بحران اصلی دولت بهره‌وری است. برای حل این بحران، دولت ایران باید به اصلاحات ساختاری و مدیریتی، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد توجه کند. خصوصی‌سازی به‌تنهایی نمی‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد و ممکن است به مشکلات جدیدی منجر شود. ترکیبی از راه‌حل‌های مختلف از جمله بهبود مدیریت دولتی، افزایش شفافیت و کارایی، استقرار سیستم‌های مدیریت عملکرد و تقویت نظارت و ارزیابی و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند به افزایش بهره‌وری و بهبود خدمات عمومی منجر شود. اندازه دولت باید باتوجه‌به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تعیین شود و تمرکز نباید تنها بر کوچک یا بزرگ‌بودن آن باشد، بلکه باید بر کارایی و بهره‌وری دولت تمرکز کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از اندیشکده رهیافت؛
مقدمه
در دهه گذشته، دولت ایران با چالش‌های مالی متعددی مانند کسری بودجه، ناترازی بانکی، سیاست‌های ارزی غلط، بحران صندوق‌های بازنشستگی (که البته هنوز بحران صندوق‌های بازنشستگی در ابتدا راه خویش است) و … روبرو بوده است و برای حل بحران مالی خود به کوچک‌سازی اندازه دولت و کاهش هزینه‌های جاری روی آورده است. این اقدام به‌منظور کاهش بار مالی بر بودجه دولتی و افزایش کارایی و بهره‌وری صورت‌گرفته است. اما این سیاست‌ها به مشکلات و چالش‌های دیگری منجر شده‌اند.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، دولت ایران از حیث مخارج نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP)، یکی از کم‌خرج‌ترین دولت‌ها در میان کشورهای جهان است. نسبت ۱۳.۵ درصدی مخارج دولت به GDP، به معنای تخصیص ناکافی منابع به بخش‌های حیاتی مانند آموزش‌وپرورش، سلامت، امنیت، زیرساخت و رفاه عمومی است. به عبارتی دولت هر آنچه دارد در راه پرداخت هزینه‌های جاری از دست می‌دهد.
کاهش مخارج دولت به‌ویژه در بخش‌های حیاتی، اثرات منفی زیادی بر رفاه عمومی و کیفیت زندگی مردم دارد:
– سلامت: کاهش بودجه سلامت به معنای خدمات درمانی ناکافی و کاهش کیفیت خدمات بهداشتی است.
– آموزش‌وپرورش: کاهش بودجه آموزش به معنای کیفیت پایین‌تر آموزشی، کمبود امکانات و افزایش نابرابری آموزشی است.
– امنیت و زیرساخت: کاهش بودجه امنیت و زیرساخت‌ها می‌تواند به کاهش امنیت عمومی و فرسودگی زیرساخت‌ها منجر شود.
از طرفی حقوق ناچیز و نامکفی کارمندان دولت، یکی دیگر از نتایج سیاست کوچک‌سازی دولت است. این مسئله منجر به کاهش انگیزه و بهره‌وری کارمندان دولتی می‌شود و نخبگان را از خدمت در دولت دور می‌کند. همچنین، مهاجرت نخبگان به بخش خصوصی یا خارج از کشور، از تبعات دیگر این سیاست‌هاست.
دولت بزرگ، دولت کوچک: کدام یک بهتر است؟
صاحب‌نظران ریشه بحران‌های مالی دولت را به دوگان دولت بزرگ دولت کوچک نسبت می‌دهند. دولتی که بزرگ باشد، معمولاً دارای مخارج بالاتری است و نقش بیشتری در اقتصاد ایفا می‌کند. این می‌تواند به معنای ارائه خدمات عمومی بیشتر و گسترده‌تر باشد، اما درعین‌حال چالش‌هایی نیز به همراه دارد:
– بهره‌وری پایین: دولت‌های بزرگ ممکن است با مسائل بهره‌وری و کارایی مواجه شوند، چرا که بوروکراسی پیچیده‌تر و مدیریت منابع دشوارتر می‌شود.
– وابستگی به درآمدهای نفتی: در کشورهایی مانند ایران که وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارند، افزایش مخارج دولت می‌تواند به بی‌ثباتی مالی و وابستگی بیشتر به نوسانات قیمت نفت منجر شود.
– فساد و سوءمدیریت: بزرگی دولت می‌تواند زمینه‌ساز فساد و سوءمدیریت شود، زیرا نظارت و کنترل بر تمامی بخش‌ها دشوارتر می‌شود.
از طرفی اگر دولت کوچک باشد، دارای مخارج کمتری است و نقش کمتری در اقتصاد ایفا می‌کند. این می‌تواند به معنای کاهش بار مالی بر بودجه دولتی باشد، اما نیز چالش‌هایی دارد:
– کاهش خدمات عمومی: کاهش مخارج دولت به معنای کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی مانند آموزش، سلامت، زیرساخت‌ها و امنیت است که می‌تواند به کاهش کیفیت زندگی و رفاه عمومی منجر شود.
– نابرابری اجتماعی: کاهش مداخلات دولت می‌تواند به افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی منجر شود، زیرا بخش خصوصی ممکن است به‌تنهایی نتواند نیازهای همه اقشار جامعه را برآورده کند.
– فشار بر نیروی کار: کاهش هزینه‌های دولت به معنای کاهش حقوق و مزایا برای کارمندان دولتی است که می‌تواند به کاهش انگیزه و بهره‌وری آن‌ها منجر شود.
خصوصی‌سازی، حرکت به سمت دولت کوچک
در این راستا تنها راه‌حل اتخاذی دولت برای عبور از بحران مالی و وابستگی نفتی، خصوصی‌سازی بوده است. خصوصی‌سازی، به معنای انتقال مالکیت و مدیریت شرکت‌ها و خدمات دولتی به بخش خصوصی، می‌تواند در شرایط مناسب بهره‌وری را افزایش دهد. بخش خصوصی معمولاً تحت‌فشار بازار و رقابت است و بنابراین انگیزه بیشتری برای افزایش کارایی و بهره‌وری دارد. بااین‌حال، موفقیت خصوصی‌سازی به چند عامل کلیدی بستگی دارد:
– رقابت: خصوصی‌سازی زمانی مؤثر است که بازار رقابتی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، خصوصی‌سازی ممکن است به انحصار یا کاهش کیفیت خدمات منجر شود.
– نظارت و مقررات: دولت باید قوانین و مقررات مناسبی برای نظارت بر عملکرد شرکت‌های خصوصی وضع کند تا از سوءاستفاده و کاهش کیفیت خدمات جلوگیری شود.
– آمادگی بخش خصوصی: بخش خصوصی باید توانایی و ظرفیت لازم برای مدیریت کارآمد و بهره‌ورانه خدمات و صنایع واگذار شده را داشته باشد.
چالش‌های خصوصی‌سازی در ایران
خصوصی‌سازی در ایران، مانند سایر کشورهای جهان، باهدف افزایش کارایی و بهره‌وری اقتصادی آغاز شد. اما برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، این فرایند در ایران با چالش‌های متنوعی روبرو بوده است که یکی از مهم‌ترین چالش‌های خصوصی‌سازی قدرت بالای نهادهای شبه‌دولتی برای تصاحب سهام دولت و در نتیجه کاهش درآمدهای دولت است. در واقع این نگرانی وجود دارد که کسری بودجه، افزایش هزینه‌ها و ناتوانی از تأمین این هزینه‌ها، سبب شود که دولت در ازای بدهی‌هایش سهام شرکت‌های دولتی را در اختیار پیمانکاران و نهادهای شبه‌دولتی قرار دهد و در نتیجه شبه‌دولتی‌ها بیش‌ازپیش بزرگ و قدرتمند شوند. واگذاری شرکت‌های دولتی تقریباً به همان شیوه‌ی گذشته که در یادداشت قبلی به آن اشاره شد، ادامه دارد و شبه‌دولتی‌ها به لطف امکانات مالی هنگفت، دسترسی بالا به اطلاعات، قدرت سیاسی و… اموال و شرکت‌های دولتیِ سودده را هدف می‌گیرند تا در هنگام عرضه، سهام این شرکت‌ها را بخرند.
کوچک‌سازی دولت و کاهش مخارج آن، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش بحران مالی کمک کند، اما در بلندمدت می‌تواند به کاهش رفاه عمومی، افزایش نابرابری اجتماعی و کاهش کیفیت خدمات عمومی منجر شود. بهبود مدیریت منابع و افزایش کارایی دولت، به‌جای کاهش ساده‌لوحانه هزینه‌ها، می‌تواند راه‌حل بهتری برای مواجهه با چالش‌های مالی باشد.
بهره‌وری: مسئله اصلی دولت اینجاست!
در نهایت، به نظر می‌رسد بحران اصلی دولت بهره‌وری است. برای حل این بحران، دولت ایران باید به اصلاحات ساختاری و مدیریتی، افزایش شفافیت و مبارزه با فساد توجه کند. خصوصی‌سازی به‌تنهایی نمی‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد و ممکن است به مشکلات جدیدی منجر شود. ترکیبی از راه‌حل‌های مختلف از جمله بهبود مدیریت دولتی، افزایش شفافیت و کارایی، استقرار سیستم‌های مدیریت عملکرد و تقویت نظارت و ارزیابی و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند به افزایش بهره‌وری و بهبود خدمات عمومی منجر شود. اندازه دولت باید باتوجه‌به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تعیین شود و تمرکز نباید تنها بر کوچک یا بزرگ‌بودن آن باشد، بلکه باید بر کارایی و بهره‌وری دولت تمرکز کرد.
هسته نظام اداری اندیشکده رهیافت
نظرات