به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، دکتر حسین بابایی مجرد، مدیر اندیشکده حکمرانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در یادداشتی مطرح کرد؛ در مورد نوسازی حکمرانی زیاد صحبت شده و معرکه بسیاری از آرا است. از رویکردهای تقلیل گرای ابزاری که با تزریق دو سه ابزار به بدن لَخت و کرخت حکمرانی گمان می‌کند عصای موسی به میدان آورده تا ورود مدلها و نظریات نو که قیدهای جدید به قیود قبلی حکمرانی اضافه میکند تا نگاه های پارادایمیک که میخواهد عالمی از بسازد وزنو آدمی. قصد ارزیابی این نگاه­ها و رویکردها را ندارم که البته جای سخن زیاد است ولی آنچه در همه این مواضع روشن است سعی و تلاشی وافر بر عدم توجه به منطق تناسب است. تناسب متن و زمینه، بلاشک مهمترین عنصر حکمرانی برای اثربخشی و تنفیذ ارزش­ها در جوامع هدف است. اساسا همین معناست که بسیاری از پروژه های انقلاب اسلامی ازجمله پروژه اسلامی سازی دانشگاه یا تمدن سازی اسلامی یا تقویت عاملیت تاریخی انسان ایرانی را معنابخشی می‌کند.

اما این تناسب چیست و چرا مهم است؟

چند مثال برای حکمرانی بد تا حدی روشن کننده این مفهوم هست. مثلا بوروکراسی به عنوان نظام اداری پذیرفته کشور که بر فشار بیرونی به عنوان عامل انتظام بخش اجتماعات انسانی تاکید دارد با زمینه روانشناختی و جامعه‌شناختی عامل ایرانی که بر نوعی ماموریت‌گرایی مبتنی بر خطوط شرعی یا ملی استوار است همراه نیست و خلط این دو معنا، سوژه ایرانی را دچار نوعی تعلیق در نسبت تعهدات جمعی می‌کند. خروج از این تعلیق نیز معمولا او را دچار ازخودبیگانگی کرده و بحران بهره وری نیروی کار از نتایج چنین سرخورده‌گی‌های اداری است. یا آموزش در میان عامل ایرانی عمیقا وابسته به منافسه و تعاطی برآمده از خلاقیتها و ابتکارات معلم و متعلم است که این معنا بخصوص در سنت حوزوی و در دروس با حضور تنها یک شاگرد یا تنوع طرح درس معلم در نسبت متعلمین مختلف شایع بود. در حالی‌که سیاستهای آموزشی کشور و دردمندانه حتی در حوزه های علمیه نیز با سرعت زیاد در مسیر بوروکراتیزه کردن آموزش و تعریف نقش و شغل استادی و شاگردی است. یا در مثال دیگر، عامل ایرانی در طول تاریخ معمولا بنیاد روابط و مناسبات اقتصادی اش را خود تعریف می کرد و کمترین یکنواختی در سبد سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی را تاب نمی آورد. ظرفیت و استعداد خود در برخورداری از منابع طبیعی یا قوت بازو یا تعدد فرزندان یا مهارت ارائه خدمات یا اعتبار اجتماعی و مانند آن را برآورد کرده و متناسب با آن پرتفوی سرمایه‌گذاری‌اش برای کشت محصول، دام پروری، تجارت، ارائه خدمت و …. را تعریف می کرد. حالا این عامل ایرانی مرهون سیاستهای توسعه اقتصادی یا توسعه صنعتی برای بازیگری در طرح کلان توسعه ملی شده است؛ طرحی که نه آنکه نخواهد بلکه نمی‌تواند انسان را به تمامیت‌اش ببیند بلکه او را طوری حد میزند که در طرحش بگنجد. این حجم عدم تناسب و البته فهرست بلندبالای دیگری که بیان آن در این مقال نمی‌گنجد باعث شده که حکمرانی در چنین وضعی قرار بگیرد که  نوسازی حکمرانی به قاعده­ای که طرح شد یعنی تناسب متن و زمینه، تمنای عمومی شود. اما در مقابل تناسب خواهی متن و زمینه موانعی وجود دارد که بعضی از آن در ادامه معرفی میشود: ۱. عدم میل به جهاد کبیر: جهاد کبیر به عدم الاطاعه از برنامه کفار است. اما چه میشود کرد که نسخه پیچیده، مدل شده، مجرب و سنجش پذیر غرب تفکری را به راحتی نمی توان کنار گذارد. لذا خیلی زود اماله و رکون به سمت آن برنامه در کنش و منش برخی مسئولان انجام میپذیرد. مطابق آیه ۷۴ سوره اسراء، تثبیت الهی میخواهد که مانع رکون حتی شخص پیامبر اعظم صلوات­الله علیه به سمت آنها شود. ۲. زمینه‌ناشناسی: مسئله دوم نظام حکمرانی ما عدم فطانت نسبت به زمینه عامل ایرانی است. فطانتی که در امام راحل و امام شهید به غایت وجود داشت که شد آنچه در حدوث و بقا انقلاب شد. اما خطای شناختی برخی مسئولین نسبت به استعداد و ظرفیت عمومی، سبب‌ساز بسیاری از عدم تناسب و تلائم متن‌ها و زمینه‌هاست. این خطا در نسبت میزان تاب آوری عمومی نسبت به جنگ سوم تحمیلی، قابل رویت است. ۳. توازن متن و زمینه: تکایف مالایطاق نباید کرد اما ظرفیت بلااستفاده و بئر معطله هم نباید گذاشت. همانقدر که اولی مذموم است دومی نیز ممنوع و در درگاه الهی مواخَذ است.

اما برای آنکه مسئله تناسب را مسئله حاکمیت کرد چه باید کرد؟

اول تاریخی‌نگری؛ اصلاح از مسیر التفات تاریخی و فراخوان ظرفیتهای عمومی برای تحرکات جمعی شروع میشود. هرگونه تاریخیت‌زدایی از متن سیاست‌ورزی‌های حکمرانانه مخل اصلاح‌گری است. دوم عاملیت‌گروی؛ ساختار ثمره فعلیت‌یابی عاملیتهاست. ساختارسازی‌های پیشینی و تصنعی امکان عرض اندام به عاملیت و ابتکارات انسانی نمی‌دهد و لاجرم باعث اطفا انگیزه‌هاست.