به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش «ساختاردهی مسائل و آسیب‌های نظام تصمیم‌گیری در کشور» آورده که نظام تصمیم‌گیری در کشور با مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها مواجه است که صرفاً به ضعف‌های اجرایی یا خطاهای فردی تقلیل‌پذیر نیستند؛ بلکه ریشه در ترتیبات نهادی، معماری حکمرانی و فرایندهای نهادینه ‌شده خط‌مشی‌گذاری دارند. در ادامه بیان شده که فقدان یک چارچوب تحلیلی منسجم برای آسیب‌شناسی تصمیم‌گیری موجب شده که بسیاری از نقدها و اصلاحات پیشنهادی به کلی‌گویی، راهکارهای مقطعی و مداخلات کم‌اثر محدود شوند. این گزارش با هدف پر کردن این خلأ، چارچوبی سیستمی و چندسطحی برای آسیب‌شناسی نظام تصمیم‌گیری ارائه کرده که چرخه خط‌مشی‌گذاری عمومی را به‌عنوان هسته پویای تصمیم‌گیری در پیوند با سطوح مختلف حکمرانی، بخش‌های عمومی، کیفیت محتوایی و مشروعیت فرایندی تصمیمات و نیز عوامل زمینه‌ای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تحلیل می‌کند. در ادامه، نحوه کاربست مرحله‌مند این چارچوب تشریح و با مرور ادبیات و تجارب حکمرانی، الگوهای تکرارشونده اختلال در نظام تصمیم‌گیری شناسایی و طبقه‌بندی شده‌اند. در ادامه تصریح شده که یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که بخش مهمی از ناکارآمدی‌ها پیش از مرحله اجرا و در ضعف مسئله‌شناسی، سیاست‌زدگی، ناهماهنگی نهادی و فقدان سازوکارهای ارزیابی و پاسخگویی ریشه دارد. بازتعریف معماری تصمیم‌گیری در حکمرانی عمومی، استقرار نظام تصمیم‌گیری مبتنی‌بر شواهد و بازسازی سازوکارهای پاسخگویی و مشارکت، ازجمله مهم‌ترین توصیه‌های سیاستی گزارش حاضر است. در ادامه این گزارش به یافته‌های کلیدی اشاره شده و آمده که چارچوب مفهومی ارائه ‌شده در این گزارش، چرخه خط‌مشی‌گذاری عمومی را به‌عنوان هسته پویای نظام تصمیم‌گیری در نظر می‌گیرد. این چرخه از مرحله مسئله‌شناسی آغاز شده و پس از طی مراحل دستور کارگذاری، طراحی خط‌مشی، اجرا و ارزیابی در بخش‌های مختلف حکمرانی امتداد می‌یابد. در ادامه ذکر شده که تمرکز بر این چرخه امکان می‌دهد اختلال‌ها به‌صورت دقیق و مرحله‌مند شناسایی و روشن شود ناکارآمدی نظام حکمرانی ناشی از کدام حلقه از زنجیره خلق ارزش عمومی است. بدین‌ ترتیب، مداخلات اصلاحی به‌جای کلی‌گویی، بر نقاط بحرانی مشخص متمرکز می‌شوند. در کنار بعد فرایندی، گزارش با تفکیک سطوح حکمرانی نشان می‌دهد که ماهیت تصمیم‌گیری و آسیب‌های مترتب بر آن در لایه‌های مختلف تفاوت معناداری دارد. در این گزارش گفته شده که تصمیم‌گیری در سطوح فراقوه‌ای، خط‌مشی‌گذاری کلان و قانونگذاری معمولاً با چالش‌هایی همچون بحران پاسخگویی، تداخل وظایف و موازی‌کاری، ناهماهنگی بین ‌بخشی و انسداد تصمیم‌گیری و ابهام در مرجعیت تصمیم مواجه است. در مقابل، در سطوح تنظیم‌گری، اجرای ملی و محلی، مسائل بیشتر ناظر به ظرفیت اجرا و منابع، بوروکراسی خشک و تشریفات زائد اداری، انحراف بوروکراتیک، هماهنگی عملیاتی و انطباق تصمیم‌ها با شرایط بومی است. این سطح‌بندی تحلیلی، به تنظیم انتظارات واقع‌بینانه از هر لایه حکمرانی و ارائه راهکارهای متناسب با اختیارات آن کمک می‌کند. در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده که یافته‌های کلیدی گزارش نشان می‌دهد که آسیب‌شناسی اثربخش تصمیم‌گیری مستلزم تمرکز بر یک میدان سیاستی مشخص است، زیرا بدون تعیین بخش عمومی مورد مطالعه، تحلیل‌ها به توصیه‌های کلی و غیرقابل اجرا تقلیل می‌یابند. انتخاب میدان مطالعه امکان شناسایی دقیق بازیگران، ذی‌نفعان، منطق تخصصی تصمیم‌گیری و تعارض‌های میان قواعد عمومی حکمرانی و الزامات فنی هر بخش را فراهم می‌کند. در سطح درونی، گزارش با تفکیک میان عوامل ماهیتی تصمیمات (مانند اثربخشی، ثبات و اتکا بر شواهد) و عوامل سازوکاری (مانند شفافیت، پاسخگویی و مشارکت)، امکان ارزیابی همزمان کیفیت محتوایی و مشروعیت فرایندی تصمیم‌ها را ایجاد می‌کند. همچنین تأکید می‌شود که عوامل زمینه‌ای کلان نظیر شرایط اقتصادی، فرهنگ سیاسی و معماری نهادی دولت، اگرچه خارج از کنترل مستقیم تصمیم‌گیران‌ بوده، اما نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یا شکست خط‌مشی‌ها دارند که توجه به آنها شرط طراحی اصلاحات واقع‌بینانه و هدفمند است. در این گزارش به پیشنهادات هم اشاره شده و آمده که در چارچوب یافته‌های این گزارش، سه گزینه سیاستی برای اصلاح نظام تصمیم‌گیری قابل پیشنهاد است: نخست، بازتعریف معماری تصمیم‌گیری در حکمرانی عمومی به‌عنوان یک اولویت تقنینی و سیاستی مطرح است؛ به‌گونه‌ای که مرزهای میان خط‌مشی‌گذاری کلان، قانونگذاری، تنظیم‌گری و اجرا به‌صورت شفاف و نهادمند تفکیک شده و از تداخل نقش‌ها و تصمیم‌گیری‌های مقطعی و واکنشی جلوگیری شود. دوم، نهادینه‌سازی منطق تصمیم‌گیری مبتنی‌بر شواهد و یادگیری نهادی به‌عنوان جهت‌گیری غالب نظام حکمرانی ضروری است. این امر مستلزم آن است که تصمیمات کلان نه براساس ملاحظات کوتاه‌مدت، بلکه در چارچوب چرخه‌ای مستمر از مسئله‌شناسی، طراحی، ارزیابی و بازنگری اتخاذ شوند و نظام تصمیم‌گیری به‌تدریج از الگوی تثبیت تصمیمات غیرقابل اصلاح به سمت الگوی اصلاح‌پذیر و یادگیرنده حرکت کند. در ادامه ذکر شده که سوم، ارتقای کیفیت مشروعیت تصمیمات از طریق بازسازی سازوکارهای پاسخگویی و مشارکت در سطح کلان حکمرانی اهمیت دارد. تصمیمات پایدار و اثربخش زمانی شکل می‌گیرند که فرایند تصمیم‌سازی شفاف، قابل توضیح و دفاع در برابر ذی‌نفعان و جامعه باشد. نهادینه‌سازی پاسخگویی نهادی از طریق ابزارهای ارزیابی تأثیر، پایش اجرا و گزارش‌دهی عمومی و طراحی سازوکارهای مشارکت سازمان‌یافته ذی‌نفعان تخصصی و اجتماعی در چرخه خط‌مشی‌گذاری عمومی، می‌تواند هماهنگی میان طراحی خط‌مشی و ظرفیت‌های اجرایی را افزایش داده و از بروز شکاف تصمیم–اجرا جلوگیری کند. متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.