تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : h133
حوزه : ۱۰ خبر اول, اخبار, برگزیده ترین ها, گزارش, مشروح خبرها, مهم ترین خبر صفحه اول
شماره : 46888
تاریخ : ۱۹ مرداد, ۱۴۰۵ :: ۱۰:۳۸
محمد وحید سهیلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در نشست تخصصی «بررسی نسبت‌سنجی نهاد علم با جنگ رمضان در ایران» مطرح کرد؛ ضرورت پیوند دوباره دانشگاه با تجربه‌های زیسته جامعه / نقش تمدنی دانشگاه در گرو عبور از کمیت‌گرایی علمی است یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز، بازاندیشی در جایگاه نهاد علم و بازتعریف نسبت آن با جامعه، حکمرانی و مسائل واقعی کشور است. وی اظهار داشت تا زمانی که دانشگاه بیش از اندازه درگیر شاخص‌های کمی، بروکراسی اداری و منطق بازار علم باشد، امکان ایفای نقش تمدنی و مسئله‌محور آن کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از انجمن بین‌المللی دانش اجتماعی مسلمین؛ در نشست تخصصی «بررسی نسبت‌سنجی نهاد علم با جنگ رمضان در ایران» که به همت انجمن بین‌المللی دانش اجتماعی مسلمین به صورت حضوری و برخط برگزار شد، محمد وحید سهیلی با اشاره به نقش‌آفرینی گسترده اقشار مختلف مردم در جریان جنگ اخیر، اظهار داشت همان‌گونه که مردم در میدان دفاع، مقاومت و مقابله با تهدیدها حضوری فعال و اثرگذار داشتند، انتظار می‌رود نهاد علم، دانشگاه و حوزه‌های علمیه نیز متناسب با مسئولیت تاریخی و اجتماعی خود نسبت به این رخداد واکنش نشان دهند و سهم خویش را در فهم، تحلیل، تبیین و حل مسائل ایفا کنند. وی با بیان اینکه موضوع اصلی این نشست، ارزیابی عملکرد نهاد علم در مواجهه با این تحولات است، تأکید کرد این پرسش با هدف نفی کامل دانشگاه یا حوزه مطرح نشده است، بلکه مقصود، بررسی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و در عین حال آسیب‌ها و کاستی‌های موجود است. به گفته وی، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که بخشی از جامعه علمی کشور در این مقطع زمانی فعال بوده و اقدامات ارزشمند و قابل توجهی نیز انجام داده است، اما در کنار این ظرفیت‌ها، ضعف‌هایی نیز وجود دارد که بدون نقد علمی و بازخوانی دقیق آنها، امکان اصلاح و ارتقای عملکرد نهاد علم فراهم نخواهد شد. سهیلی در ادامه، ریشه این کاستی‌ها را در دو سطح مورد بررسی قرار داد و اظهار داشت بخشی از مشکلات به محتوای علم، به ویژه در حوزه علوم انسانی، بازمی‌گردد و بخش دیگر نیز به ساختار نهاد علم مربوط است؛ ساختاری که نحوه تولید، سازماندهی، ارزیابی و عرضه دانش را تحت تأثیر قرار داده است. وی تصریح کرد منظور از نهاد علم صرفاً دانشگاه نیست، بلکه حوزه‌های علمیه نیز باید همانند دانشگاه‌ها با رویکردی نقادانه به عملکرد خود بنگرند و نسبت به جایگاه و مسئولیت اجتماعی خویش، خودآگاهی و بازنگری داشته باشند.

حکمرانی علم و غلبه منطق مدیریتی بر دانش

مدیر گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تشریح دیدگاه خود درباره حکمرانی علم اظهار داشت در سال‌های اخیر مفاهیمی همچون حکمرانی، مدیریت و اداره جامعه، جایگاه ویژه‌ای در ادبیات سیاست‌گذاری پیدا کرده‌اند و دولت‌ها تلاش کرده‌اند همه عرصه‌های اجتماعی، از جمله علم، را در چارچوب منطق مدیریتی خود سامان دهند. به اعتقاد وی، این رویکرد موجب شده است نهاد علم نیز بیش از گذشته تحت تأثیر سازوکارهای مدیریتی و اداری قرار گیرد. وی افزود یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای مشروعیت‌بخشی به تصمیمات خود، استفاده از آمار، ارقام و شاخص‌های کمی است؛ زیرا این شاخص‌ها هم بر افکار عمومی و هم بر فضای نخبگانی و دانشگاهی اثرگذار هستند. به همین دلیل، طی سال‌های اخیر جریان گسترده‌ای از تولید داده‌های آماری، شاخص‌های کمی و مدل‌های ارزیابی در فضای علمی شکل گرفته است؛ روندی که به تدریج از حوزه‌های فنی و مهندسی فراتر رفته و علوم انسانی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. سهیلی تصریح کرد منطق عددسازی و مدل‌سازی که اساساً برای حل مسائل فنی شکل گرفته بود، امروز بسیاری از مفاهیم عمیق انسانی، فرهنگی و اجتماعی را نیز به شاخص‌های کمی تقلیل داده است. از نگاه وی، این مسئله موجب شده است ابعاد معنایی و تفسیری علوم انسانی به حاشیه رانده شود و بخش مهمی از پژوهش‌ها تنها بر تولید اعداد، جداول و گزارش‌های آماری متمرکز شوند. وی با اشاره به تجربه برخی دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور خاطرنشان کرد حتی مراکزی که انتظار می‌رفت رویکردی متفاوت، مسئله‌محور و نهادگرایانه داشته باشند، در عمل تحت تأثیر همین منطق قرار گرفته‌اند و به جای آنکه تولیدکننده اندیشه مستقل باشند، فعالیت‌های خود را بر اساس نیازها و تقاضاهای موجود تنظیم می‌کنند. به اعتقاد وی، نتیجه چنین روندی آن است که دانشگاه به جای ایفای نقش پیشرو در تولید فکر، به نهادی تبدیل می‌شود که صرفاً در چارچوب درخواست‌های بیرونی عمل می‌کند.

بازار علم؛ از تولید اندیشه تا تولید شاخص

سهیلی در ادامه، ریشه این وضعیت را شکل‌گیری «بازار علم» دانست و اظهار داشت همان‌گونه که در هر بازار، عرضه‌کننده و متقاضی وجود دارد، در عرصه علم نیز سازوکاری شکل گرفته است که در آن پژوهش‌هایی با استقبال بیشتری مواجه می‌شوند که از شاخص‌های کمی بیشتر، ظاهر فنی‌تر و قابلیت ارائه به مدیران برخوردار باشند. به گفته وی، این منطق بازار به تدریج مسیر حرکت بسیاری از مراکز علمی را تغییر داده و آنها را از تولید اندیشه‌های بنیادین دور کرده است. وی با انتقاد از نظام‌های رایج ارزیابی علمی اظهار داشت ساختارهایی مانند نظام امتیازدهی به مقالات، شاخص‌های استنادی و سیاست «منتشر کن یا حذف شو»، مأموریت اصلی بسیاری از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. در چنین شرایطی، بخش قابل توجهی از توان علمی کشور صرف تولید آثاری می‌شود که بیش از آنکه در حل مسائل واقعی جامعه نقش داشته باشند، در خدمت ارتقای رتبه‌های اداری، دانشگاهی و کسب امتیازات پژوهشی قرار می‌گیرند. مدیر گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود حتی پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌هایی که با مأموریت‌های خاص و با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای انقلاب اسلامی تأسیس شده بودند نیز به تدریج ناچار شده‌اند خود را با الگوهای متعارف دانشگاهی تطبیق دهند؛ زیرا در غیر این صورت از مزایای ساختار رسمی آموزش عالی، بودجه‌های پژوهشی و نظام ارزیابی کشور محروم خواهند شد. وی تأکید کرد فشار سیاست‌های حاکم بر آموزش عالی و نظام ارزیابی موجود، بسیاری از مراکز علمی را به سمت شاخص‌های کمی سوق داده و موجب شده است مأموریت‌های بنیادین آنها به حاشیه رانده شود. به اعتقاد سهیلی، پیامد نهایی این روند آن است که نهاد علم به جای آنکه محل تولید اندیشه، نظریه و ایده‌های راهبردی باشد، به مجموعه‌ای از تکنسین‌ها و تولیدکنندگان گزارش‌های فنی تبدیل می‌شود؛ وضعیتی که بیش از هر چیز، علوم انسانی را با بحران مواجه ساخته و ظرفیت آن را برای تحلیل عمیق مسائل اجتماعی، فرهنگی و تمدنی کاهش داده است.

نهاد علم و ناتوانی در روایت تمدنی جنگ

سهیلی در ادامه سخنان خود با اشاره به جنگ اخیر، یکی از پرسش‌های اساسی را این دانست که چرا نهاد علم نتوانست روایت تمدنی، معرفتی و فکری خود را از این رخداد ارائه کند. وی اظهار داشت در حالی که برخی اندیشمندان مستقل با تکیه بر سنت‌های الهی، مبانی دینی و ابعاد تمدنی جنگ، تحلیل‌هایی متفاوت و عمیق از این رویداد ارائه کردند، بخش عمده دانشگاه‌ها و مراکز رسمی علمی در برابر چنین حادثه‌ای سکوت اختیار کردند و نتوانستند متناسب با اهمیت موضوع، تولید فکری و نظری داشته باشند. وی این مسئله را نشانه غلبه نگاه صرفاً فنی و تکنیکی بر نهاد علم دانست و افزود هنگامی که فضای دانشگاه تنها بر تولید داده، شاخص، گزارش و خروجی‌های کمی متمرکز شود، طبیعی است که در مواجهه با مسائل تمدنی، فرهنگی و هویتی، قدرت تحلیل و نظریه‌پردازی خود را از دست بدهد. به اعتقاد وی، هرگاه پژوهشگری بخواهد از این چارچوب صرفاً تکنیکی عبور کند و با رویکردی انسانی، مفهومی و معناگرایانه به مسائل بپردازد، با محدودیت‌های متعدد اداری، ساختاری و مدیریتی روبه‌رو می‌شود و همین مسئله امکان شکل‌گیری ایده‌های نو و نظریه‌های بدیع را کاهش می‌دهد. سهیلی تأکید کرد دانشگاه زمانی می‌تواند در بزنگاه‌های تاریخی نقش واقعی خود را ایفا کند که علاوه بر تولید دانش تخصصی، توان روایت‌سازی، معناپردازی و تبیین ابعاد عمیق رخدادهای اجتماعی را نیز داشته باشد؛ ظرفیتی که به اعتقاد وی در شرایط کنونی، به دلیل غلبه رویکردهای فنی و مدیریتی، تضعیف شده است.

حکمرانی پژوهش و محدودیت‌های ساختاری تولید علم

مدیر گروه غرب‌شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه با استناد به گزارش‌های بین‌المللی در حوزه حکمرانی پژوهش اظهار داشت یکی از اصول پذیرفته‌شده در نظام‌های علمی آن است که دولت‌ها نباید دستور کار پژوهش را به صورت مستقیم تعیین کنند؛ زیرا علم ماهیتی خلاق، پویا و مسئله‌محور دارد و با دستورهای اداری تولید نمی‌شود. وی با بیان اینکه تولید اندیشه نیازمند آزادی عمل و فضای مناسب برای تجربه و نوآوری است، خاطرنشان کرد شتاب‌زدگی در سیاست‌گذاری، بروکراسی گسترده، محدودیت‌های سازمانی و نظارت‌های سختگیرانه، امکان خلاقیت را از پژوهشگران سلب می‌کند. به گفته وی، هر اندازه ساختارهای اداری بر فعالیت‌های علمی سایه بیشتری بیفکنند، ظرفیت تولید اندیشه نیز کاهش خواهد یافت. سهیلی با اشاره به تجربه برخی مراکز پژوهشی موفق کشور اظهار داشت حتی این مراکز نیز در سال‌های اخیر تحت تأثیر فشارهای اداری و نظارتی با مشکلات فراوانی روبه‌رو شده‌اند. وی افزود بسیاری از پژوهشگران به جای تمرکز بر حل مسائل واقعی جامعه، بخش قابل توجهی از زمان خود را صرف پاسخ‌گویی به الزامات اداری، تکمیل فرم‌ها، رعایت شاخص‌های ارزیابی و تأمین الزامات سازمانی می‌کنند؛ فرآیندی که انرژی علمی آنان را کاهش داده و فرصت اندیشه‌ورزی را محدود ساخته است. وی تصریح کرد نهاد علم برای رشد واقعی، بیش از هر چیز به فضایی نیاز دارد که در آن پژوهشگر بتواند آزادانه بیندیشد، تجربه کند، خطا داشته باشد و مسیرهای جدید را بیازماید. از نگاه او، بدون فراهم شدن چنین شرایطی، انتظار تولید نظریه و نوآوری علمی، انتظاری واقع‌بینانه نخواهد بود.

استقلال علمی؛ شرط تولید اندیشه

سهیلی در ادامه، استقلال اعضای هیئت علمی و پژوهشگران را یکی از مهم‌ترین الزامات پیشرفت نهاد علم برشمرد و اظهار داشت پژوهشگر ذاتاً شخصیتی مستقل دارد و اگر صرفاً به مجری سیاست‌ها و دستورالعمل‌های اداری تبدیل شود، دیگر نمی‌تواند نقش واقعی خود را در تولید دانش و اندیشه ایفا کند. وی البته تأکید کرد که استقلال علمی به معنای بی‌تفاوتی نسبت به مسائل جامعه نیست. به اعتقاد او، پژوهشگر مستقل باید در برابر نیازهای جامعه، مسائل کشور و مسئولیت‌های اجتماعی خود نیز پاسخگو باشد و میان آزادی علمی و مسئولیت اجتماعی توازن برقرار کند. از همین رو، استقلال علمی نه در تقابل با مسئولیت اجتماعی، بلکه در خدمت ایفای بهتر این مسئولیت قرار دارد. وی سپس به موضوع تأمین مالی پژوهش پرداخت و آن را یکی از مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی علم دانست. سهیلی اظهار داشت منابع مالی همواره بر جهت‌گیری‌های علمی اثرگذار هستند و پژوهشگری که از یک منبع خاص تأمین مالی می‌شود، به طور طبیعی در انتخاب موضوعات و جهت‌گیری‌های علمی خود متأثر از همان منبع خواهد بود. از این رو، نحوه تأمین مالی پژوهش یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید در اصلاح ساختار نهاد علم مورد توجه قرار گیرد.

نسبت علم و سیاست؛ مرز بی‌طرفی علمی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رابطه میان علم و سیاست پرداخت و با رد این تصور که نهاد علم می‌تواند کاملاً خارج از عرصه سیاست قرار گیرد، اظهار داشت هر سیاست عمومی بر پایه انتخاب میان ارزش‌ها، اولویت‌ها و منافع مختلف شکل می‌گیرد و از همین رو، هرگاه دانشگاه یا مراکز علمی بخواهند بر فرآیند تصمیم‌سازی عمومی اثر بگذارند، ناگزیر وارد عرصه سیاست خواهند شد. سهیلی افزود ورود نهاد علم به حوزه سیاست به معنای سیاست‌زدگی نیست، بلکه مقصود آن است که پژوهشگران نمی‌توانند نسبت به مسائل اساسی جامعه بی‌تفاوت باشند. هرگاه علم درصدد حل مسائل عمومی برآید، به طور طبیعی با عرصه سیاست و حکمرانی نیز پیوند خواهد خورد و این امر بخشی از مسئولیت اجتماعی نهاد علم به شمار می‌آید.

آمار؛ ابزار فهم یا جایگزین معنا؟

در ادامه نشست، یکی از حاضران با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره غلبه شاخص‌های کمی، این پرسش را مطرح کرد که آیا حرکت به سوی معناگرایی مستلزم کنار گذاشتن آمار و شاخص‌های کمی است و چگونه می‌توان از تکرار تجربه‌های ناموفق سیاسی شدن نهاد علم جلوگیری کرد. سهیلی در پاسخ، ضمن تأکید بر اهمیت آمار، اظهار داشت مسئله اصلی کنار گذاشتن داده‌های کمی نیست، بلکه نقد جایگزین شدن آمار به جای فهم و تفسیر است. وی توضیح داد که آمار و شاخص‌های کمی ابزارهایی برای توصیف و گزارش واقعیت هستند، اما به خودی خود توان تبیین مسائل و تولید معنا را ندارند. به گفته وی، هرگونه تحلیل علمی نیازمند برخورداری از یک چارچوب نظری، دستگاه مفهومی و تفسیر روشن است و تنها در چنین شرایطی آمار می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند. بنابراین ابتدا باید مبانی نظری و تفسیر مشخص شود و سپس داده‌های آماری در خدمت آن قرار گیرند، نه اینکه شاخص‌های عددی به مبنای تولید معنا و تصمیم‌گیری تبدیل شوند.

بازتعریف نسبت نهاد علم و جامعه؛ آیا مردم از دانشگاه پیشی گرفته‌اند؟

در ادامه نشست، یکی از حاضران با طرح دیدگاهی متفاوت، این پرسش را مطرح کرد که شاید زمان آن فرا رسیده باشد که جایگاه نهاد علم در فرآیند پیشرفت کشور مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. وی با اشاره به تجربه‌های سال‌های اخیر اظهار داشت ممکن است این دیدگاه در نگاه نخست آوانگارد یا حتی نامتعارف به نظر برسد، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که در بسیاری از عرصه‌ها، جامعه زودتر از نهادهای رسمی علمی به راه‌حل‌های عملی دست یافته است. وی توضیح داد سال‌ها این تصور وجود داشت که ابتدا دانشگاه و مراکز پژوهشی برای مسائل جامعه نظریه و راه‌حل تولید می‌کنند و سپس جامعه بر اساس آن مسیر خود را می‌یابد، اما تجربه‌های میدانی، به‌ویژه در جریان جنگ، نشان داده است که در بسیاری از موارد این مردم هستند که در متن واقعیت، پاسخ‌های عملی برای مسائل پیدا می‌کنند و نهاد علم پس از آن باید این تجربه‌ها را شناسایی، تحلیل و تبیین کند. به اعتقاد این پژوهشگر، در چنین شرایطی رسالت دانشگاه و مراکز پژوهشی بیش از آنکه ارائه نسخه‌های آماده برای جامعه باشد، فهم، روایت و صورت‌بندی علمی تجربه‌های موفقی است که در بطن جامعه شکل گرفته‌اند. این تغییر نگاه می‌تواند نسبت میان دانشگاه و جامعه را به طور بنیادین دگرگون کند و نهاد علم را بیش از گذشته به واقعیت‌های اجتماعی نزدیک سازد.

تجربه‌های دفاعی؛ تقدم میدان بر نظریه

در ادامه این بحث، با اشاره به برخی تجربه‌های دفاعی کشور تأکید شد که بسیاری از نوآوری‌هایی که امروز به عنوان دستاوردهای مهم دفاعی شناخته می‌شوند، محصول حرکت‌های مردمی، تجربه‌های میدانی و خلاقیت افراد بوده‌اند و نه نتیجه مستقیم طی کردن مسیرهای کلاسیک دانشگاهی. در این بخش، راهبرد قایق‌های تندرو و مدل زنبوری به عنوان نمونه‌هایی از راهکارهایی معرفی شدند که ابتدا در میدان عمل و بر اساس نیازهای واقعی شکل گرفتند و پس از اثبات کارآمدی، مورد توجه مراکز علمی و پژوهشی قرار گرفتند. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که گاه واقعیت‌های میدانی با سرعتی بیشتر از ساختارهای رسمی علمی حرکت می‌کنند و سپس زمینه نظریه‌پردازی را برای دانشگاه فراهم می‌سازند. همچنین با اشاره به شخصیت شهید حسن تهرانی‌مقدم، این تجربه به عنوان نمونه‌ای از تقدم عمل بر ساختارهای رسمی آموزش مطرح شد. در این بخش تأکید شد که بنیان‌گذار صنعت موشکی ایران مسیر خود را صرفاً بر پایه آموزش‌های متعارف دانشگاهی طی نکرد، بلکه بخش مهمی از توانمندی‌های خود را در میدان عمل، تجربه‌های اجرایی و مواجهه مستقیم با مسائل واقعی به دست آورد. به گفته سخنران، بعدها بسیاری از استادان دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان دارای مدارک عالی دانشگاهی در کنار او قرار گرفتند و از تجربه‌های عملی وی بهره بردند. این تجربه نشان می‌دهد که در برخی حوزه‌ها، میدان عمل می‌تواند از ساختارهای رسمی آموزش جلوتر حرکت کند و دانشگاه وظیفه دارد این تجربه‌ها را کشف، تحلیل و به دانش نظری تبدیل کند.

نهاد علم؛ از مرجع انحصاری راه‌حل تا تبیین‌کننده تجربه‌های اجتماعی

در ادامه این مباحث تأکید شد که مقصود از این دیدگاه، کنار گذاشتن علم یا تضعیف جایگاه دانشگاه نیست، بلکه مسئله اصلی، بازتعریف نسبت میان علم و جامعه است. به اعتقاد مطرح‌کننده این دیدگاه، دانشگاه نباید خود را تنها مرجع تولید راه‌حل برای مسائل کشور بداند، بلکه باید بپذیرد که جامعه نیز در بسیاری از موارد پیش از نهادهای رسمی علمی به پاسخ‌های مؤثر دست یافته است. بر همین اساس، یکی از مهم‌ترین وظایف نهاد علم، شناسایی این تجربه‌های موفق، تحلیل آنها، استخراج قواعد حاکم بر آنها و تبدیل این تجربه‌های عملی به نظریه‌های علمی است. در چنین الگویی، دانشگاه نه در تقابل با جامعه، بلکه در امتداد تجربه‌های مردمی حرکت می‌کند و با صورت‌بندی علمی این تجربه‌ها، امکان انتقال و توسعه آنها را فراهم می‌سازد.

اقتصاد مقاومتی؛ الگویی برای پیوند دانشگاه و جامعه

سهیلی در جمع‌بندی این بخش از مباحث، به تجربه شکل‌گیری رشته اقتصاد مقاومتی در دانشگاه امام حسین(ع) اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از تغییر رویکرد در نسبت میان علم و جامعه دانست. وی اظهار داشت فلسفه شکل‌گیری این دانشکده بر این مبنا استوار بوده که حرکت علمی نباید از نظریه‌های انتزاعی آغاز شود، بلکه باید از واقعیت‌های جامعه، تجربه‌های مردمی و مسائل عینی کشور آغاز گردد. وی توضیح داد برخلاف بسیاری از رویکردهای رایج اقتصادی که عمدتاً بر مدل‌های کلان، فرمول‌های ریاضی و شاخص‌های عددی استوار هستند، در رویکرد اقتصاد مقاومتی تلاش شده است ابتدا تجربه‌های واقعی مردم، تعاونی‌ها، گروه‌های محلی، فعالان اقتصادی و ابتکارهای شکل‌گرفته در متن جامعه شناسایی و مطالعه شوند و سپس از دل این تجربه‌های واقعی، چارچوب‌های نظری استخراج گردد. به گفته وی، در این الگو پژوهشگر از ابتدا نسخه‌ای آماده برای جامعه در اختیار ندارد، بلکه نخست به مشاهده دقیق جامعه می‌پردازد، تجربه‌های موفق را ثبت و تحلیل می‌کند و سپس بر اساس این واقعیت‌ها به نظریه‌پردازی دست می‌زند. این شیوه می‌تواند فاصله میان دانشگاه و جامعه را کاهش داده و نقش نهاد علم را در حل مسائل واقعی کشور پررنگ‌تر سازد.

جمع‌بندی

سهیلی در پایان سخنان خود تأکید کرد که یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز، بازاندیشی در جایگاه نهاد علم و بازتعریف نسبت آن با جامعه، حکمرانی و مسائل واقعی کشور است. وی اظهار داشت تا زمانی که دانشگاه بیش از اندازه درگیر شاخص‌های کمی، بروکراسی اداری و منطق بازار علم باشد، امکان ایفای نقش تمدنی و مسئله‌محور آن کاهش خواهد یافت. وی خاطرنشان کرد نهاد علم زمانی می‌تواند جایگاه واقعی خود را بازیابد که ضمن حفظ استقلال علمی، از تجربه‌های زیسته جامعه فاصله نگیرد، به تولید اندیشه و نظریه‌های بنیادین اهتمام بورزد و به جای تمرکز صرف بر شاخص‌های کمی، فهم عمیق مسائل، روایت واقعیت‌های اجتماعی و تبیین تجربه‌های موفق مردمی را در دستور کار خود قرار دهد؛ رویکردی که می‌تواند زمینه‌ساز پیوند مؤثرتر دانشگاه با جامعه و ارتقای نقش علم در حل مسائل کشور باشد.

© 2026 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری مفتاح انسانی اسلامی محفوظ می باشد.