در معالجه اگر جایی حرمت نظر نفی شود، حرمت لمس هم منتفی خواهد بود

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، استاد محمد قائنی از اساتید حوزه علمیه قم در درس خارج فقه پزشکی به تشریح مسائل مستحدثه پزشکی با عنوان «لمس و نظر» پرداخت که در ادامه متن آن را از نظر می‌گذرانید؛

گفتیم برخی علماء گفته‌اند اگر بیمار به رجوع به پزشک غیر همجنس مضطر نباشد اما پزشک غیر همجنس مهارت بیشتری دارد و ارفق به علاج است مراجعه بیمار به او جایز است و برای پزشک هم درمان جایز است. مستند این فتوا روایت ابوحمزه ثمالی بود.

«محَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْمُسْلِمَهِ یُصِیبُهَا الْبَلاَءُ فِی جَسَدِهَا إِمَّا کَسْرٌ أَوْ جِرَاحٌ فِی مَکَانٍ َلاَ یَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَیْهِ وَ یَکُونُ الرِّجَالُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَیْهِ فَیُعَالِجُهَا إِنْ شَاءَتْ(الکافی، جلد ۵۳۴ صفحه، ۵)»

اگر معالجه توسط پزشک غیر همجنس بهتر باشد به این که مثلا درمان را با کیفیت بهتری انجام می‌دهد یا دوره بیماری کوتاه‌تر می‌شود یا درمان کمتر بیمار را اذیت خواهد کرد و… طبق ظهور بدوی این روایت رجوع به پزشک غیر همجنس جایز است.

استدلال مرحوم آقای تبریزی به این روایت مبتنی بر این است که مرجع ضمیر «اضْطُرَّتْ إِلَیْهِ» علاج باشد یعنی اگر زن به علاج مضطر است می‌تواند به پزشک غیر همجنس ارفق به علاج است مراجعه کند، هر چند به مراجعه به پزشک غیرهمجنس مضطر نیست در مقابل جایی که به علاج مضطر نیست مثل برخی جراحی‌های زیبایی.

اما احتمال دارد مرجع ضمیر همان پزشک مردی باشد که ارفق به علاج است، یعنی اگر زن به رجوع به این پزشک غیر همجنس ارفق، مضطر باشد می‌تواند مراجعه کند. ممکن است گفته شود با توجه به سوال مذکور در روایت، معنای روایت این است که زن به مراجعه به پزشک مرد مضطر نبوده است، چون پزشک مرد را ارفق تصور کرده است، یعنی غیر آن هم متصور است اما پزشک مرد ارفق است و گرنه اگر به همان مضطر بوده است معنا نداشت ارفق بودن را تصور کند. پس در حقیقت راوی از امام در مورد فرض عدم اضطرار به شخص آن پزشک غیرهمجنس سوال کرده است و امام(ع) باید پاسخ همین سوال را بیان کرده باشد.

اما به نظر این بیان هم تمام نیست. از نظر ما هم سوال راوی در همین معنایی که گفته شد ظاهر است، یعنی راوی در مراجعه به پزشک غیرهمجنس ضرورتی تصور نکرده است بلکه پزشک غیرهمجنس ارفق دانسته است که نشان می‌دهد غیر او هم وجود داشته است اما آنچه لازم است این است که امام(ع) جواب سوال راوی را داده باشد و اگر امام(ع) به صورت قاعده کلی گفته باشند که اگر مضطر باشد مراجعه جایز است و در غیر این صورت جایز نیست، جواب سوال راوی هم بیان کرده‌اند که پس اگر زن به رجوع به پزشک غیرهمجنس مضطر نیست(هر چند به اصل علاج مضطر باشد) رجوع جایز نیست.

این احتمال اگر ظاهر روایت نباشد، حداقل مانع ظهور روایت در معنای اول می‌شود و لذا نمی‌توان در غیر فرض اضطرار به جواز مراجعه به پزشک غیرهمجنس حکم کرد و فقط در موارد ضرورت مراجعه جایز است.

بر اساس روایات خاصی که نقل کردیم. سوال دیگری که مطرح می شود این است که اگر این مبنا را بپذیریم که ارفق بودن پزشک، مجوز رجوع به پزشک غیرهمجنس است، آیا بین لمس و نظر تفاوتی هست؟ فتاوای مرحوم آقای تبریزی عام بود و بین لمس و نظر تفاوتی قائل نیستند.

سوال: اگر یافتن پزشک همجنس نیاز به وقت زیاد داشته و یا گاهی مشکل است، آیا  می‌توان به پزشک مخالف رجوع کرد؟

جواب: چنانچه دکتر غیر مماثل در کارى که به او مراجعه می‌شود کارآزموده‌تر باشد، حتی در حال اختیار هم می‌شود به او مراجعه کرد.

اما قدر متیقن از روایت نظر است، چون سوال از این است که بیماری در قسمتی از بدن است که نظر به آن جایز نیست، آیا نظر به آن قسمت جایز است؟ و امام(ع) فرموده‌اند اگر مضطر است می‌تواند او را معالجه کند. لذا استفاده جواز لمس از روایت یا باید بر اساس الغای خصوصیت باشد که خلاف اصل است و فقط در صورتی می‌توان مطابق آن حکم کرد که به عدم دخالت خصوصیت در حکم اطمینان داشته باشیم و یا بر اساس ادعای اینکه بین درمان و تشخیص شکستگی و لمس ما لازمه عرفی وجود داشته است و در آن اعصار در اغلب موارد تشخیص یا درمان شکستگی جز با لمس ممکن نبوده است، سوال و جواب را ناظر به فرض لمس هم بدانیم و یا بر اساس اطلاق جواب امام(ع) باشد که اگرچه سوال از جواز نظر است، اما امام(ع) فرمودند اگر مضطر است او را معالجه کند که این اطلاق دارد، یعنی هر چند علاج به لمس باشد.

این اطلاق اگر ثابت باشد اخص از ادله حرمت لمس است و مخصص آن‌ها خواهد بود. بله اگر اطلاق بر اساس مقدمات حکمت باشد و عدم وجود قدر متیقن هم از مقدمات حکمت محسوب شود، با وجود سبق این سوال نمی‌توان از جواب امام(ع) اطلاق فهمید اما اگر انتفای قدر متیقن را جزو مقدمات حکمت ندانیم یا اطلاق را وضعی بدانیم، وجود اطلاق در جواب امام(ع) بعید نیست.

البته از آنجا که ما حرمت لمس را مستفاد از همان حرمت نظر دانستیم، اگر جایی حرمت نظر نفی شود، حرمت لمس هم منتفی خواهد بود که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.

سوال دیگر این است که بر فرض پذیرش این مبنا، رجوع به پزشک معالج غیرهمجنس جایز است؟ آیا از این، جواز رجوع به پزشک غیر معالج استفاده می‌شود؟ مثل اینکه به پزشک غیر همجنس برای معالجه مراجعه می‌کند و پزشک او را به آزمایشگاه یا مرکز تصویربرداری معرفی می‌کند که آن پزشک متصدی آزمایشگاه یا مرکز تصویربرداری، پزشک معالج نیست آیا مراجعه به پزشک غیر معالج ارفق هم جایز است؟ یعنی آیا مراجعه به پزشک آزمایشگاه یا تصویربردار غیر مماثل که ارفق است جایز است؟ آنچه در روایت مذکور بود جواز مراجعه به پزشک معالج ارفق بود، اما اگر پزشک ارفق، معالج نباشد بلکه در مسیر علاج قرار می‌گیرد، از روایت نمی‌توان جواز رجوع به او را استفاده کرد مگر بر اساس الغای خصوصیت.

البته مرحوم آقای تبریزی حتی مراجعه به پزشک غیر معالج ارفق را هم جایز می‌دانستند.

سوال: درمان زن یا مرد نامحرم بوسیله پزشک چه صورتی دارد؟ حدود این کار در حال اضطرار براى پزشک تا کجاست؟

جواب: چنانچه دکتر غیر محرم در کارى که به او مراجعه می‌شود، مهارت بیشتر داشته باشد، مراجعه به او مانعی ندارد.

جواب ایشان این است که اگر در کاری که به او مراجعه شده است مهارت بیشتری دارد هر چند این کار علاج نباشد، بلکه آزمایش یا تصویربرداری باشد. ایشان ارفق به علاج بودن را شرط ندانسته است بلکه موضوع را مهارت بیشتر در کارش دانسته‌اند که این نظر مبتنی بر الغای خصوصیت از روایت است که نیازمند اثبات است.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=14744