تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : h133
حوزه : ۱۰ خبر اول, اخبار, برگزیده ترین ها, گزارش, مشروح خبرها, مهم ترین خبر صفحه اول
شماره : 47486
تاریخ : ۷ آبان, ۱۴۰۵ :: ۱۵:۲۷
آیت الله حسین مفیدی یزدی در نشست پرسش و پاسخ با حضور جمعی از طلاب حوزه علمیه خراسان مطرح کرد؛ سه مرحله برای نظام‌مندکردن دانش فقه: مدیریت، مهندسی و معماری اطلاعات مهم‌ترین کار، تحلیل منابع است؛ کاری که اگرچه زمان‌بر است، اما پایه‌ای استوار می‌سازد. اگر فقه مانند یک لیوان است منابع فقه مانند اقیانونس هستند. نباید به کتاب و سنت صرفاً به‌صورت یک اقتباس ساده نگریست، بلکه باید به پیشینه و پشتوانه‌های آن با تحلیلی دقیق پرداخت. من این فرآیند را در سه مرحله تعریف می‌کنم

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مدرسه مطالعات تخصصی فقه نظام؛ آیت الله حسین مفیدی یزدی در نشستی با حضور جمعی از طلاب حوزه علمیه خراسان به موضوع نظام سازی در فقه و مراحل اجرای آن پرداخت که در ادامه به آن اشاره می شود.

پرسش: آیا مقدور است برای روشن‌تر شدن این بحث و نظمی که فرمودید، مثالی درباره مقاصد الشریعه بیان بفرمایید؟ همچنین بفرمایید خود حضرت‌عالی با بحث مقاصد الشریعه موافقید یا مخالف؟

استاد: مقاصد الشریعه به‌صورت کلی‌گویی، مانند ابزاری دو لبه است که می شود از آن بد استفاده کرد. درست مانند چاقویی که در کارخانه برای استفاده در آشپزخانه ساخته شده، اما کسی ممکن است از آن استفاده نادرست کند. نکته مهم این است که سامانی به این بحث داده شود و آن چنان منعطف نباشد که بتوان از آن سوءاستفاده کرد. من با مقاصد الشریعه به‌عنوان امری کلی و بی‌ضابطه که هر کس بتواند با سلیقه خود ادعا کند این مقصد شارع است و من بر اساس آن فتوا می‌دهم، موافق نیستم؛ این فقه نخواهد شد.مقصود من از پیگیری مقاصد شریعت، چیزی شبیه همان ارتکاز متشرعه است که بزرگان مطرح کرده‌اند. ابتدا باید برای عرف عقلا آن را ارائه بدهید؛ مانند اینکه شما ۵۰ دلیل معتبر را نزد عرف عقلا ارائه دهید، آنها پس از بررسی این مجموعه، مقصدی را به استظهارِ کشف می کنند، نه این‌که هر فردی ادعایی مطرح کند.

پرسش: آیا عنوانی مانند اصل عدالت را که نصوص فراوانی در تأیید آن وجود دارد، به‌عنوان یک مقصد شرعی می‌پذیرید؟

استاد: درباره عدالت بحث‌های متعددی در تعریف، کبرا و صغرا وجود دارد. آیات متعددی داریم و عدالت قطعاً از مقاصد شرعی است. اما نمی‌توان صرفاً آیه‌ای از عدالت را خواند و بلافاصله هر حکمی را ذیل آن صادر کرد؛ زیرا اگر ضابطه دقیق نباشد، هر جریانی ادعای عدالت می‌کند. چنان‌که اخیراً کسی مدعی شد ارتش اسرائیل اخلاقی‌ترین ارتش دنیاست! و برای توجیه اقدامات خود استدلال‌های ظاهری می‌تراشید که چون فلان کار را نکرده، پس اخلاقی‌ترین و در نتیجه عادلانه‌ترین است! بنابراین، سخن من بازگشت به دقت‌هایی شبیه ضوابط ریاضی و حتی دقیق‌تر از آن دارد. البته منظورم صرفاً نگاه مکتب نجف نیست. من با اکتفای صرف به آن سبک نیز موافق نیستم بلکه مکتب نجف و مکتب قم (آیت الله بروجردی) باید مکمل یکدیگر و مانند پیچ و مهره باشند. آیت الله بهجت تحصیلاتشان در نجفِ متأخر بود و پس از حضور در قم، از روش آیت‌الله بروجردی نیز بهره بردند. به گمان من، ایشان تا حدود ۸۰ سالگی در نوشته‌هایشان نظیر کتاب جامع‌المسائل، بر همان مشرب اصولیِ نجف تأکید داشتند؛ اما از ۸۰ تا ۹۶ سالگی، به تلفیقی میان این دو رسیدند. یعنی لمس کردند که نگاه ریاضی‌وار و تحلیلیِ اصولی نجف، با سبک آیت‌الله بروجردی کاملاً جفت‌وجور و مکمل یکدیگرند. روزی کتاب مباحث الاصول ایشان تازه چاپ شده بود. خود آقا تشریف آوردند و پرسیدند: این کتاب چیست؟ عرض شد: اصول است. فرمودند اصولِ چه کسی؟ عرض کردم اصولِ خود شما. فرمودند: این‌ها مال گذشته است و مبانی من عوض شده است. ما که مباحث ایشان را کار کرده ایم می دانیم مقصود ایشان از این سخن چه بود. این تغییر مبانی متأسفانه در برخی مباحث اصولی رایج بازتاب نیافته، اما در فتاوای ۱۵–۱۶ سال اخیر ایشان کاملاً مشهود است؛ به‌ویژه در تعلیقات جلد دوم وسیله‌النجاه و در جلسات استفتای روزهای چهارشنبه که اساتیدی حضور می‌یافتند و سؤالات را طرح می‌کردند. البته این تلقی و فهم منِ طلبه است و نمی‌خواهم حکمی قطعی نسبت دهم؛ اما برای من روشن است که اوج کمال فقاهت ایشان در سال‌های متأخر، در ترکیب و تلفیق این روش‌ها بود. اگر می‌خواستند تأسیس اصل کنند، بحث اصولی را پیش می‌بردند شاید این کار را انجام میدادند اما به آن اکتفا نکرده و همه ابعاد، قرائن و مسائل پیرامونی را ملاحظه می‌کردند.

پرسش: اگر بنا باشد یک طلبه فاضل، آن چارچوب و جدول نظام فقه را برای افق ده سال آینده در ذهن خود شکل دهد تا از طریق این ابزار و حامل به غرض برسد، چه برنامه‌ریزی و فرآیندی را باید طی کند؟

استاد: مهم‌ترین کار، تحلیل منابع است؛ کاری که اگرچه زمان‌بر است، اما پایه‌ای استوار می‌سازد. اگر فقه مانند یک لیوان است منابع فقه مانند اقیانونس هستند. نباید به کتاب و سنت صرفاً به‌صورت یک اقتباس ساده نگریست، بلکه باید به پیشینه و پشتوانه‌های آن با تحلیلی دقیق پرداخت. من این فرآیند را در سه مرحله تعریف می‌کنم: ۱. مدیریت اطلاعات: سازماندهی و جای‌گذاری اولیه داده‌ها به گونه ای که هر زمان به آن نیاز داشتید، جایگاه آن را بدانید. امروز به برکت نرم‌افزارها، مدیریت اطلاعات فقه به‌خوبی پیش رفته است؛ داده‌ها با کدهای موضوعی (کدکتابی، کد ترتیبی و کد موضوعی)، دسته‌بندی شده‌اند. ۲. مهندسی اطلاعات: یعنی برقراری پیوند و شبکه‌سازی میان داده‌های مدیریت‌شده. بسیاری از گزاره‌ها در منابع فقهی می‌توانند مکمل و پیچ و مهره یکدیگر باشند. اما هنوز در کتب درسی و کلاس بزرگان کنار هم قرار نگرفته‌اند. گام نخست در مهندسی، پیدا کردن چیزهای است که می توانند با یکدیگر شبکه شوند. به عنوان نمونه اگر روایتی در اختیار دارید، ابتدا باید مؤلفه‌ها و عناصر تشکیل‌دهندۀ آن را تفکیک کنید؛ الفاظ، مُقدَّرات، ظهور تصوری و تصدیقیِ آن باید به‌طور مجزا مد نظر قرار گیرند. سپس به سراغ موضوعات مرتبط با آن می‌روید و آن‌ها را نیز به‌طور جداگانه تحلیل و بررسی می‌کنید. نتیجه حاصل از این کار مانند کلمه «زید» می ماند که در ظاهر یک فرد است، اما وقتی تحلیل شود، دارای اعضا و دستگاه‌های پیچیده‌ای است که درمان هر بخش آن تخصص جداگانه‌ای می‌طلبد. شناسایی مؤلفه‌های یک موضوع در مهندسی اطلاعات و ارتباط دادن آنها، سخت‌ترین و دقیق‌ترین مرحله کار است. ۳. معماری اطلاعات: یعنی تنظیم، چیدمان و شکل‌دهی به اطلاعات برای مدیریت ذهن مخاطب؛ این‌که چه مطلبی در ابتدا، چه مطلبی در انتها، و چگونه با بیان برهانی یا اقناعی ارائه شود. این کار فکری بشر است و همه افراد این را انجام می دهند.

پرسش: با توجه به بیانات شما، تعریف دقیق از «فقه جواهری» چیست؟ با عنایت به کلام امام خمینی (ره) که فقه جواهری را اساس فقاهت می‌دانستند.

استاد: برای درک کلام صاحب جواهر، باید خاستگاه و فضای صدور آن را شناخت. در آن دوره به نصوص و متون فتوایی اعتنای کافی نمی‌شد و رویکردهای ذوقی، استحسانی و فقه به اصطلاح پویا بدون پشتوانه متنی شکل می‌گرفت. حرف نهایی در فقه جواهری این است که استدلال چنان محکم و متقن باشد که عرف عقلا و متشرعه با دیدن ادله شما، بدون تردید آن حکم را به شارع نسبت دهند.

© 2026 تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری مفتاح انسانی اسلامی محفوظ می باشد.