به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حامد محمدجانی، پژوهشگر فقه و مبانی حقوق، در یادداشتی مطرح کرد؛ نخستین‌بار که حقوق‌دانان با عکس روبه‌رو شدند، پرسش ساده می‌نمود. عکس سندی بود که چیزی را اثبات می‌کرد، و وظیفه قانون آن بود که درستی یا نادرستی‌اش را بسنجد. اما امروز ما با چیزی روبه‌روییم که نه سندِ یک واقعه، بلکه ساختِ یک واقعه است. تصویری که هیچ‌گاه رخ نداده، صدایی که هیچ‌گاه از حنجره‌ای بیرون نیامده، و چهره‌ای که سخن گفته بی‌آنکه صاحبش حاضر بوده باشد. حقوق فناوری در این نقطه دیگر با یک ابزار تازه سر و کار ندارد. با گسستی در بنیادِ مفاهیم خود روبه‌روست.

مسئله‌ای که از جنس اثبات نیست

سنّت حقوقی ما بر یک پیش‌فرضِ خاموش بنا شده است. آن پیش‌فرض می‌گوید میان عمل و عامل پیوندی پایدار هست. کسی سخن می‌گوید، پس مسئولِ سخن است. کسی سندی می‌سازد، پس می‌توان او را یافت. حتی در پیچیده‌ترین پرونده‌های مسئولیت مدنی، نظریه‌های سبب و مباشر، تقصیر و خطر، همه بر این فرض ایستاده‌اند که در پسِ هر زیان، اراده‌ای قابل ردیابی نهفته است. دیپ‌فیک این فرض را از درون می‌فرساید. آنچه تولید می‌شود حاصلِ کارِ یک نفر نیست. مدلی که بر میلیون‌ها تصویر آموزش دیده، ابزاری که آن مدل را در دسترس گذاشته، کاربری که فرمان داده، و سکویی که محتوا را پخش کرده، هر یک تنها بخشی از زنجیره‌اند. وقتی زیانی پدید می‌آید، اراده در میان این لایه‌ها چنان پخش شده که نمی‌توان آن را در یک نقطه متمرکز کرد. این همان چیزی است که فیلسوفان مسئولیت آن را شکافِ مسئولیت می‌نامند، جایی که پیامد روشن است اما عاملِ واحدی برای اسناد آن یافت نمی‌شود. پس مسئله دیگر از جنسِ اثبات نیست. در بسیاری از موارد، جعلی‌بودنِ یک ویدیو سرانجام اثبات می‌شود. اما اثبات، دیر می‌رسد. آبرو پیش از تکذیب می‌رود، رأی پیش از تصحیح ریخته می‌شود، و اعتماد پیش از روشن‌شدنِ حقیقت فرومی‌پاشد. حقوق فناوری ناگزیر است از منطقِ واکنش به منطقِ پیش‌گیری بازگردد، و این بازگشت، آسان نیست.

از تصویرِ دروغین تا تصرف در هویت

برای فهمِ ابعاد حقوقی مسئله باید یک تمایز ظریف را روشن کرد. آنچه دیپ‌فیک انجام می‌دهد صرفاً انتشار یک خبر دروغ نیست. در خبر دروغ، گزاره‌ای کاذب درباره شخص ساخته می‌شود. اما در دیپ‌فیک، خودِ شخص بازسازی می‌شود تا گزاره را بر زبان آورد. تفاوت میان این دو همان تفاوتِ میان تهمت و جعلِ هویت است. نظام‌های حقوقی جهان دیر اما به‌تدریج این تفاوت را دریافته‌اند. در ایالات متحده، قانونی که در سال ۲۰۲۴ با هدفِ مقابله با تصاویرِ خصوصیِ جعلی تصویب شد، برای نخستین‌بار حقِ اقامه دعوای مدنی برای قربانیانِ این‌گونه محتوا را به رسمیت شناخت. اتحادیه اروپا در مقرراتِ هوش مصنوعیِ خود، تولیدکنندگانِ محتوای مصنوعی را به نشانه‌گذاریِ شفاف ملزم کرده است، تا دست‌کم در ساحتِ اطلاع‌رسانی، مرزِ میان واقعی و ساختگی محو نشود. چین پیش‌تر از همه، مقررات ترکیبِ عمیق را وضع کرد و سامانه‌ها را به درجِ نشانه و احرازِ رضایت موظف ساخت. اما جسورانه‌ترین گام شاید از دانمارک برآمد. آنجا پیشنهادی مطرح شد که منطقِ حقوقیِ تازه‌ای را به میان آورد. اگر چهره، بدن و صدای هر فرد بخشی از هویتِ اوست، چرا نباید او بر بازنماییِ این ویژگی‌ها همان حقی را داشته باشد که پدیدآورنده بر اثرِ خود دارد. این ایده، که در ظاهر ساده می‌نماید، در عمل یک جابه‌جاییِ بنیادی است. هویتِ نمایشیِ انسان از قلمروِ صرفاً اخلاقی به قلمروِ مالکیتِ قابلِ دفاعِ حقوقی منتقل می‌شود، و فرد می‌تواند در برابرِ تکثیرِ بی‌اذنِ خویش، نه به‌عنوانِ قربانیِ یک تهمت، بلکه به‌عنوانِ صاحبِ حقی که تضییع شده، طرح دعوا کند.

چه کسی پاسخ‌گوست

پرسشِ دشوارِ هر نظامِ مسئولیت این است که بارِ جبران را بر دوشِ که می‌گذارد. در دیپ‌فیک، چهار نامزدِ ممکن وجود دارد و هیچ‌یک به‌تنهایی پاسخِ کامل نیست. سازنده مدل می‌تواند بگوید ابزاری عام ساخته که کاربردهای مشروعِ فراوان دارد، و او مسئولِ سوءاستفاده نیست، چنان‌که سازنده چاقو مسئولِ جنایت با چاقو نیست. این قیاس فریبنده است، زیرا تفاوتی بنیادی را نادیده می‌گیرد. ابزاری که برای بازسازیِ دقیقِ هویتِ انسانی طراحی شده، بی‌طرف نیست. در خودِ طراحیِ آن، امکانِ تعدی نهفته است، و این همان چیزی است که اندیشمندانِ فلسفه فناوری بر آن انگشت گذاشته‌اند. هیچ ابزاری خنثی نیست، زیرا هر ابزار جهانی از کنش‌ها را ممکن و جهانی دیگر را دشوار می‌کند. کاربر، که فرمانِ تولید را داده، آشکارترین نامزدِ مسئولیت است. اما او اغلب ناشناس است، در پسِ مرزها پنهان، و گاه فاقدِ توانِ مالیِ جبران. سکو، که محتوا را پخش کرده، می‌تواند به بی‌طرفیِ فنی پناه ببرد، اما این ادعا روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود. سکویی که از سرعتِ انتشار سود می‌برد و ابزارِ مهار را عامدانه به کار نمی‌بندد، در منطقِ تسبیب، از زنجیرهِ مسئولیت بیرون نیست. راهِ معقول شاید نه انتخابِ یکی از این چهار، بلکه پذیرشِ مسئولیتِ توزیع‌شده باشد. همان‌گونه که زیان در زنجیره‌ای پدید آمده، جبران نیز باید در همان زنجیره و به نسبتِ نقشِ هر حلقه توزیع شود. این همان چیزی است که حقوقِ مسئولیت در آستانه آن ایستاده، و هنوز ابزارِ مفهومیِ پخته‌ای برای آن نساخته است.

مرزِ باریکِ میان حمایت و سانسور

هر سخن از مهارِ دیپ‌فیک باید با یک هشدار همراه باشد. تعریفِ مبهم از جعل، خود می‌تواند سلاحی شود در دستِ قدرت. اگر قانون اجازه دهد که هر محتوای ناخوشایند به‌بهانهِ احتمالِ جعلی‌بودن حذف یا بی‌اعتبار شود، آنگاه ابزاری که برای حمایت از حقیقت ساخته شده، به ابزارِ خفه‌کردنِ حقیقت بدل می‌شود. این خطر را منتقدان از همان آغاز دیدند. واژه‌ای که مرزهایش روشن نباشد، نه‌تنها فریبکار را رسوا نمی‌کند، بلکه به فریبکار امکان می‌دهد هر سندِ راستینِ مزاحم را با برچسبِ جعل از میدان به در کند. از همین‌رو، قانونِ خوب در این قلمرو باید دو چیز را هم‌زمان نگاه دارد. از یک سو حقِ فرد بر هویتِ خویش و حقِ جامعه بر اعتماد، و از سوی دیگر آزادیِ بیان و امکانِ نقد. مرزِ میان این دو باریک است و با تعریف‌های شتاب‌زده نمی‌توان آن را ترسیم کرد. هر مقرره‌ای که این تعادل را نادیده بگیرد، یا قربانی را بی‌پناه می‌گذارد یا منتقد را به سکوت می‌کشاند. آنچه قانون باید از نو بیاموزد سرانجام شاید مهم‌ترین درسِ دیپ‌فیک برای حقوق فناوری این باشد که مفهومِ آسیب گسترش یافته است. تا دیروز، آسیب چیزی بود که می‌شد آن را در ضررِ مادی، در هتکِ حیثیتِ یک فرد، یا در فریبِ یک معامله نشان داد. اما دیپ‌فیک نوعِ تازه‌ای از آسیب پدید آورده که قربانیِ مشخصی ندارد و در عینِ حال همه را زخمی می‌کند. آن آسیب، فرسایشِ خودِ اعتماد است. وقتی جامعه‌ای به این باور برسد که هیچ تصویری را نمی‌توان باور کرد و هیچ صدایی را نمی‌توان بی‌تردید پذیرفت، آنگاه چیزی فراتر از آبروی یک فرد آسیب دیده است. بنیادِ شناختیِ زندگیِ جمعی فرو ریخته است. حقوق فناوری برای رویاروییِ با این آسیبِ تازه، ناگزیر است از مفاهیمِ کهنه فراتر برود. باید بپذیرد که حمایت از هویتِ نمایشیِ انسان، حمایتی از همان جنسِ حمایت از مالکیت و حریمِ خصوصی است. باید بپذیرد که مسئولیت در جهانِ شبکه‌ای، توزیع‌شده است و نمی‌توان آن را در یک نقطه فروکاست. و باید بپذیرد که هدفِ نهایی نه تشخیصِ جعل، بلکه پاسداری از آن پیوندِ ظریفی است که میان چهره و حقیقت برقرار بوده است. شبحی که چهره دارد و سخن می‌گوید بی‌آنکه کسی پشتِ آن باشد، آزمونی است برای آنچه قانون از انسان می‌فهمد. اگر قانون بتواند در این آزمون، انسان را نه به‌عنوانِ مجموعه‌ای از داده‌های قابلِ بازتولید، بلکه به‌عنوانِ صاحبِ حقی بر حضورِ خویش بازشناسد، آنگاه شاید از این گذرگاه سربلند بیرون بیاید. و اگر نتواند، با جهانی روبه‌رو خواهیم شد که در آن هر کس می‌تواند سخنِ هر کس باشد، و سرانجام، هیچ‌کس مسئولِ هیچ‌چیز نخواهد بود. حامد محمدجانی