به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، در این نوشتار با عنوان «شناخت موضوعی و حکمی «اهل فتنه» در فقه سیاسی و قضایی شیعه»، به بررسی تفصیلی و شناخت موضوعی و حکمی عنوان «اهل فتنه» از منظر فقه شیعه پرداخته می‌شود. نتایج این بررسی، نقشی حیاتی در حوزه‌های فقه، حقوق و قضاوت ایفا می‌کند و می‌تواند مرجعی متقن برای مقننین و مجریان قانون باشد. شایان ذکر است که مصادیق تاریخی و معاصرِ طرح‌شده در این پژوهش، مبتنی بر یافته‌ها و استنباط‌های فقهی نویسنده است؛ از این رو، باب نقد و بررسی وسعت دارد و این مصادیق، به‌خودی‌خود نباید مبنای قضاوت قطعی دیگران قرار گیرد.

فصل یکم: مفهوم‌شناسی و مبانی فقهی-اصولی «اهل فتنه»

واژۀ «فتنه» با بسامد بالایی در قرآن کریم، روایات و عبارات فقها به کار رفته است. با این وجود، ترکیب «اهل فتنه» در عبارات فقها کمتر به چشم می‌خورد و غالباً از مفهوم فتنه در بیان احکام مختلف بهره برده‌اند. بنابراین، برای درک مفهوم ترکیبی «اهل فتنه»، ابتدا کاربرد و مبانی واژۀ «فتنه» واکاوی می‌شود.

۱. ردپای «فتنه» در ابواب گوناگون فقه

با بررسی فتاوای فقها در ابواب عبادات و معاملات، کارکرد مفهوم «دفع فتنه» در تغییر احکام اولیه به روشنی قابل مشاهده است؛ از جمله جواز نبش قبر برای دفع فتنه سخت (کتاب الطهارة)، کراهت نماز جماعت ظهر جمعه در صورت بروز تفرقه (کتاب الصلاة)، جواز خروج معتکف از مسجد (کتاب الصوم)، وجوب فروش عین موقوفه هنگام بیم قتل یا قطع رحم (کتاب الوقف)، و توقف یا تأخیر در اجرای حدود و قصاص در صورت بروز فتنۀ شدید (کتاب‌های الحدود و القصاص).

۲. تعریف اصطلاحی «فتنه» و «اهل فتنه»

با تتبع در عبارات فقهای عظام و ریشه‌شناسی لغوی، «فتنه» در اصطلاح فقهی عبارت است از: «نوعی اختلال و اضطراب مرجوح که ملازم با مفسده باشد». بر این اساس، واژۀ مرکب «اهل فتنه» به اشخاص یا جریان‌هایی اطلاق می‌گردد که به‌طور مستمر و مداوم، مبادرت به افعال یا تروکی می‌نمایند که مولّد اختلال و مفسده در جامعه است؛ مفسده‌ای که ترک آن از منظر شرع، حسب مورد، در حد الزام (حرمت) یا کراهت است. دفعِ دخلِ مقدّر (تأکید بر قید استمرار): ممکن است اشکال شود که مفهوم «استمرار» در واژۀ فتنه نهفته نیست. در پاسخ باید گفت هیئت کلمۀ «اهل» (مانند اهل خبره) لغتاً و عرفاً دلالت بر استمرار و ملکه دارد. در لسان فقها نیز (همچون عبارت محقق اردبیلی در باب محاربه که «اهل الریبة و الفتنة» را به کار برده‌اند) این مفهوم ناظر به استمرار بر یک رویۀ ناصواب است.

۳. مراتب تشکیکی فتنه و قاعده‌سازی «دفع فتنه»

فتنه دارای مراتب تشکیکی است و می‌تواند احکام اولیه را تغییر دهد (تنزل مستحب به مکروه، تبدیل حرام به واجب، یا تقیید و تأخیر واجب). بر این بنیاد، «دفع فتنه» به مثابۀ یک قاعدۀ فقهی کلان (هم‌تراز با قاعدۀ نفی عسر و حرج) تلقی می‌گردد که ادلۀ فقهی و اصولیِ حاکم بر آن عبارتند از:

3.1. قاعدۀ نفی عسر و حرج:

در مواردی، التزام به حکم اولی در بستر فتنه، موجب وقوع مکلف در حرج شدید می‌شود. فی‌المثل، معتکفی که در مسجد است، اگر از حریق منزل خویش مطلع شود، تداوم اعتکاف واجب برای او حرجی است. لذا برای دفع مفسده و حرج، وجوب اعتکاف مرتفع شده و مقابله با زمینه (اطفای حریق/دفع فتنه) تقدم می‌یابد.

3.2. قاعدۀ لاضرر (در دو مقام ثبوت و اثبات):

الف) مقام ثبوت (مقام جعل و انشا): اگر لاضرر را ناظر به مقام جعل بدانیم، بدین معناست که شارع از اساس، حکم ضرری وضع نکرده است. در احکامی چون جهاد یا خمس، ضرر مالی و جانی ذاتیِ موضوع است، اما در احکامی چون اعتکاف یا روزه، تفکیک‌پذیر است. در این مبنا، بروز عنوان «فتنه» یا «ضرر»، مانع از تحقق علت تامۀ فعلیت حکم می‌شود و امر شارع در حد «مقتضی» باقی می‌ماند. لذا در مثال معتکف، با وجود مانعِ فتنه و ضرر، وجوب اتمام اعتکاف اصلاً به فعلیت نمی‌رسد که نیاز به مخالفت داشته باشد. ب) مقام اثبات (مقام فعلیت و امتثال): اگر احکام اولیه فعلیت یافته باشند، وجوب «دفع فتنه» با وجوب دیگر (مانند اتمام اعتکاف) تعارض ظاهری پیدا می‌کند. در اینجا، ادلۀ قاعدۀ لاضرر، بر ادلۀ احکام اولیه «حکومت» دارد. اگر مکلف برای دفع فتنه اقدام نکرد و در اعتکاف ماند، هرچند به دلیل ترک دفع فتنه معصیت‌کار است، اما ممکن است بر اساس مبنای ترتب، حکم به صحت اعتکاف او داده شود.

3.3. قاعدۀ تزاحم (باب تزاحم ملاکات):

در فرضی که هر دو حکم دارای فعلیت باشند اما مکلف قدرت بر امتثال هم‌زمان نداشته باشد (مانند تزاحم حفظ مال وقفی و دفع فتنۀ جانی میان اربابان وقف)، مکلف موظف است به حکم عقل و شرع، «ملاک اهم» (حفظ دماء و اعراض و دفع فتنه) را بر «ملاک مهم» مقدم بدارد. تذکر اصولی در باب تزاحم: تقدم ملاک اهم باعث سقوط اصل وجوب یا حرمتِ فعل متزاحم نمی‌شود (حرمت ذاتی پابرجاست). اما اگر حرمت فعلی، اقتضایی و منوط به عدم مانع باشد، با بروز فتنه، از اساس منعی جعل نشده است. ثمرۀ این بحث در «ضمان» و «قضا» ظاهر می‌شود؛ اگر حرمت بیع وقف ذاتی باشد، پس از دفع فتنه باید بدل آن جایگزین شود. در واجبات نیز، اگر وجوب ذاتی باشد و فرد برای دفع فتنه آن را ترک کند، قضای آن واجب است؛ اما اگر وجوب اقتضایی باشد، به دلیل عدم تحقق حکم در مقام جعل، قضای آن نیز منتفی است.

3.4. ملاحظۀ راهبردی در فقه سیاسی (فعل و ترک)

بروز فتنه صرفاً با «فعل» محقق نمی‌شود، بلکه «ترک فعل» نیز می‌تواند مصداق فتنه باشد. اگر کیان اسلام به واسطۀ فتنه‌ای بزرگ‌تر (مانند ارتداد) در معرض نابودی قرار گیرد، عدم همکاری با حاکم جائرِ وقت برای دفع آن فتنۀ بزرگ، به منزلۀ ترک فعلِ واجب و از گناهان کبیره محسوب می‌شود. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نیز بر همین مبنای عمیق برای حفظ اساس اسلام، مصلحت اهم را برگزیدند.

فصل دوم: احکام وضعی و تکلیفی اهل فتنه

تحقق رفتار فتنه‌گرانه در بستر اجتماع، از سه فرض خارج نیست که هر کدام آثار کیفری و فقهی مختص به خود را در پی دارد:

أ. ایجاد فتنه از طریق ارتکاب مستمر گناهان کبیره (فعل حرام یا ترک واجب):

کسی که به‌طور مستمر با ارتکاب کبائر تولید فتنه می‌کند، مشمول احکام تکرار جرم است. مستفاد از فتاوای مشهور، اگر شخصی مرتکب گناه مستوجب حد یا تعزیر شود و دو مرتبه مجازات گردد، در صورت ارتکاب جرم برای بار سوم (یا بنابر نظر برخی دیگر برای بار چهارم)، حکم وی «قتل» است.

ب. ایجاد فتنه از طریق اصرار بر گناهان صغیره:

بر اساس قاعدۀ «الإصرار علی الصغیرة، کبیرةٌ»، فتنه‌انگیزیِ مستمر از طریق صغائر، فرد را در حکم مرتکبِ کبیره قرار می‌دهد و مستوجب اجرای تعزیرات و در صورت تکرار، تشدید مجازات تا سرحد قتل خواهد بود. تبصره: چنانچه از استمرار اهل فتنه بر جرایم، «استحلال» (حلال شمردن حرام الهی) و انکار ضروریات استظهار شود، این افراد پیش از اجرای قواعد تکرار جرم، محکوم به احکام «ارتداد» می‌باشند. ت. ایجاد فتنه از طریق استمرار بر مکروهات و ترک مستحبات: ۱. انکار سنن قطعی اگر مستحب یا مکروه از مسلّمات دین باشد و با قصد انکار ترک شود، مصداق تکذیب شارع و ارتداد است. ۲. امور اختلافی: اگر مسئله از فروعاتِ محل اختلاف فقها باشد، عنوان «اهل فتنه» و مجازات بر آن صادق نیست. ۳. استخفاف به سنت‌ها: اگر بدون انکار عقیدتی، عمل مستمر به‌گونه‌ای باشد که عرفاً مصداق «تهاون و استخفاف به سنت‌های رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله)» تلقی شود، شخص مستحق «تعزیر» توسط حاکم اسلامی است. تذکر فقهی: تداخل اسباب مجازات بلامانع است؛ فردی ممکن است افزون بر استحقاقِ حد به دلیل نفسِ عمل مجرمانه منند اباحه‌گری در بستر جامعه، به سبب ترویج آن (اباحه‌گری و ایجاد فتنه)، مستحق تعزیر مضاعف نیز گردد. ازاین‌رو خود فتنه‌گری و اهل‌فتنه بودن، معصیت مستقل به حساب می‌آید.

فصل سوم: مصادیق تاریخی و معاصر «اهل فتنه» در ترازوی فقه سیاسی

بر مبنای تنقیح مناط و چارچوب‌های فقه سیاسی شیعه، شناخت مصادیق بارز «اهل فتنه» در درک قاعدۀ «دفع فتنه» و مدیریت بحران‌های اجتماعی توسط حاکمیت اسلامی، نقشی بنیادین دارد.

بخش یکم: مصادیق تاریخی اهل فتنه

۱. تارکانِ نصرت ولایت و ناقضانِ «نصب الهی»: لزوم اطاعت مطلق از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ایجاب می‌کرد که امت به ولایت منصوص گردن نهند. تسلیم جریان سقیفه و عدم اجابتِ دعوت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها)، مصداق بارز «فتنه از طریق ترک فعل» است که سبب‌ساز انحرافات بنیادین گردید. ۲. خائنین به معاهدۀ امامت در فقه صلح: خائنانی که امام حسن مجتبی (علیه‌السلام) را تنها گذاشتند و امام را ناگزیر به اعمال موازین «فقه صلح و مهادنه» ساختند، مستقیماً به تقویت باطل کمک کرده و در زمرۀ اهل فتنه‌اند. ۳. توقف در امامت و فرقه‌سازی: جریان‌هایی چون «واقفه» که با مطامع دنیوی در مسیر پیوستۀ رهبری الهی گسست ایجاد کرده و پایه‌های عقیدتی شیعه را تهدید نمودند، از سرکردگان اهل فتنه محسوب می‌شوند. ۴. فتنۀ سیاسی-عقیدتی «محنة القرآن»: کسانی که نزاع بی‌حاصل مخلوق یا قدیم بودن قرآن را به ابزاری برای تفتیش عقاید بدل ساختند و با سرپیچی از فرمان راهبردی امامان معصوم (علیهم‌السلام)، بستر تزلزل اجتماعی را فراهم آوردند.

بخش دوم: مصادیق معاصر اهل فتنه

مصادیق معاصر، در امتداد اصول فقهی پیشین و در قالب بحران‌های نوین راهبردی قابل صورت‌بندی است:

۱. فتنۀ جنسیتی و حیازدایی نظام‌مند

یکی از مهلک‌ترین فتنه‌ها، تلاش برای تغییر ساختار فطری خانواده با بهره‌کشیِ نظام‌مند از زنان تحت لوای شعارهای انحرافی است. هدف غایی، تقابل با حاکمیت دینی از طریق سلب «حیا» و «غیرت» است که به گسست خانواده می‌انجامد. تمامی کنشگرانِ مروج اباحه‌گری و مسئولانی که با «ترک فعل» در اجرای قوانین عفاف و تسهیل ازدواج کوتاهی می‌کنند، از مصادیق قطعی اهل فتنه می‌باشند.

۲. فتنۀ هویت‌سوزی و بحران شخصیت اجتماعی

بحران هویت که پیوند انسان‌ها را با عهدهای فطری (همچون میثاق عالم ذر) قطع می‌کند، جامعه را در برابر تهاجمات نفوذپذیر می‌سازد (همچون گروه «هَمَجٌ رَعَاعٌ» در کلام امیرالمؤمنین علیه‌السلام). طراحان جنگ نرم که با ترویج اختلالات اعتقادی و هویتی، استقلال جامعه اسلامی را هدف قرار داده‌اند، اهل فتنه‌اند.

۳. فتنۀ اقتصادی (ترویج مکاسب محرمه و رکود عامدانه)

تحمیل تنگناهای معیشتی و رواج لقمه‌های ناپاک (همچون ربا) اثر وضعی در تخریب فطرت دارد. هر ساختار یا جریانی که با فعل (تصمیمات تورم‌زا) یا ترک فعل (رها کردن تولید)، اقتصاد را به سوی مناسبات غیرشرعی و رکود سوق دهد، در زمرۀ فتنه‌گران اقتصادی جای دارد.

۴. فتنۀ جمعیت‌شناختی و جنگ جمعیتی

مهندسی جمعیت به معنای دستکاری ساختار جمعیتی (کاهش موالید، پیری عامدانه، یا مهاجرت‌های بی‌ضابطه) ابزاری برای درهم شکستن استقلال ملت‌هاست. کسانی که با سیاست‌گذاری‌های غلط ضدخانواده و یا ترک فعل در حمایت از ازدیاد نسل و مدیریت دقیق مرزها، بستر فروپاشی امنیت و گسست اجتماعی را فراهم می‌آورند، بی‌تردید از عوامل و مصادیق «اهل فتنه» در مقیاس راهبردی محسوب می‌شوند. در ادامه، خلاصه‌ای جامع، ساختاریافته و وفادار به محتوای تخصصی متن ارائه‌شده، با رعایت اصول نگارش علمی و در قالب سوم‌شخص (گزارش تحلیلی) تقدیم می‌گردد:

فصل چهارم: تفاوت‌های موضوعی میان محاربه، بغی و اهل فتنه

در بررسی موضوعی، تمایز این سه عنوان فقهی بر اساس دو قید کلیدی قابل تبیین است:

۱. بررسی قید «اِعمال قدرت» (فعل و ترک فعل):

محاربه: اعمال قدرت در محاربه صرفاً از مقولۀ «فعل» نیست، بلکه «ترک فعل» (نظیر سکوت و عدم حمایت خواص صاحب‌نفوذ از امام عادل در بزنگاه‌های تاریخی مانند عاشورا) نیز به دلیل ایجاد بستر برای قدرت‌گیری جبهۀ باطل، از مصادیق محاربه به شمار می‌رود. در تحقق محاربه، فردی یا گروهی بودن تفاوتی ایجاد نمی‌کند. بغی: ماهیت بغی، صف‌آرایی و لشکرکشی در برابر امام معصوم (علیه‌السلام) یا نائب ایشان است و منحصراً از مقولۀ «فعل» (خروج) محسوب می‌شود. ملاک تحقق بغی، خروجِ گروهی نیست، بلکه رسیدن به سطحی از تهدید است که حاکم اسلامی برای دفع آن چاره‌ای جز گسیل نیروی نظامی (لشکرکشی) نداشته باشد (حتی اگر باغی، یک فردِ دارای نفوذ فوق‌العاده باشد).

۲. بررسی قید «تأویل سائغ» (شبهۀ جواز تعدی):

برخلاف نظر مشهور فقها که وجود «تأویل سائغ» (تصور اشتباهِ جواز خروج) را وجه فارق بغی و محاربه می‌دانند، بر اساس ادله و سیرۀ امیرالمؤمنین (علیه‌السلام)، این قید شرط تحقق بغی نیست. بلکه نظر مختار آن است که «احراز عدم شبهه» شرطِ اقدام حاکم علیه باغی است. فرد دارای شبهه، نه باغی است و نه محارب. نسبت‌سنجی مفاهیم: بر این اساس، «هر بغی، محاربه محسوب می‌شود»، اما «هر محاربه‌ای لزوماً بغی نیست»؛ زیرا محاربه نیازمند لشکرکشی حاکم نیست و شامل ترک فعل نیز می‌گردد. اهل فتنه: گستره‌ای به‌مراتب وسیع‌تر از محاربه و بغی دارد و شامل انواع فعل و ترک فعل می‌شود. هر فتنه‌ای لزوماً مصداق محاربه یا بغی نیست. همچنین از نظر موضوعی، امکان تجمیع عناوین (مانند بغی، محاربه و ارتداد) در یک شخص واحد و اجرای احکام متعدد بر وی وجود دارد.   بنابراین تفاوت‌های حکمی احکام مترتب بر این سه عنوان دارای ماهیت و جایگاه متفاوتی در ابواب فقهی هستند: محاربه: عنوانی مستقل است که احکام آن ذاتاً در زمرۀ «حدود» شرعی قرار می‌گیرد. بغی: عنوانی مستقل است، اما احکام آن ذیل باب «جهاد» (دفاع از کیان حاکمیت اسلامی) تعریف می‌شود و ارتباطی به حدود و تعزیرات ندارد. جاری شدن احکامی نظیر قصاص، دیات یا حد محاربه بر شخص باغی، به‌واسطۀ جنایاتِ جانبیِ اوست، نه صِرفِ عنوان بغی. (به همین دلیل، اگر باغی پیش از دستگیری توبه کند، حد محاربه از او ساقط می‌شود، هرچند پیش از آن مقابله نظامی با وی واجب بوده است). اهل فتنه: «اهل فتنه بودن» به‌خودی‌خود عنوانی مستقل و حرام است. نظر به اینکه شارع «حد» مشخصی برای آن تعیین نکرده، شخص فتنه‌گر مستحق «تعزیر» توسط حاکم است. تداخل اسباب مجازات: حاکم اسلامی مجاز است فردی را به سبب عنوان «اهل فتنه» تعزیر نماید و هم‌زمان به دلیل ارتکاب سایر عناوین مجرمانه (مانند محاربه یا سرقت)، وی را مجدداً حد یا تعزیر نماید. بنابراین، حتی اگر باغیانی توبه کنند و حد از آن‌ها ساقط شود، حاکم می‌تواند به دلیل صدق عنوان «اهل فتنه»، آن‌ها را تعزیر نماید. ____________________________________________ برگرفته از: کتاب «امنیت و جرایم ضد امنیتی در فقه: بازنگری موضوعی و حکمی عناوین محاربین، مفسدین فی‌الارض، بغات و اهل فتنه از دیدگاه فقه شیعه» نوشته حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی احمدی / انتشارات زمینه‌سازان ظهور امام عصر(عج) 1402