به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، دوازدهمین پیش‌نشست‌ همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی که به مناسبت بزرگداشت علامه مصباح یزدی و روز علوم انسانی اسلامی، دوشنبه 5 آبان با عنوان «آینده اقتصاد اسلامی» برگزار شد

دکتر محمدجواد توکلی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در این نشست، در بررسی چالش‌های اقتصاد اسلامی، به فاصله میان مبانی نظری این دانش و برخی سیاست‌های اقتصادی اجراشده در کشور اشاره کرده و معتقد است اقتصاد اسلامی گاهی هزینه سیاست‌هایی را می‌پردازد که نه از نظریه‌های آن برخاسته‌اند و نه بر اساس مبانی آن طراحی شده‌اند. متن سخنان وی به شرح زیر است:

اقتصاد اسلامی از دیرباز مطرح بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بیش از پیش به‌عنوان ایده‌ای عملیاتی برای سامان‌دهی اقتصاد جامعه اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. جمع‌بندی کلی من این است که دانش اقتصاد اسلامی از آغاز شکل‌گیریِ صورت‌بندی مدون خود تاکنون، روندی رو به رشد داشته است؛ هم از نظر نظری و هم از حیث کاربردی و عملی. این دانش در حوزه‌های گوناگونی بسط یافته و از مباحث مبانی نظری به سمت طراحی نظام، سیاست‌گذاری اقتصادی و ارائه الگوهای عملیاتی حرکت کرده است. بااین‌حال، این فرایند با آسیب‌ها و کاستی‌هایی نیز روبه‌روست: برخی حوزه‌های مطالعاتی به‌اندازه کافی توسعه نیافته‌اند، مطالعات درجه دوم در بسیاری از زمینه‌ها گسترش لازم را پیدا نکرده‌اند و در طراحی مدل‌ها و الگوهای عملیاتی نیز هنوز با کمبودهایی مواجهیم.

۱. خاستگاه و شکل‌گیری دانش مدون اقتصاد اسلامی

اگر از اقتصاد اسلامی به‌عنوان یک منظومه فکری سخن بگوییم، می‌توان آغاز آن را هم‌زمان با ظهور اسلام، در سال ۶۲۲ میلادی، در نظر گرفت؛ زیرا از همان دوره، اندیشه‌هایی درباره سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی، مالکیت، عدالت، مبادله و مسئولیت‌های اجتماعی شکل گرفت. این اندیشه‌ها در ساخت تمدن اسلامی نیز نقش داشتند؛ تمدنی که در فاصله‌ای نسبتاً کوتاه گسترش یافت و بخش‌های گسترده‌ای از جهان، از اندلس تا نواحی شرقی و بخش‌هایی از آفریقا و آسیا، را دربرگرفت. بااین‌حال، باید میان وجود اندیشه‌های اقتصادی در سنت اسلامی و شکل‌گیری یک دانش مدون با چارچوب نظری مشخص تفاوت گذاشت. در پژوهش‌هایی که انجام داده‌ام، به این نتیجه رسیده‌ام که می‌توان صورت‌بندی مدون دانش اقتصاد اسلامی را به شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر و انتشار کتاب اقتصادنا نسبت داد. این کتاب در حدود سال ۱۳۴۰ شمسی، برابر با ۱۹۶۰ میلادی، منتشر شد. شهید صدر در این اثر، اندیشه‌های اقتصادی اسلام را در قالبی منسجم و در مقایسه با اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی صورت‌بندی کرد. در اینجا قصد ندارم وارد همه اختلاف‌نظرها درباره مفاهیم «مکتب»، «نظام» و «علم اقتصاد» شوم. مقصودم این است که شهید صدر در اقتصادنا شیوه‌ای را که اسلام برای سامان‌دهی اقتصاد پیشنهاد می‌کند، توضیح می‌دهد و درباره موضوعاتی مانند مالکیت، آزادی اقتصادی، حدود دخالت دولت و وظایف حکومت بحث می‌کند. از این منظر، می‌توان کتاب او را اثری در زمینه نظریه‌پردازی درباره نظام اقتصادی اسلام دانست. اگر نقطه آغاز صورت‌بندی مدون اقتصاد اسلامی را حدود سال ۱۳۴۰ش در نظر بگیریم، این دانش در زمان حاضر نزدیک به شش دهه سابقه مدون دارد. بنابراین، ارزیابی وضعیت آن باید با توجه به همین پیشینه صورت گیرد. اثر مهم دیگر شهید صدر، الإسلام یقود الحیاة، است که در سال‌های آغازین انقلاب اسلامی و در حدود سال ۱۳۵۷ منتشر شد. این اثر، با وجود آنکه بخشی از مباحث اقتصادنا را در قالب اصولی از اصول اقتصاد اسلامی خلاصه می‌کند، در عین حال حاوی مباحثی در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی نیز هست. به این معنا، شهید صدر از بحث نظری درباره نظام اقتصادی فراتر می‌رود و به برخی دلالت‌های سیاستی آن نیز می‌پردازد. در بررسی آثار شهید صدر، یک بحث مفهومی مهم نیز وجود دارد: نسبت میان «مکتب اقتصادی» و «علم اقتصاد». برخی از شاگردان و شارحان شهید صدر، مکتب را به معنای نظام اقتصادی تفسیر کرده‌اند؛ از جمله آیت‌الله حائری که چنین برداشتی از آثار ایشان دارد. در مقدمه چاپ دوم اقتصادنا نیز شهید صدر از «نظام اقتصادی اسلام» در برابر نظام اقتصادی بازار آزادِ مبتنی بر سرمایه‌داری و نظام اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده مبتنی بر سوسیالیسم سخن می‌گوید. با کنار هم قرار دادن این مباحث می‌توان دریافت که او درباره شیوه‌ای برای سامان‌دهی اقتصاد سخن می‌گوید که مبنای آن از اسلام گرفته شده است. نکته دیگری که در مقدمه شهید صدر جلب توجه می‌کند، آغاز بحث از مسئله توسعه اقتصادی است. از این منظر، پرسش اصلی صرفاً این نیست که منابع کمیاب چگونه میان نیازهای نامحدود تخصیص پیدا کنند؛ بلکه باید پرسید اسلام چه الگویی برای توسعه و پیشرفت اقتصادی ارائه می‌کند. این برداشت با تأکیدهای بعدی بر مفهوم پیشرفت نیز قابل مقایسه است. شهید صدر در توضیح غایت نظام اقتصادی اسلام، از ساختاری سخن می‌گوید که جامعه آن را می‌پذیرد و نهادینه می‌کند و بر اساس آن، شیوه حکمرانی اقتصادی شکل می‌گیرد. البته پیش از شهید صدر نیز آثاری در این زمینه منتشر شده بود. برای نمونه، آیت‌الله سیدمحمود طالقانی در کتاب اسلام و مالکیت، که در سال ۱۳۲۰ منتشر شد، به مسئله مالکیت و تفاوت دیدگاه نظام‌های اقتصادی در این زمینه پرداخت. مالکیت خصوصی یکی از محورهای اصلی تمایز نظام‌های اقتصادی است: سرمایه‌داری بر مالکیت خصوصی تأکید می‌کند و سوسیالیسم به مالکیت اشتراکی گرایش دارد. آیت‌الله طالقانی از این زاویه به ویژگی‌های نظام اقتصادی اسلام و ابعاد اخلاقی آن می‌پردازد. همچنین کتاب مالکیت خصوصی در اسلام، نوشته آیت‌الله گرامی و منتشرشده در سال ۱۳۵۵، از جمله آثاری است که در همین حوزه قابل بررسی است؛ از جمله درباره حدود پذیرش مالکیت خصوصی و نسبت آن با تمرکز ثروت. این آثار و نمونه‌های مشابه را باید در تاریخ اندیشه اقتصادی اسلامی بازخوانی کرد. بااین‌حال، برای اطلاق عنوان «نظریه» به یک اثر، صرف طرح چند گزاره یا بیان یک دیدگاه کافی نیست. نظریه باید چارچوبی نسبتاً منسجم، مقدمات روشن، استدلال و نتیجه‌گیری داشته باشد. با این معیار، می‌توان گفت شهید صدر یکی از صورت‌بندی‌های منسجم نظریه نظام اقتصادی اسلام را ارائه کرده است؛ هرچند پیش از او نیز زمینه‌ها و ایده‌های مهمی در این باره وجود داشته است.

۲. مرزهای نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی

در ادامه، چند حوزه را به‌عنوان نمونه‌هایی از مرزهای نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی معرفی می‌کنم. این تقسیم‌بندی، برداشت و طبقه‌بندی من است و ممکن است پژوهشگری دیگر با معیارهای متفاوت، حوزه‌ها را به شکل دیگری دسته‌بندی کند.

۲ـ۱. نظریه نظام اقتصادی اسلام

نخستین حوزه، نظریه نظام اقتصادی اسلام یا نظریه تطبیقی مکتب اقتصادی اسلام است. همان‌طور که اشاره کردم، اسلام و مالکیت طالقانی و آثار دیگری که درباره مالکیت خصوصی در اسلام نوشته شده‌اند، از پیشینه‌های این بحث به شمار می‌روند. این آثار می‌کوشند نشان دهند که دیدگاه اسلام درباره مالکیت چه تفاوتی با دیدگاه نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی دارد و چه محدودیت‌ها، مسئولیت‌ها و ملاحظات اخلاقی‌ای بر آن حاکم است. بااین‌حال، صورت‌بندی منسجم‌تر این بحث در اقتصادنا شهید صدر دیده می‌شود. اهمیت این اثر در آن است که مجموعه‌ای از مباحث مربوط به مالکیت، آزادی اقتصادی، دولت و سامان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی را در قالب یک چارچوب نظری به هم پیوند می‌دهد.

۲ـ۲. بانکداری اسلامی

حوزه دیگری که اقتصاد اسلامی در آن شناخته شده و آثار متعددی در آن تولید شده، بانکداری اسلامی است. شهید صدر کتاب البنک اللاربوی فی الإسلام را در حدود سال ۱۳۴۸ نوشت. این اثر در پاسخ به درخواست گروهی از شیعیان، که ظاهراً در کویت در پی طراحی الگویی برای بانکداری بودند، تدوین شد. این بحث بعدها در ادبیات بین‌المللی گسترش یافت و الگوهایی مانند مشارکت در سود و زیان، با عنوان Profit and Loss Sharing (PLS)، در آن مطرح شد. در خارج از ایران نیز اقتصاد اسلامی تا حد زیادی با بانکداری اسلامی شناخته شده است؛ به‌گونه‌ای که این حوزه در مقایسه با برخی شاخه‌های دیگر اقتصاد اسلامی، اقبال بیشتری در مجامع علمی پیدا کرده است. در این زمینه، آثار متعددی نوشته شده و الگوهای گوناگونی مورد بحث قرار گرفته‌اند. برای نمونه، می‌توان به الگوی تفکیک در بانکداری اسلامی اشاره کرد که مرحوم دکتر داوودی، دکتر سمسامی و برخی دیگر از استادان به آن پرداخته‌اند. این الگو همچنان از موضوعات مورد بحث در اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی است.

۲ـ۳. فلسفه و روش‌شناسی اقتصاد اسلامی

حوزه سوم، مبانی فلسفی و روش‌شناختی اقتصاد اسلامی است. شهید صدر در اقتصادنا، از جمله با تفکیک میان مکتب و علم اقتصاد و طرح مباحث روش‌شناختی، به این زمینه وارد شد. پس از آن، با وقفه‌ای نسبتاً طولانی، از دهه ۱۳۶۰ به بعد و در چارچوب همکاری‌های حوزه و دانشگاه، این مباحث دوباره مورد توجه قرار گرفت. یکی از نقاط عطف این مسیر، ایجاد رشته فلسفه اقتصاد اسلامی در مقطع دکتری در سال ۱۳۸۹ بود؛ رشته‌ای که در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و دانشگاه علامه طباطبایی شکل گرفت. این رشته از نظر موضوع و ساختار دانشگاهی، تجربه‌ای کم‌سابقه به شمار می‌رود و به‌تدریج ادبیات تخصصی تازه‌ای در این زمینه ایجاد کرده است.

۲ـ۴. توسعه و پیشرفت اسلامی

حوزه دیگر، ادبیات توسعه و پیشرفت اسلامی است. با طرح مفهوم «پیشرفت» به‌جای «توسعه» در ادبیات مورد تأکید مقام معظم رهبری و درخواست برای تدوین سند الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، زمینه تازه‌ای برای نظریه‌پردازی در این عرصه شکل گرفت. در حدود سال ۱۳۹۰ نیز مرکزی برای پیگیری این موضوع تأسیس شد و به‌تدریج ادبیات مرتبط با الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت گسترش یافت.

۲ـ۵. شاخص‌های اقتصاد اسلامی

در زمینه شاخص‌های اقتصاد اسلامی نیز کارهایی انجام شده است. با مطرح شدن الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، بحث شاخص‌های ارزیابی پیشرفت نیز اهمیت پیدا کرد. در حوزه حسابداری و سنجش تولید نیز تلاش‌هایی برای تدوین شاخص‌هایی متناسب با این رویکرد صورت گرفته است؛ شاخص‌هایی که بتوانند در کنار مباحثی مانند تولید سبز، امکان سنجش ابعاد دیگری از تولید ملی را فراهم کنند. برای مثال، این بحث مطرح است که تولید ملی را چگونه می‌توان به شیوه‌ای متفاوت محاسبه کرد و آیا می‌توان در کنار نرخ رشد متعارف، از مفاهیمی مانند رشد اقتصادی طیب و غیرطیب نیز سخن گفت. پرداختن کامل به این موضوع فرصت مستقلی می‌طلبد، اما در هر حال، شاخص‌سازی یکی از زمینه‌های قابل توسعه در اقتصاد اسلامی است.

۲ـ۶. اقتصاد بخش عمومی

اقتصاد بخش عمومی نیز از جمله حوزه‌هایی است که شهید صدر در اقتصادنا و به‌ویژه در الإسلام یقود الحیاة به آن توجه کرده است. بخشی از بحث او به ترسیم وظایف دولت اسلامی مربوط می‌شود. بااین‌حال، به نظر می‌رسد برخی از موضوعاتی که در آثار او مطرح شده‌اند، هنوز در مطالعات اقتصاد اسلامی به‌اندازه کافی بسط نیافته‌اند. برای نمونه، شهید صدر درباره حفظ سطح عمومی قیمت‌ها بحثی دارد و میان قیمت جاری و قیمت حقیقی تمایز می‌گذارد. مقصود او از قیمت واقعی، لزوماً همان معنایی نیست که امروز در برخی کاربردهای رایج از این اصطلاح اراده می‌شود. برداشت من این است که در تحلیل او، قیمت باید با هزینه‌های تولید و توان و تحمل جامعه سازگار باشد. بنابراین، واقعی بودن قیمت به معنای رها کردن آن به حال بازار و واگذاری تعیین آن به انحصارگران نیست؛ بلکه باید نسبت آن با واقعیت‌های اقتصادی و توان مردم سنجیده شود.

۲ـ۷. اقتصاد مقاومتی

حوزه دیگر، الگوی اقتصاد مقاومتی است. این ایده از حدود سال ۱۳۸۹ مطرح شد و در سال ۱۳۹۲ در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی صورت‌بندی و وارد ادبیات رسمی اقتصاد ایران شد. هم‌زمان، از سال ۱۳۹۱ تحریم‌های جدی‌تری بر اقتصاد ایران اعمال شد و توجه به تاب‌آوری اقتصادی افزایش یافت. ادبیات اقتصاد مقاومتی از جهاتی با مباحث اقتصاد تاب‌آوری در اقتصاد بین‌الملل، تجارت و مالیه بین‌الملل قابل مقایسه است. در سطح جهانی نیز این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان شکنندگی اقتصادها را در برابر شوک‌ها، بحران‌ها و اختلال‌های مختلف کاهش داد. البته باید پذیرفت که برخی از ایده‌های اقتصاد مقاومتی هنوز به سیاست‌های فعال و اجرایی تبدیل نشده‌اند و در این زمینه همچنان به کار بیشتری نیاز است. در کنار این محورها، حوزه‌هایی مانند اقتصاد خرد و کلان اسلامی و برخی زمینه‌های دیگر نیز ادبیات خاص خود را پیدا کرده‌اند که در مقاله به آن‌ها اشاره کرده‌ام. مجموعه این موارد نشان می‌دهد که نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی به یک حوزه محدود نمانده و در چندین شاخه گسترش یافته است.

۳. آسیب‌شناسی مطالعات اقتصاد اسلامی

برای آسیب‌شناسی اقتصاد اسلامی، دو منظر را در نظر گرفته‌ام. نخست، ارزیابی‌هایی که پژوهشگران و منتقدان اقتصاد اسلامی درباره این دانش و به‌ویژه تأمین مالی اسلامی ارائه کرده‌اند. دوم، بررسی خودم از روند مطالعات اقتصاد اسلامی با تکیه بر مطالعات درجه دوم؛ یعنی مطالعه‌ای که به‌جای پرداختن مستقیم به یک مسئله اقتصادی، مسیر شکل‌گیری و تحول دانش، روش‌ها و چارچوب‌های آن را ارزیابی می‌کند.

۳ـ۱. ارزیابی‌های بیرونی از اقتصاد اسلامی

برخی از پژوهشگران ارزیابی مثبتی از ظرفیت اقتصاد اسلامی داشته‌اند. برای نمونه، اکرم خان در مقاله‌ای با عنوان «آینده اقتصاد اسلامی» که در سال ۱۹۹۱ منتشر شد، استدلال می‌کند که اقتصاد اسلامی می‌تواند برای حل مشکلاتی مانند تورم و بیکاری در اقتصادهای معاصر ظرفیت داشته باشد. او به نهادها و سازوکارهایی مانند تحریم ربا و دیگر ترتیبات اقتصادی اسلام اشاره می‌کند که از نظر او می‌توانند در این زمینه مؤثر باشند. در مقابل، برخی پژوهشگران، از جمله چودری و حفیظ عبدالرحیم، نقدهایی به تأمین مالی اسلامی وارد کرده‌اند. محور اصلی بخشی از این نقدها آن نیست که مبانی اقتصاد اسلامی ذاتاً ناکارآمد است؛ بلکه آن‌ها معتقدند در عمل، برخی الگوهای تأمین مالی اسلامی از الگوهای رایج تقلید کرده‌اند. برای مثال، منطق بیشینه‌سازی ثروت سهامداران در چارچوبی با عنوان اسلامی بازتولید شده، بی‌آنکه تفاوتی اساسی در سازوکار اقتصادی ایجاد شود. از این منظر، مشکل اصلی آن است که اقتصاد اسلامی گاهی به نسخه‌ای مشابه اقتصاد متعارف تبدیل شده است. در پژوهشی دیگر در سال ۲۰۱۳ نیز این نقد مطرح شده است که دانش مدرن اقتصاد اسلامی، از نگاه برخی منتقدان، به‌شدت تحت تأثیر نظریه اقتصادی سکولار قرار دارد و این امر به نوعی تنش هویتی در آن انجامیده است. به نظر من، همه این ادعاها را نمی‌توان بدون بررسی پذیرفت؛ هر یک نیازمند نقد و ارزیابی مستقل است. محمد اقبال نیز در مقاله‌ای در سال ۲۰۲۴ میان سه رویکرد یا مکتب در اقتصاد اسلامی تمایز می‌گذارد: مکتب اقتصادی شهید صدر، جریان متعارف اقتصاد اسلامی و رویکردهای انتقادی. در توصیف یکی از وجوه اصلی اندیشه شهید صدر، بر این نکته تأکید می‌شود که ریشه مشکلات اقتصادی را نباید صرفاً در کمیابی منابع جست‌وجو کرد؛ بلکه مسئله توزیع ناعادلانه و سوءتوزیع منابع و ثروت نیز اهمیت اساسی دارد. در این برداشت، شهید صدر مسئله اقتصاد را از زاویه توزیع عادلانه ثروت پیش می‌برد و توجه را از فرض کمیابی به مسئله حرص و نحوه توزیع منابع معطوف می‌کند. در مقابل، برخی از جریان‌های متعارف اقتصاد اسلامی همچنان مسئله اصلی را کمیابی منابع می‌دانند، با این تفاوت که معتقدند اسلام برای حل مشکلات ناشی از کمیابی، برنامه‌ای متفاوت ارائه می‌کند. رویکردهای انتقادی نیز می‌کوشند برخی از مبانی و سازوکارهای بازار را بازبینی کنند و محدودیت‌ها یا ضوابط اخلاقی بیشتری بر آن‌ها حاکم سازند. در این تقسیم‌بندی، نام تیمور کوران نیز در شمار برخی رویکردهای انتقادی مطرح شده است؛ هرچند من درباره قرار دادن او در این دسته‌بندی تردید دارم. با توجه به مجموعه مقالات او، به نظر می‌رسد موضعش نسبت به اقتصاد اسلامی اساساً انتقادی‌تر از آن است که بتوان به‌سادگی او را در شمار پذیرندگان یک رویکرد اصلاحی درون اقتصاد اسلامی قرار داد. به هر حال، این نمونه‌ها نشان می‌دهند که ارزیابی‌های بیرونی از اقتصاد اسلامی متنوع‌اند و باید با دقت بررسی شوند.

۳ـ۲. آسیب‌های درونی مطالعات اقتصاد اسلامی

در ارزیابی خودم، چهار یا پنج آسیب اساسی را می‌توان در مطالعات اقتصاد اسلامی تشخیص داد: ابهام‌های مفهومی، ناپیوستگی مطالعات اثباتی و هنجاری، گرفتار شدن در چارچوب پارادایم اقتصاد متعارف، ضعف در ساختارسازی و نهادسازی، و توسعه نامتوازن ادبیات در حوزه‌های مختلف.

الف) ابهام‌های مفهومی

یکی از مشکلات، ابهام در تعریف اقتصاد اسلامی و نقطه آغاز آن است. در همین ارائه، دو برداشت از اندیشه شهید صدر مطرح کردم. در برداشت نخست، اقتصاد اسلامی در چارچوب مسئله تخصیص منابع کمیاب به نیازهای نامحدود تحلیل می‌شود و سپس تفاوت راه‌حل اسلامی با راه‌حل‌های رایج بررسی می‌شود. در برداشت دوم، با توجه به مقدمه شهید صدر بر اقتصادنا، می‌توان اقتصاد اسلامی را الگویی برای توسعه و سامان‌دهی اقتصادی دانست؛ الگویی که باید روشن کند جامعه اسلامی چه مسیری برای پیشرفت اقتصادی انتخاب می‌کند. برای مثال، برخی مباحث چپرا درباره سازوکار تصفیه اخلاقی و نیز مباحث مربوط به الگوی توسعه ابن‌خلدون را می‌توان از زاویه یک دستگاه اقتصاد کلان با رویکرد توسعه بررسی کرد. مسئله این است که هنوز در تعیین نقطه عزیمت و چارچوب مفهومی اقتصاد اسلامی توافق و روشنی کافی وجود ندارد. ابهام در تفکیک «مکتب»، «علم» و «نظام» نیز به این مسئله دامن زده است. پس از شهید صدر، برخی از استادان مفهوم «نظام» را نیز به این تفکیک افزوده‌اند و در سال‌های اخیر، «نظام‌سازی» هم در کنار آن‌ها مطرح شده است. این مفاهیم، اگر به‌دقت تعریف نشوند، به‌جای کمک به صورت‌بندی دانش، ممکن است تلاطم مفهومی ایجاد کنند و مقایسه اقتصاد متعارف با اقتصاد اسلامی را دشوار سازند. گاهی از دوستان می‌پرسم آیا می‌توان کتاب‌های اقتصاد اسلامی را به‌سادگی در دو قفسه جداگانه، یکی با عنوان «مکتب اقتصاد اسلامی» و دیگری با عنوان «علم اقتصاد اسلامی»، قرار داد؟ در عمل چنین تفکیکی به‌آسانی ممکن نیست؛ زیرا گزاره‌های مربوط به این حوزه‌ها درهم‌تنیده‌اند. حتی اقتصاد خرد نیز فقط به توصیف رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده محدود نمی‌شود و در نهایت، به داوری درباره مطلوبیت یا نامطلوبیت نتایج بازار می‌رسد.

ب) ناپیوستگی مطالعات اثباتی و هنجاری

آسیب دیگر، ناپیوستگی میان مطالعات اثباتی و هنجاری است. اقتصاد متعارف، حتی هنگامی که با گزاره‌های اثباتی آغاز می‌کند، معمولاً به نوعی نتیجه‌گیری هنجاری نیز می‌رسد. برای مثال، در اقتصاد خرد گفته می‌شود مصرف‌کننده مطلوبیت خود را حداکثر می‌کند، تولیدکننده به دنبال حداکثر کردن سود است و از تعامل آن‌ها تعادل بازار شکل می‌گیرد. اما در نهایت این پرسش مطرح می‌شود که آیا این تعادل مطلوب است یا خیر. در برخی مطالعات اقتصاد اسلامی، این مرحله نهایی به‌اندازه کافی روشن نیست. ما باید مشخص کنیم که در نهایت چه نظامی را مطلوب می‌دانیم: نظام مبتنی بر بازار، نظام مبتنی بر دخالت دولت یا ترکیبی از این دو؟ همچنین باید معلوم کنیم با چه شاخصی می‌خواهیم خوب یا بد بودن یک نظام اقتصادی و سیاست‌های آن را ارزیابی کنیم. برای نمونه، در ارزیابی سیاست‌ها گاهی از اضافه رفاه مصرف‌کننده و تولیدکننده استفاده می‌شود؛ حال آنکه مبانی این شاخص‌ها، از جمله سنجش رفاه بر اساس تمایل افراد به پرداخت، خود محل بحث است. بنابراین، هنوز درباره شاخص رفاه و معیار سنجش عملکرد یک نظام مطلوب، از نظر نظری به جمع‌بندی روشنی نرسیده‌ایم. این زمینه همچنان به نظریه‌پردازی نیاز دارد.

پ) گرفتار شدن در چارچوب پارادایم اقتصاد متعارف

آسیب دیگر آن است که گاهی چارچوب‌های اقتصاد متعارف را پذیرفته‌ایم و صرفاً تغییراتی صوری یا حقوقی در آن‌ها ایجاد کرده‌ایم. این مسئله به‌ویژه در حوزه بانکداری و بازار سرمایه دیده می‌شود. در برخی موارد، با استفاده از قراردادها و ابزارهایی مانند صکوک و اوراق‌سازی، ساختارهایی ایجاد کرده‌ایم که صورت حقوقی متفاوتی دارند، اما خروجی اقتصادی آن‌ها تفاوت چندانی با نظام متعارف مبتنی بر بهره ندارد. مسئله این نیست که استفاده از ابزارهای مالی به‌خودی‌خود نادرست است؛ بلکه باید از ابتدا روشن کنیم این نظام بانکی یا بازار سرمایه قرار است در چارچوب مقاصد شریعت به چه هدفی برسد. پس از تعیین هدف، باید بررسی کنیم که آیا ساختار و ابزارهای انتخاب‌شده واقعاً توان تأمین آن هدف را دارند یا خیر. صرف تغییر شکل قراردادها، بدون بازنگری در منطق و غایت نظام، برای تحقق اقتصاد اسلامی کافی نیست.

ت) ضعف در ساختارسازی و نهادسازی

در حوزه ساختارسازی و نهادسازی نیز با کاستی‌های مشابهی روبه‌رو هستیم. نظام برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، تأمین اجتماعی، مالیات، بانکداری و بازار سرمایه در بسیاری از موارد تغییرات بنیادی متناسب با مبانی و اهداف اقتصاد اسلامی پیدا نکرده‌اند. حتی در حوزه اقتصاد سیاسی نیز گاهی الگوهای رایج، از جمله برخی صورت‌های نظام دموکراتیک، اقتباس شده و تنها اصلاحاتی ظاهری بر آن‌ها اعمال شده است. بخشی از ناکارآمدی‌های بخش عمومی را نیز می‌توان در چارچوب نظریه انتخاب عمومی تحلیل کرد. به نظر می‌رسد ساختار متناسب با مبانی حکمرانی اسلامی، از جمله نظام ولایی در حوزه اقتصاد سیاسی، هنوز به‌صورت کافی طراحی و تبیین نشده است. این مسئله با یکی از تأکیدهای مقام معظم رهبری در پیام به حوزه‌های علمیه نیز ارتباط دارد؛ ایشان بر ضرورت ورود حوزه به طراحی و تدوین نظام‌های اجتماعی تأکید کرده‌اند. به نظر می‌رسد یکی از عرصه‌هایی که باید جدی‌تر دنبال شود، همین طراحی نظام‌های اجتماعی و اقتصادی است: باید زیرنظام‌های موجود نقد شوند و روشن شود که برای ایجاد یا اصلاح آن‌ها چه برنامه‌ای داریم.

ث) توسعه نامتوازن ادبیات اقتصاد اسلامی

آسیب دیگر، توسعه نامتوازن ادبیات اقتصاد اسلامی است. البته برای داوری دقیق در این زمینه به ممیزی و رصد مستمر نیاز داریم. در حدود سال‌های ۱۳۸۹ یا ۱۳۹۰، نوعی ممیزی در حوزه اقتصاد اسلامی انجام شد و در زمینه فلسفه اقتصاد اسلامی نیز کارهایی صورت گرفت؛ اما این روند استمرار کافی نداشته است. بااین‌حال، حتی با مرور آثار موجود نیز می‌توان تفاوت سطح توسعه حوزه‌ها را مشاهده کرد. ادبیات بانکداری اسلامی بسیار گسترده است و پایان‌نامه‌ها، کتاب‌ها و مقالات متعددی در این زمینه منتشر می‌شود؛ در حالی که در موضوعاتی مانند مالیات‌های اسلامی، فلسفه اقتصاد اسلامی، شاخص‌های اقتصاد اسلامی و نهادسازی، آثار کمتری در اختیار داریم. در اینجا می‌توان از تقسیم کار میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و نهادهای آموزشی سخن گفت. بحث دانشگاه‌های نسل چهارم و پنجم نیز می‌تواند از این منظر مفید باشد: لازم است مراکز مختلف مسئولیت حوزه‌های مشخصی را بر عهده بگیرند تا پژوهش‌ها صرفاً در چند زمینه پرتکرار متمرکز نشوند و همه مراکز به سراغ موضوعات مشابه نروند.

۴. راهبردهای پیشنهادی برای توسعه اقتصاد اسلامی

با توجه به این آسیب‌شناسی، چند راهبرد را می‌توان پیشنهاد کرد. نخست، باید مطالعات فلسفه و روش‌شناسی اقتصاد اسلامی را جدی‌تر بگیریم. من گاهی از فلسفه و روش‌شناسی علم با تعبیر «مرض‌شناسی علم» یاد می‌کنم. فلسفه‌های مضاف کمک می‌کنند بفهمیم یک علم از کجا سرچشمه گرفته، چه مسیرهایی را پیموده، در کجا پیشرفت کرده و در کجا دچار انحراف یا خطای روشی شده است. این مطالعات می‌توانند ضمن ارزیابی گذشته، پیشنهادهایی برای اصلاح مسیر آینده ارائه کنند. دوم، باید مطالعات مربوط به مدل‌سازی و الگوسازی عملیاتی را گسترش دهیم. در این زمینه، صرف ارائه نظریه کافی نیست. بخشی از مسئله به پذیرش و همراهی حکومت نیز مربوط می‌شود؛ زیرا در مواردی الگوهایی طراحی شده‌اند، اما مسئولان برای اجرای آن‌ها آمادگی یا تمایل کافی نداشته‌اند. بنابراین، باید هم ظرفیت نظریه‌پردازی و طراحی الگو تقویت شود و هم زمینه‌های تحقق و اجرای آن مورد توجه قرار گیرد. سوم، لازم است ورود گسترده‌تری به مطالعات برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی پیشرفت داشته باشیم. بخش بزرگی از اقتصاد در برنامه‌های پیشرفت و شیوه تخصیص و مصرف منابع عمومی تجلی پیدا می‌کند. در سال‌های اخیر، به‌ویژه از آغاز دهه ۱۴۰۰، ادبیات مرتبط با برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، از جمله بودجه‌ریزی پیشرفت، در حال شکل‌گیری و گسترش است؛ بااین‌حال، این حوزه هنوز به پژوهش‌های فراوانی نیاز دارد. چهارم، باید زیرنظام‌های اقتصادی را بازطراحی کنیم؛ از جمله نظام مالی، نظام بانکی، بازار سرمایه، نظام مالیاتی، تأمین اجتماعی و بودجه‌ریزی. این بازطراحی باید در چارچوب یک الگوی روشن از نظام اقتصادی صورت گیرد و نسبت هر زیرنظام با اهداف کلان آن مشخص شود. پنجم، لازم است تولید و گسترش شاخص‌های اقتصاد اسلامی را دنبال کنیم. بدون شاخص‌های روشن، ارزیابی عملکرد نظام‌ها و سیاست‌ها دشوار خواهد بود. این شاخص‌ها باید از نظر مبانی نظری نیز پشتیبانی شوند و صرفاً به اقتباس از معیارهای رایج محدود نمانند. اگر بخواهیم این راهبردها را اولویت‌بندی کنیم، به نظر من ابتدا باید مطالعات فلسفه و روش‌شناسی اقتصاد اسلامی را گسترش دهیم؛ زیرا تا زمانی که مسئله را درست نشناسیم، نمی‌توانیم راه‌حل مناسبی برای آن طراحی کنیم. لازم است نوعی بصیرت درجه دوم نسبت به اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی پیدا کنیم تا بتوانیم مسیر مطالعات را اصلاح کنیم. در مرحله بعد باید به سراغ ساختارسازی، نهادسازی و تدوین سیاست‌ها برویم. پس از آن، توسعه شاخص‌های اقتصاد اسلامی اهمیت پیدا می‌کند. در نهایت نیز باید به بازنویسی و تکمیل شاکله نظری اقتصاد اسلامی بپردازیم. آثار ارزشمندی، به‌ویژه از شهید صدر، در اختیار داریم؛ اما احساس می‌کنم در برخی موارد به تکرار آن مباحث بسنده کرده‌ایم و آن‌ها را در چارچوب مسائل جدید و نیازهای امروز به‌اندازه کافی پیش نبرده‌ایم.

۵. جمع‌بندی و چشم‌انداز

در مجموع، دانش اقتصاد اسلامی مسیری رو به رشد را طی کرده است. اگر آغاز صورت‌بندی مدون آن را حدود سال ۱۳۴۰ و با انتشار اقتصادنا در نظر بگیریم، اکنون نزدیک به شش دهه سابقه دارد. در مقایسه، اگر آغاز اقتصاد جدید غربی را انتشار ثروت ملل آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ بدانیم، این دانش بیش از دو قرن سابقه دارد. باید توجه داشت که شکل‌گیری نظریه‌های اقتصادی فرایندی بسیار زمان‌بر است و به حضور اندیشمندان متعدد و انباشت تدریجی پژوهش‌ها نیاز دارد. با در نظر گرفتن میزان سرمایه‌گذاری و تعداد پژوهشگرانی که در حوزه اقتصاد اسلامی فعالیت کرده‌اند، به نظر من روند رشد این دانش قابل قبول است و می‌توان به آینده آن امیدوار بود؛ البته به شرط آنکه اقتضائات محیطی و نهادی نیز فراهم شود. نظریه‌پردازی در حوزه‌های متعددی پیش رفته است: از مکتب و نظام اقتصادی اسلام و بانکداری اسلامی گرفته تا فلسفه و روش‌شناسی اقتصاد اسلامی، توسعه و پیشرفت اسلامی، اقتصاد بخش عمومی، شاخص‌های اقتصاد اسلامی و الگوی اقتصاد مقاومتی. برخی از این حوزه‌ها حتی در مرزهای دانش جهانی قرار گرفته‌اند. برای نمونه، بحث تاب‌آوری اقتصادها در برابر بحران‌ها، شوک‌ها و اختلال‌ها، اکنون در سطح بین‌المللی نیز موضوعی جدی است و صرفاً به مسئله تحریم محدود نمی‌شود. برای نشان دادن وجه کاربردی این مطالعات، به چهار کتابی اشاره می‌کنم که از سوی محققان اقتصاد اسلامی و خطاب به دولت سیزدهم تدوین شد. در تابستان ۱۴۰۰، کتاب سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی منتشر شد. در پاییز همان سال، کتاب پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی انتشار یافت. در سال ۱۴۰۱ نیز کتاب سیاست‌های اقتصادی پیشنهادی محققان اقتصاد اسلامی به دولت سیزدهم تدوین شد که حاصل نشست محققان اقتصاد اسلامی با شهید آیت‌الله رئیسی و جمع‌بندی ایده‌های مطرح‌شده در آن جلسه بود. اثر دیگری نیز با موضوع سیاست‌های ارزی پیشنهادی اقتصاد اسلامی به دولت سیزدهم تهیه شد. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد اسلامی صرفاً در سطح بحث‌های نظری باقی نمانده و در زمینه ارائه پیشنهادهای سیاستی، طراحی الگوهای عملیاتی و ورود به مباحث نهادسازی نیز گام‌هایی برداشته است. پس از آن نیز نشستی درباره سیاست‌های پیشنهادی به دولت چهاردهم برگزار شد که مباحث آن در امتداد همان مطالعات بود، هرچند هنوز به شکل کتاب منتشر نشده است. البته هر یک از این حوزه‌ها می‌تواند موضوع یک مطالعه مستقل و آسیب‌شناسی جداگانه باشد. برای نمونه، اگر روند مطالعات فلسفه اقتصاد اسلامی را بررسی کنیم، بار دیگر الگوی رشد تدریجی و وقفه‌های میان‌دوره‌ای را مشاهده خواهیم کرد. پس از طرح مباحث اولیه در آثار شهید صدر، با فاصله‌ای حدوداً بیست‌ساله، از دهه ۱۳۶۰ آثاری مانند درآمدی بر اقتصاد اسلامی و مبانی اقتصاد اسلامی منتشر شدند که برخی موضوعات فلسفی، از جمله بحث انسان اقتصادی، را مطرح می‌کردند؛ هرچند نمی‌توان همه آن‌ها را کتاب‌هایی مستقل در فلسفه اقتصاد اسلامی دانست. در دهه ۱۳۸۰ آثار دیگری در این زمینه منتشر شد، در دهه ۱۳۹۰ با ایجاد رشته دانشگاهی و انتشار آثار جامع‌تر، ادبیات این حوزه توسعه یافت و از دهه ۱۴۰۰ به بعد، مباحث تخصصی‌تر و متنوع‌تری در شاخه‌های مختلف فلسفه اقتصاد اسلامی شکل گرفت. در برخی بررسی‌ها می‌توان حتی به آثار پیش از اقتصادنا، از جمله مباحث فقهی و فلسفی منتشرشده در دهه ۱۳۳۰، بازگشت. بنابراین، برای شناخت دقیق‌تر این دانش، به نوعی آینده‌پژوهی نیاز داریم که گذشته‌پژوهی و حال‌پژوهی را نیز دربرگیرد: باید مسیر تاریخی را بشناسیم، وضعیت امروز را ارزیابی کنیم و سپس درباره آینده تصمیم بگیریم. در این مسیر نباید از نقدها دلگیر شویم. بخشی از نقدهایی که به اقتصاد اسلامی وارد می‌شود، در واقع ناظر به کم‌کاری‌ها و کاستی‌های ماست، نه لزوماً مبانی خود اقتصاد اسلامی. شاید به‌اندازه کافی در برخی حوزه‌ها سرمایه‌گذاری نکرده‌ایم و همین امر موجب شده است که ادبیات لازم شکل نگیرد. در عین حال، به نظر من اقتصاد اسلامی تا حدی مظلوم واقع شده است؛ زیرا گاهی هزینه سیاست‌هایی را می‌پردازد که نه در نظریه اقتصاد اسلامی ریشه دارند و نه طراحان و مجریان آن‌ها از اقتصاد اسلامی الهام گرفته‌اند. برای مثال، سیاست‌های شوک‌درمانی که در چارچوب برخی برداشت‌های اقتصاد لیبرالی اجرا می‌شوند، ممکن است پس از بروز پیامدهای نامطلوب، به اقتصاد اسلامی نسبت داده شوند؛ در حالی که این سیاست‌ها نه محصول نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی بوده‌اند و نه الزاماً با مبانی آن سازگارند. این نوع فرافکنی، هم در مجامع دانشگاهی و هم در عرصه اجرا دیده می‌شود. ازاین‌رو، کسانی که در حوزه اقتصاد اسلامی فعالیت می‌کنند باید بُعد رسانه‌ای و ارتباطی این دانش را نیز تقویت کنند و بتوانند به‌روشنی توضیح دهند که کدام سیاست‌ها مبتنی بر اقتصاد اسلامی‌اند و کدام سیاست‌ها چنین نسبتی ندارند. در یکی از بررسی‌های آماری خود، تعداد اعضای هیئت علمی دانشکده‌های اقتصاد را بیش از ۵۰۰ نفر برآورد کردم؛ در حالی که شمار استادانی که به‌طور تخصصی در حوزه اقتصاد اسلامی فعالیت می‌کنند، شاید حدود ۲۰ نفر باشد. طبیعی است که تعداد دانشجویان و پژوهشگران هر حوزه نیز تا حدی از همین نسبت‌ها تأثیر بپذیرد. هر اندازه در یک حوزه سرمایه‌گذاری شود، می‌توان به همان اندازه انتظار تولید علمی داشت. با وجود این، به نظر من استادان و محققان اقتصاد اسلامی، متناسب با امکانات و شمار محدود خود، با اخلاص و پشتکار فعالیت کرده‌اند. امیدوارم مسئولان، هم در فضای دانشگاهی و پژوهشی و هم در عرصه اجرا، اقبال بیشتری به مطالعات اقتصاد اسلامی نشان دهند. در صورت فراهم شدن این زمینه، اقتصاد اسلامی می‌تواند در حل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور نقش‌آفرینی کند و در مسیر تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت نیز سهم مؤثری داشته باشد. حتی می‌توان الگویی ارائه کرد که در سطح جهانی نیز به‌عنوان معیاری برای عدالت، توزیع عادلانه درآمد و ثروت و سامان‌دهی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. تحقق چنین هدفی، هم به فراهم شدن زمینه‌های تولید علم و هم به حمایت و همراهی در عرصه اجرا وابسته است.