به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، چهارمین پیش‌همایش هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی و سی‌وششمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی دین، فرهنگ و فناوری با موضوع واکاوی فقهی تحقق قصاص در جنگ‌های نامتقارن فناورانه، روز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ در دانشگاه باقرالعلوم قم برگزار شد. آیت‌الله محمود رجبی، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله کیوانی و حجت‌الاسلام والمسلمین احمد رهدار در این نشست، ابعاد تمدنی خون‌خواهی، نسبت حق فردی و حق حاکمیت در مجازات و چالش‌های فقهی قصاص در جنگ‌های فناورانه را بررسی کردند.

خون‌خواهی؛ از مجازات قاتل تا مواجهه با ساختارهای جنایت

آیت‌الله محمود رجبی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و رئیس مؤسسه امام خمینی (ره)، در این نشست، مسئله خون‌خواهی را از منظر فلسفه احکام جزایی و فقه‌المقاصد بررسی کرد و با تقسیم آن به دو سطح فردی و اجتماعی ـ سیاسی، بر ضرورت توجه به ابعاد فراتر از قصاص فردی تأکید کرد. وی با بیان اینکه در خون‌خواهی فردی، شخصی مرتکب جنایت علیه فرد دیگری می‌شود و حق عفو، دریافت دیه یا درخواست قصاص با اولیای دم است، اظهار کرد: در خون‌خواهی اجتماعی ـ سیاسی، نه قاتل صرفاً یک شخص است و نه مقتول که در فرهنگ ما به شهادت می‌رسد، صرفاً یک فرد؛ بلکه هر دو می‌توانند نماینده، نماد و نشان یک ساختار حکومتی، ایدئولوژی و آرمان باشند. رئیس مؤسسه امام خمینی (ره) تأکید کرد که حتی قصاص و خون‌خواهی شخصی نیز در نگاه اسلام واجد بُعد اجتماعی است. به گفته وی، آیه شریفه وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ نشان می‌دهد که غایت قصاص صرفاً احقاق حق خانواده مقتول نیست، بلکه حیات جامعه نیز در پرتو اجرای عدالت و جلوگیری از تکرار جنایت تأمین می‌شود. آیت‌الله رجبی در ادامه خاطرنشان کرد که نباید با اجرای قصاص تصور کرد تمام آثار جرم از میان رفته و دو طرف در وضعیتی برابر قرار گرفته‌اند. یک طرف، فردی است که بدون ارتکاب جرم و به‌ناحق کشته شده و طرف دیگر، جانی‌ای است که در چارچوب مجازات قانونی و به‌حق قصاص می‌شود؛ بنابراین، این دو قتل از نظر ماهیت و آثار یکسان نیستند.

چرا خون‌خواهی باید نگاهی تمدنی داشته باشد؟

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، محور اصلی بحث خود را ضرورت نگاه تمدنی به قصاص و خون‌خواهی دانست و اظهار کرد: اگر هدف اسلام شکل‌دهی تمدنی جهانی بر مدار حق و عدالت است، باید پرسید در برابر جنایت‌هایی که در سطح ساختاری رخ می‌دهند، خون‌خواهی چگونه باید معنا شود. وی با طرح این پرسش که آیا با کشته شدن جانیان و عاملان مستقیم یک جنایت، غایت خون‌خواهی محقق می‌شود یا مسئله فراتر از آن است، گفت: در چنین شرایطی دیگر صرفاً با افراد روبه‌رو نیستیم، بلکه دو ساختار حکومتی و حتی دو ساختار تمدنی در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند؛ یک ساختار سلطه‌گر که درصدد از بین بردن تمدن حق و عدالت است و ساختاری که در برابر سلطه و استکبار ایستادگی می‌کند. آیت‌الله رجبی در این چارچوب سه پرسش اساسی را مطرح کرد: نخست اینکه آیا خون‌خواهی در هندسه کلام سیاسی اسلام و مکتب عاشورا، به هلاکت فیزیکی قاتل یا قاتلان محدود می‌شود یا تا از میان رفتن ساختار باطل ادامه پیدا می‌کند؟ دوم اینکه ناکارآمدسازی راهبرد کلان دشمن چگونه می‌تواند از نظر فقهی مصداق ضربه متقابل باشد؟ و سوم اینکه امت و حاکمیت چه تکلیفی دارند تا شهادت رهبران را به پیشران قدرت‌افزایی ساختاری تبدیل کنند؟ وی با اشاره به ویژگی نظام سلطه افزود: حتی اگر اشخاص و احزاب فعال در یک ساختار سیاسی از میان بروند، ممکن است راهبردهای کلان آن ساختار همچنان باقی بماند و با جابه‌جایی افراد و احزاب، همان مسیر پیشین ادامه پیدا کند. از این رو، در مواجهه با چنین ساختاری، صرف مجازات عاملان مستقیم نمی‌تواند غایت تمدنی خون‌خواهی را محقق کند. رئیس مؤسسه امام خمینی (ره) تصریح کرد: در هندسه کلامی اسلام، فریضه خون‌خواهی منحصر در هلاکت فیزیکی نیست و باید از سطح یک قتل و مجازات عاملان آن فراتر رفت و ابعاد ساختاری جنایت را نیز در نظر گرفت.

پیوند خون‌خواهی رهبران با فلسفه جنگ دفاعی اسلام

آیت‌الله رجبی با بیان اینکه تهاجم به رهبر جامعه دینی را نباید صرفاً در قالب قتل یک شخصیت تحلیل کرد، گفت: هنگامی که به رهبر جامعه دینی تهاجم می‌شود، این اقدام بخشی از یک جنگ است و باید آن را در چارچوب فلسفه جنگ دفاعی اسلام بررسی کرد. وی با استناد به آیه وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّی لَا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَیَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ، بر ضرورت مبارزه با دشمن تا رفع فتنه تأکید کرد و یادآور شد که تعبیر امام خمینی (ره) درباره جنگ، جنگ تا رفع فتنه در جهان، برگرفته از همین نگاه قرآنی است. به گفته وی، در این رویکرد، خون‌خواهی وارد چارچوب جنگ حق و باطل می‌شود و غایت آن صرفاً مجازات قاتلان نیست، بلکه باید به رفع فتنه و از میان رفتن سلطه‌ای منتهی شود که در برابر تحقق تمدن حق و عدالت قرار گرفته است؛ البته مجازات جانیان نیز در جای خود محفوظ است. رئیس مؤسسه امام خمینی (ره) در ادامه با اشاره به نهضت عاشورا و مفهوم ثارالله، اظهار کرد: با آنکه مختار قاتلان امام حسین (ع) را به هلاکت رساند، خون‌خواهی نهضت عاشورا متوقف نشد و اهل‌بیت (ع) این مسیر را ادامه دادند. در مکتب عاشورا، خداوند خون‌خواه خون اباعبدالله (ع) است و این خون‌خواهی به نفی سلطه کفار و کنار زدن موانع تحقق حاکمیت حق پیوند می‌خورد. وی با اشاره به عبارت أَیْنَ الطَّالِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِکَرْبَلَاءَ در ادبیات زیارت عاشورا، خون‌خواهی عاشورا را مسیری دانست که تا ظهور حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) و رفع فتنه ادامه دارد. از این منظر، تقاص خون ولی خدا، چه امام معصوم و چه ولی‌فقیه، صرفاً به نابودی فرد جانی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد ارزشی و سیاسی ساختار مقابل را نیز در بر می‌گیرد.

توقف در قصاص فردی، تقلیل‌گرایی در فهم جنگ جدید است

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، تسلیحات سایبری، پایگاه‌های داده فرامرزی و پهپادهای رادارگریز، اظهار کرد: در جنگ اخیر، دشمن با استفاده از این ابزارها دست به ترور رهبران مقاومت و رهبر شهید ایران زده است. در چنین شرایطی، عوامل دخیل در عملیات ترور را باید بخشی از یک ماشین عظیم تروریستی دولتی دانست. وی تأکید کرد: اگر فقه مقاومت در چنین شرایطی صرفاً در سطح قصاص فردی متوقف شود و مطالبه آن تنها هلاکت فیزیکی افسران میانی و عوامل اجرایی باشد، دچار تقلیل‌گرایی مفرط و خطای محاسباتی شده است. آیت‌الله رجبی با طرح این پرسش که آیا محاکمه و اعدام ده‌ها یا صدها نفر در یک دادگاه بین‌المللی می‌تواند پرونده چنین جنایتی را خاتمه دهد، گفت: بُعد برتر و غایی تقاص، اقدامی پیچیده، چندلایه، مستمر و راهبردی است که باید به ناکارآمدی ساختاری ماشین ترور دولتی منتهی شود. وی خون‌خواهی در این مکتب را با از میان برداشتن ظرفیت‌های فناورانه و لجستیکی دشمن و مقابله با پایگاه‌های فکری، امنیتی و نفوذ منطقه‌ای او مرتبط دانست و تصریح کرد که بدون توجه به این ابعاد، نمی‌توان از خون‌خواهی با رویکرد تمدنی سخن گفت.

ضربه متقابل باید دستگاه محاسباتی دشمن را مختل کند

رئیس مؤسسه امام خمینی (ره) در تبیین نسبت ضربه متقابل با آرامش جامعه اسلامی، به آیه قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ استناد کرد و گفت: تعبیر بِأَیْدِیکُمْ نشان می‌دهد که این اقدام باید به دست ملت و حکومت انجام شود و نباید صرفاً به امدادهای غیبی واگذار شود. وی افزود: در این آیه، قتال با تعذیب و خواری دشمن همراه شده است. تا زمانی که دشمن از اقتدار برخوردار باشد و بتواند امکانات خود را در قالب‌های دیگر به کار گیرد، نمی‌توان گفت به خفت و خواری رسیده است. بنابراین، خون‌خواهی باید به‌گونه‌ای دنبال شود که سلطه و قدرت تهدیدآفرینی دشمن را از میان ببرد. آیت‌الله رجبی با تأکید بر تعبیر وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ اظهار کرد: قرآن از آرامش دل اولیای دم به‌تنهایی سخن نگفته، بلکه از تشفی خاطر جامعه مؤمنان سخن گفته است. بنابراین، باید پرسید آیا با کشته شدن جانیان، در حالی که سلطه و قدرت تهدیدآفرینی دشمن همچنان باقی است و جامعه هر لحظه نگران حمله‌ای تازه است، آرامش اجتماعی حاصل می‌شود؟ وی با مقایسه جنگ‌های متقارن و نامتقارن فناورانه گفت: در جنگ‌های کلاسیک، گاهی گرفتن تلفات هم‌سطح می‌تواند به بازدارندگی منجر شود، اما در جنگ‌های نامتقارن فناورانه، راهبرد دشمن بر مرعوب‌سازی و ایجاد خطای محاسباتی استوار است. از این رو، مقابله نیز باید متناسب با اهداف و ابزارهای چنین جنگی طراحی شود. رئیس مؤسسه امام خمینی (ره) هدف دشمن از ترور فرماندهان را قطع زنجیره فرماندهی، شکستن اراده میدان، برهم زدن موازنه بازدارندگی، وادار کردن حاکمیت به تسلیم و تغییر هندسه سیاسی منطقه دانست و تأکید کرد: ضربه متقابل در شکل کامل خود باید دستگاه محاسباتی دشمن را هدف قرار دهد و توان تصمیم‌گیری و عملیاتی کردن تصمیم‌های او را مختل سازد.

سه رکن برای تبدیل شهادت رهبران به قدرت ساختاری

آیت‌الله رجبی در پاسخ به این پرسش که امت و حاکمیت برای تبدیل شهادت رهبران به پیشران قدرت‌افزایی چه تکلیفی دارند، تأکید کرد: تکلیف شرعی حاکمیت پس از شهادت رهبر نباید به برگزاری مراسم، عزاداری یا حتی پاسخ صرفاً نظامی محدود شود؛ تکلیف اصلی، تبدیل شهادت رهبران به پیشران قدرت‌افزایی ساختاری است. وی با استناد به قاعده نفی سبیل و آیه وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا، سلطه کفار بر مسلمانان در عرصه‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی را از منظر فقه سیاسی شیعه ممنوع دانست و مقابله با آن را از تکالیف شرعی حاکمیت برشمرد. رئیس مؤسسه امام خمینی (ره) برای تحقق این هدف، سه رکن اساسی را در چارچوب فقه مقاومت مطرح کرد:

رکن نخست؛ پویاسازی نهاد علم و ارتقای فناوری بومی

آیت‌الله رجبی نخستین رکن را پویاسازی نهاد علم و ارتقای فناوری بومی دانست و گفت: از آنجا که ترورها در بستر جنگ‌های نامتقارن فناورانه رخ داده‌اند، ارتقای فناوری از باب مقدمه واجب بر عهده حاکمیت است و در چارچوب آیه وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ قرار می‌گیرد. وی با اشاره به ضرورت افزایش ظرفیت‌های علمی، سایبری، پدافندی و تسلیحاتی تأکید کرد که باید شکاف فناورانه با دشمن کاهش یابد. به گفته وی، دشمن ده‌ها سال زودتر از ایران وارد برخی عرصه‌های فناوری شده است و لازم است اصل غافلگیری تکنولوژیک به سود جبهه اسلام به کار گرفته شود. وی در عین حال تصریح کرد که بحث درباره حدود این فناوری‌ها و موضوعاتی مانند تغییر یا عدم تغییر دکترین هسته‌ای، بحث دیگری است؛ اما اصل ارتقای فناوری و تقویت ظرفیت‌های علمی و دفاعی کشور باید جدی گرفته شود.

رکن دوم؛ نظام‌سازی، زایش مستمر نیرو و رفع قائم‌به‌شخص بودن

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، دومین رکن را نظام‌سازی، تکثیر الگو و رفع وابستگی ساختارها به اشخاص عنوان کرد و گفت: دشمن با حذف فیزیکی یک فرد کلیدی می‌خواهد شبکه و ساختار مقابل را از بین ببرد؛ اما اگر نظام‌سازی به‌درستی انجام شده باشد، حذف یک فرد نمی‌تواند به فروپاشی مجموعه منجر شود. وی با اشاره به سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در ساختار جمهوری اسلامی برای تعیین رهبری، اظهار کرد: وجود چنین سازوکارهایی موجب شد در شرایط خاص، خلأ به‌سرعت و از طریق ظرفیت‌های درونی نظام مدیریت شود. این مسئله نشان می‌دهد که نظام‌سازی می‌تواند مانع از آن شود که حیات ساختار سیاسی به حضور یک شخص وابسته بماند. آیت‌الله رجبی با تأکید بر ضرورت کادرسازی و شبکه‌سازی غیرمتمرکز افزود: حاکمیت باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که با شهادت یا حذف یک فرمانده، ده‌ها فرمانده دیگر بتوانند مسئولیت را بر عهده بگیرند. باید برای تربیت ده‌ها و صدها نیروی توانمند سرمایه‌گذاری شود تا با از دست رفتن یک فرد، توان مجموعه کاهش پیدا نکند. وی همچنین با اشاره به ضرورت تفویض اختیارات و تکثیر الگو، تصریح کرد: دشمن باید در برابر این واقعیت قرار گیرد که هر ترور، به‌جای کاهش ظرفیت جبهه مقابل، با شبکه‌ای گسترده‌تر، هوشمندتر و آماده‌تر روبه‌رویش می‌کند.

رکن سوم؛ دیپلماسی مقاومت و هژمونی در جنگ روایت‌ها

آیت‌الله رجبی سومین رکن را فعال‌سازی دیپلماسی مقاومت و ایجاد هژمونی در جنگ روایت‌ها دانست و گفت: جنگ شناختی از مدت‌ها پیش آغاز شده و پس از حوادثی مانند شهادت رهبران و فرماندهان، روایت این رخدادها و بازنمایی توانمندی‌های دو طرف می‌تواند تأثیر تعیین‌کننده‌ای در موازنه داشته باشد. وی با بیان اینکه در عصر جنگ ترکیبی و شناختی، خون‌خواهی نمی‌تواند در یک میدان محدود و صرفاً فردی باقی بماند، افزود: افشای چهره جنایتکارانه دشمن، بسیج افکار عمومی جهان اسلام و مستضعفان و به چالش کشیدن مشروعیت ساختار بین‌المللی سلطه، بخشی از این مسیر است. رئیس مؤسسه امام خمینی (ره) تصریح کرد: حاکمیت باید با استفاده از قدرت نرم، مشروعیت ساختار سلطه‌گر را به چالش بکشد و ابعاد تهدیدآفرین آن را برای افکار عمومی جهان آشکار سازد. وی در پایان این بخش، زایش مستمر نیرو، ایده و فناوری را ظهور عینی حیات طیبه شهدا دانست و تأکید کرد: وقتی خون شهید به‌جای تزریق یأس و انفعال، به موتور محرک تحقیق و توسعه، شجاعت و ابتکار عمل در میان نخبگان و جوانان تبدیل شود، دستگاه محاسباتی دشمن با چالش جدی مواجه خواهد شد.

تقاص حاکمیتی؛ آیا مدیریت قصاص باید از فرد به حکومت منتقل شود؟

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله کیوانی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در بخش دیگری از این نشست با موضوع گذار از قصاص فردی به تقاص حاکمیتی در فقه، به بررسی نسبت میان حق شخصی، حق حاکمیت و مسئولیت عمومی مجازات پرداخت. وی در آغاز تأکید کرد که مباحث مطرح‌شده در این زمینه، احتمالات و پیشنهادهایی قابل بررسی هستند و نباید آن‌ها را مطالب قطعی تلقی کرد. به گفته وی، این موضوع از مسائل چالش‌برانگیز، نوآورانه و حساس در حوزه فقه سیاسی و حقوق عمومی است و به بازتعریف نسبت میان حقوق فردی و مسئولیت حکومت در اجرای مجازات ارتباط دارد.

تقاص حاکمیتی؛ اصطلاحی برای بازاندیشی در مسئولیت عمومی مجازات

عضو مجلس خبرگان رهبری با توضیح تفاوت اصطلاحات قصاص و تقاص اظهار کرد: واژه تقاص به‌تنهایی پیش‌تر در فقه، در ارتباط با مسائل مالی مطرح بوده است؛ بنابراین، کاربرد آن در این بحث نیازمند بازتعریف است یا باید تصریح شود که معنای خاصی در چارچوب این تحقیق از آن اراده شده است. وی افزود: قصاص در معنای متعارف به رابطه میان مجنی‌علیه و جانی مربوط است و صاحب حق می‌تواند ببخشد، با دریافت دیه توافق کند یا درخواست قصاص داشته باشد. اما تقاص حاکمیتی اصطلاحی ترکیبی است که در این تحقیق، رویکردی را بیان می‌کند که بر اساس آن، جرم صرفاً تعرض به یک فرد نیست، بلکه تعرض به نظم عمومی و حاکمیت قانون نیز به شمار می‌رود و مدیریت مجازات، مسئولیتی عمومی برای حکومت خواهد بود. کیوانی برای بررسی این مسئله سه مسیر را مطرح کرد: نخست، بررسی فقهی موضوع؛ دوم، مطالعه تجربه حاکمیتی امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب؛ و سوم، بررسی ظرفیت قوانین فعلی. وی درباره تجربه حاکمیتی امامین انقلاب گفت: هر دو، هم حاکم و هم فقیه بودند و می‌توان برای بررسی این مسئله به تجربه حکمرانی آنان مراجعه کرد. این بررسی نیز باید در منظومه اندیشه انقلاب اسلامی و در چارچوب پنج نظام فکری، ارزش‌ها، عمل، اهداف و موانع صورت گیرد.

ظرفیت قوانین موجود برای تفکیک حق عمومی و خصوصی

عضو مجلس خبرگان رهبری در تشریح ظرفیت قوانین فعلی اظهار کرد: از منظر حقوقی و کیفری می‌توان جرایم را بر اساس برخورداری از جنبه عمومی و خصوصی بررسی کرد. در جرایم دارای جنبه عمومی، مانند افساد فی‌الارض یا حمل سلاح، مجازات بر عهده حاکمیت است و با رضایت شخصی یک فرد، پرونده الزاماً مختومه نمی‌شود؛ اما در جرایم دارای جنبه خصوصی، حق فرد نقش محوری دارد. وی با اشاره به دیدگاهی که در موارد تردید، اصل را بر عمومی بودن جرم می‌داند، تأکید کرد که این ظرفیت قانونی می‌تواند راهی برای بررسی تقاص حاکمیتی باشد؛ هرچند به نظر می‌رسد قوانین موجود به‌تنهایی پاسخ‌گوی همه پرسش‌ها و شبهات پیچیده این موضوع نباشند و بررسی مستقل فقهی همچنان ضرورت داشته باشد.

جرم، تنها آسیب به فرد نیست

کیوانی نخستین محور بررسی فقهی را گذار از حق شخصی به حق عمومی دانست و گفت: در فقه رایج مصطلح، بسیاری از حدود و قصاص بر پایه حق شخصی بنا شده‌اند، اما در روند عرفی جوامع مدرن و نظام‌های حکومتی، به‌ویژه در اندیشه سیاسی اسلامی معاصر، جرم تنها آسیب به یک فرد تلقی نمی‌شود؛ بلکه امنیت اجتماعی و اعتبار حاکمیت قانون نیز از آن متأثر می‌شود. وی محور دوم را نظریه تجاوز به نظم عمومی عنوان کرد و افزود: وقوع جرم، حتی اگر در ظاهر شخصی باشد، تعادل اجتماعی را بر هم می‌زند. از این منظر، حاکمیت می‌تواند فرایند قصاص را از مدیریت و اجرای کاملاً فردی خارج کند و آن را در چارچوب مسئولیت عمومی سامان دهد تا از انتقام شخصی و بی‌ثباتی اجتماعی جلوگیری شود. عضو مجلس خبرگان رهبری با تفکیک تقاص حاکمیتی از انتقام شخصی اظهار کرد: یکی از مسائل مهم این تحقیق آن است که قصاص فردی ممکن است به سمت انتقام شخصی سوق پیدا کند؛ در حالی که هدف تقاص حاکمیتی، بازدارندگی و تأمین عدالت اجتماعی است، نه صرفاً جبران آسیب فردی. وی با اشاره به ترور و شهادت رهبر شهید امت تأکید کرد: برخی آسیب‌ها اساساً قابل جبران نیستند و هیچ برنامه‌ای برای تقابل نمی‌تواند آن‌ها را به وضعیت پیشین بازگرداند. در چنین شرایطی، تقاص حاکمیتی و انتقام در جهت بازدارندگی از جنایت‌های آینده و تأمین عدالت اجتماعی معنا پیدا می‌کند.

آیا انتقال مدیریت قصاص به حکومت، حق اولیای دم را از بین می‌برد؟

کیوانی یکی از پرسش‌های مهم در الگوی پیشنهادی خود را حفظ حق فرد در بخشش یا دریافت دیه دانست و گفت: اگر حکومت مدیریت تقاص را بر عهده بگیرد، آیا حق شخصی اولیای دم در بخشش یا دریافت دیه از بین می‌رود؟ وی پاسخ پیشنهادی خود را در تفکیک میان حق موضوعی و حق اجرایی دانست؛ به این معنا که حق مجنی‌علیه نسبت به موضوع مجازات بدنی یا مالی همچنان پابرجا باشد و او در بخشش یا دریافت دیه اختیار داشته باشد، اما مدیریت اجرای مجازات به دلیل برخورداری جرم از جنبه عمومی، به حاکمیت واگذار شود. این عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: در چنین الگویی، حکومت مالک حق بخشش نیست و نمی‌تواند اختیار شخصی مجنی‌علیه را از او سلب کند؛ بلکه مسئولیت مدیریت اجرا را بر عهده دارد تا بخشش فردی به خلأ امنیتی یا بی‌قانونی منجر نشود. وی افزود: اگر اجرای قصاص به‌صورت کاملاً فردی انجام شود و زمینه انتقام‌جویی یا آسیب‌های ثانوی را فراهم کند، باید نسبت آن با قاعده لاضرر و لاضرار بررسی شود. از این منظر، انتقال مدیریت اجرای مجازات به قلمرو ولایت عمومی، می‌تواند ضرورتی برای حفظ مصلحت عامه باشد.

تقاص حاکمیتی، تغییر ماهیت قصاص نیست

حجت‌الاسلام والمسلمین کیوانی دومین اشکال احتمالی به این الگو را تغییر ماهیت قصاص به تعزیر دانست و گفت: ممکن است مطرح شود که مدیریت دولتی فرایند قصاص، مجازات مقدر الهی را به مجازاتی حکومتی و اختیاری تبدیل می‌کند. وی در پاسخ، بر تفکیک میان ماهیت جرم و نحوه اجرای مجازات تأکید کرد و اظهار داشت: در الگوی پیشنهادی، ماهیت جرم و قصاص تغییر نمی‌کند، بلکه سازوکار برخورد از حالت خصوصی به حالت حاکمیتی منتقل می‌شود. این اقدام با هدف تأمین مصلحت عمومی و جلوگیری از بی‌ثباتی اجتماعی مطرح شده است. کیوانی با اشاره به قواعدی مانند الولایة فی التعزیر، این موضوع را از منظر اختیارات حاکمیت در تأمین نظم عمومی قابل بررسی دانست و تصریح کرد: تقاص حاکمیتی به معنای مصادره حقوق خصوصی نیست، بلکه عمومی‌سازی فرایند اجرای عدالت است تا حق شخصی به ابزاری برای بی‌قانونی یا انتقام‌جویی تبدیل نشود. وی همچنین تحقق عدالت توزیعی در نظام قضایی را از نتایج مورد انتظار این رویکرد دانست و افزود: در شرایطی که گاهی قدرت مالی می‌تواند جایگزین قصاص شود، باید به سازوکاری اندیشید که عدالت قضایی را برای همه شهروندان به‌صورت برابر تأمین کند.

چه کسی مسئول جنایت است؛ فرد، سازمان یا دولت؟

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود، جنایت را از جهت مجنی‌علیه دارای سطوح مختلفی دانست و گفت: جنایت می‌تواند فردی، عمومی، نظامی یا امنیتی باشد و هر سطح، مجازات متناسب خود را اقتضا می‌کند. به گفته وی، جنایت امنیتی نیز سطوح مختلفی دارد؛ تعرض به رهبران جامعه، تعرض به امنیت عمومی و تعرض به امنیت خواص جامعه، از جمله دانشمندان، در این چارچوب قرار می‌گیرند. به خطر افتادن امنیت رهبران جامعه می‌تواند امنیت عمومی مردم را نیز به مخاطره بیندازد و چه‌بسا خطر آن از تعرض مستقیم به امنیت عمومی بیشتر باشد. کیوانی در تقسیم‌بندی دیگری، جانیان را به افراد، سازمان‌ها و تشکیلات غیردولتی، دولت‌ها و حکومت‌ها و سازمان‌های جاسوسی تقسیم کرد و بر لزوم تناسب تقاص با میزان تأثیرگذاری هر یک تأکید کرد. وی همچنین نقش‌آفرینان جنایت را در چهار گروه طراحان، فرماندهان و آمران، مباشران و مشوقان و ترغیب‌کنندگان دسته‌بندی کرد و گفت: در کنار عوامل مستقیم، نباید نقش کسانی را که زمینه‌های فکری، عملیاتی و اجرایی جنایت را فراهم می‌کنند، نادیده گرفت. این عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر نقش سازمان‌های جاسوسی در طراحی عملیات‌های امنیتی و نظامی اظهار کرد: در سازمان‌هایی که کوچک‌ترین حرکت نیروهای میدان تحت اشراف مسئولان قرار دارد، نمی‌توان جنایت‌های بین‌المللی یا ترور رهبران و فرماندهان را بدون توجه به هماهنگی، طراحی و فرماندهی بررسی کرد. وی افزود: در چنین مواردی، نقش طراحان ممکن است از فرماندهان و نقش فرماندهان از مباشران بیشتر باشد؛ بنابراین، تقاص باید با توجه به میزان نقش و تأثیرگذاری هر یک صورت گیرد. کیوانی همچنین مشوقان داخلی و خارجی را از دیگر عوامل قابل بررسی دانست و گفت: ممکن است تشویق و ترغیب برخی افراد، بستر وقوع جنایت را فراهم کرده باشد و بدون آن، جنایت رخ نمی‌داد. مجازات مشوقان خارجی باید متناسب با نقش آن‌ها باشد و درباره مشوقان داخلی نیز که با ترک فعل یا تحلیل‌های نادرست زمینه جنایت را فراهم کرده‌اند، باید مسئولیت و مجازات متناسب بررسی شود. وی در پایان، گذار از قصاص فردی به تقاص حاکمیتی را از منظر مصلحت عامه و اجرای عدالت، موضوعی ضروری برای پژوهش فقهی دانست.

قصاص در جنگ‌های فناورانه با چه چالش‌های فقهی روبه‌روست؟

در بخش دیگری از نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد رهدار، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع)، موضوع تحقق قصاص در جنگ‌های نامتقارن فناورانه را از منظر فقهی و حقوقی بررسی کرد و گفت: این مسئله در تلاقی دو نظام هنجاری قرار دارد؛ از یک سو، مبانی فقهی و به‌ویژه قاعده قرآنی مقابله‌به‌مثل و قصاص مطرح است و از سوی دیگر، مباحث حقوقی مانند اصل تفکیک در حقوق بین‌الملل مورد توجه قرار می‌گیرد. وی توضیح داد: آنچه جنگ‌های نامتقارن فناورانه را از وضعیت‌های پیشین متمایز می‌کند، ضرورت احراز دو موضوع برای تحقق قصاص است؛ نخست، قصد عوامل انسانی دخیل در فرایند فناوری نسبت به نتیجه‌ای که به حمله، کشتن و تخریب منجر می‌شود و دوم، امکان انتساب فعل به عامل انسانی. این استاد دانشگاه با اشاره به کاهش یا حتی حذف عاملیت انسانی در برخی مراحل فعالیت سامانه‌های فناورانه گفت: در چنین شرایطی، هم شناسایی قصد عامل انسانی دشوار می‌شود و هم انتساب فعل به اراده و آگاهی او با تردید روبه‌روست. وی برای توضیح این مسئله به هواپیماهای اف۳۵ اشاره کرد و گفت: درباره این هواپیماها گفته می‌شود که خلبان کمترین نقش را در برخی مراحل عملیات دارد و فرایندهایی مانند شناسایی، اولویت‌بندی و اجرای حمله به‌صورت هوشمند انجام می‌شود. این به معنای حذف کامل نقش خلبان نیست، اما نشان می‌دهد که نقش اراده انسانی در کیفیت عملیات ممکن است کاهش پیدا کند.

مماثلت؛ قید پاسخ مشروع در قصاص

حجت‌الاسلام والمسلمین رهدار با استناد به آیه ۱۹۴ سوره بقره، بر قید مماثلت در پاسخ مشروع تأکید کرد و گفت: اگرچه فقها درباره ماهیت و حدود مماثلت دیدگاه‌های مختلفی دارند، اصل این است که پاسخ مشروع باید در چارچوب مماثلت با اقدام طرف مقابل قرار گیرد. وی سه محدودیت مهم در ادبیات فقهی قصاص و مقابله را برشمرد: نخست، حرمت تعرض به غیرنظامیان، از جمله زنان، کودکان، سالمندان، مجروحان و بیماران؛ دوم، حرمت کشتن یا آزار اسیران جنگی؛ و سوم، حرمت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی، روش‌های غیرانسانی و اقداماتی که به نابودی حرث و نسل منجر می‌شود. این عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) نخستین چالش جنگ‌های فناورانه در اجرای این محدودیت‌ها را تیرگی مرز میان مقاتل و غیرمقاتل دانست و اظهار کرد: بر اساس قاعده فقهی لا یقتل غیر المقاتل، افراد غیررزمنده نباید کشته شوند؛ اما در جنگ‌های سایبری و فناورانه، تشخیص اینکه چه کسی واقعاً مقاتل محسوب می‌شود، با دشواری‌هایی روبه‌روست. وی با اشاره به بحث فقهی ممنوعیت مسموم کردن آب و اقداماتی مانند پراکنده کردن غیرنظامیان از سرزمین متخاصم گفت: وقتی چنین اقداماتی ممنوع است، کشتن غیرنظامیان به طریق اولی ممنوع خواهد بود؛ در حالی که فناوری‌های جدید امکاناتی برای هدف قرار دادن افراد مختلف، از جمله غیرنظامیان، فراهم کرده‌اند.

پژوهشگر، سازنده قطعه و فروشنده سلاح؛ چه کسی مقاتل است؟

رهدار برای توضیح دشواری تشخیص مقاتل از غیرمقاتل، به زنجیره گسترده عوامل انسانی دخیل در تولید و به‌کارگیری فناوری‌های نظامی اشاره کرد و گفت: در یک عملیات فناورانه ممکن است افرادی از پژوهشگر و سازنده قطعه پهپاد تا بازاریاب، فروشنده و کاربر نهایی حضور داشته باشند. چه‌بسا حذف هر یک از این حلقه‌ها مانع تحقق عملیات شود، اما این مسئله به معنای آن نیست که بتوان قصد و عاملیت جنگی را به همه افراد زنجیره نسبت داد. وی افزود: برخی از این افراد ممکن است قابلیت انجام عملیات و کشتن را داشته باشند، اما چنین قصدی نداشته باشند؛ در مقابل، ممکن است فردی قصد انجام اقدام نظامی داشته باشد، اما فاقد قابلیت لازم باشد. بنابراین، احراز هم‌زمان نیت و قابلیت در تشخیص عنوان مقاتل اهمیت پیدا می‌کند. این استاد دانشگاه در ادامه، کاهش اختیار انسان در سامانه‌های هوشمند را یکی دیگر از ابعاد مسئله دانست و به متنی منتشرشده در فضای مجازی، منتسب به ژنرال پاکستانی ذوالفقار علی، اشاره کرد که در آن ادعا شده بود برخی تسلیحات آمریکایی در اختیار کشورهای دیگر، در صورت استفاده علیه سازنده خود، ممکن است از سطحی به بعد قفل شوند یا از کار بیفتند. وی با اشاره به این ادعا گفت: ممکن است انسانی اراده جنگیدن داشته باشد، اما نتواند آن را عملی کند؛ یا برعکس، اراده کند که حمله و تخریب انجام ندهد، اما سامانه از کنترل او خارج شود و عملیات را ادامه دهد. این وضعیت، تشخیص مرز مقاتل و غیرمقاتل را دشوارتر می‌کند. رهدار همچنین تأکید کرد که تصمیم‌گیرنده انسانی در بحث قصاص باید توانایی تشخیص شرایط و پاسخ‌گویی اخلاقی نسبت به اقدام خود را داشته باشد؛ در حالی که سامانه هوشمند ممکن است نتواند زمینه‌های پیرامونی هدف را درک کند و برای مثال، میان هدف واقعی و فرد بی‌گناهی که در محل قرار گرفته است، تمایز بگذارد.

پنج پرسش برای احراز مشروعیت هدف‌گیری

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) برای تبیین شرایط احراز مشروعیت هدف‌گیری، پنج پرسش اساسی را مطرح کرد: نخست اینکه آیا خود هدف واجد وصف مقاتل است یا خیر؟ دوم اینکه آیا در محیط عملیاتی امکان تمایز ایمن میان مقاتل و غیرمقاتل وجود دارد؟ سوم اینکه آیا استفاده از نیروی کشنده ضرورت دارد یا می‌توان تهدید را از طریق روش‌های دیگری، مانند تهدید کردن، دفع کرد؟ چهارم اینکه آیا خطر قابل پیش‌بینی برای اشخاص تحت حمایت وجود دارد؟ و پنجم اینکه آیا راهکار یا جایگزین ایمن‌تری برای خنثی‌سازی تهدید در دسترس است؟ وی تأکید کرد که پس از بررسی این پنج مسئله می‌توان درباره مشروعیت هدف‌گیری تصمیم گرفت، اما تشخیص و ارزیابی همه این موضوعات در سامانه‌های هوشمند به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

شکاف مسئولیت؛ وقتی سلاح تصمیم می‌گیرد

رهدار دومین چالش اساسی تحقق قصاص در جنگ‌های فناورانه را قصد و استناد در زنجیره فناوری دانست و اظهار کرد: قصاص عمد در فقه اسلامی بر قصد قتل و انتساب فعل به عامل انسانی استوار است؛ بنابراین، برای اجرای این حکم باید هم قصد فرد احراز شود و هم بتوان فعل را به او نسبت داد. وی با بیان اینکه در قتل با پهپاد، اگر قصد کشتن و استفاده از ابزار غالباً کشنده احراز شود، امکان تحقق قتل عمد وجود دارد، افزود: در سامانه‌های خودمختار با مسئله‌ای بنیادین به نام شکاف مسئولیت روبه‌رو هستیم؛ یعنی انتساب فعل نهایی به یک عامل انسانی با دشواری مواجه می‌شود. این استاد دانشگاه برای توضیح این وضعیت، نقش عامل انسانی را به فاعل ساعت‌ساز تشبیه کرد؛ فردی که ساعت را می‌سازد و کوک می‌کند، اما پس از آن ساعت بدون دخالت او کار می‌کند. در برخی سامانه‌های هوشمند نیز ممکن است فرد دستگاه را طراحی و تنظیم کند، اما از آن پس، تشخیص و اجرای عملیات به خود سامانه واگذار شود. وی با طرح این پرسش که در چنین ساختارهایی عامل انسانی دقیقاً در کجای فرایند قرار دارد و چگونه می‌توان او را نسبت به فعل انجام‌شده مسئول دانست، بر ضرورت بررسی تناسب میان فعل، میزان مشارکت و جزای متناسب تأکید کرد. رهدار همچنین به این مسئله اشاره کرد که در سامانه‌های متصل به یکدیگر، ممکن است سلاح‌ها و تجهیزات مختلف به‌صورت یک شبکه عمل کنند و شدت استفاده از یک ابزار، سطح عملکرد اجزای دیگر را تغییر دهد. در چنین وضعیتی، تعیین سهم هر عامل انسانی در نتیجه نهایی و چگونگی انتساب فعل به او، به مسئله‌ای پیچیده تبدیل می‌شود.

مسئولیت نیروهای نیابتی و بازیگران ناآگاه

سومین چالش مطرح‌شده از سوی این استاد دانشگاه، مسئولیت بازیگران غیردولتی و نیروهای نیابتی بود. وی توضیح داد که جنگ‌های نامتقارن فناورانه معمولاً غیرمتمرکزند و با واسطه‌گری فناوری و مشارکت بازیگران مختلف انجام می‌شوند؛ از همین رو، تعیین مسئولیت در آن‌ها دشوارتر است. وی برای تبیین این موضوع به فردی اشاره کرد که در برابر دریافت پول، بسته‌ای را به شخص دیگری تحویل می‌دهد، بی‌آنکه بداند بسته حاوی بمب است و در واقع بخشی از عملیات ترور محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، این پرسش پیش می‌آید که آیا می‌توان حامل ناآگاه بسته را هدف قرار داد، در حالی که او از محتوای بسته و ماهیت عملیات اطلاع نداشته است؟ رهدار همین مسئله را درباره کودکی هفت یا هشت‌ساله که بدون آگاهی بسته انفجاری را حمل می‌کند نیز مطرح کرد و گفت: باید روشن شود چگونه می‌توان این افراد را از مرجع هدایت‌کننده عملیات تفکیک کرد و مسئولیت هر یک را تشخیص داد. وی با اشاره به مباحث فقهی علیت و تسبیب، اظهار کرد: در چنین پرونده‌هایی باید مشخص شود هر فرد چه میزان عاملیت و چه میزان سببیت داشته است. در فقه معاصر نیز تلاش شده از طریق توزیع مسئولیت در طول زنجیره تصمیم و اجرا، سهم مباشر و سایر عوامل مؤثر در تحقق نتیجه مشخص شود؛ هرچند عملکرد واقعی فناوری در میدان، بسیار پیچیده‌تر از ترسیم این زنجیره روی کاغذ است.

خطای سامانه هوشمند، مسئولیت را از بین نمی‌برد

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) در ادامه به احتمال خطای تشخیصی یا فنی در سامانه‌های خودمختار اشاره کرد و گفت: ممکن است دستگاه به دلیل جابه‌جایی یک عدد یا اختلال در کدها، هدف یا قلمرو حمله را تغییر دهد. در چنین وضعیتی، طراح یا اپراتور قصد داشته است مجموعه‌ای از مقاتلان را هدف قرار دهد، اما نقص فنی موجب حمله به مجموعه دیگری شده باشد. وی تأکید کرد که حتی اگر در این موارد مسئولیت کیفری منتفی شود، مسئولیت مدنی از بین نمی‌رود؛ زیرا در نهایت افرادی کشته شده‌اند و ساختمان‌هایی تخریب شده است. بنابراین، خطای فناوری موجب نمی‌شود مسئله مسئولیت به‌طور کامل منتفی شود، بلکه نوع و مبنای بررسی آن تغییر می‌کند. رهدار همچنین قاعده اعانت بر اثم را از دیگر موضوعاتی دانست که در بررسی فقهی این پرونده‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. به گفته وی، تعیین حکم فردی که بخشی از زنجیره تحقق یک فعل مجرمانه است، اما اراده و آگاهی لازم را ندارد، به بررسی اجتهادی دقیق نیازمند است.

مماثلت در قصاص نیازمند بازتعریف است

رهدار در جمع‌بندی مباحث خود، چهار ضرورت را برای بررسی فقهی قصاص در جنگ‌های نامتقارن فناورانه مطرح کرد: نخست، احراز قابلیت انتساب کامل فعل به عامل انسانی؛ دوم، احراز وصف مقاتل بودن هدف مورد حمله؛ سوم، رعایت قید مماثلت در پاسخ و قصاص؛ و چهارم، تعیین مسئولیت انسانی در اجرای قصاص. وی با اشاره به ضرورت بازنگری در مفهوم مماثلت اظهار کرد: حتی پیش از گسترش جنگ‌های فناورانه نیز درباره مصداق مماثلت پرسش‌هایی وجود داشته است. برای مثال، اگر فرماندهی نظامی هدف قرار گیرد، آیا پاسخ متقابل حتماً باید هدف قرار دادن فرمانده‌ای هم‌سطح باشد یا می‌توان با اقدامی دیگر، مانند اخراج آمریکا از منطقه، به مقابله‌به‌مثل دست یافت؟ وی افزود: در جنگ‌های فناورانه، تفاوت قدرت تخریب ابزارها نیز بر مسئله مماثلت اثر می‌گذارد و باید روشن شود که این قید در چنین شرایطی چگونه تحقق پیدا می‌کند. این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه قصاص متوجه عامل انسانی است، تصریح کرد: حتی اگر سامانه هوشمند باشد و عامل انسانی در هواپیما یا پهپاد حضور نداشته باشد، نمی‌توان قصاص را متوجه دستگاه بی‌جان کرد؛ زیرا قصاص از دستگاه فاقد روح و اراده موضوعیت ندارد. رهدار در پایان، مهم‌ترین مسئله فقه در مواجهه با جنگ‌های نامتقارن فناورانه را فقدان شفافیت در زنجیره قصد و استناد دانست و تأکید کرد: تا زمانی که چالش‌های مربوط به قصد انسانی، انتساب فعل، تشخیص مقاتل از غیرمقاتل و تعیین مسئولیت عوامل دخیل در عملیات پاسخ داده نشود، بررسی دقیق شرایط تحقق قصاص با دشواری روبه‌رو خواهد بود.

خون‌خواهی و قصاص در عصر جدید؛ سه سطح از یک مسئله فقهی

مباحث مطرح‌شده در این نشست، سه سطح مکمل از مواجهه فقهی با مسئله خون‌خواهی در جنگ‌های جدید را پیش روی پژوهشگران قرار می‌دهد. آیت‌الله رجبی با تمرکز بر غایت‌شناسی ثار، بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً فردی و توجه به ابعاد تمدنی خون‌خواهی تأکید کرد. حجت‌الاسلام کیوانی نیز با طرح ایده تقاص حاکمیتی، نسبت میان حقوق خصوصی، مسئولیت عمومی حکومت و مدیریت اجرای مجازات را به بحث گذاشت. حجت‌الاسلام رهدار هم نشان داد که توسعه فناوری‌های نظامی و کاهش عاملیت انسانی، مبانی فقهی قصاص را با پرسش‌هایی تازه درباره قصد، استناد، مماثلت و مسئولیت مواجه می‌سازد. در مجموع، این سه رویکرد بر ضرورت بازاندیشی اجتهادی در مسائل مرتبط با خون‌خواهی و قصاص در شرایط جنگ‌های جدید دلالت دارند؛ بازاندیشی‌ای که هم باید غایت و ابعاد اجتماعی و سیاسی خون‌خواهی را روشن کند، هم نسبت حق فرد و مسئولیت حاکمیت را بسنجد و هم برای چالش‌های ناشی از فناوری‌های خودمختار و زنجیره پیچیده تصمیم و اجرا، پاسخ فقهی ارائه دهد.