بررسی فقهی نشان میدهد که تفاهمنامه اخیر، به دلیل فقدان ضمانتِ اجرایی معتبر از سوی دشمنِ سابقهدار در پیمانشکنی و همچنین تعارض برخی مواد آن با قواعد مسلم فقهی (نظیر نفی سبیل و اعانه بر اثم)، با اصول بنیادین معاهدات در حاکمیت اسلامی فاصله دارد. با این حال، صدور اجازه از سوی رهبری معظم انقلاب، نه به معنای تأیید محتوای فقهی تفاهمنامه، بلکه نشاندهنده یک الگوی مترقی در حکمرانی اسلامی است؛ الگویی که در آن، رهبر جامعه برای حفظ یکپارچگی و واگذاری عرصه آزمون به کارگزارانِ متعهد، انعطافی مبتنی بر سیره معصومین (علیهمالسلام) از خود نشان میدهند. اکنون بار اصلی مسئولیتِ حفظ حقوق ملت و جبهه مقاومت، بر عهده مجریان این تفاهمنامه خواهد بود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین مهدی احمدی، پژوهشگر حوزه فقه نظام، در یادداشتی اختصاصی برای پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح با عنوان «تحلیل فقهی پیام رهبری معظم حضرت آیتاللهالعظمی امام سید مجتبی حسینی خامنهای در ضمن تحلیل فقهی مواد تفاهمنامه فی ما بین رؤسای جمهور ایران و آمریکا» مطرح کرد؛
در پی تفاهمنامه بین رؤسای جمهور ایران و آمریکا و پیام رهبر انقلاب اسلامی ایران، به نظر رسید در کنار همۀ تحلیلها و گفتوشنودهای حق و ناحق، جای خالی تحلیل فقهی این تفاهمنامه و پیام رهبری معظم بسیار احساس میشود و اینجانب تنها براساس نگاه علمی و فقهی و براساس دادههای به دست آمده، به بررسی فقهی مواد تفاهمنامه و پیام رهبری در ضمن آن پرداختهام، فارغ از آنکه نظر یا گرایش خاص سیاسی را دنبال نمایم.
مادۀ اول تفاهمنامه
«جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، به همراه متحدان خود در جنگ جاری، با امضای این یادداشت تفاهم پایان فوری و دائمی جنگ را در تمامی جبههها، از جمله لبنان، اعلام میکنند و متعهد میشوند که از این پس هیچ اقدام خصمانهای علیه یکدیگر انجام ندهند و از تهدید یا استفاده از زور علیه یکدیگر خودداری کنند. توافق نهایی مفاد این ماده و سایر مواد را تأیید خواهد کرد.»
اطلاق ماده اول از تفاهم فی مابین ایران و آمریکا مستلزم لوازمی است که به برخی اشاره خواهد شد:
الف: از آنجا که جمهوری اسلامی ایران، رژیم منحوس اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد و آن را چون غدۀ سرطانی دانسته و در صدد محو آن میباشد، لازمه این امر تقویت جبهه مقاوم در جنوب لبنان علیه اسرائیل است. حال آنکه اگر مقصود از پایان جنگ در جبهه لبنان برای طرفین الزام آور باشد، سبب آن خواهد شد تا ایران نیز از حمایت جبهه مقاومت در لبنان دست بردارد و این مخالف با اصول و شعائر مسلم انقلاب خواهد؛ لذا این بند از جانب ایران نمیتواند به طور مطلق رعایت شود.
ب: مقصود از عدم اقدام خصمانه علیه یکدیگر نیز نامفهوم است، چنانچه مقصود از این عبارت، دست برداشتن از جنگ و مهادنه است، در این امر باید اصول قرآنی مهادنه با کفار رعایت گردد:
اصل نخست: عدم جواز مهادنه با دشمن در صورت وجود تفوق مسلمین یا مصلحت اقوی در جهاد
از آنجا که آمریکا دشمن و خصم بدعهدی است که بر هیچ پیمانی پاینبد نمیباشد، همچنین از عملکرد خود توبه نکرده است بلکه او صرفاً برای منافع خویش -بنابرفرمایش رهبری شهید امام سید علی خامنهای- خواستار صلح است، باید بررسی کرد که آیا صلح و مهادنه با چنین دشمنی جایز است یا خیر؟
در ابتدا گفت میشود اساس صلح با دشمن براساس ادله و آرای فقها، امری مسلم و پذیرفته شده است:
صاحب جواهر فرموده است:
«فهی فی الجمله جائزه و مشروعه إذا تضمنت مصلحه للمسلمین، إما لقلتهم عن المقاومه، أو لما یحصل به الاستظهار و هو زیاده القوه أو لرجاء الدخول فی الإسلام مع التربص أو غیر ذلک بلا خلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه، مضافا إلى قوله تعالى «فَأَتِمُّوا إِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىٰ مُدَّتِهِمْ» – «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ » و إلى المقطوع به من وقوعها من النبی صلى اللّٰه علیه و آله فی الجمله کما لا یخفى على من أحاط خبرا بخصوص ما وقع منه مع قریش و أهل مکه و غیرهم مما روی فی طرق العامه و الخاصه و ما عن ابن عباس – من أن آیه السلم منسوخه بقوله تعالى «قٰاتِلُوا الَّذِینَ لاٰ یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ» إلى آخرها… فلا إشکال حینئذ فی مشروعیتها بل الظاهر عدم الفرق فیها بین أهل الکتاب و غیرهم، لإطلاق الأدله، بل و خصوص ما ورد فی مهادنه قریش و غیرهم، و یجب الوفاء لهم بالمده ما داموا هم کذلک بلا خلاف و لا إشکال بعد قوله تعالى «فَأَتِمُّوا إِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىٰ مُدَّتِهِمْ» و قوله تعالى «فَمَا اسْتَقٰامُوا لَکُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ.» (جواهر الکلام/ ج ۲۱/ ص۲۹۳)
«پس این قرارداد (مهادنه) فیالجمله [در کلیت خود] جایز و مشروع است، هرگاه متضمن مصلحتی برای مسلمانان باشد؛ یا به جهت اندک بودنِ شمار مسلمانان برای ایستادگی [در برابر دشمن]، یا به جهت آنچه که از طریق آن “استظهار” (پشتیبانی و کسب آمادگی) حاصل میشود که همان افزایش قدرت است، و یا به امیدِ گرویدنِ دشمن به اسلام در سایهی درنگ و انتظار، و یا مصالحی دیگر از این دست؛ و من در این حکم، اختلافی [میان فقها] نمییابم، بلکه اجماع (هر دو قسم آن: محصّل و منقول) بر این مطلب استوار است. علاوه بر این، [ادلهی دیگر عبارتند از:] سخن خداوند متعال که فرمود: «پس پیمانشان را تا پایان مدتشان به اتمام رسانید» و «اگر به صلح متمایل شدند…»؛ و نیز به جهتِ امرِ یقینی و قطعی از وقوعِ صلح توسط پیامبر (صلیاللهعلیهوآله) در موارد کلی، چنانکه بر هر کس که از جزئیات وقایع میان ایشان با قریش و اهالی مکه و دیگران آگاهی کامل داشته باشد، پوشیده نیست (همانگونه که در روایات شیعه و سنی نقل شده است). و آنچه از ابنعباس نقل شده که آیهی صلح” توسط آیهی «با کسانی که به خدا ایمان نمیآورند بجنگید…» نسخ شده است، [اعتباری ندارد]. بنابراین، در مشروعیت آن اشکالی نیست؛ بلکه ظاهر آن است که در این حکم، تفاوتی میان اهل کتاب و غیر آنها نیست، به دلیلِ اطلاقِ ادله و بهویژه به دلیلِ آنچه دربارهی مهادنهی [پیامبر با] قریش و دیگران وارد شده است. و وفای به عهد نسبت به آنان تا پایان مدت پیمان واجب است، مادامی که آنان نیز بر پیمان خود استوار باشند؛ بدون هیچ اختلاف و اشکالی، به دلیل سخن خداوند متعال که: «پس پیمانشان را تا پایان مدتشان به اتمام رسانید» و «پس تا زمانی که با شما [بر سر عهد] ایستادگی کردند، شما نیز با آنان ایستادگی کنید.»
همچنین در دراسات آمده است:
«غایه الأمر أن قبولها لیس بنحو اللزوم، بل یکون باختیار الإمام و یکون موقتا على ما قالوا، و یجدد إذا لزم.» (دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الإسلامیه/ ج ۳/ ص ۳۸۸)
«نهایتِ امر آن است که پذیرشِ این [پیشنهاد صلح از سوی دشمن] به نحو لزوم (اجباری بر حاکم) نیست؛ بلکه در اختیارِ امام (حاکم اسلامی) است [که مصلحتسنجی کند]؛ و طبق آنچه [فقها] گفتهاند، این صلح باید “موقت” باشد و در صورت لزوم، تمدید گردد.»
دو نکتۀ حائز اهمیت در این بحث مورد توجه است:
- حکم مهادنه شامل اهل کتاب نیز میشود همچنانکه صاحب جواهر فرمود: «… فلا إشکال حینئذ فی مشروعیتها بل الظاهر عدم الفرق فیها بین أهل الکتاب و غیرهم، لإطلاق الأدله، بل و خصوص ما ورد فی مهادنه قریش و غیرهم.»
- پذیرش صلح از سوی ولی امر مسلمین امری مطلق نیست، بلکه باید مرجحات و مصالح اقوی یا دفع مفاسد شدید در میان باشد تا صلح جایز گردد. به بیان دیگر، جواز صلح مبتنی بر رعایت مصالح اقوی است که وجوب را به دنبال میآورد. در نتیجه فرض جواز بالمعنی الاخص صلح تنها در جایی است مفروض است که میان صلح و عدم آن یکسان باشد.
صاحب جواهر پیرامون نکتۀ اخیر میفرماید:
«متى ارتفع ذلک أی مقتضى الجواز و لو على کراهه کما إذا کان فی المسلمین قوه على الخصم و استعداد و فی الکافرین ضعف و وهن على وجه یعلم الاستیلاء علیهم بلا ضرر على المسلمین لم تجز المهادنه قطعا، لعموم الأمر بقتلهم مع الإمکان فی الکتاب و السنه على وجه لا یعارضه إطلاق قوله تعالى «وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهٰا» المحمول على غیر الفرض.» (جواهر الکلام، ج ۲۱/ ص ۲۹۶)
بنابراین اگر مسلمانان قدرت کامل بر دشمن داشته باشند و بتوانند بدون ضرر بزرگ غیر قابل تحمل بر آنان غلبه کنند، صلح جایز نیست و باید جهاد ادامه یابد؛ زیرا در چنین وضعیتی صلح ممکن است موجب تقویت دشمن یا از دست رفتن فرصت دفع کامل خطر گردد.
با توجه به ویژگی دشمن آمریکایی و واقعیت خارجی رفتار او، و با توجه آرای فقها در خصوص مهادنه و توجه ویژه به نکتۀ اخیر، این مهم به دست میآید که مهادنه با این دشمن براساس اصل اولی قرآنی جایز نیست و مسلمین باید برای رفع کامل فتنۀ دشمن با ایشان جهاد کنند -وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَیْثُ أَخْرَجُوکُمْ وَ الْفِتْنَهُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (بقره/ ۱۹۱)/ وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَکُونَ فِتْنَهٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِینَ (بقره/ ۱۹۳)/ وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَکُونَ فِتْنَهٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا یَعْمَلُونَ بَصِیرٌ (انفال/ ۳۹)- به ویژه که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از جهاتی دارای برتری نظامی و جغرافیایی هستند و میتوانند – به فرمودۀ رهبری شهید- سیلی بر ابر قدرت جهان بزنند که وی نتواند از جای برخیزد.
بنابراین مهادنه با چنین دشمنی در چنین شرایطی، تنها براساس حکم ثانوی و با توجه به وجود شرایطی است که جز ولی امر و همراهان وی از آن شرایط مطلع نیستند و این موضوع موکول به نظر ولی امر مسلمین است.
اصل دوم: عدم جواز مهادنه با دشمن در صورت بدعهد بودن وی
با توجه به اوصاف دشمن مبنی بر بدعهدبودن وی -که بر احدی از عقلای عالم پوشیده نیست- خدای متعال در سورۀ توبه دربارۀ صلح با چنین دشمنی میفرماید:
«إِلَّا الَّذِینَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ لَمْ یَنقُصُوکُمْ شَیْئًا وَ لَمْ یُظَاهِرُوا عَلَیْکُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَیْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ.» (توبه/ ۴)
کَیْفَ یَکُونُ لِلْمُشْرِکِینَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَ عِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِینَ عَاهَدْتُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَکُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ. کَیْفَ وَ إِنْ یَظْهَرُوا عَلَیْکُمْ لَا یَرْقُبُوا فِیکُمْ إِلًّا وَ لَا ذِمَّهً یُرْضُونَکُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ تَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَ أَکْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ. اشْتَرَوْا بِآیَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِیلًا فَصَدُّوا عَنْ سَبِیلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ. لَا یَرْقُبُونَ فِی مُؤْمِنٍ إِلًّا وَ لَا ذِمَّهً وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ.» (توبه/ ۷-۱۰)
«وَ إِنْ نَکَثُوا أَیْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّهَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنتَهُونَ. أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَکَثُوا أَیْمَانَهُمْ وَ هَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَ هُمْ بَدَءُوکُمْ أَوَّلَ مَرَّهٍ أَ تَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ کُنتُمْ مُؤْمِنِینَ. قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَ یُخْزِهِمْ وَ یَنصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَ یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ.» (توبه۱۲- ۱۴)
با توجه به این آیات، دشمنی که پایبند بر هیچ عهد و پیمانی نیست، نباید بر این عهد او باقی ماند و باید پیشدستانه و برای دفع فتنۀ دشمن اقدام نمود.
تصمیم این امور به دست ولی امر است و باید تابع ایشان بود. لکن اصل قرآنی اولی، عدم مهادنه و صلح با چنین دشمنی است که ممکن است ولی امر به مصلحتی اقوی و واجب از این حکم اولی رفع ید نماید و به حکمی ثانوی رفتار کند.
اصل سوم: خیانت دشمن و ضرورت نبذ عهد از سوی حاکم اسلامی
خدای متعال در سورۀ انفال میفرماید:
«وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَهً فَانبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْخَائِنِینَ.» (انفال/ ۵۸)
«همان کسانى که از آنها پیمان گرفتى؛ سپس هر بار عهد و پیمان خود را مىشکنند؛ و از پیمان شکنى و خیانت، پرهیز ندارند. اگر آنها را در میدان جنگ بیابى، آنچنان به آنها حمله کن که گروهى که پشت سر آنها هستند، پراکنده شوند؛ شاید متذکّر گردند و عبرت گیرند)! و هرگاه با ظهور نشانههایى، از خیانت گروهى بیم داشته باشى بطور عادلانه پیمان با آنها را لغو کن؛ زیرا خداوند، خائنان را دوست نمىدارد.»
در تحلیل آیۀ ۵۸ چند پرسش مهم مطرح میشود:
- منظور از خوف در آیه چیست؟
- مراد از قوم چه کسانی هستند؟
- کیفیت نبذ عهد که باید متصف به وصف «على سواء» باشد چگونه است؟
- آیا امر در آیه دلالت بر وجوب نبذ عهد دارد یا جواز؟
- عبارت «إن الله لا یحب الخائنین» حکمت حکم است یا علت آن؟
- آیا این آیه دلالت بر جهاد دارد یا خیر؟
مفهوم خوف در آیه
مراد از خوف در این آیه صرف ترس و احتمال ذهنی نیست، بلکه خوفی است که بر اساس قرائن و امارات خارجی حاصل شود؛ به گونهای که نشانههایی دلالت کند که طرف مقابل در صدد نقض عهد یا توطئه است و فقها و مفسران بر این معنا تصریح کردهاند.
علامه حلی نیز مینویسد:
«لو خاف الإمام من خیانه المهادنین وغدرهم بسبب أو أماره دلّته على ذلک ، جاز له نقض العهد. قال الله تعالی «وَإِمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیانَهً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلى سَواءٍ یعنی أعلمهم بنقض عهدهم حتى تصیر أنت وهم سواء فی العلم. ولا یکفی وقوع ذلک فی قلبه حتى یکون عن أماره تدلّ على ما خافه. ولا تنتقض الهدنه بنفس الخوف ، بل للإمام نقضها» (تذکره الفقها/ ج ۹/ ص ۳۷۸)
در فقه القرآن راوندی آمده است:
«و إذا خاف الإمام من المهادنین خیانه جاز له أن ینقض العهد لقوله و إما تخافن من قوم خیانه فانبذ إلیهم على سواء «۳». و لا تنقض الهدنه بنفس الخوف بل للإمام نقضها فإذا نقضها ردهم إلى مأمنهم لأنهم دخلوا إلیه من مأمنهم. و قد أمر الله نبیه ع أنه متى خاف ممن بینه و بینه عهد خیانه أن ینبذ إلیه عهده إلى سواء أی على عدل و قیل على استواء فی العلم به أنت و هم فی أنکم فی حرب لئلا یتوهم أنک نقضت العهد بنصب الحرب. فإن قیل کیف جاز نبذ العهد و نقضه بالخوف من الخیانه. قلنا إنما فعل ذلک لظهور أمارات الخیانه التی دلت على نقض العهد و لم یشتهر و لو اشتهرت لم یجب النبذ.» (فقه القرآن/ ج۱/ ص۳۵۵)
صاحب جواهر فرموده است:
«نعم فی القواعد وغیرها ولو استشعر الإمام خیانه جاز له أن ینبذ العهد إلیهم وینذرهم ، ولا یجوز نبذ العهد بمجرد التهمه ، وهو کذلک ضروره وجوب الوفاء لهم ، بخلاف ما إذا خاف منهم الخیانه لأمور استشعرها منهم ، فإنه ینبذ العهد حینئذ لقوله تعالى ( وَإِمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیانَهً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلى سَواءٍ ، إِنَّ اللهَ لا یُحِبُّ الْخائِنِینَ ) أی أعلمهم نقض عهدهم حتى تکونون سواء فی ذلک.» (جواهر/ ج ۲۱/ ص ۹۴)
فیض کاشانی میفرماید:
«و إما تخافن من قوم معاهدین خیانه نقض عهد بأمارات تلوح لک فانبذ إلیهم فاطرح الیهم عهدهم على سواء» (تفسیر الصافی/ ج۲/ ص۳۱۱)
در تفسیر کنزالدقائق آمده است:
«خِیٰانَهً: نقض عهد،بأمارات تلوح لک.» (کنز الدقائق/ ج ۵/ ص ۳۶۲)
بنابراین صرف سوءظن یا احتمال ذهنی کافی نیست، بلکه اماراتی که ظهور در قصد خیانت داشته باشد لازم است.
مراد از «قوم» در آیه
ظاهر کلام مفسران آن است که مراد از قوم در آیه کفار معاهد هستند؛ یعنی کسانی که با دولت اسلامی پیمان صلح یا عدم جنگ دارند. به بیان دیگر از نظر ثبوتی برایشان حقی در جهت صلح و امنیت قرار داده نشده است، بلکه روابط فیما بین مسلمانان با آنها متغیر و تابع مصالح جامعۀ اسلامی است.
علامۀ حلی میفرماید:
«وهذا بخلاف الذمّی إذا خیف منه الخیانه ، فإن عقد الذمّه لا ینتقض بذلک ، لأنّ عقد الذمّه یعقد لحقّ أهل الکتاب ، ولهذا یجب على الإمام إجابتهم علیه ، وعقد الهدنه والأمان لمصلحه المسلمین لا لحقّهم ، فافترقا.» (تذکره الفقها/ ج ۹/ ص ۳۷۸)
صاحب جواهر فرموده است:
«ولیس کذلک عقد الذمه الذی هو حق لهم ، ولهذا یجب على الإمام إجابتهم إلیه وإن کان له قوه علیهم ، بخلاف عقد الهدنه الذی هو تابع للمصلحه ، على أن عقد الذمه بعوض وهو الجزیه ، بخلاف عقد الهدنه الذی لم یلزمه العوض ، على أنه منقطع بخلاف عقد الذمه فإنه للأبد ، ویجب الرد إلى مأمنهم إذا فرض صیرورتهم بالهدنه بین المسلمین.» (جواهر/ ج ۲۱/ ص ۹۴)
در تفسیر صافی آمده است:
«و إما تخافن من قوم معاهدین خیانه نقض عهد بأمارات تلوح لک فانبذ إلیهم فاطرح الیهم عهدهم على سواء على طریق مقتصد مستو فی العداوه و ذلک بأن تخبرهم بنقض العهد إخبارا ظاهرا مکشوفا یتبین لهم أنک قطعت ما بینک و بینهم و لا تبدأهم بالقتال و هم على توهم العهد فیکون ذلک خیانه إن الله لا یحب الخائنین فلا تخنهم بأن تناجزهم القتال من غیر اعلامهم بالنبذ.» (تفسیر الصافی/ ج۲/ ص۳۱۱)
و در کنز الدقائق آمده است:
«و إما تخافن من قوم: معاهدین.» (کنز الدقائق/ ج ۵/ ص ۳۶۲)
مؤید انصراف آیه به کفار معاهد، ظهور سیاق است که آیه مورد بحث در آن واقع شده است. اما با این حال دلالت آیه را نمیتوان منحصر به این مورد نیست، زیرا ملاک حکم وجود عهد و خوف از خیانت است و این امر در صلح میان مسلمانان با کفار اعم از معاهد و ذمی و حتی میان خود مسلمانان جاریست.
شاهد مهم این توسعه در کلمات امیرالمؤمنین علیه السلام دیده میشود:
در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید آمده است:
«ائت معاویه بکتابی فإن دخل فیما دخل فیه المسلمون و إلا فانبذ و إما تخافن من قوم خیانه فانبذ إلیهم على سواء.إلیه و أعلمه إنی لا أرضى به أمیرا و أن العامه لا ترضى به خلیفه.» (شرح نهج البلاغه لابن أبی الحدید/ ج۳/ ص۷۴)
در تفسیر قمی نیز آمده است:
«و إما تخافن من قوم خیانه فانبذ إلیهم على سواء نزلت فی معاویه لما خان أمیر المؤمنین.» (تفسیر القمی، ج ۱، ص ۲۷۹)
علامه مجلسی در بحار میفرماید:
تفسیر القمی: «و إما تخافن من قوم خیانه فانبذ إلیهم على سواء نزلت فی معاویه لما خان أمیر المؤمنین». لعل المراد أن أمیر المؤمنین عمل بهذا الحکم فی معاویه» (بحار الأنوار، ج ۳۳، ص ۱۶۱)
بنابراین، ملاک حکم وجود عهد و احتمال خیانت با وجود قرائن و امارات است، هرچند نوع برخورد با مسلمانان و کفار در خیانت نقض عهد متفاوت خواهد بود. اما در کلی امر مبنی بر اینکه اگر اماراتی ظاهر شد که طرف مقابل قصد خیانت دارد، برای حاکم اسلامی مشروع است که برای دفع شر خیانت، عهد فیما بین خود و طرف مقابل را نقض نماید.
کیفیت نبذ عهد و معنای «على سواء»
یکی از مهمترین مباحث در این آیه کیفیت نبذ عهد است. فقها و مفسران بیان کردهاند که نبذ عهد باید به گونهای باشد که طرف مقابل به طور آشکار از نقض پیمان آگاه شود.
در جواهر آمده است:
«عَلى سَواءٍ … أی أعلمهم نقض عهدهم حتى تکونون سواء فی ذلک.» (جواهر/ ج ۲۱/ ص ۹۴)
در تفسیر صافی آمده است:
«فاطرح الیهم عهدهم على سواء على طریق مقتصد مستو فی العداوه و ذلک بأن تخبرهم بنقض العهد إخبارا ظاهرا مکشوفا یتبین لهم أنک قطعت ما بینک و بینهم و لا تبدأهم بالقتال و هم على توهم العهد فیکون ذلک خیانه إن الله لا یحب الخائنین فلا تخنهم بأن تناجزهم القتال من غیر اعلامهم بالنبذ.» (تفسیر الصافی/ ج ۲/ ص ۳۱۱)
در بحارالانوار آمده است:
«فانبذ إلیهم على سواء أی فألق ما بینک و بینهم من العهد و أعلمهم بأنک نقضت ما شرطت لهم لتکون أنت و هم فی العلم بالنقض على استواء و قیل معنى على سواء على عدل قال الواقدی هذه الآیه نزلت فی بنی قینقاع و بهذه الآیه سار النبی ص إلیهم.» (بحار الأنوار (ط – بیروت)/ ج۲۰/ ص۱۹۱)
در غرائب القرآن نیز آمده است:
«أی أخبرهم أخبارا مکشوفا بینا أنک قطعت ما بینک وبینهم ولا تناجزهم الحرب وهم على توهم بقاء العهد فیکون ذلک خیانه منک.» (غرائب القرآن/ ج ۳/ ص ۴۱۱)
و در منهاج البراعه آمده است:
«یعنی أعلمهم جهارا و أخبرهم إخبارا مکشوفا بأنّک قد نقضت ما شرطت لهم على سواء، أی على سواء فی العلم بمعنى أن یکون الفریقان متساویین فی العلم بنقض العهد، أو معناه على طریق قصد مستوفی العداوه و هذا یرجع إلى الأوّل أیضا. و بالجمله أمره اللَّه تعالى أن لا یبدأ القوم بالقتال و هم على توهّم بقاء العهد بل یعلمهم إعلاما مکشوفا بنقض العهد أوّلا ثمّ یوقع بهم، فانّ المناجزه قبل الاعلام به خیانه، إنّ اللَّه لا یحبّ الخائنین.» (منهاج البراعه/ ج ۱۷/ ص۲۳۸-۲۳۹)
در تفسیر کنزالدقائق آمده است:
«عَلیٰ سَوٰاءٍ: علی عدل،و طریق قصد فی العداوه.و ذلک بأن تخبرهم بنقض العهد إخبارا ظاهرا مکشوفا،یتبین لهم أنّک قطعت ما بینک و بینهم.و لا تناجزهم الحرب،فإنّه یکون خیانه منک.» تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب/ ج ۵/ ص ۳۶۲)
بنابراین نبذ عهد باید به گونهای باشد که:
– اعلام آن آشکار باشد.
– طرف مقابل از آن آگاه گردد.
– اقدام بعدی بدون خدعه و غافلگیری صورت گیرد.
این معنا با اصل عدالت در مواجهه با دشمن نیز سازگار است که خدای متعال میفرماید:
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُون» (مائده/ ۸)
دلالت امر در آیه
ظهور فعل امر در «فانبذ» دلالت بر وجوب دارد؛ مضافاً اینکه اصل اولی در شریعت لزوم وفای به عهد است و خروج از این اصل نیازمند دلیل و مصلحت اقوی میباشد.
در جواهر آمده است:
«ولا یجوز نبذ العهد بمجرد التهمه ، وهو کذلک ضروره وجوب الوفاء لهم ، بخلاف ما إذا خاف منهم الخیانه لأمور استشعرها منهم.» (جواهر/ ج ۲۱/ ص ۹۴)
تحلیل عبارت «إن الله لا یحب الخائنین»
در پایان آیه آمده است: «إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْخائِنین»
ظهور این عبارت در علیت است همچنانکه در تفسیر کنز الدقائق آمده است:
«و قوله إن الله لا یحب الخائنین تعلیل للأمر بالنبذ و النهی عن مناجزه القتال.» (کنز الدقائق/ ج ۵/ ص ۳۶۲)
مضافاً آنکه خود اسلوب و نیز بیان عبارت با «إنًّ» برای بیان علت استفاده میشود به ویژه که تعلیل مذکوربعد از بیان حکم قرار گرفته که ظهور در علیت را بسیار تقویت میکند. علاوه بر آن وقتی چیزی به خدای متعال نسبت داده میشود امری ثبوتی بوده و ناظر به بیان سنتی از سنتهای پروردگار می باشد که خدای متعال بر اساس این سنت رفتار و تشریع می کند.
بنابراین عبارت مذکور به عنوان یکی از سنن الهی است که البته در روایات فوق حد استفاضه و چه بسا تواتر این معنا تأیید و تأکید می شود. ازاینرو عبارت مذکور علت حکم است و العله تعمم و تخصص و هرجا این علت یافت شو دال بر حرمت خواهد بود.
ارتباط آیه با جهاد
در بدو نظر آیه صرفاً ناظر به اعلام نقض عهد است و لزوماً دلالت مستقیم بر وجوب جهاد ندارد. همچنانکه در تفسیر اطیب البیان آمده است:
«إِمّٰا تَخٰافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیٰانَهً خوف حضرت رسالت نه از باب شک و تردید است بلکه از جهت اینست که اینها بعهد خود وفا نمىکنند و در موقعى که بتوانند خیانت مىکنند فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ نبذ انداختن چیزى است یعنى دور انداختن یعنى معاهده را بر هم بزن و قرارداد را از بین بردار که خیانتى از طرف شما سر نزند اگر تعقیب به آنها کردى على سواء یعنى نگاه کن اگر آنها در مقام دشمنى و کمک بمشرکین و مقاتله با مسلمین برآمدند با آنها مقاتله کن و اگر ساکت باشند متعرض آنها نباش که به عدالت با آنها رفتار کرده باشى و تعدى نشده باشد که معناى على سواء است زیرا إِنَّ اَللّٰهَ لاٰ یُحِبُّ اَلْخٰائِنِینَ و لو با کفار باشد چه رسد خیانت با مسلمین بالاخص با رسول خدا و اوصیاء آن.» (أطیب البیان فی تفسیر القرآن/ ج ۶/ ص ۱۴۹)
این بیان وافق با ظاهر معنای «علی سواء» نیز میباشد که باید در برخورد با کسانی که خوف خیانت از آنها میرود مطابق عدالت رفتار شود و عدالت لزوماً ابتدا به قتال نیست.
معنای بیان شده بر خلاف مرتکز برخی از مفسران و فقها است.
در تفسیر صافی آمده است:
«و لا تبدأهم بالقتال و هم على توهم العهد فیکون ذلک خیانه إن الله لا یحب الخائنین فلا تخنهم بأن تناجزهم القتال من غیر اعلامهم بالنبذ.» (تفسیر الصافی/ ج۲/ ص۳۱۱)
در المیزان آمده است:
«و ملخص الآیتین دستوران إلهیان فی قتال الذین لا عهد لهم بالنقض أو بخوفه فإن کان أهل العهد من الکفار لا یثبتون على عهدهم بنقضه فی کل مره فعلى ولی الأمر أن یقاتلهم وإن کانوا بحیث یخاف من خیانتهم ولا وثوق بعهدهم فیعلمون إلغاء عهدهم ثم یقاتلون.» (المیزان، ج ۹، ص ۱۱۲)
«ولا تناجزهم الحرب وهم على توهم بقاء العهد فیکون ذلک خیانه منک.» (غرائب القرآن/ ج ۳/ ص ۴۱۱)
و در عائم آمده است:
«و إن رأى الإمام أو من أقامه الإمام أن فی محاربتهم صلاحا للمسلمین قبل انقضاء المده نبذ إلیهم عهدهم و عرفهم أنه محاربهم ثم حاربهم. روینا ذلک کله عن أهل البیت ص.» (دعائم/ ج ۱/ ص ۳۷۹)
به نظر میآید ذهنیت فقها و مفسران از نبذ عهد، اقدام در جهت قتال و جهاد است و چهبسا دلیل این ذهنیت ظهور سیاقی آیات که دربارۀ جهاد است و نیز شأن نزول آن میباشد که گفته شده: «نزلت فی یهود بنى قینقاع، و کان بینهم و بین الرسول صلى الله علیه و آله عهد فعزموا على نقضه فأخبره الله تعالى بذلک و أمره بحربهم و مجازاتهم بنقض عهدهم، فکان الوفاء لهم غدرا بعهد الله، و الغدر بهم إذا غدروا وفاء بعهد الله انتهى.» (منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه/ ج۲۱/ ص۳۲۹)
اما همۀ این موارد نمیتواند موجب انصراف آیه به فرض وجوب جهاد پس از نبذ باشد، بلکه آنچه واجب شده، خود نبذ عهد است و این نبذ عهد به طور طبیعی لوازمی دارد که حاکم اسلامی باید با توجه به شرائط تصمیم بگیرد که چه رفتاری را اتخاذ نماید که یکی از آن موارد میتواند ابتدا به جهاد جهاد باشد که ممکن است حاکم تشخیص دهد برای غلبه بر دشمن و دفع خیانت او صرف نبذ عهد یا اقدامات دیپلماسی و مانند آن مفید نیست، بلکه باید در همان ابتدا اقدام به قتال و جهاد نماید.
این مسئله نظیر مراتب امر به معروف نهی از منکر است که ماهیت امر و نهی برای قلع مادۀ فساد است، چنانکه ماهیت جهاد غلبه بر دشمن جهت دفع و رفع شرور آن میباشد. همانگونه که در امر به معروف مراتب سهگانه وجود دارد و باید با ملاحظه این مراتب اقدامات لازم صورت گیرد، در نبذ عهد و جهاد نیز اینگونه است که از آن به قاعدۀ «الأسهل فالأسهل» تعبیر میشود. با این توجه همانطور که مراتب امر و نهی مراتب زمانی و ترتیبی نیستند، بلکه رتبی میباشند و باید بسته به شرائط هر یک از آنها از اخف به اشد اتخاذ شود که چه بسا لازم باشد در موردی در ابتدا همان مرتبۀ ثالثه و اشد به کار گرفته شود، در جهاد نیز اینگونه است که چه بسا نیاز باشد بعد از نبذ عهد بلافاصله اقدام به قتال صورت گیرد.
صاحب جواهر میفرماید:
«أما إذا لم یکونوا کذلک بل کانوا باقین على منعتهم وقوتهم غزاهم بعد الإعلام.» (جواهر/ ج ۲۱/ ص ۹۴)
این بیان مؤید آن است که اگر بعد از نبذ عهد، دشمن همچنان با قوت در صدد ایجاد شر و فتنه علیه مسلمانان لازم است با آنها جهاد شود. یعنی صاحب جواهر نیز به این رتبهبندی در مواجه بادشمنان التفات داشته است.
البته باید توجه داشت که نوعاً برای دفع خیانت و شر دشمن قتال و جهاد لازم است و چه بسا ذهنیت بیان شده از آیه ناظر به موارد غالبی و نوعی باشد.
اقدامات پیشدستانه جهت رفع و دفع شر و فتنۀ دشمنان
از آنچه بیان شد، استفاده میشود که در عهد و صلح با دشمن، رعایت مصالح جامعۀ اسلامی مهم است و چنانچه دشمن در صدد ایجاد فتنه و شرارت باشد، میتوان اقدامات پیشدستانه را انجام داد. فقط باید توجه داشت که این اقدامات نباید خیانت تلقی شود. ازاینرو تنها در فرض وجود عهد باید ابتدا عهد نقض گردد و سپس اقدامات لازم علیه دشمنان صورت گیرد. بنابراین در مواقعی که دشمن خود نقض عهد کرده است نیاز به اعلام و نبذ عهد از سوی مسلمانان نیست و اقدامات غافلگیرانه علیه دشمنان، خیانت نمیباشد چون دشمن هر آینه مترصد اقدامی از سوی مسلمانان است.
ظاهر شرایط کنونی به گونهای است که ترس از خیانت دشمن میرود، لذا نبذ عهداز سوی حاکم اسلامی، مطابق اصل اولی قرآنی است. اما از آنجا که این امر موکول به نظرولی امر است و ممکن است بازخورد شرائط و اطلاعات از منظر ایشان چیز دیگری باشد، لذا نظر وی حاکم و متبع است و ممکن است ولی امر براساس حکم ثانوی رفتار نماید.
باید مطابق اصل اولی قرآنی نبذ عهد کرد، بلکه براساس
اصل چهارم: ضرورت نبرد با دشمن پیمانشکن
برابر با آیات ۵۶- ۵۷ سورۀ انفال که میفرماید:
«الَّذِینَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ یَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِی کُلِّ مَرَّهٍ وَ هُمْ لَا یَتَّقُونَ. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِی الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ.» (انفال/ ۵۶-۵۷)
ضروری است دشمنی که مکرر پیمانشکنی میکند بدون نیزا به نبذ عهد به سوی او، باید به جهاد برخاست و به نحوی با وی برخورد کرد که عقبۀ او متوجه برخورد سخت مسلمین با پیمانشکنان بشوند تا دست از پا خطا نکنند.
این حکم مبتنی بر نظر ولی امر مسلمین است و ایشان باید دستور دهند که ممکن است بسته به شرایط حکم ثانوی حاکم شود.
با توجه به اصول یاد شده به نظر میآید، مهادنه با دشمن آمریکایی صحیح نباشد به ویژه که رهبری معظم علی الاصولن ظر دیگری داشتند. لکن لزوماً مغایرت نظر ایشان، موافقت با اصول بیان شده نیست، چراکه اصول مذکور مبنی بر حکم اولی است که چه بسا ولی امر حکمی ثانوی و در عین حال غیر از بند مذکور را در نظر داشته باشند.
مادۀ دوم تفاهمنامه
«جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا متعهد میشوند به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام بگذارند و از مداخله در امور داخلی یکدیگر خودداری کنند.»
اطلاق این ماده با برخی از قوانین و شعائر نظام جمهوری اسلامی ایران و نیز برخی از قوانین داخلی آمریکا در تضاد است. مثلاً از نظر دشمن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک گروه تروریستی است و براساس آن دولت ایالات متحده باید اقدامات لازم را جهت مقابله با سپاه در نظر بگیرد و همچنین از نظر ایران، رژیم اسرائیل تروریستی است و باید برای نابودی آن از هرسازکاری استفاده نماید. لذا اطلاق این ماده قابل التزام نیست و با مبانی فقهی و شعائر و اصول انقلاب اسلامی سازگاری ندارد.
مادۀ سوم تفاهمنامه
«جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا متعهد میشوند ظرف حداکثر ۶۰ روز، که با رضایت متقابل قابل تمدید است، مذاکره کرده و به یک توافق نهایی دست یابند.»
این ماده دارای یک اَمَد و زمان مشخص نیست که اگر در ظرف ۶۰ روز توافق نهایی حاصل نشد تا چند مرتبه این مدت قابل تمدید است. این موضوع میتواند ابزاری برای دشمن باشد تا در خلال این توافقات ضربات مهلکی برپیکرۀ جامعۀ اسلامی وارد آورد؛ لذا چون تضمین صالح امت اسلام در این ماده به صراحت لحاظ نشده خلاف اصول مذاکره با دشمن است.
مضافاً آنکه این حق برای دشمن هست که بر تمدید تواف تن ندهد و از آن با استفاده از پروپاگاندای رسانهای علیه جمهوری اسلامی استفاده کند، مبنی براینکه مدعی شود که وی حاضر به توافق است و این جمهوری اسلامی است که بدعهدی میکند؛ لذا این احتمال میتواند به ضرر امت اسلام تمام شود.
مادۀ چهارم تفاهمنامه
«بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم، ایالات متحده محاصره دریایی را لغو کرده و از هرگونه مداخله یا مانعتراشی علیه جمهوری اسلامی ایران جلوگیری خواهد کرد و حداکثر ظرف ۳۰ روز تردد دریایی را به ظرفیت کامل خود بازخواهد گرداند؛ میزان تردد کشتیها از سوی جمهوری اسلامی ایران متناسب با حجم تردد پیش از جنگ خواهد بود. همچنین ایالات متحده متعهد میشود ظرف ۳۰ روز پس از توافق نهایی، نیروهای خود را از مناطق اطراف خارج کند.»
صدر این ماده، مناسب و ملائم با مصالح امت است، الا اینکه ذیل اخیر آن مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از مناطق اطراف ابهام دارد و معلوم نمیکند که مقصود از اطراف چه دایرهای را شامل میشود. این درحالی است که اساس مصالحه و مداهنه با دشمن برای رفع و دفع فتنه و شر اوست و این اصل را نمیتوان از ذیل این ماده استظهار کرد؛ لذا ابهام آن چون موافق قطع با اصول صلح و مهادنه نیست، خلاف اصل میباشد.
مادۀ پنجم تفاهمنامه
«پس از امضای این یادداشت تفاهم، جمهوری اسلامی ایران فوراً اقداماتی را برای ازسرگیری حرکت کشتیهای تجاری از خلیج فارس به دریای عمان و بالعکس انجام خواهد داد تا حداکثر ظرف ۳۰ روز حجم تردد به سطح پیش از جنگ بازگردد؛ این امر با در نظر گرفتن ضرورت رفع موانع فنی و پاکسازی مینها توسط ایران صورت خواهد گرفت.»
این ماه نیز مطلق است و نمیتوان به اطلاق آن ملتزم شد؛ زیرا اطلاق حرکت کشتیهای تجاری به سطح پیش از جنگ، یعنی کشتیهای تجاری دشمنان ایران نظیر اسرائیل مجاز به تردد هستند و این با اصل حرمت اعانۀ بر اثم ناسازگار است. جمهوری اسلامی براساس قانون اساسی باید پاسدار قوانین و اصول اسلامی باشد که از جملۀ آنها عدم اعانت بر اثم به ویژه در جهت ظلم به مظلومان و محرومان به خصوص امت اسلام است. بنابراین چنانچه جمهوری اسلامی به طور قاطع دریافت کند که تأمین امنیت یک کشتی تجاری از سوی او کمک به اثم است و راه را بروی مسدود نسازد، خلاف اصل رفتار کرده است. البته اینگونه موارد تابع شرایط میتواند حکم ثانوی را دارا گردد.
از جمه مواردی که میتوان این ماده را در تضاد با اصول مذاکرات اسلامی -که رعای مصلحت اقوای امت میباشد- دانست، آن بوده که استیلای کلی جمهوری اسلامی بر تنگۀ هرمز تأمین نمیشود و پر واضح است که عدم استیلای کلی بر این آبراه به ضرر امت خواهد بود و رهبری معظم انقلاب در شروط دهگانه خود تأکید بر کنترل ایران بر تنگه را داشتند.
مادۀ ششم تفاهمنامه
«ایالات متحده متعهد میشود همراه با شرکای منطقهای خود، یک برنامه جامع مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند و تأمین مالی حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار را تضمین نماید. سازوکار اجرایی این برنامه بهعنوان بخشی از توافق نهایی، ظرف ۶۰ روز تدوین خواهد شد.»
این بند در ظاهر موافق مصالح عامه مسلمین است، اما از این نکته غافل شده است که میزان نفوذ دشمن در بازسازی اقتصادی تا چه حد باید باشد تا با اصل نفی سبیل کفار بر مسلمانان تعارض ننماد؟! به نظر میآید این ماده نه تنها موافق نفی سبیل نیست، بلکه مخالف آن است، زیرا توسعۀ اقتصادی به معنای بهرهبردای طرفین از توسعه است که باید دشمن در آن ذی نفع باشد. البته ممکن است گفته شود چون . سازوکار اجرایی این برنامه بهعنوان بخشی از توافق نهایی، ظرف ۶۰ روز تدوین خواهد شد، لذا ایراد مذکور وارد نیست. اما باید توجه داشت که بحث از سازکار یک چیز است و بحث از پذیرفتن کلیت توسعۀ اقتصادی که باید طرفین در آن ذی نفع باشند امری دیگر. بنابراین نمیتوان در بررسی سازکار، سبیل کفار برای بهرهبرداری و تسلط بر مسلمانان -نظر امر و نهی کردن به کارگر مسلمان- را نفی نمود.
مضافاً آنکه اصول اسلامی اقتصادی و فرهنگی در توسعه متفاوت با اصول اقتصادی و فرهنگی مکتب لیبرالیسم است و چنانچه برخی از امور دست دشمن قرار گیرد، اجرای اصول وی در توسعه تقریباً امری غیرقابل اجتناب است، همچنانکه برخی از دستگاههای کشوری با وجود حاکمیت اسلامی چون برآمده از فرهنگ غربی هستند، موافق آنها رفتار میکنند.
سایر مواد
به نظر میآید سایر موارد این تفاهمنامه از اصول اسلامی دور نباشند یا بتوان آن با اصول جمع نمود. لکن نکتۀ اساسی در همۀ این موارد نبود ضمانت اجرایی از سوی دشمن است آن هم دشمن غدار عهدشکن؛ دراینصورت اساس چنین تفاهمنامهای با اصول اسلامی در مذاکرات و معاهدات و مداهنه با دشمن ناسازگار است.
چنانچه گفته شود برای تضمین آن از طرفهای ثالث اخذ تضمین شده است، باید توجه داشت که از عقلا، ضامن باید اقوی از مضمونله باشد تا بتواند ضمانت کند و حال آنکه دام یک از کشورهای منطقه اقوی از دشمن آمریکایی هستند؟!
و اگر گفته شود که برای تخلف از این تفاهم سازکاری اندیشیده شده است، تا وی را ملزم به رعایت مواد تفاهمنامه کند، این پرسش مطرح است که اگر چنین قدرت دیپلماتیکی وجود دارد، چرا شروط دهگانۀ رهبری معظم دنبال نمیشود؟!
بنابراین اساس تحقق این تفاهمنامه اولاً با اصول مذاکرات اسلامی در تضاد است و ثانیاً چون در ظاهر سازکاری بازدارنده علیه دشمن وجود ندارد و خوف خیانت دشمن میرود؛ لذا پایبندی بر این تفاهمنامه خلاف اصول است.
بررسی سایر اصول
از آنجا که دشمن آمریکایی خسارات مالی، جانی و معنوی فراوانی را به کشور جمهوری اسلامی ایران وارد کرده است، ضروری است تا حکومت اسلامی همۀ حقوق از دست رفتۀ ملت را استیفا نماید بدون آنکه بحث از توسعۀ اقتصادی و … مطرح باشد. به بان دیگر مانت در اینجا غرامت گرفت از دشمن است این یک اصل مسلم عقلایی و شرعی برای برخورد با دشمن متجاوز است.
رویگردانی از این اصل، تنها بسته به نظر و تشخیص ولی امر میباشد که ممکن است ایشان براساس مصالحی اقوا، از گرفتن غرامت صرف نظر کنند و حال اینکه یکی از شروط رهبری معظم -در شروط دهگانه- پرداخت خسارت به ایران است و ایشان هیچگاه از این شرط خود عقب ننشستند.
با توجه به تحلیلهای تفسیری- فقهی مواد تفاهمنامه فی مابین رؤسای جمهور ایران و آمریکا، عبارت رهبری معظم حضرت آیتاللهالعظمی سید جتبی خامنهای – بنده علیالاصول، نظر دیگری داشتم- وضوح بیشتری پیدا میکند و قابل تحلیل است، گرچه ممکن است در معظم له اصول دیگری را در نظر داشته باشند ولی به هرحال مواد این تفاهمنامه برابر اصول مطروحه در متن قابل ارزیابی است و نباید از آن غافل شد.
و اما فرمودۀ ایشان در عبارت: «ولی از باب تعهّدی که رئیسجمهور محترم بهعنوان رئیس شورای عالی امنیّت ملّی از طرف خود و سایر اعضا در پاسداشت حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت به بنده دادند و تصریح به قبول مسئولیت آن نمودند، اجازهی آن را صادر نمودم. ایشان همچنین تصریح کردهاند که اگر طرف آمریکایی بخواهد زیادهخواهی کند زیر بار آن نخواهند رفت. از این لحظه، ما یعنی شما ملت سرافراز و این خادم ناچیز، منتظر تحقّق شروط گفتهشده خواهیم بود»، مطابق رفتار ایشان بر اساس شیوۀ رسول خدا صلیاللهعلیهوآله و امیرالمؤمنین و امام حسن مجتبی علیهماالسلام در حکمرانی است که به چند نمونه اشاره خواهد شد:
حدّثنى محمّد بن عبد اللّه، عن الزّهرىّ، عن عروه، عن المسور ابن مخرمه، قال: قال النبىّ صلّى اللّه علیه و سلّم: و رأیت فى سیفی فلاّ فکرهته، فهو الذی أصاب وجهه صلّى اللّه علیه و سلّم.
و قال النبىّ صلّى اللّه علیه و سلّم: أشیروا علىّ! و رأى رسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلّم ألاّ یخرج من المدینه لهذه الرؤیا، فرسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلّم یحبّ أن یوافق على مثل ما رأى و على ما عبّر علیه الرؤیا. فقام عبد اللّه بن أبىّ فقال: یا رسول اللّه، کنّا نقاتل فى الجاهلیّه فیها، و نجعل النّساء و الذرارىّ فى هذه الصّیاصى، و نجعل معهم الحجاره. و اللّه، لربّما مکث الولدان شهرا ینقلون الحجاره إعدادا لعدوّنا، و نشبّک المدینه بالبنیان فتکون کالحصن من کلّ ناحیه، و ترمى المرأه و الصبىّ من فوق الصّیاصى و الآطام، و نقاتل بأسیافنا فى السکک. یا رسول اللّه، إنّ مدینتنا عذراء ما فضّت علینا قطّ، و ما خرجنا إلى عدوّ قطّ إلاّ أصاب منّا، و ما دخل علینا قطّ إلاّ أصبناه، فدعهم یا رسول اللّه، فإنهم إن أقاموا أقاموا بشرّ محبس، و إن رجعوا رجعوا خائبین مغلوبین ، لم ینالوا خیرا. یا رسول اللّه، أطعنى فى هذا الأمر و اعلم أنى ورثت هذا الرأى من أکابر قومی و أهل الرأى منهم، فهم کانوا أهل الحرب و التجربه.
و کان رأى رسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلّم مع رأى ابن أبىّ، و کان ذلک رأى الأکابر من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلّم من المهاجرین و الأنصار. فقال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلّم:
امکثوا فى المدینه، و اجعلوا النساء و الذرارىّ فى الآطام، فإن دخلوا علینا قاتلناهم فى الأزقّه، فنحن أعلم بها منهم، و ارموا من فوق الصیاصی و الآطام.
فکانوا قد شبّکوا المدینه بالبنیان من کلّ ناحیه فهی کالحصن. فقال فتیان أحداث لم یشهدوا بدرا، و طلبوا من رسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلّم الخروج إلى عدوّهم، و رغبوا فى الشهاده، و أحبّوا لقاء العدوّ: اخرج بنا إلى عدوّنا! و قال رجال من أهل السنّ و أهل النّیّه ، منهم حمزه بن عبد المطّلب، و سعد بن عباده، و النّعمان بن مالک بن ثعلبه، فى غیرهم من الأوس و الخزرج:
إنّا نخشى یا رسول اللّه أن یظنّ عدوّنا أنّا کرهنا الخروج إلیهم جبنا عن لقائهم، فیکون هذا جرأه منهم علینا، و قد کنت یوم بدر فى ثلاثمائه رجل فظفّرک اللّه علیهم، و نحن الیوم بشر کثیر، و قد کنّا نتمنّى هذا الیوم و ندعو اللّه به، فقد ساقه اللّه إلینا فى ساحتنا. و رسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلّم لما یرى من إلحاحهم کاره، و قد لبسوا السلاح یخطرون بسیوفهم، یتسامون کأنهم الفحول. و قال مالک بن سنان أبو أبى سعید الخدرىّ: یا رسول اللّه، نحن و اللّه بین إحدى الحسنین – إما یظفّرنا اللّه بهم فهذا الذی نرید، فیذلّهم اللّه لنا فتکون هذه وقعه مع وقعه بدر، فلا یبقى منهم إلاّ الشرید، و الأخرى یا رسول اللّه، یرزقنا اللّه الشهاده، و اللّه یا رسول اللّه، ما أبالى أیّهما کان، إنّ کلاّ لفیه الخیر! فلم یبلغنا أنّ النبىّ صلّى اللّه علیه و سلّم رجع إلیه قولا، و سکت. فقال حمزه بن عبد المطّلب رضى اللّه عنه: و الذی أنزل علیک الکتاب، لا أطعم الیوم طعاما حتى أجالدهم بسیفی خارجا من المدینه. و کان یقال کان حمزه یوم الجمعه صائما، و یوم السبت صائما، فلاقاهم و هو صائم.» (المغازی، ج ۱، ص ۲۰۹- ۲۱۱)
«پیامبر صلیاللهعلیهوسلم فرمود: به من نظر بدهید و مشورت کنید! رأی پیامبر خدا صلیاللهعلیهوسلم بر آن بود که به سبب همین رؤیا از مدینه خارج نشوند؛ زیرا رسول خدا دوست داشت تصمیم خود را مطابق آنچه در رؤیا دیده و تعبیر کرده بود قرار دهد. در این هنگام عبدالله بن اُبیّ برخاست و گفت: ای رسول خدا! ما در دوران جاهلیت نیز در همین شهر میجنگیدیم. زنان و کودکان را در این دژها و قلعهها قرار میدادیم و در کنار آنان سنگها میگذاشتیم. به خدا سوگند گاهی کودکان یک ماه تمام سنگها را جابهجا میکردند تا برای مقابله با دشمن آماده شوند. ما ساختمانهای مدینه را به هم پیوسته ساختهایم، به گونهای که از هر سو همچون دژی استوار شده است. در چنین وضعی زنان و کودکان از بالای دژها و برجها سنگ پرتاب میکنند و ما در کوچهها با شمشیرهای خود میجنگیم. ای رسول خدا! شهر ما همچون دوشیزهای دستنخورده است که هرگز کسی بر آن غلبه نکرده است. هرگاه ما از شهر بیرون رفتیم و با دشمن روبهرو شدیم، از ما کشته شدند؛ اما هرگاه دشمن وارد شهر ما شد، ما بر او پیروز شدیم. پس ای رسول خدا، آنان را رها کنید؛ اگر بمانند در بدترین زندان و محاصره خواهند بود، و اگر بازگردند شکستخورده و ناکام بازمیگردند و به خیری دست نمییابند. ای رسول خدا! در این کار از من پیروی کن؛ زیرا این رأی را از بزرگان قوم خود و اهل تدبیر و رأی آنان به ارث بردهام؛ کسانی که اهل جنگ و تجربه بودند. نظر پیامبر صلیاللهعلیهوسلم نیز با نظر ابن اُبیّ موافق بود و این همان رأی بزرگان اصحاب پیامبر از مهاجران و انصار بود. پس پیامبر خدا صلیاللهعلیهوسلم فرمود: در مدینه بمانید و زنان و کودکان را در دژها قرار دهید. اگر دشمن بر ما وارد شد، در کوچهها با آنان میجنگیم؛ زیرا ما به این کوچهها از آنان آگاهتریم. همچنین از بالای برجها و دژها بر آنان سنگ و تیر بیندازید. آن زمان خانههای مدینه به گونهای به هم پیوسته ساخته شده بود که از هر سو همچون یک قلعه به نظر میرسید. در این میان، جوانان کمسنوسالی که در جنگ بدر حضور نداشتند، برخاستند و از پیامبر خواستند که برای رویارویی با دشمن از شهر خارج شوند. آنان به شهادت رغبت داشتند و دوست داشتند با دشمن روبهرو شوند. گفتند: ما را برای مقابله با دشمن از شهر بیرون ببر! و گروهی از مردان سالخورده و با نیت خالص نیز چنین گفتند؛ از جمله حمزه بن عبدالمطلب، سعد بن عباده، نعمان بن مالک بن ثعلبه و دیگرانی از اوس و خزرج. آنان گفتند: ای رسول خدا! میترسیم دشمن گمان کند که ما از روی ترس از رویارویی با آنان، از بیرون رفتن خودداری کردهایم؛ و این موجب جرأت آنان بر ما شود. در روز بدر تو با سیصد نفر بودی و خداوند تو را بر آنان پیروز کرد، و امروز ما جمعیتی بسیار داریم. ما مدتها آرزوی چنین روزی را داشتیم و از خدا آن را میخواستیم، و اکنون خداوند آن را در برابر ما قرار داده است. پیامبر صلیاللهعلیهوسلم با وجود اصرار آنان ناخشنود بود؛ در حالی که آنان سلاح پوشیده بودند و با شمشیرهای خود به حرکت درمیآمدند و به هیجان میآمدند، گویی همانند نرهای نیرومند به میدان میشتابند. در این هنگام مالک بن سنان، پدر ابوسعید خدری، گفت: ای رسول خدا! به خدا سوگند ما میان دو نیکی قرار داریم؛ یا خداوند ما را بر آنان پیروز میکند و این همان چیزی است که میخواهیم، و خدا آنان را به دست ما خوار میگرداند و این نبردی دیگر همچون بدر خواهد شد و از آنان جز گریختگان باقی نخواهد ماند؛ و یا آنکه خداوند شهادت را نصیب ما میکند. به خدا سوگند، ای رسول خدا، برای من تفاوتی ندارد کدام یک رخ دهد؛ زیرا هر دو برای ما خیر است. به ما نرسیده است که پیامبر صلیاللهعلیهوسلم در پاسخ او سخنی گفته باشد؛ بلکه سکوت کرد. پس حمزه بن عبدالمطلب رضیاللهعنه گفت: سوگند به آنکه کتاب را بر تو نازل کرد، امروز غذایی نخواهم خورد تا با شمشیرم با آنان بجنگم و از شهر بیرون روم.گفته میشد که حمزه در آن روز جمعه روزه بود و روز شنبه نیز روزه داشت، و در حالی که روزه بود با دشمن روبهرو شد.»
امیرالمؤمنین علیهالسلام فرمودند:
«قد عملت الولاه قبلی أعمالا خالفوا فیها رسول الله ص متعمدین لخلافه ناقضین لعهده مغیرین لسنته و لو حملت الناس على ترکها و حولتها إلى مواضعها و إلى ما کانت فی عهد رسول الله ص لتفرق عنی جندی حتى أبقى وحدی أو قلیل من شیعتی الذین عرفوا فضلی و فرض إمامتی من کتاب الله عز و جل و سنه رسول الله ص» (کافی (اسلامیه)، ج ۸، ص ۵۹)
حاکمان پیش از من کارهایی انجام دادند که در آنها آگاهانه با رسول خدا صلیالله علیه و آله مخالفت کردند، پیمان او را شکستند و سنت او را دگرگون ساختند. اگر من مردم را وادار کنم که این کارها را ترک کنند و آنها را به جایگاه اصلیشان بازگردانم، و به همان صورتی که در زمان رسول خدا صلیالله علیه و آله بود برگردانم، سپاه من از گردم پراکنده خواهد شد؛ تا آنجا که تنها میمانم، یا با گروه اندکی از پیروانم که برتری مرا شناختهاند و امامت مرا بر اساس کتاب خدای متعال و سنت رسول خدا صلیالله علیه و آله واجب دانستهاند همراه من باقی میمانند.»
در این روایت، کارگزاران حضرت که قوام حکومت ایشان بر همراهی آنان است، پذیرای اصلاح برخی از انحرافات نبودند، لذا اگر حضرت بر اصلاح این امور پافشاری میکردند، حکومت و حفظ آن که اوجب از اصلاح موارد انحرافی بود دچار فروپاشیدگی و ضعف میشد، لذا ایشان ترجیح دادند برای بقای حکومت حق، موقتا تا زمان مقتضی اقدام ویژهای در جهت اصلاح این انحرافات ننمایند.
بنابراین، این روایت نشان میدهد اصلاحات بنیادین نیازمند ظرفیتپذیری نه تنها جامعه، بلکه خواص و کارگزان نیز میباشد.
همچنین امام حسن مجتبی علیه السلام در خطابی به مردم از مردم نظرسنجی کرده و در عین تبیین حقائق و گفتن ظرافتها و اقناعسازی اما در نهایت راهبری آینده را بر عهده مردم میگذارند و می فرمایند:
«أما و الله ما ثنانا عن قتال أهل الشام شک و لا ندم، و إنما کنا نقاتل أهل الشام بالسلامه و الصبر، فشیبت السلامه بالعداوه، و الصبر بالجزع و کنتم فی مبتدإکم إلى صفین، و دینکم أمام دنیاکم و قد أصبحتم و دنیاکم أمام دینکم، و کنا لکم و کنتم لنا، فصرتم الآن کأنکم علینا ثم أصبحتم بعد ذلک تعدون قتیلین: قتیلا بصفین تبکون علیه، و قتیلا بالنهروان تطلبون ثأره، فأما الباکی فخاذل، و أما الطالب فثائر و إن معاویه قد دعا إلى أمر لیس فیه عز و لا نصفه، فإن أردتم الموت رددناه إلیه، و حکمناه إلى الله، و إن أردتم الحیاه قبلناه، و أخذنا بالرضا. فناداه القوم: البقیه البقیه.» (نزهه الناظر و تنبیه الخاطر، ص ۷۷- ۷۸)
«آگاه باشید! به خدا سوگند، هیچ شک و تردیدی و هیچ پشیمانی و ندامتی ما را از نبرد با شامیان بازنگرداند؛ بلکه ما [در گذشته] با تکیه بر «سلامتِ نفس و همدلی» و «شکیبایی» با اهل شام میجنگیدیم؛ اما اکنون آن سلامت و صفا به دشمنی آلوده گشته و آن شکیبایی به بیتابی و بیقراری بدل شده است. شما در آغاز حرکتتان به سوی صفین چنان بودید که دینتان پیشاپیشِ دنیایتان قرار داشت، اما امروز چنان گشتهاید که دنیایتان را بر دینتان مقدم داشتهاید. ما برای شما بودیم و شما برای ما؛ اما اکنون چنان شدهاید که گویا علیه ما هستید! شما اکنون چنان شدهاید که میان دو گروه از کشتهشدگان قرار گرفتهاید: کشتهای در صفین که بر او میگریید، و کشتهای در نهروان که خونبهایش را میطلبید؛ آنکه میگرید [از یاریِ بازمانده] دست شسته (خاذل)، و آنکه خونخواه است، شورشگر (ثائر) است. همانا معاویه ما را به امری (صلحی) فراخوانده است که در آن نه عزتی است و نه عدالتی؛ پس اگر آماده مرگ هستید، [پیشنهاد او را] به سویش بازمیگردانیم و با تکیه بر شمشیرهایمان کار را به داوری خدا واگذار میکنیم؛ و اگر زندگی را میخواهید، آن را میپذیریم و به رضایت [عمومی] گردن مینهیم. در این هنگام، مردم [از هر سو] فریاد برآوردند: «البقیه، البقیه!» (ما زندگی و زنده ماندن را میخواهیم!»
غرض از بیان این روایات لزوماً تطبیق صددرصدی جامعه و کارگزان امروز با جامعه و کارگزان آن دروان نیست، بلکه مقصود شیوۀ رهبری امام جامعه است که اگر هم نظری مخالف با همراهان خود دارند، لازم میدانند در عین حفظ لشکریان خود -که بسیاری از آنان مردمان در کف خیابان هستند- نظرات کارگزانی که
اولاً منتخب همین ملت هستند،
ثانیاً امور اجرایی به ید ایشان است،
ثالثاً از امنا بوده و قابل وثوقاند،
رابعاً به صراحت متعهد شدهاند تا از حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت پاسداری نمایند،
خامساً همراه با رهبری هستند و اگر نظر مخالف یا متفاوتی دارند از سر مسئولیتپذیری و دلسوزی ایشان است،
بر اساس سیرۀ نبوی، علوی و حسنی و حتی حسینی رفتار کرده و به ایشان اجازه این توافق را بدهند و در عین حال خود و مردم همراه خویش را ناظر بر این کارگزان قرار دادند.
اما از آنجا که نظر ایشان متفاوت از نظر کارگزاران در این امر بوده است، ایشان نمیتوانند از نظر فقهی تفاهمنامه را منتسب به خود امضا و تأیید نمایند، لذا فرمودند: «همانگونه که مطلع شُدید، تفاهمنامهای بین رئیسجمهوران ایران و امریکا امضا شد.»
آنچه بیان شد، صرفاً دیدگاه علمی به تفاهمنامه و پیام رهبری معظم بود و لزوماً نمیتواند مبنایی برای قضاوت تام و تمام باشد، گرچه نمیتوان برای داوری و قضاوت و تحلیل امور از آنچه بیان شد نیز رفع ید نمود.
وَ آخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ
مهدی احمدی
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
برابر با ۵ محرم ۱۴۴۸
جمعبندی
ماده اول (پایان جنگ و عدم اقدام خصمانه): پذیرش مطلق این بند، مستلزم توقف حمایت از جبهه مقاومت است که با شعائر انقلاب تضاد دارد. از منظر فقهی، مهادنه (صلح) با دشمن بدعهد در شرایط برتری مسلمانان جایز نیست و نقض عهدِ پیشدستانه (نبذ عهد) در صورت خوف از خیانت دشمن، ریشه قرآنی دارد.
ماده دوم (احترام متقابل و عدم مداخله): با توجه به تضادهای بنیادین (مانند تروریستی دانستن سپاه توسط آمریکا و نامشروع بودن رژیم صهیونیستی از دید ایران)، اطلاق این ماده با مبانی فقهی و قوانین داخلی سازگار نیست.
ماده سوم (مذاکرات ۶۰ روزه): فقدان محدودیت مشخص برای تمدید این زمان، راه را برای سوءاستفاده رسانهای و مقصرنمایی ایران توسط دشمن باز میگذارد.
ماده چهارم (لغو محاصره دریایی و خروج نیروها): وجود ابهام در واژه «مناطق اطراف» برای خروج نیروهای آمریکایی، با اصل شفافیت در معاهدات صلح در تضاد است.
ماده پنجم (عادیسازی تردد دریایی): بازگشت تردد به سطح پیش از جنگ میتواند شامل کشتیهای رژیم صهیونیستی نیز بشود که از نظر فقهی مصداق «اعانه بر اثم» (کمک به گناه و ظلم) است. همچنین، عدم تثبیت استیلای کامل ایران بر تنگه هرمز، خلاف مصالح امت است.
ماده ششم (توسعه اقتصادی ۳۰۰ میلیارد دلاری): مشارکت آمریکا در بازسازی اقتصاد ایران، خطر نفوذ بیگانگان را در پی دارد و با قاعده فقهی مسلم «نفی سَبیل» (عدم تسلط کفار بر مسلمانان) در تعارض جدی است.
با تطبیق شرایط کنونی با سیره رسول اکرم (ص)، امیرالمؤمنین (ع) و امام حسن مجتبی (ع)، این نتیجه حاصل میشود که: ولیفقیه گاهی برای حفظ انسجام داخلی، جلوگیری از شکاف در حاکمیت و احترام به تعهد و مسئولیتپذیری کارگزارانی که منتخب مردم هستند، با تصمیمات اجرایی موافقت میکنند و همزمان مردم را ناظر بر عملکرد این کارگزاران قرار میدهند.
بررسیهای فقهی نشان میدهد که تفاهمنامه اخیر، به دلیل فقدان ضمانتِ اجرایی معتبر از سوی دشمنِ سابقهدار در پیمانشکنی و همچنین تعارض برخی مواد آن با قواعد مسلم فقهی (نظیر نفی سبیل و اعانه بر اثم)، با اصول بنیادین معاهدات در حاکمیت اسلامی فاصله دارد. با این حال، صدور اجازه از سوی رهبری معظم انقلاب، نه به معنای تأیید محتوای فقهی تفاهمنامه، بلکه نشاندهنده یک الگوی مترقی در حکمرانی اسلامی است؛ الگویی که در آن، رهبر جامعه برای حفظ یکپارچگی و واگذاری عرصه آزمون به کارگزارانِ متعهد، انعطافی مبتنی بر سیره معصومین (علیهمالسلام) از خود نشان میدهند. اکنون بار اصلی مسئولیتِ حفظ حقوق ملت و جبهه مقاومت، بر عهده مجریان این تفاهمنامه خواهد بود.
مهدی احمدی
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
برابر با ۵ محرم ۱۴۴۸
https://ihkn.ir/?p=46411
نظرات