به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش «چالش‌های کاربست داده در سیاستگذاری اجتماعی» آورده که سیاستگذاری اجتماعی کارآمد مستلزم شناخت دقیق واقعیت‌های اجتماعی و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده است. گزارش حاضر ضمن تبیین مبانی نظری سیاستگذاری داده‌محور، مفاهیم و سلسله‌مراتب داده در سیاستگذاری را شرح می‌دهد. با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته، ایران همچنان با ضعف در تولید، تحلیل و بهره‌برداری از داده، نبود چارچوب جامع حکمرانی داده و کاستی‌های قانونی و اجرایی مواجه است. سیاستگذاری اجتماعی با هدف افزایش رفاه، کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود شرایط جامعه، نیازمند شناخت دقیق واقعیت‌های اجتماعی و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و شواهد است. داده‌ها نقش اساسی در شناسایی مسائل، تعیین اولویت‌ها، تدوین، اجرا و ارزیابی سیاست‌ها دارند و استفاده از آنها می‌تواند اثربخشی، عدالت و کارآمدی سیاست‌ها را افزایش دهد. بااین‌حال، بررسی تجربه‌های ایران نشان می‌دهد که ضعف در تولید، تحلیل و به‌کارگیری داده‌های معتبر، یکی از عوامل مهم ناکامی سیاست‌های اجتماعی، هدررفت منابع، تحقق‌نیافتن اهداف برنامه‌های توسعه و ضعف در حمایت هدفمند از گروه‌های مختلف اجتماعی بوده است. ازسوی‌دیگر، پیچیدگی پدیده‌های اجتماعی، ضرورت تولید شاخص‌های معتبر و تبدیل داده‌های کیفی به داده‌های قابل اتکا را دوچندان می‌کند. در سطح بین‌المللی نیز سیاستگذاری مبتنی بر داده و شواهد به یکی از رویکردهای اصلی حکمرانی تبدیل شده و آثار آن در تمام مراحل چرخه سیاستگذاری تأکید شده است. بااین‌حال، ایران همچنان فاقد چارچوب قانونی جامع برای حکمرانی داده است. چارچوب مفهومی گزارش با تبیین مفاهیم داده، اطلاعات، شواهد و دانش نشان می‌دهد که داده تنها در فرایند پردازش و تفسیر، به شواهد قابل استفاده برای سیاستگذاری تبدیل می‌شود. گزارش ضمن مرور سیر تحول سیاستگذاری مبتنی بر شواهد، تأکید می‌کند که تصمیم‌گیری مؤثر علاوه بر داده‌های معتبر، به زمینه‌های نهادی، سیاسی و اجرایی نیز وابسته است. در ادامه، سیاستگذاری داده‌محور به‌عنوان رویکردی مبتنی بر بهره‌گیری از داده‌های اداری، کلان و سامانه‌ای معرفی شده و نقش داده‌های توصیفی، تبیینی، پیش‌بینانه و پایشی در مراحل مختلف چرخه سیاستگذاری تشریح می‌شود. گزارش بر ویژگی‌های داده مطلوب مانند دقت، اعتبار، دسترس‌پذیری، تناسب، به‌هنگام بودن و بهینگی اطلاعات تأکید کرده و یادآور می‌شود که داده‌های اجتماعی به‌دلیل ماهیت پیچیده خود همواره با احتمال خطا همراه‌اند. همچنین نسبت داده با چارچوب‌های نظری و ایدئولوژیک تبیین شده و تصریح می‌شود که میان سیاستگذاری داده‌محور و اهداف ایدئولوژیک تعارضی وجود ندارد. در پایان نیز سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه به‌عنوان پیش‌نیاز تحقق سیاستگذاری داده‌محور معرفی می‌شوند، هرچند استفاده از آنها شرط لازم و نه کافی برای حکمرانی داده‌محور است. در زمینه چالش‌های کاربست داده، مهم‌ترین موارد شامل کیفیت پایین داده‌ها، نبود فرهنگ داده‌محوری، استاندارد نبودن داده‌ها، ضعف در سرعت جمع‌آوری، داده‌های غیرمسئله‌محور، جزیره‌ای بودن اطلاعات، محرمانگی، کمبود پژوهش‌های کیفی، ضعف تحلیل و تیم‌های کارشناسی، کمبود شاخص‌های ترکیبی و ضعف ارزیابی سیاست است.   جمع‌بندی پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهد قوانین موجود، با وجود پوشش موضوعاتی مانند امنیت، حریم خصوصی و مدیریت داده، فاقد چارچوبی جامع، یکپارچه و کارآمد برای حکمرانی داده و حمایت از سیاستگذاری اجتماعی هستند. در بخش بعدی، سامانه‌های اصلی مرتبط با سیاستگذاری اجتماعی بررسی شده که شامل پایگاه رفاه ایرانیان، پایگاه بهره‌مندی ایرانیان و پنجره واحد خدمات حمایتی است. بررسی این سامانه‌ها نشان می‌دهد که ساختارهای موجود بیشتر پایگاه داده هستند تا سامانه و از ظرفیت پردازش و تحلیل داده برای پشتیبانی از سیاستگذاری بهره کافی را نمی‌برند.   در بخش پیشنهادهای سیاستی، تقویت نقش شورای عالی فضای مجازی در راهبری داده، اصلاح قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، نظارت کمیسیون اجتماعی بر تجمیع و پردازش داده‌ها و حمایت از تولید داده‌های کیفی، مهم‌ترین پیشنهادهای گزارش برای استقرار سیاستگذاری اجتماعی مبتنی بر داده هستند. گزارش پیشنهاد می‌کند شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان راهبر فرادستگاهی، فرایندهای کارآمدتری در زمینه تجمیع و یکپارچه‌سازی داده را در دستور کار قرار دهد، زیرا ارتقای تعامل‌پذیری، استانداردسازی سامانه‌ها، حذف سامانه‌های موازی و تکمیل داده‌های موجود، الزامات تحقق حکمرانی داده‌محور است. همچنین کمیسیون اجتماعی می‌تواند با نظارت بر توسعه سامانه‌های موجود، تقویت تبادل داده میان دستگاه‌ها و الزام ارائه پیوست‌های تحلیلی، سیاستگذاری مبتنی بر داده را تقویت کند. گزارش بر ضرورت حمایت از تولید داده‌های کیفی، تأمین منابع مالی، توسعه پژوهش‌های اجتماعی و توجه به کیفیت شواهد در کنار داده‌های برخط، به‌عنوان پیش‌نیاز تصمیم‌گیری مؤثر در سیاستگذاری اجتماعی تأکید می‌کند. در نهایت، با توجه به اهمیت مسئله تجمیع و یکپارچگی داده برای استفاده در عرصه سیاستگذاری، پیشنهاد شده که سامانه‌ای جدید برای تجمیع داده‌های موجود و استفاده از هوش مصنوعی در این عرصه ایجاد شود. این سامانه جدید باید براساس الزامات قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی طراحی و ایجاد شود.   متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.