به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، حجت‌الاسلام محمدرضا بابایی در جلسه دفاع از پایان‌نامه خود با عنوان «بررسی تطبیقی الگوی حکمرانی امام خمینی و امام شهید خامنه‌ای بر اساس نظریه خطابات قانونی و تأثیر آن بر خطابات اجتماعی»، به بررسی ظرفیت‌های نظریه خطابات قانونیه در تبیین مبانی حکمرانی اسلامی و چگونگی تبدیل احکام شرعی به سیاست‌ها و اقدامات اجتماعی پرداخت.

چرخش اصولی: از «انحلال خطاب» به «شخصیت حقوقی امت»

حجت‌الاسلام بابایی در تبیین مبانی تصدیقیه پژوهش، به نقد پارادایم مشهور اصولی پرداخت و اظهار داشت: در تلقی سنتی، خطاب شرعی به تعداد مکلفان «انحلال» می‌یابد و هر فرد به صورت مستقل و جزئی مخاطب حکم قرار می‌گیرد. این نگاه اگرچه در ابواب عبادی و تکالیف فردی کارآمد است، اما در مقام اداره یک جامعه پیچیده، با بن‌بست‌های نظری مواجه می‌شود. وی با تشریح نظریه «خطابات قانونیه» امام خمینی(ره)، تصریح کرد: در این پارادایم، خطاب‌های شریعت در مقام جعل قانون، بر «طبایع» و «عناوین کلی» بار شده‌اند و به تعداد افراد تکثر نمی‌یابند. این چرخش فنی در دانش اصول، پیامدهای هستی‌شناسانه عمیقی در ساحت حکمرانی دارد؛ زیرا جامعه دیگر مجموعه‌ای از آحاد اتمیزه و بی‌ارتباط نیست، بلکه به مثابه یک «شخصیت حقوقی واحد و یکپارچه» در پیشگاه قانون الهی تعریف می‌شود. این مبنا، امکان تحلیل «تکلیف عمومی» و «مسئولیت اجتماعی» را در تراز نظام‌سازی فراهم می‌آورد.

فرآیند «ترجمه اجتماعی» و مدیریت ساخت فعلیت

حجت‌الاسلام بابایی به تبیین مکانیزم گذار از «مقام جعل» (انشاء) به «مقام امتثال» (فعلیت) پرداخت و این فرآیند را تحت عنوان «ترجمه اجتماعی» مفهوم‌سازی کرد. وی در تشریح این سازوکار گفت: خطابات قانونی الهی (نظیر وجوب جهاد یا حرمت اسراف) واجد اطلاق و عمومیت هستند؛ اما ولی فقیه در مقام «مترجم اجتماعی» و با تکیه بر «عقلانیت تقنینی»، وظیفه دارد این کلیات فراتاریخی را با رصد «تشخیص موضوع» و «تطبیق راهبردی»، به مطالبات انضمامی و سیاست‌های اجرایی تبدیل کند. وی با تفکیک میان موانع «سخت‌افزاری» و «نرم‌افزاری» در ساخت فعلیت احکام، به مقایسه تطبیقی دو الگوی حکمرانی پرداخت و افزود: در الگوی حکمرانی امام خمینی(ره) که مصادف با دوره «تأسیس» است، موانع اصلی ماهیتی فیزیکی و ساختاری داشتند؛ لذا فرآیند ترجمه اجتماعی عمدتاً منجر به «نهادسازی انقلابی» (مانند تشکیل سپاه و جهاد سازندگی) شد تا کالبد مادی نظام، ظرف تحقق اراده تشریعی گردد. اما به تعبیر محقق، در الگوی حکمرانی آیت‌الله خامنه‌ای، با استقرار کالبد نظام، ماهیت موانع به ساحت «شناختی» و «جنگ ترکیبی» منتقل شده است. در این دوره، مدیریت ساخت فعلیت از ابزارهای سخت به سمت «گفتمان‌سازی»، «بصیرت‌افزایی» و فعال‌سازی «حلقه‌های میانی» صیرورت یافته است. در این مدل، خطاب اجتماعی رهبری نه صرفاً یک پیام ارتباطی، بلکه یک «نرم‌افزار دفاعی و تهاجمی» برای خنثی‌سازی استحاله فرهنگی و مهندسی انبعاث آگاهانه امت است.

چالش اصولی داور و قاعده «حفظ نظام»

در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین علی فرحانی (استاد درس خارج حوزه علمیه قم) به عنوان استاد داور با طرح پرسش‌های دقیق اصولی، به چالش در نسبت میان «مصلحت نظام» با «احکام اولیه و ثانویه» و چگونگی سازگاری این نظریه با مبانی مشهور پرداخت. حجت‌الاسلام بابایی در پاسخ، با استناد به فصل چهارم پژوهش، اظهار داشت: در پارادایم خطابات قانونیه، «مصلحت نظام» به عنوان یک قاعده حاکم، ابزاری برای دور زدن شریعت نیست؛ بلکه دقیق‌ترین شیوه برای صیانت از مقاصد کلی دین است. وی افزود: در مکتب اصولی امامین انقلاب، نظام اسلامی به مثابه «ظرف تحقق تمام احکام الهی» تلقی می‌شود. از این منظر، اگر اجرای یک حکم فرعی در مقطعی تاریخی، به وهن نظام و فروپاشی ساختار حاکمیت حق منجر شود، آن حکم به دلیل تزاحم با خطاب قانونی برتر (حفظ نظام)، موقتاً فعلیت خود را از دست می‌دهد. این رویکرد نشان می‌دهد که حکمرانی ولایی واجد یک «ذات قانونی صلب» است که در عین وفاداری به اصول تغییرناپذیر، در روش‌های تحقق، انعطاف روش‌شناختی دارد.

جمع‌بندی؛ نظریه‌ای برای تمدن‌سازی

نتیجه نهایی پژوهش، این حقیقت را تثبیت می‌کند که نظریه خطابات قانونیه، صرفاً یک نوآوری در دانش اصول نیست، بلکه «ستون فقرات نظریه دولت در اسلام» و نرم‌افزاری است که با تفکیک مقام جعل از فعالیت، امکان انطباق شریعت بر پیچیدگی‌های جهان معاصر (از هوش مصنوعی تا فضای مجازی) را فراهم آورده و مسیر تحقق «تمدن نوین اسلامی» را هموار ساخته است.