به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این مرکز با انتشار گزارش تازه ای تحت عنوان «حدود مداخله و اندازه دولت؛ مروری بر مبانی نظری و شواهد تجربی»، به واکاوی یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حکمرانی یعنی مرزهای دولت و بازار پرداخته است. این گزارش که با هدف ارتقای فهم تحلیلی از ادبیات نظری و دادههای مالی دولت در ۵۶ کشور جهان تدوین شده، نشان می دهد که در سیر تحول اندیشه های اقتصادی، اگرچه تأکید بر تحدید مداخلات مستقیم دولت در بازار افزایش یافته، اما در عمل، دامنه وظایف دولت گسترش پیدا کرده و معیار ارزیابی دولت ها از «اندازه» به «کیفیت حکمرانی، کارایی مخارج و تابآوری در برابر بحرانها» منتقل شده است. بر اساس یافته های این گزارش، تحلیل سری های زمانی مخارج دولت نشان می دهد که دولت های جهانی روند یکنواخت کاهشی را در اندازه خود تجربه نکرده اند و آنچه گاه به عنوان «کوچک سازی» تعبیر مید شود، بیشتر ناشی از نوسانات ناشی از بحران کووید‑۱۹ و بازگشت به روند بلندمدت بوده است. همچنین در کشورهای با درآمد بالا، نوسانات مخارج عمومی کمتر و در کشورهای با درآمد متوسط و پایین، به دلیل آسیب پذیری بیشتر در برابر شوک های اقتصادی، نوسانات بیشتری مشاهده می شود که بیانگر نقش تثبیت کننده و مدیریت ریسک دولت در این کشورهاست. یکی از محورهای کلیدی گزارش، هشدار نسبت به ساده سازی در اندازه گیری اندازه دولت است. به گفته پژوهشگران، نسبتِ صرفِ بودجه به تولید ناخالص داخلی، به ویژه در چارچوب حسابداری نقدی و بدون شمول نهادهای فرا بودجه ای، شرکت های دولتی، صندوق های بازنشستگی و دولت های محلی، تصویری ناقص و گاه گمراه کننده از وضعیت واقعی دولت ارائه م یدهد. ازاین رو، در گزارش تأکید شده که هرگونه اصلاح ساختاری در ایران، نخست نیازمند «تدقیق وضعیت موجود» از طریق بهبود نظام آماری، شفاف سازی قلمرو دولت و حرکت به سوی حسابداری تعهدی در کنار حسابداری نقدی است. در بخش دیگری از این گزارش، ترکیب مخارج دولت در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، بیش از ۵۰ درصد مخارج عمومی به «حمایت های اجتماعی» و «بهداشت و درمان» اختصاص دارد و در صدر وظایف دولت ها قرار گرفته است. در مقابل، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سهم بیشتری از مخارج به «امور عمومی» و «امور اقتصادی» تعلق دارد که نشان از تفاوت در اولویت های سیاستی و مراحل توسعه دارد. گزارش در پایان با اشاره به محدودیت های جدی داده های ایران در حوزه آمارهای مالی دولت، تصریح می کند که در شرایط کنونی، اتخاذ هرگونه مسیر اصلاحی بدون توجه به کارایی مخارج، کیفیت تخصیص منابع و تاب اوری اقتصادی، ممکن است به نتایج معکوس منجر شود. به باور نویسندگان، آنچه در گام اول ضرورت دارد، نه تصمیم گیری شتابزده برای کوچک یا بزرگ کردن دولت، بلکه ایجاد بستر تحلیلی دقیق، مبتنی بر داده های شفاف و قابل مقایسه بین المللی است تا امکان اجماع بر سر اصلاحات ساختاری در فضای سیاستگذاری کشور فراهم آید. متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.