به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، دکتر ابوالفضل اقبالی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)، در یادداشتی به بررسی نسبت میان «اباحه‌گری»، «امنیت اخلاقی» و «انسجام اجتماعی» و الزامات مواجهه با این مسئله در جمهوری اسلامی پرداخت. وی در این یادداشت با بازخوانی مفهوم انسجام اجتماعی، بر ضرورت ملاحظه این مؤلفه در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرده است. متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

جمهوری اسلامی، اباحه‌گری و انسجام ملی یادداشت نخست: بازخوانیِ مفهوم انسجام اجتماعی

در پیام رهبر عزیز انقلاب به مناسبت هفته دولت، که خطاب به مسئولان و علی‌الخصوص دولت محترم صادر شده بود، تاکید شد که «هر اقدام در هر یک از کلان‌عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، و اقتصادی باید با ملاحظه‌ی پیوست مربوط به انسجام اجتماعی صورت بگیرد.» یکی از این کلان‌عرصه‌های فرهنگی هم موضوع اباحه‌گری و امنیت اخلاقی جامعه است. این سلسله یادداشت‌ها درصدد ارائه طرحی از نحوه مواجهه با مساله اباحه‌گری با ملاحظه‌ی «پیوست انسجام اجتماعی» برای دولت محترم و حاکمیت جمهوری اسلامی می‌باشد. امیدوارم مفید واقع گردد. در یادداشت نخست لازم می‌دانم مفهوم انسجام اجتماعی را مورد بازخوانی قرار دهم. همه می‌دانیم که این مفهوم به معنای وحدت، همبستگی و پیوند قوی میان اجزا و عناصر جامعه در عین تفاوت‌ها، اختلاف‌ها و وضعیت‌های متکثر است. یعنی جامعه‌ ایران زمانی انسجام اجتماعی را تجربه می‌کند که میان اقشار، اقوام، اصناف و طیف‌های مختلف جامعه گسست و دو قطبی به وجود نیایید. دوقطبی‌ها و شکاف‌هایی نظیر ترک/فارس(یا هر قومیت دیگر)، شیعه/سنی، راست/چپ، غنی/فقیر و صدالبته باحجاب/بی‌حجاب! پس در همین ابتدا بنده موضع خودم را مشخص کردم و معتقدم که ایجاد گسست و شقاق در جامعه به بهانه حجاب در شرایط کنونی کشور خلاف مصلحت و مصداق کمک به دشمن است. اما آیا انسجام اجتماعی مفهومی به این سادگی و فاقد پیچیدگی‌های نظری و مصداقی است و باید با همین دوگانه‌های بسیط قید هرگونه تصمیم و اقدام در خصوص مساله اباحه‌گری را زد؟ خیر! اولا این مفهوم دلالت بر وحدت میان نیروهای درونی یک جامعه دارد و انسجام اجتماعی یعنی میان گروه‌های متفاوت و اقشار مختلف در درون یک جامعه وحدت و همبستگی شکل بگیرد. لذا طرد و مسدودسازیِ نیروهای متخاصم و موثرِ خارج از نظم درونی جامعه ایران نه تنها خللی بر انسجام اجتماعی ایران وارد نمی‌سازد بلکه موجبات تقویت آن را نیز فراهم می‌نماید. اساسا جامعه ایران را بیش از هر چیزی، «دیگری‌های متخاصم» منسجم می‌کند. قبلا در یادداشتی این نکته را توضیح داده بودم. لذا آن نیروهای دارای منشاء خارجی یا همسو با آنها که در درون جامعه ایران مشغول تنظیم‌گریِ مناسبات فرهنگی و اجتماعی هستند، نه تنها موضوعیتی در خصوص وحدت و همبستگی ملی ندارند بلکه اتفاقا بهانه‌ی خوبی برای ایجاد اتحاد و هم‌افزایی نیروهای درونی جامعه ایران برای طرد و حاشیه‌رانی نیز هستند. مردم ایران اگر بدانند که منشاء اباحه‌گریِ سازمان‌یافته و هدفمند دقیقا همان جایی است که دستور حملات نظامی به بیت رهبری و میناب و فولاد، محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی و تحرکاتِ ضدامنیتی و آشوب‌های دی‌ماه را صادر می‌کند، قطعا بالاترین سطح همبستگی اجتماعی را علیه اباحه‌گری تجربه خواهند نمود. ثانیاً انسجام اجتماعی ناظر به شرایطی است که میان نیروهای هم‌ارز و هم‌وزن در درون یک جامعه پیوند وثیق برقرار گردد و ناهمبستگی و ناسازگاری میان اکثریت و «اقلیتِ محض» هیچ اختلالی در روند وحدت ملی ایجاد نمی‌کند. در حال حاضر در مساله اباحه‌گری در جامعه ایران دو طیف وجود دارد. یک اکثریتِ بالای 80 درصدی که معتقدند خیابان و فضاهای عمومی با حریم خصوصی خانه فرق دارد و یک اقلیتِ کمتر از 20 درصدی که می‌خواهند میان خانه و خیابان هیچ مرز و حریمی وجود نداشته باشد. انسجام اجتماعی این نیست که اکثریت مطلق به نفع اقلیتی محض ساکت و منفعل گردند. بلکه به این معناست که اقلیتِ محض خود را ملزم به رعایت استانداردها و چارچوب‌های اکثریت نماید. در هیچ تعریفی از وحدت و همبستگی ملی نمی‌گنجد که دو سه قلاده سگِ زشت و ترسناک ده‌ها کودک نازنین و مادران‌شان را از پارک‌ها به در کرده و خانه‌نشین کنند. در هیچ کتاب و مقاله‌ای چنین تعریفی از انسجام اجتماعی ارائه نشده است که خانواده‌های اصیل ایرانی به واسطه‌ی «رفتارهای حِجله‌ای» عده‌ای قلیل پای‌شان از فضاهای عمومی نظیر جنگل و ساحل و کافه و رستوران بریده شود. لذا انسجام اجتماعی را اگر به درستی تعریف و مدنظر قرار دهیم، می‌شود با ملاحظه‌ی آن برخی از تصمیمات و اقدامات فوری و بدون تنش را درباره این وضعیت اباحه‌گری رقم زد. در یادداشت‌های بعدی درباره کیفیت این تصمیمات و اقدامات سخن خواهم گفت انشالله.