم، و يجب الوفاء لهم بالمدة ما داموا هم كذلك بلا خلاف و لا إشكال بعد قوله تعالى «فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ‌ عَهْدَهُمْ‌ إِلىٰ‌ مُدَّتِهِمْ‌» و قوله تعالى «فَمَا اسْتَقٰامُوا لَكُمْ‌ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ‌.» (جواهر الکلام/ ج ۲۱/ ص۲۹۳) «پس این قرارداد (مهادنه) فی‌الجمله [در کلیت خود] جایز و مشروع است، هرگاه متضمن مصلحتی برای مسلمانان باشد؛ یا به جهت اندک بودنِ شمار مسلمانان برای ایستادگی [در برابر دشمن]، یا به جهت آنچه که از طریق آن “استظهار” (پشتیبانی و کسب آمادگی) حاصل می‌شود که همان افزایش قدرت است، و یا به امیدِ گرویدنِ دشمن به اسلام در سایه‌ی درنگ و انتظار، و یا مصالحی دیگر از این دست؛ و من در این حکم، اختلافی [میان فقها] نمی‌یابم، بلکه اجماع (هر دو قسم آن: محصّل و منقول) بر این مطلب استوار است. علاوه بر این، [ادله‌ی دیگر عبارتند از:] سخن خداوند متعال که فرمود: «پس پیمانشان را تا پایان مدتشان به اتمام رسانید» و «اگر به صلح متمایل شدند…»؛ و نیز به جهتِ امرِ یقینی و قطعی از وقوعِ صلح توسط پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در موارد کلی، چنان‌که بر هر کس که از جزئیات وقایع میان ایشان با قریش و اهالی مکه و دیگران آگاهی کامل داشته باشد، پوشیده نیست (همان‌گونه که در روایات شیعه و سنی نقل شده است). و آنچه از ابن‌عباس نقل شده که آیه‌ی صلح” توسط آیه‌ی «با کسانی که به خدا ایمان نمی‌آورند بجنگید…» نسخ شده است، [اعتباری ندارد]. بنابراین، در مشروعیت آن اشکالی نیست؛ بلکه ظاهر آن است که در این حکم، تفاوتی میان اهل کتاب و غیر آن‌ها نیست، به دلیلِ اطلاقِ ادله و به‌ویژه به دلیلِ آنچه درباره‌ی مهادنه‌ی [پیامبر با] قریش و دیگران وارد شده است. و وفای به عهد نسبت به آنان تا پایان مدت پیمان واجب است، مادامی که آنان نیز بر پیمان خود استوار باشند؛ بدون هیچ اختلاف و اشکالی، به دلیل سخن خداوند متعال که: «پس پیمانشان را تا پایان مدتشان به اتمام رسانید» و «پس تا زمانی که با شما [بر سر عهد] ایستادگی کردند، شما نیز با آنان ایستادگی کنید.» همچنین در دراسات آمده است: «غاية الأمر أن قبولها ليس بنحو اللزوم، بل يكون باختيار الإمام و يكون موقتا على ما قالوا، و يجدد إذا لزم.» (دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة/ ج 3/ ص ۳۸۸) «نهایتِ امر آن است که پذیرشِ این [پیشنهاد صلح از سوی دشمن] به نحو لزوم (اجباری بر حاکم) نیست؛ بلکه در اختیارِ امام (حاکم اسلامی) است [که مصلحت‌سنجی کند]؛ و طبق آنچه [فقها] گفته‌اند، این صلح باید “موقت” باشد و در صورت لزوم، تمدید گردد.» دو نکتۀ حائز اهمیت در این بحث مورد توجه است:

• حکم مهادنه شامل اهل کتاب نیز می‌شود همچنانکه صاحب جواهر فرمود: «... فلا إشكال حينئذ في مشروعيتها بل الظاهر عدم الفرق فيها بين أهل الكتاب و غيرهم، لإطلاق الأدلة، بل و خصوص ما ورد في مهادنة قريش و غيرهم.»
• پذیرش صلح از سوی ولی امر مسلمین امری مطلق نیست، بلکه باید مرجحات و مصالح اقوی یا دفع مفاسد شدید در میان باشد تا صلح جایز گردد. به بیان دیگر، جواز صلح مبتنی بر رعایت مصالح اقوی است که وجوب را به دنبال می‌آورد. در نتیجه فرض جواز بالمعنی الاخص صلح تنها در جایی است مفروض است که میان صلح و عدم آن یکسان باشد.

صاحب جواهر پیرامون نکتۀ اخیر می‌فرماید: «متى ارتفع ذلك أي مقتضى الجواز و لو على كراهة كما إذا كان في المسلمين قوة على الخصم و استعداد و في الكافرين ضعف و وهن على وجه يعلم الاستيلاء عليهم بلا ضرر على المسلمين لم تجز المهادنة قطعا، لعموم الأمر بقتلهم مع الإمكان في الكتاب و السنة على وجه لا يعارضه إطلاق قوله تعالى «وَ إِنْ‌ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ‌ فَاجْنَحْ‌ لَهٰا» المحمول على غير الفرض.» (جواهر الکلام، ج ۲۱/ ص ۲۹۶) بنابراین اگر مسلمانان قدرت کامل بر دشمن داشته باشند و بتوانند بدون ضرر بزرگ غیر قابل تحمل بر آنان غلبه کنند، صلح جایز نیست و باید جهاد ادامه یابد؛ زیرا در چنین وضعیتی صلح ممکن است موجب تقویت دشمن یا از دست رفتن فرصت دفع کامل خطر گردد. با توجه به ویژگی دشمن آمریکایی و واقعیت خارجی رفتار او، و با توجه آرای فقها در خصوص مهادنه و توجه ویژه به نکتۀ اخیر، این مهم به دست می‌آید که مهادنه با این دشمن براساس اصل اولی قرآنی جایز نیست و مسلمین باید برای رفع کامل فتنۀ دشمن با ایشان جهاد کنند -وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (بقره/ 191)/  وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (بقره/ 193)/ وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (انفال/ 39)- به ویژه که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از جهاتی دارای برتری نظامی و جغرافیایی هستند و می‌توانند – به فرمودۀ رهبری شهید- سیلی بر ابر قدرت جهان بزنند که وی نتواند از جای برخیزد. بنابراین مهادنه با چنین دشمنی در چنین شرایطی، تنها براساس حکم ثانوی و با توجه به وجود شرایطی است که جز ولی امر و همراهان وی از آن شرایط مطلع نیستند و این موضوع موکول به نظر ولی امر مسلمین است.

اصل دوم: عدم جواز مهادنه با دشمن در صورت بدعهد بودن وی

با توجه به اوصاف دشمن مبنی بر بدعهدبودن وی -که بر احدی از عقلای عالم پوشیده نیست- خدای متعال در سورۀ توبه دربارۀ صلح با چنین دشمنی می‌فرماید: «إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَ لَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.» (توبه/ 4) كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَ عِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. كَيْفَ وَ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَ لَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ تَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَ أَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ. اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَ لَا ذِمَّةً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ.» (توبه/ 7-10) «وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ. أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَ هَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَ هُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَ تَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَ يُخْزِهِمْ وَ يَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ.» (توبه12- 14) با توجه به این آیات، دشمنی که پایبند بر هیچ عهد و پیمانی نیست، نباید بر این عهد او باقی ماند و باید پیش‌دستانه و برای دفع فتنۀ دشمن اقدام نمود. تصمیم این امور به دست ولی امر است و باید تابع ایشان بود. لکن اصل قرآنی اولی، عدم مهادنه و صلح با چنین دشمنی است که ممکن است ولی امر به مصلحتی اقوی و واجب از این حکم اولی رفع ید نماید و به حکمی ثانوی رفتار کند.

اصل سوم: خیانت دشمن و ضرورت نبذ عهد از سوی حاکم اسلامی

خدای متعال در سورۀ انفال می‌فرماید: «وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ.» (انفال/ 58) «همان كسانى كه از آنها پيمان گرفتى؛ سپس هر بار عهد و پيمان خود را مى‌شكنند؛ و از پيمان شكنى و خيانت، پرهيز ندارند. اگر آنها را در ميدان جنگ بيابى، آنچنان به آنها حمله كن كه گروهى كه پشت سر آنها هستند، پراكنده شوند؛ شايد متذكّر گردند و عبرت گيرند)! و هرگاه با ظهور نشانه‌هايى، از خيانت گروهى بيم داشته باشى بطور عادلانه پيمان با آنها را لغو كن؛ زيرا خداوند، خائنان را دوست نمى‌دارد.» در تحلیل آیۀ 58 چند پرسش مهم مطرح می‌شود:

• منظور از خوف در آیه چیست؟
• مراد از قوم چه کسانی هستند؟
• کیفیت نبذ عهد که باید متصف به وصف «على سواء» باشد چگونه است؟
• آیا امر در آیه دلالت بر وجوب نبذ عهد دارد یا جواز؟
• عبارت «إن الله لا يحب الخائنين» حکمت حکم است یا علت آن؟
• آیا این آیه دلالت بر جهاد دارد یا خیر؟

مفهوم خوف در آیه

مراد از خوف در این آیه صرف ترس و احتمال ذهنی نیست، بلکه خوفی است که بر اساس قرائن و امارات خارجی حاصل شود؛ به گونه‌ای که نشانه‌هایی دلالت کند که طرف مقابل در صدد نقض عهد یا توطئه است و فقها و مفسران بر این معنا تصریح کرده‌اند. علامه حلی نیز می‌نویسد: «لو خاف الإمام من خيانة المهادنين وغدرهم بسبب أو أمارة دلّته على ذلك ، جاز له نقض العهد. قال الله تعالی «وَإِمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ يعني أعلمهم بنقض عهدهم حتى تصير أنت وهم سواء في العلم. ولا يكفي وقوع ذلك في قلبه حتى يكون عن أمارة تدلّ على ما خافه. ولا تنتقض الهدنة بنفس الخوف ، بل للإمام نقضها» (تذکرة الفقها/ ج 9/ ص 378) در فقه القرآن راوندی آمده است: «و إذا خاف الإمام من المهادنين خيانة جاز له أن ينقض العهد لقوله‏ و إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم‏ على سواء «3». و لا تنقض الهدنة بنفس الخوف بل للإمام نقضها فإذا نقضها ردهم إلى مأمنهم لأنهم دخلوا إليه من مأمنهم. و قد أمر الله نبيه ع أنه متى خاف ممن بينه و بينه عهد خيانة أن ينبذ إليه عهده إلى سواء أي على عدل و قيل على استواء في العلم به أنت و هم في أنكم في حرب لئلا يتوهم أنك نقضت العهد بنصب الحرب. فإن قيل كيف جاز نبذ العهد و نقضه بالخوف من الخيانة. قلنا إنما فعل ذلك لظهور أمارات الخيانة التي دلت على نقض العهد و لم يشتهر و لو اشتهرت لم يجب النبذ.» (فقه القرآن/ ج‏1/ ص355) صاحب جواهر فرموده است: «نعم في القواعد وغيرها ولو استشعر الإمام خيانة جاز له أن ينبذ العهد إليهم وينذرهم ، ولا يجوز نبذ العهد بمجرد التهمة ، وهو كذلك ضرورة وجوب الوفاء لهم ، بخلاف ما إذا خاف منهم الخيانة لأمور استشعرها منهم ، فإنه ينبذ العهد حينئذ لقوله تعالى ( وَإِمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ ، إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ ) أي أعلمهم نقض عهدهم حتى تكونون سواء في ذلك.» (جواهر/ ج ۲۱/ ص ۹۴) فیض کاشانی می‌فرماید: «و إما تخافن من قوم‏ معاهدين‏ خيانة نقض عهد بأمارات تلوح لك‏ فانبذ إليهم‏ فاطرح اليهم عهدهم‏ على سواء» (تفسير الصافي/ ج‏2/ ص311) در تفسیر کنزالدقائق آمده است: «خِیٰانَهً: نقض عهد،بأمارات تلوح لک.» (كنز الدقائق/ ج 5/ ص 362) بنابراین صرف سوءظن یا احتمال ذهنی کافی نیست، بلکه اماراتی که ظهور در قصد خیانت داشته باشد لازم است.

مراد از «قوم» در آیه

ظاهر کلام مفسران آن است که مراد از قوم در آیه کفار معاهد هستند؛ یعنی کسانی که با دولت اسلامی پیمان صلح یا عدم جنگ دارند. به بیان دیگر از نظر ثبوتی برایشان حقی در جهت صلح و امنیت قرار داده نشده است، بلکه روابط فیما بین مسلمانان با آنها متغیر و تابع مصالح جامعۀ اسلامی است. علامۀ حلی می‌فرماید: «وهذا بخلاف الذمّي إذا خيف منه الخيانة ، فإن عقد الذمّة لا ينتقض بذلك ، لأنّ عقد الذمّة يعقد لحقّ أهل الكتاب ، ولهذا يجب على الإمام إجابتهم عليه ، وعقد الهدنة والأمان لمصلحة المسلمين لا لحقّهم ، فافترقا.» (تذکرة الفقها/ ج 9/ ص 378) صاحب جواهر فرموده است: «وليس كذلك عقد الذمة الذي هو حق لهم ، ولهذا يجب على الإمام إجابتهم إليه وإن كان له قوة عليهم ، بخلاف عقد الهدنة الذي هو تابع للمصلحة ، على أن عقد الذمة بعوض وهو الجزية ، بخلاف عقد الهدنة الذي لم يلزمه العوض ، على أنه منقطع بخلاف عقد الذمة فإنه للأبد ، ويجب الرد إلى مأمنهم إذا فرض صيرورتهم بالهدنة بين المسلمين.» (جواهر/ ج ۲۱/ ص ۹۴) در تفسیر صافی آمده است: «و إما تخافن من قوم‏ معاهدين‏ خيانة نقض عهد بأمارات تلوح لك‏ فانبذ إليهم‏ فاطرح اليهم عهدهم‏ على سواء على طريق مقتصد مستو في العداوة و ذلك بأن تخبرهم بنقض العهد إخبارا ظاهرا مكشوفا يتبين لهم أنك قطعت ما بينك و بينهم و لا تبدأهم بالقتال و هم على توهم العهد فيكون ذلك خيانة إن الله لا يحب الخائنين‏ فلا تخنهم بأن تناجزهم القتال من غير اعلامهم بالنبذ.» (تفسير الصافي/ ج‏2/ ص311) و در کنز الدقائق آمده است: «و إما تخافن من قوم: معاهدين.» (كنز الدقائق/ ج 5/ ص 362) مؤید انصراف آیه به کفار معاهد، ظهور سیاق است که آیه مورد بحث در آن واقع شده است. اما با این حال دلالت آیه را نمی‌توان منحصر به این مورد نیست، زیرا ملاک حکم وجود عهد و خوف از خیانت است و این امر در صلح میان مسلمانان با کفار اعم از معاهد و ذمی و حتی میان خود مسلمانان جاریست. شاهد مهم این توسعه در کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام دیده می‌شود: در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید آمده است: «ائت معاوية بكتابي فإن دخل فيما دخل فيه المسلمون و إلا فانبذ و إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء.إليه و أعلمه إني لا أرضى به أميرا و أن العامة لا ترضى به خليفة.» (شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد/ ج‏3/ ص74) در تفسیر قمی نیز آمده است: «و إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء نزلت في معاوية لما خان أمير المؤمنين.» (تفسير القمي، ج 1، ص 279) علامه مجلسی در بحار می‌فرماید: تفسير القمي: «و إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء نزلت في معاوية لما خان أمير المؤمنين». لعل المراد أن أمير المؤمنين عمل بهذا الحكم في معاوية» (بحار الأنوار، ج 33، ص 161) بنابراین، ملاک حکم وجود عهد و احتمال خیانت با وجود قرائن و امارات است، هرچند نوع برخورد با مسلمانان و کفار در خیانت  نقض عهد متفاوت خواهد بود. اما در کلی امر مبنی بر اینکه اگر اماراتی ظاهر شد که طرف مقابل قصد خیانت دارد، برای حاکم اسلامی مشروع است که برای دفع شر خیانت، عهد فیما بین خود و طرف مقابل را نقض نماید.

کیفیت نبذ عهد و معنای «على سواء»

یکی از مهم‌ترین مباحث در این آیه کیفیت نبذ عهد است. فقها و مفسران بیان کرده‌اند که نبذ عهد باید به گونه‌ای باشد که طرف مقابل به طور آشکار از نقض پیمان آگاه شود. در جواهر آمده است: «عَلى سَواءٍ ... أي أعلمهم نقض عهدهم حتى تكونون سواء في ذلك.» (جواهر/ ج ۲۱/ ص ۹۴) در تفسیر صافی آمده است: «فاطرح اليهم عهدهم على سواء على طريق مقتصد مستو في العداوة و ذلك بأن تخبرهم بنقض العهد إخبارا ظاهرا مكشوفا يتبين لهم أنك قطعت ما بينك و بينهم و لا تبدأهم بالقتال و هم على توهم العهد فيكون ذلك خيانة إن الله لا يحب الخائنين فلا تخنهم بأن تناجزهم القتال من غير اعلامهم بالنبذ.» (تفسير الصافي/ ج 2/ ص 311) در بحارالانوار آمده است: «فانبذ إليهم‏ على سواء أي فألق ما بينك و بينهم من العهد و أعلمهم بأنك نقضت ما شرطت لهم لتكون أنت و هم في العلم بالنقض على استواء و قيل معنى‏ على سواء على عدل قال الواقدي هذه الآية نزلت في بني قينقاع و بهذه الآية سار النبي ص إليهم‏.» (بحار الأنوار (ط - بيروت)/ ج‏20/ ص191) در غرائب القرآن نیز آمده است: «أي أخبرهم أخبارا مكشوفا بينا أنك قطعت ما بينك وبينهم ولا تناجزهم الحرب وهم على توهم بقاء العهد فيكون ذلك خيانة منك.» (غرائب القرآن/ ج 3/ ص 411) و در منهاج البراعة آمده است: «يعني أعلمهم جهارا و أخبرهم إخبارا مكشوفا بأنّك قد نقضت ما شرطت لهم على سواء، أي على سواء في العلم بمعنى أن يكون الفريقان متساويين في العلم بنقض العهد، أو معناه على طريق قصد مستوفي العداوة و هذا يرجع إلى الأوّل أيضا. و بالجملة أمره اللَّه تعالى أن لا يبدأ القوم بالقتال و هم على توهّم بقاء العهد بل يعلمهم إعلاما مكشوفا بنقض العهد أوّلا ثمّ يوقع بهم، فانّ المناجزة قبل الاعلام به خيانة، إنّ اللَّه لا يحبّ الخائنين.» (منهاج البراعه/ ج ۱۷/ ص۲۳۸-۲۳۹) در تفسیر کنزالدقائق آمده است: «عَلیٰ سَوٰاءٍ: علی عدل،و طریق قصد فی العداوه.و ذلک بأن تخبرهم بنقض العهد إخبارا ظاهرا مکشوفا،یتبین لهم أنّک قطعت ما بینک و بینهم.و لا تناجزهم الحرب،فإنّه یکون خیانه منک.» تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب/ ج 5/ ص 362) بنابراین نبذ عهد باید به گونه‌ای باشد که: - اعلام آن آشکار باشد. - طرف مقابل از آن آگاه گردد. - اقدام بعدی بدون خدعه و غافلگیری صورت گیرد. این معنا با اصل عدالت در مواجهه با دشمن نیز سازگار است که خدای متعال می‌فرماید: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُون» (مائده/ 8)

دلالت امر در آیه

ظهور فعل امر در «فانبذ» دلالت بر وجوب دارد؛ مضافاً اینکه اصل اولی در شریعت لزوم وفای به عهد است و خروج از این اصل نیازمند دلیل و مصلحت اقوی می‌باشد. در جواهر آمده است: «ولا يجوز نبذ العهد بمجرد التهمة ، وهو كذلك ضرورة وجوب الوفاء لهم ، بخلاف ما إذا خاف منهم الخيانة لأمور استشعرها منهم.» (جواهر/ ج ۲۱/ ص ۹۴)

تحلیل عبارت «إن الله لا يحب الخائنين»

در پایان آیه آمده است: «إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنين» ظهور این عبارت در علیت است همچنانکه در تفسیر کنز الدقائق آمده است: «و قوله إن الله لا يحب الخائنين تعليل للأمر بالنبذ و النهي عن مناجزة القتال.» (كنز الدقائق/ ج 5/ ص 362) مضافاً آنکه خود اسلوب و نیز بیان عبارت با «إنًّ» برای بیان علت استفاده می‌شود به ویژه که تعلیل مذکوربعد از بیان حکم قرار گرفته که ظهور در علیت را بسیار تقویت می‌کند. علاوه بر آن وقتی چیزی به خدای متعال نسبت داده می‌شود امری ثبوتی بوده و ناظر به بیان سنتی از سنت‌های پروردگار می باشد که خدای متعال بر اساس این سنت رفتار و تشریع می کند. بنابراین عبارت مذکور به عنوان یکی از سنن الهی است که البته در روایات فوق حد استفاضه و چه بسا تواتر این معنا تأیید و تأکید می شود. ازاین‌رو عبارت مذکور علت حکم است و العلة تعمم و تخصص و هرجا این علت یافت شو دال بر حرمت خواهد بود.

ارتباط آیه با جهاد

در بدو نظر آیه صرفاً ناظر به اعلام نقض عهد است و لزوماً دلالت مستقیم بر وجوب جهاد ندارد. همچنانکه در تفسیر اطیب البیان آمده است: «إِمّٰا تَخٰافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيٰانَةً‌ خوف حضرت رسالت نه از باب شك و ترديد است بلكه از جهت اينست كه اينها بعهد خود وفا نمى‌كنند و در موقعى كه بتوانند خيانت مى‌كنند فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ‌ نبذ انداختن چيزى است يعنى دور انداختن يعنى معاهده را بر هم بزن و قرارداد را از بين بردار كه خيانتى از طرف شما سر نزند اگر تعقيب به آنها كردى على سواء يعنى نگاه كن اگر آنها در مقام دشمنى و كمك بمشركين و مقاتله با مسلمين برآمدند با آنها مقاتله كن و اگر ساكت باشند متعرض آنها نباش كه به عدالت با آنها رفتار كرده باشى و تعدى نشده باشد كه معناى على سواء است زيرا إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ يُحِبُّ اَلْخٰائِنِينَ‌ و لو با كفار باشد چه رسد خيانت با مسلمين بالاخص با رسول خدا و اوصياء آن.» (أطیب البیان في تفسیر القرآن/ ج ۶/ ص ۱۴۹) این بیان وافق با ظاهر معنای «علی سواء» نیز می‌باشد که باید در برخورد با کسانی که خوف خیانت از آنها می‌رود مطابق عدالت رفتار شود و عدالت لزوماً ابتدا به قتال نیست. معنای بیان شده بر خلاف مرتکز برخی از مفسران و فقها است. در تفسیر صافی آمده است: «و لا تبدأهم بالقتال و هم على توهم العهد فيكون ذلك خيانة إن الله لا يحب الخائنين‏ فلا تخنهم بأن تناجزهم القتال من غير اعلامهم بالنبذ.» (تفسير الصافي/ ج‏2/ ص311) در المیزان آمده است: «و ملخص الآيتين دستوران إلهيان في قتال الذين لا عهد لهم بالنقض أو بخوفه فإن كان أهل العهد من الكفار لا يثبتون على عهدهم بنقضه في كل مرة فعلى ولي الأمر أن يقاتلهم وإن كانوا بحيث يخاف من خيانتهم ولا وثوق بعهدهم فيعلمون إلغاء عهدهم ثم يقاتلون.» (الميزان، ج 9، ص 112) «ولا تناجزهم الحرب وهم على توهم بقاء العهد فيكون ذلك خيانة منك.» (غرائب القرآن/ ج ۳/ ص ۴۱۱) و در عائم آمده است: «و إن رأى الإمام أو من أقامه الإمام أن في محاربتهم صلاحا للمسلمين قبل انقضاء المدة نبذ إليهم عهدهم و عرفهم أنه محاربهم‌ ثم حاربهم. روينا ذلك كله عن أهل البيت ص.» (دعائم/ ج ۱/ ص ۳۷۹) به نظر می‌آید ذهنیت فقها و مفسران از نبذ عهد، اقدام در جهت قتال و جهاد است و چه‌بسا دلیل این ذهنیت ظهور سیاقی آیات که دربارۀ جهاد است و نیز شأن نزول آن می‌باشد که گفته شده: «نزلت في يهود بنى قينقاع، و كان بينهم و بين الرسول صلى الله عليه و آله عهد فعزموا على نقضه فأخبره الله تعالى بذلك و أمره بحربهم و مجازاتهم بنقض عهدهم، فكان الوفاء لهم غدرا بعهد الله، و الغدر بهم إذا غدروا وفاء بعهد الله انتهى.» (منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة/ ج‏21/ ص329) اما همۀ این موارد نمی‌تواند موجب انصراف آیه به فرض وجوب جهاد پس از نبذ باشد، بلکه آنچه واجب شده، خود نبذ عهد است و این نبذ عهد به طور طبیعی لوازمی دارد که حاکم اسلامی باید با توجه به شرائط تصمیم بگیرد که چه رفتاری را اتخاذ نماید که یکی از آن موارد می‌تواند ابتدا به جهاد جهاد باشد که ممکن است حاکم تشخیص دهد برای غلبه بر دشمن و دفع خیانت او صرف نبذ عهد یا اقدامات دیپلماسی و مانند آن مفید نیست، بلکه باید در همان ابتدا اقدام به قتال و جهاد نماید. این مسئله نظیر مراتب امر به معروف  نهی از منکر است که ماهیت امر و نهی برای قلع مادۀ فساد است، چنانکه ماهیت جهاد غلبه بر دشمن جهت دفع و رفع شرور آن می‌باشد. همانگونه که در امر به معروف مراتب سه‌گانه وجود دارد و باید با ملاحظة این مراتب اقدامات لازم صورت گیرد، در نبذ عهد و جهاد نیز اینگونه است که از آن به قاعدۀ «الأسهل فالأسهل» تعبیر می‌شود. با این توجه همانطور که مراتب امر و نهی مراتب زمانی و ترتیبی نیستند، بلکه رتبی می‌باشند و باید بسته به شرائط هر یک از آنها از اخف به اشد اتخاذ شود که چه بسا لازم باشد در موردی در ابتدا همان مرتبۀ ثالثه و اشد به کار گرفته شود، در جهاد نیز اینگونه است که چه بسا نیاز باشد بعد از نبذ عهد بلافاصله اقدام به قتال صورت گیرد. صاحب جواهر می‌فرماید: «أما إذا لم يكونوا كذلك بل كانوا باقين على منعتهم وقوتهم غزاهم بعد الإعلام.» (جواهر/ ج ۲۱/ ص ۹۴) این بیان مؤید آن است که اگر بعد از نبذ عهد، دشمن همچنان با قوت در صدد ایجاد شر و فتنه علیه مسلمانان لازم است با آنها جهاد شود. یعنی صاحب جواهر نیز به این رتبه‌بندی در مواجه بادشمنان التفات داشته است. البته باید توجه داشت که نوعاً برای دفع خیانت و شر دشمن قتال و جهاد لازم است و چه بسا ذهنیت بیان شده از آیه ناظر به موارد غالبی و نوعی باشد.

اقدامات پیش‌دستانه جهت رفع و دفع شر و فتنۀ دشمنان

از آنچه بیان شد، استفاده می‌شود که در عهد و صلح با دشمن، رعایت مصالح جامعۀ اسلامی مهم است و چنانچه دشمن در صدد ایجاد فتنه و شرارت باشد، می‌توان اقدامات پیش‌دستانه را انجام داد. فقط باید توجه داشت که این اقدامات نباید خیانت تلقی شود. ازاین‌رو تنها در فرض وجود عهد باید ابتدا عهد نقض گردد و سپس اقدامات لازم علیه دشمنان صورت گیرد. بنابراین در مواقعی که دشمن خود نقض عهد کرده است نیاز به اعلام و نبذ عهد از سوی مسلمانان نیست و اقدامات غافلگیرانه علیه دشمنان، خیانت نمی‌باشد چون دشمن هر آینه مترصد اقدامی از سوی مسلمانان است. ظاهر شرایط کنونی به گونه‌ای است که ترس از خیانت دشمن می‌رود، لذا نبذ عهداز سوی حاکم اسلامی، مطابق اصل اولی قرآنی است. اما از آنجا که این امر موکول به نظرولی امر است و ممکن است بازخورد شرائط و اطلاعات از منظر ایشان چیز دیگری باشد، لذا نظر وی حاکم و متبع است و ممکن است ولی امر براساس حکم ثانوی رفتار نماید. باید مطابق اصل اولی قرآنی نبذ عهد کرد، بلکه براساس

اصل چهارم: ضرورت نبرد با دشمن پیمان‌شکن

برابر با آیات 56- 57 سورۀ انفال که می‌فرماید: «الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَ هُمْ لَا يَتَّقُونَ. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ.» (انفال/ 56-57) ضروری است دشمنی که مکرر پیمان‌شکنی می‌کند بدون نیزا به نبذ عهد به سوی او، باید به جهاد برخاست و به نحوی با وی برخورد کرد که عقبۀ او متوجه برخورد سخت مسلمین با پیمان‌شکنان بشوند تا دست از پا خطا نکنند. این حکم مبتنی بر نظر ولی امر مسلمین است و ایشان باید دستور دهند که ممکن است بسته به شرایط حکم ثانوی حاکم شود. با توجه به اصول یاد شده به نظر می‌آید، مهادنه با دشمن آمریکایی صحیح نباشد به ویژه که رهبری معظم علی الاصولن ظر دیگری داشتند. لکن لزوماً مغایرت نظر ایشان، موافقت با اصول بیان شده نیست، چراکه اصول مذکور مبنی بر حکم اولی است که چه بسا ولی امر حکمی ثانوی و در عین حال غیر از بند مذکور را در نظر داشته باشند.

مادۀ دوم تفاهم‌نامه

«جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند.» اطلاق این ماده با برخی از قوانین و شعائر نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز برخی از قوانین داخلی آمریکا در تضاد است. مثلاً از نظر دشمن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک گروه تروریستی است و براساس آن دولت ایالات متحده باید اقدامات لازم را جهت مقابله با سپاه در نظر بگیرد و همچنین از نظر ایران، رژیم اسرائیل تروریستی است و باید برای نابودی آن از هرسازکاری استفاده نماید. لذا اطلاق این ماده قابل التزام نیست و با مبانی فقهی و شعائر و اصول انقلاب اسلامی سازگاری ندارد.

مادۀ سوم تفاهم‌نامه

«جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا متعهد می‌شوند ظرف حداکثر ۶۰ روز، که با رضایت متقابل قابل تمدید است، مذاکره کرده و به یک توافق نهایی دست یابند.» این ماده دارای یک اَمَد و زمان مشخص نیست که اگر در ظرف 60 روز توافق نهایی حاصل نشد تا چند مرتبه این مدت قابل تمدید است. این موضوع می‌تواند ابزاری برای دشمن باشد تا در خلال این توافقات ضربات مهلکی برپیکرۀ جامعۀ اسلامی وارد آورد؛ لذا چون تضمین صالح امت اسلام در این ماده به صراحت لحاظ نشده خلاف اصول مذاکره با دشمن است. مضافاً آنکه این حق برای دشمن هست که بر تمدید تواف تن ندهد و از آن با استفاده از پروپاگاندای رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی استفاده کند، مبنی براینکه مدعی شود که وی حاضر به توافق است و این جمهوری اسلامی است که بدعهدی می‌کند؛ لذا این احتمال می‌تواند به ضرر امت اسلام تمام شود.

مادۀ چهارم تفاهم‌نامه

«بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم، ایالات متحده محاصره دریایی را لغو کرده و از هرگونه مداخله یا مانع‌تراشی علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری خواهد کرد و حداکثر ظرف ۳۰ روز تردد دریایی را به ظرفیت کامل خود بازخواهد گرداند؛ میزان تردد کشتی‌ها از سوی جمهوری اسلامی ایران متناسب با حجم تردد پیش از جنگ خواهد بود. همچنین ایالات متحده متعهد می‌شود ظرف ۳۰ روز پس از توافق نهایی، نیروهای خود را از مناطق اطراف خارج کند.» صدر این ماده، مناسب و ملائم با مصالح امت است، الا اینکه ذیل اخیر آن مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از مناطق اطراف ابهام دارد و معلوم نمی‌کند که مقصود از اطراف چه دایره‌ای را شامل می‌شود. این درحالی است که اساس مصالحه و مداهنه با دشمن برای رفع و دفع فتنه و شر اوست و این اصل را نمی‌توان از ذیل این ماده استظهار کرد؛ لذا ابهام آن چون موافق قطع با اصول صلح و مهادنه نیست، خلاف اصل می‌باشد.

مادۀ پنجم تفاهم‌نامه

«پس از امضای این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی ایران فوراً اقداماتی را برای ازسرگیری حرکت کشتی‌های تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس انجام خواهد داد تا حداکثر ظرف ۳۰ روز حجم تردد به سطح پیش از جنگ بازگردد؛ این امر با در نظر گرفتن ضرورت رفع موانع فنی و پاک‌سازی مین‌ها توسط ایران صورت خواهد گرفت.» این ماه نیز مطلق است و نمی‌توان به اطلاق آن ملتزم شد؛ زیرا اطلاق حرکت کشتی‌های تجاری به سطح پیش از جنگ، یعنی کشتی‌های تجاری دشمنان ایران نظیر اسرائیل مجاز به تردد هستند و این با اصل حرمت اعانۀ بر اثم ناسازگار است. جمهوری اسلامی براساس قانون اساسی باید پاسدار قوانین و اصول اسلامی باشد که از جملۀ آنها عدم اعانت بر اثم به ویژه در جهت ظلم به مظلومان و محرومان به خصوص امت اسلام است. بنابراین چنانچه جمهوری اسلامی به طور قاطع دریافت کند که تأمین امنیت یک کشتی تجاری از سوی او کمک به اثم است و راه را بروی مسدود نسازد، خلاف اصل رفتار کرده است. البته اینگونه موارد تابع شرایط می‌تواند حکم ثانوی را دارا گردد. از جمه مواردی که می‌توان این ماده را در تضاد با اصول مذاکرات اسلامی -که رعای مصلحت اقوای امت می‌باشد- دانست، آن بوده که استیلای کلی جمهوری اسلامی بر تنگۀ هرمز تأمین نمی‌شود و پر واضح است که عدم استیلای کلی بر این آبراه به ضرر امت خواهد بود و رهبری معظم انقلاب در شروط ده‌گانه خود تأکید بر کنترل ایران بر تنگه را داشتند.

مادۀ ششم تفاهم‌نامه

«ایالات متحده متعهد می‌شود همراه با شرکای منطقه‌ای خود، یک برنامه جامع مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند و تأمین مالی حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار را تضمین نماید. سازوکار اجرایی این برنامه به‌عنوان بخشی از توافق نهایی، ظرف ۶۰ روز تدوین خواهد شد.» این بند در ظاهر موافق مصالح عامه مسلمین است، اما از این نکته غافل شده است که میزان نفوذ دشمن در بازسازی اقتصادی تا چه حد باید باشد تا با اصل نفی سبیل کفار بر مسلمانان تعارض ننماد؟! به نظر می‌آید این ماده نه تنها موافق نفی سبیل نیست، بلکه مخالف آن است، زیرا توسعۀ اقتصادی به معنای بهره‌بردای طرفین از توسعه است که باید دشمن در آن ذی نفع باشد. البته ممکن است گفته شود چون . سازوکار اجرایی این برنامه به‌عنوان بخشی از توافق نهایی، ظرف ۶۰ روز تدوین خواهد شد، لذا ایراد مذکور وارد نیست. اما باید توجه داشت که بحث از سازکار یک چیز است و بحث از پذیرفتن کلیت توسعۀ اقتصادی که باید طرفین در آن ذی نفع باشند امری دیگر. بنابراین نمی‌توان در بررسی سازکار، سبیل کفار برای بهره‌برداری و تسلط بر مسلمانان -نظر امر و نهی کردن به کارگر مسلمان- را نفی نمود. مضافاً آنکه اصول اسلامی اقتصادی و فرهنگی در توسعه متفاوت با اصول اقتصادی و فرهنگی مکتب لیبرالیسم است و چنانچه برخی از امور دست دشمن قرار گیرد، اجرای اصول وی در توسعه تقریباً امری غیرقابل اجتناب است، همچنانکه برخی از دستگاه‌های کشوری با وجود حاکمیت اسلامی چون برآمده از فرهنگ غربی هستند، موافق آنها رفتار می‌کنند.

سایر مواد

به نظر می‌آید سایر موارد این تفاهم‌نامه از اصول اسلامی دور نباشند یا بتوان آن با اصول جمع نمود. لکن نکتۀ اساسی در همۀ این موارد نبود ضمانت اجرایی از سوی دشمن است آن هم دشمن غدار عهدشکن؛ دراین‌صورت اساس چنین تفاهم‌نامه‌ای با اصول اسلامی در مذاکرات و معاهدات و مداهنه با دشمن ناسازگار است. چنانچه گفته شود برای تضمین آن از طرف‌های ثالث اخذ تضمین شده است، باید توجه داشت که از عقلا، ضامن باید اقوی از مضمون‌له باشد تا بتواند ضمانت کند و حال آنکه دام یک از کشورهای منطقه اقوی از دشمن آمریکایی هستند؟! و اگر گفته شود که برای تخلف از این تفاهم سازکاری اندیشیده شده است، تا وی را ملزم به رعایت مواد تفاهم‌نامه کند، این پرسش مطرح است که اگر چنین قدرت دیپلماتیکی وجود دارد، چرا شروط دهگانۀ رهبری معظم دنبال نمی‌شود؟! بنابراین اساس تحقق این تفاهم‌نامه اولاً با اصول مذاکرات اسلامی در تضاد است و ثانیاً چون در ظاهر سازکاری بازدارنده علیه دشمن وجود ندارد و خوف خیانت دشمن می‌رود؛ لذا پایبندی بر این تفاهم‌نامه خلاف اصول است.

بررسی سایر اصول

از آنجا که دشمن آمریکایی خسارات مالی، جانی و معنوی فراوانی را به کشور جمهوری اسلامی ایران وارد کرده است، ضروری است تا حکومت اسلامی همۀ حقوق از دست رفتۀ ملت را استیفا نماید بدون آنکه بحث از توسعۀ اقتصادی و ... مطرح باشد. به بان دیگر مانت در اینجا غرامت گرفت از دشمن است  این یک اصل مسلم عقلایی و شرعی برای برخورد با دشمن متجاوز است. روی‌گردانی از این اصل، تنها بسته به نظر و تشخیص ولی امر می‌باشد که ممکن است ایشان براساس مصالحی اقوا، از گرفتن غرامت صرف نظر کنند و حال اینکه یکی از شروط رهبری معظم -در شروط دهگانه- پرداخت خسارت به ایران است و ایشان هیچگاه از این شرط خود عقب ننشستند. با توجه به تحلیل‌های تفسیری- فقهی مواد تفاهم‌نامه فی مابین رؤسای جمهور ایران و آمریکا، عبارت رهبری معظم حضرت آیت‌الله‌العظمی سید جتبی خامنه‌ای - بنده علی‌الاصول، نظر دیگری داشتم- وضوح بیشتری پیدا می‌کند و قابل تحلیل است، گرچه ممکن است در معظم له اصول دیگری را در نظر داشته باشند ولی به هرحال مواد این تفاهم‌نامه برابر اصول مطروحه در متن قابل ارزیابی است و نباید از آن غافل شد. و اما فرمودۀ ایشان در عبارت: «ولی از باب تعهّدی که رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیّت ملّی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازه‌ی آن را صادر نمودم‌. ایشان همچنین تصریح کرده‌اند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیاده‌خواهی کند زیر بار آن نخواهند رفت. از این لحظه، ما یعنی شما ملت سرافراز و این خادم ناچیز، منتظر تحقّق شروط گفته‌شده خواهیم بود»، مطابق رفتار ایشان بر اساس شیوۀ رسول خدا ^{صلی‌الله‌علیه‌وآله} و امیرالمؤمنین و امام حسن مجتبی ^{علیهماالسلام} در حکمرانی است که به چند نمونه اشاره خواهد شد: حدّثنى محمّد بن عبد اللّه، عن الزّهرىّ‌، عن عروة، عن المسور ابن مخرمة، قال: قال النبىّ صلّى اللّه عليه و سلّم: و رأيت فى سيفي فلاّ فكرهته، فهو الذي أصاب وجهه صلّى اللّه عليه و سلّم. و قال النبىّ صلّى اللّه عليه و سلّم: أشيروا علىّ‌! و رأى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم ألاّ يخرج من المدينة لهذه الرؤيا، فرسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم يحبّ أن يوافق على مثل ما رأى و على ما عبّر عليه الرؤيا. فقام عبد اللّه بن أبىّ فقال: يا رسول اللّه، كنّا نقاتل فى الجاهليّة فيها، و نجعل  النّساء و الذرارىّ فى هذه الصّياصى، و نجعل معهم الحجارة. و اللّه، لربّما مكث الولدان شهرا ينقلون الحجارة إعدادا لعدوّنا، و نشبّك المدينة بالبنيان فتكون كالحصن من كلّ ناحية، و ترمى المرأة و الصبىّ من فوق الصّياصى و الآطام، و نقاتل بأسيافنا فى السكك. يا رسول اللّه، إنّ مدينتنا عذراء ما فضّت علينا قطّ، و ما خرجنا إلى عدوّ قطّ إلاّ أصاب منّا، و ما دخل علينا قطّ إلاّ أصبناه، فدعهم يا رسول اللّه، فإنهم إن أقاموا أقاموا بشرّ محبس، و إن رجعوا رجعوا خائبين مغلوبين ، لم ينالوا خيرا. يا رسول اللّه، أطعنى فى هذا الأمر و اعلم أنى ورثت هذا الرأى من أكابر قومي و أهل الرأى منهم، فهم كانوا أهل الحرب و التجربة. و كان رأى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم مع رأى ابن أبىّ‌، و كان ذلك رأى الأكابر من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم من المهاجرين و الأنصار. فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: امكثوا فى المدينة، و اجعلوا النساء و الذرارىّ فى الآطام، فإن دخلوا علينا قاتلناهم فى الأزقّة، فنحن أعلم بها منهم، و ارموا من فوق الصياصي و الآطام. فكانوا قد شبّكوا المدينة بالبنيان من كلّ ناحية فهي كالحصن. فقال فتيان أحداث لم يشهدوا بدرا، و طلبوا من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم الخروج إلى عدوّهم، و رغبوا فى الشهادة، و أحبّوا لقاء العدوّ: اخرج بنا إلى عدوّنا! و قال رجال من أهل السنّ و أهل النّيّة ، منهم حمزة بن عبد المطّلب، و سعد بن عبادة، و النّعمان بن مالك بن ثعلبة، فى غيرهم من الأوس و الخزرج: إنّا نخشى يا رسول اللّه أن يظنّ عدوّنا أنّا كرهنا الخروج إليهم جبنا عن لقائهم، فيكون هذا جرأة منهم علينا، و قد كنت يوم بدر فى ثلاثمائة  رجل فظفّرك اللّه عليهم، و نحن اليوم بشر كثير، و قد كنّا نتمنّى هذا اليوم و ندعو اللّه به، فقد ساقه اللّه إلينا فى ساحتنا. و رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم لما يرى من إلحاحهم كاره، و قد لبسوا السلاح يخطرون بسيوفهم، يتسامون كأنهم الفحول. و قال مالك بن سنان أبو أبى سعيد الخدرىّ‌: يا رسول اللّه، نحن و اللّه بين إحدى الحسنين - إما يظفّرنا اللّه بهم فهذا الذي نريد، فيذلّهم اللّه لنا فتكون هذه وقعة مع وقعة بدر، فلا يبقى منهم إلاّ الشريد، و الأخرى يا رسول اللّه، يرزقنا اللّه الشهادة، و اللّه يا رسول اللّه، ما أبالى أيّهما كان، إنّ كلاّ لفيه الخير! فلم يبلغنا أنّ النبىّ صلّى اللّه عليه و سلّم رجع إليه قولا، و سكت. فقال حمزة بن عبد المطّلب رضى اللّه عنه: و الذي أنزل عليك الكتاب، لا أطعم اليوم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارجا من المدينة. و كان يقال كان حمزة يوم الجمعة صائما، و يوم السبت صائما، فلاقاهم و هو صائم.» (المغازي، ج ۱، ص ۲۰۹- 211) «پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود: به من نظر بدهید و مشورت کنید! رأی پیامبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وسلم بر آن بود که به سبب همین رؤیا از مدینه خارج نشوند؛ زیرا رسول خدا دوست داشت تصمیم خود را مطابق آنچه در رؤیا دیده و تعبیر کرده بود قرار دهد. در این هنگام عبدالله بن اُبیّ برخاست و گفت: ای رسول خدا! ما در دوران جاهلیت نیز در همین شهر می‌جنگیدیم. زنان و کودکان را در این دژها و قلعه‌ها قرار می‌دادیم و در کنار آنان سنگ‌ها می‌گذاشتیم. به خدا سوگند گاهی کودکان یک ماه تمام سنگ‌ها را جابه‌جا می‌کردند تا برای مقابله با دشمن آماده شوند. ما ساختمان‌های مدینه را به هم پیوسته ساخته‌ایم، به گونه‌ای که از هر سو همچون دژی استوار شده است. در چنین وضعی زنان و کودکان از بالای دژها و برج‌ها سنگ پرتاب می‌کنند و ما در کوچه‌ها با شمشیرهای خود می‌جنگیم. ای رسول خدا! شهر ما همچون دوشیزه‌ای دست‌نخورده است که هرگز کسی بر آن غلبه نکرده است. هرگاه ما از شهر بیرون رفتیم و با دشمن روبه‌رو شدیم، از ما کشته شدند؛ اما هرگاه دشمن وارد شهر ما شد، ما بر او پیروز شدیم. پس ای رسول خدا، آنان را رها کنید؛ اگر بمانند در بدترین زندان و محاصره خواهند بود، و اگر بازگردند شکست‌خورده و ناکام بازمی‌گردند و به خیری دست نمی‌یابند. ای رسول خدا! در این کار از من پیروی کن؛ زیرا این رأی را از بزرگان قوم خود و اهل تدبیر و رأی آنان به ارث برده‌ام؛ کسانی که اهل جنگ و تجربه بودند. نظر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم نیز با نظر ابن اُبیّ موافق بود و این همان رأی بزرگان اصحاب پیامبر از مهاجران و انصار بود. پس پیامبر خدا ^{صلی‌الله‌علیه‌وسلم} فرمود: در مدینه بمانید و زنان و کودکان را در دژها قرار دهید. اگر دشمن بر ما وارد شد، در کوچه‌ها با آنان می‌جنگیم؛ زیرا ما به این کوچه‌ها از آنان آگاه‌تریم. همچنین از بالای برج‌ها و دژها بر آنان سنگ و تیر بیندازید. آن زمان خانه‌های مدینه به گونه‌ای به هم پیوسته ساخته شده بود که از هر سو همچون یک قلعه به نظر می‌رسید. در این میان، جوانان کم‌سن‌وسالی که در جنگ بدر حضور نداشتند، برخاستند و از پیامبر خواستند که برای رویارویی با دشمن از شهر خارج شوند. آنان به شهادت رغبت داشتند و دوست داشتند با دشمن روبه‌رو شوند. گفتند: ما را برای مقابله با دشمن از شهر بیرون ببر! و گروهی از مردان سالخورده و با نیت خالص نیز چنین گفتند؛ از جمله حمزه بن عبدالمطلب، سعد بن عباده، نعمان بن مالک بن ثعلبه و دیگرانی از اوس و خزرج. آنان گفتند: ای رسول خدا! می‌ترسیم دشمن گمان کند که ما از روی ترس از رویارویی با آنان، از بیرون رفتن خودداری کرده‌ایم؛ و این موجب جرأت آنان بر ما شود. در روز بدر تو با سیصد نفر بودی و خداوند تو را بر آنان پیروز کرد، و امروز ما جمعیتی بسیار داریم. ما مدت‌ها آرزوی چنین روزی را داشتیم و از خدا آن را می‌خواستیم، و اکنون خداوند آن را در برابر ما قرار داده است. پیامبر ^{صلی‌الله‌علیه‌وسلم} با وجود اصرار آنان ناخشنود بود؛ در حالی که آنان سلاح پوشیده بودند و با شمشیرهای خود به حرکت درمی‌آمدند و به هیجان می‌آمدند، گویی همانند نرهای نیرومند به میدان می‌شتابند. در این هنگام مالک بن سنان، پدر ابوسعید خدری، گفت: ای رسول خدا! به خدا سوگند ما میان دو نیکی قرار داریم؛ یا خداوند ما را بر آنان پیروز می‌کند و این همان چیزی است که می‌خواهیم، و خدا آنان را به دست ما خوار می‌گرداند و این نبردی دیگر همچون بدر خواهد شد و از آنان جز گریختگان باقی نخواهد ماند؛ و یا آنکه خداوند شهادت را نصیب ما می‌کند. به خدا سوگند، ای رسول خدا، برای من تفاوتی ندارد کدام یک رخ دهد؛ زیرا هر دو برای ما خیر است. به ما نرسیده است که پیامبر ^{صلی‌الله‌علیه‌وسلم} در پاسخ او سخنی گفته باشد؛ بلکه سکوت کرد. پس حمزه بن عبدالمطلب رضی‌الله‌عنه گفت: سوگند به آنکه کتاب را بر تو نازل کرد، امروز غذایی نخواهم خورد تا با شمشیرم با آنان بجنگم و از شهر بیرون روم.گفته می‌شد که حمزه در آن روز جمعه روزه بود و روز شنبه نیز روزه داشت، و در حالی که روزه بود با دشمن روبه‌رو شد.» امیرالمؤمنین علیه‎^السلام فرمودند: «قد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله ص متعمدين لخلافه ناقضين لعهده مغيرين لسنته و لو حملت الناس على تركها و حولتها إلى مواضعها و إلى ما كانت في عهد رسول الله ص لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي و فرض إمامتي من كتاب الله عز و جل و سنة رسول الله ص» (کافی (اسلامیه)، ج 8، ص 59) حاکمان پیش از من کارهایی انجام دادند که در آنها آگاهانه با رسول خدا صلی‌الله علیه و آله مخالفت کردند، پیمان او را شکستند و سنت او را دگرگون ساختند. اگر من مردم را وادار کنم که این کارها را ترک کنند و آنها را به جایگاه اصلی‌شان بازگردانم، و به همان صورتی که در زمان رسول خدا صلی‌الله علیه و آله بود برگردانم، سپاه من از گردم پراکنده خواهد شد؛ تا آنجا که تنها می‌مانم، یا با گروه اندکی از پیروانم که برتری مرا شناخته‌اند و امامت مرا بر اساس کتاب خدای متعال و سنت رسول خدا صلی‌الله علیه و آله واجب دانسته‌اند همراه من باقی می‌مانند.» در این روایت، کارگزاران حضرت که قوام حکومت ایشان بر همراهی آنان است، پذیرای اصلاح برخی از انحرافات نبودند، لذا اگر حضرت بر اصلاح این امور پافشاری می‌کردند، حکومت و حفظ آن که اوجب از اصلاح موارد انحرافی بود دچار فروپاشیدگی و ضعف می‌شد، لذا ایشان ترجیح دادند برای بقای حکومت حق، موقتا تا زمان مقتضی اقدام ویژه‌ای در جهت اصلاح این انحرافات ننمایند. بنابراین، این روایت نشان می‌دهد اصلاحات بنیادین نیازمند ظرفیت‌پذیری نه تنها جامعه، بلکه خواص و کارگزان نیز می‌باشد. همچنین امام حسن مجتبی علیه السلام در خطابی به مردم از مردم نظرسنجی کرده و در عین تبیین حقائق و گفتن ظرافت‌ها و اقناع‌سازی اما در نهایت راهبری آینده را بر عهده مردم می‌گذارند و می فرمایند: «أما و الله ما ثنانا عن قتال أهل الشام شك و لا ندم، و إنما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة و الصبر، فشيبت السلامة بالعداوة، و الصبر بالجزع و كنتم في مبتدإكم إلى صفين، و دينكم أمام دنياكم و قد أصبحتم و دنياكم أمام دينكم، و كنا لكم و كنتم لنا، فصرتم الآن كأنكم علينا ثم أصبحتم بعد ذلك تعدون قتيلين: قتيلا بصفين تبكون عليه، و قتيلا بالنهروان تطلبون ثأره، فأما الباكي فخاذل، و أما الطالب فثائر و إن معاوية قد دعا إلى أمر ليس فيه عز و لا نصفة، فإن أردتم الموت رددناه إليه، و حكمناه إلى الله، و إن أردتم الحياة قبلناه، و أخذنا بالرضا. فناداه القوم: البقية البقية.» (نزهة الناظر و تنبيه الخاطر، ص 77- 78) «آگاه باشید! به خدا سوگند، هیچ شک و تردیدی و هیچ پشیمانی و ندامتی ما را از نبرد با شامیان بازنگرداند؛ بلکه ما [در گذشته] با تکیه بر «سلامتِ نفس و همدلی» و «شکیبایی» با اهل شام می‌جنگیدیم؛ اما اکنون آن سلامت و صفا به دشمنی آلوده گشته و آن شکیبایی به بی‌تابی و بی‌قراری بدل شده است. شما در آغاز حرکتتان به سوی صفین چنان بودید که دینتان پیشاپیشِ دنیایتان قرار داشت، اما امروز چنان گشته‌اید که دنیایتان را بر دینتان مقدم داشته‌اید. ما برای شما بودیم و شما برای ما؛ اما اکنون چنان شده‌اید که گویا علیه ما هستید! شما اکنون چنان شده‌اید که میان دو گروه از کشته‌شدگان قرار گرفته‌اید: کشته‌ای در صفین که بر او می‌گریید، و کشته‌ای در نهروان که خون‌بهایش را می‌طلبید؛ آن‌که می‌گرید [از یاریِ بازمانده] دست شسته (خاذل)، و آن‌که خون‌خواه است، شورشگر (ثائر) است. همانا معاویه ما را به امری (صلحی) فراخوانده است که در آن نه عزتی است و نه عدالتی؛ پس اگر آماده مرگ هستید، [پیشنهاد او را] به سویش بازمی‌گردانیم و با تکیه بر شمشیرهایمان کار را به داوری خدا واگذار می‌کنیم؛ و اگر زندگی را می‌خواهید، آن را می‌پذیریم و به رضایت [عمومی] گردن می‌نهیم. در این هنگام، مردم [از هر سو] فریاد برآوردند: «البقیة، البقیة!» (ما زندگی و زنده ماندن را می‌خواهیم!» غرض از بیان این روایات لزوماً تطبیق صددرصدی جامعه و کارگزان امروز با جامعه و کارگزان آن دروان نیست، بلکه مقصود شیوۀ رهبری امام جامعه است که اگر هم نظری مخالف با همراهان خود دارند، لازم می‌دانند در عین حفظ لشکریان خود -که بسیاری از آنان مردمان در کف خیابان هستند- نظرات کارگزانی که اولاً منتخب همین ملت هستند، ثانیاً امور اجرایی به ید ایشان است، ثالثاً از امنا بوده و قابل وثوق‌اند، رابعاً به صراحت متعهد شده‌اند تا از حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت پاسداری نمایند، خامساً همراه با رهبری هستند و اگر نظر مخالف یا متفاوتی دارند از سر مسئولیت‌پذیری و دلسوزی ایشان است، بر اساس سیرۀ نبوی، علوی و حسنی و حتی حسینی رفتار کرده و به ایشان اجازه این توافق را بدهند و در عین حال خود و مردم همراه خویش را ناظر بر این کارگزان قرار دادند. اما از آنجا که نظر ایشان متفاوت از نظر کارگزاران در این امر بوده است، ایشان نمی‌توانند از نظر فقهی تفاهم‌نامه را منتسب به خود امضا و تأیید نمایند، لذا فرمودند: «همانگونه که مطلع شُدید، تفاهم‌نامه‌ای بین رئیس‌جمهوران ایران و امریکا امضا شد.» آنچه بیان شد، صرفاً دیدگاه علمی به تفاهم‌نامه و پیام رهبری معظم بود و لزوماً نمی‌تواند مبنایی برای قضاوت تام و تمام باشد، گرچه نمی‌توان برای داوری و قضاوت و تحلیل امور از آنچه بیان شد نیز رفع ید نمود. وَ آخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مهدی احمدی 30 خرداد 1405 برابر با 5 محرم 1448

جمع‌بندی

ماده اول (پایان جنگ و عدم اقدام خصمانه): پذیرش مطلق این بند، مستلزم توقف حمایت از جبهه مقاومت است که با شعائر انقلاب تضاد دارد. از منظر فقهی، مهادنه (صلح) با دشمن بدعهد در شرایط برتری مسلمانان جایز نیست و نقض عهدِ پیش‌دستانه (نبذ عهد) در صورت خوف از خیانت دشمن، ریشه قرآنی دارد. ماده دوم (احترام متقابل و عدم مداخله): با توجه به تضادهای بنیادین (مانند تروریستی دانستن سپاه توسط آمریکا و نامشروع بودن رژیم صهیونیستی از دید ایران)، اطلاق این ماده با مبانی فقهی و قوانین داخلی سازگار نیست. ماده سوم (مذاکرات ۶۰ روزه): فقدان محدودیت مشخص برای تمدید این زمان، راه را برای سوءاستفاده رسانه‌ای و مقصرنمایی ایران توسط دشمن باز می‌گذارد. ماده چهارم (لغو محاصره دریایی و خروج نیروها): وجود ابهام در واژه «مناطق اطراف» برای خروج نیروهای آمریکایی، با اصل شفافیت در معاهدات صلح در تضاد است. ماده پنجم (عادی‌سازی تردد دریایی): بازگشت تردد به سطح پیش از جنگ می‌تواند شامل کشتی‌های رژیم صهیونیستی نیز بشود که از نظر فقهی مصداق «اعانه بر اثم» (کمک به گناه و ظلم) است. همچنین، عدم تثبیت استیلای کامل ایران بر تنگه هرمز، خلاف مصالح امت است. ماده ششم (توسعه اقتصادی ۳۰۰ میلیارد دلاری): مشارکت آمریکا در بازسازی اقتصاد ایران، خطر نفوذ بیگانگان را در پی دارد و با قاعده فقهی مسلم «نفی سَبیل» (عدم تسلط کفار بر مسلمانان) در تعارض جدی است. با تطبیق شرایط کنونی با سیره رسول اکرم (ص)، امیرالمؤمنین (ع) و امام حسن مجتبی (ع)، این نتیجه حاصل می‌شود که: ولی‌فقیه گاهی برای حفظ انسجام داخلی، جلوگیری از شکاف در حاکمیت و احترام به تعهد و مسئولیت‌پذیری کارگزارانی که منتخب مردم هستند، با تصمیمات اجرایی موافقت می‌کنند و هم‌زمان مردم را ناظر بر عملکرد این کارگزاران قرار می‌دهند. بررسی‌های فقهی نشان می‌دهد که تفاهم‌نامه اخیر، به دلیل فقدان ضمانتِ اجرایی معتبر از سوی دشمنِ سابقه‌دار در پیمان‌شکنی و همچنین تعارض برخی مواد آن با قواعد مسلم فقهی (نظیر نفی سبیل و اعانه بر اثم)، با اصول بنیادین معاهدات در حاکمیت اسلامی فاصله دارد. با این حال، صدور اجازه از سوی رهبری معظم انقلاب، نه به معنای تأیید محتوای فقهی تفاهم‌نامه، بلکه نشان‌دهنده یک الگوی مترقی در حکمرانی اسلامی است؛ الگویی که در آن، رهبر جامعه برای حفظ یکپارچگی و واگذاری عرصه آزمون به کارگزارانِ متعهد، انعطافی مبتنی بر سیره معصومین (علیهم‌السلام) از خود نشان می‌دهند. اکنون بار اصلی مسئولیتِ حفظ حقوق ملت و جبهه مقاومت، بر عهده مجریان این تفاهم‌نامه خواهد بود. مهدی احمدی 30 خرداد 1405 برابر با 5 محرم 1448