بحران ساختاری اقتصاد ایران حاصل عملکرد معیوب بانک‌ها / بدون سرمایه‌گذاری مولد، رشد اقتصادی ممکن نیست

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از مؤسسه امام خمینی (ره)؛ دکتر محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، با اشاره به الزامات تحقق شعار سال، به تحلیل ساختارهای کلان اقتصادی کشور پرداخت و اظهار کرد: سرمایه‌گذاری مؤثر در اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات بنیادی در چهار حوزه اصلی نظام بانکی، نظام ارزی، نظام تجاری و نظام اطلاعات اقتصادی است.

عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با بیان اینکه بررسی عملکرد اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ گویای ضعف جدی در سرمایه‌گذاری مولد است، گفت: در اکثر سال‌های دهه گذشته، نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده است؛ در سال ۱۴۰۰ نرخ رشد سرمایه‌گذاری صفر شد و تنها در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رشد اندکی تجربه شد که این امر نشانه‌ای از وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران است.

توکلی نخستین چالش اساسی را مربوط به ساختار نظام بانکی دانست و بیان کرد: بانک‌ها به‌جای ایفای نقش واسطه‌گر وجوه در خدمت بخش تولید، عملاً منابع را به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق نداده‌اند؛ در حالی بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود، افزایش نقدینگی خلق‌شده توسط سیستم بانکی از مرز ۲ هزار، هزار میلیارد تومان عبور کرد؛ رقمی معادل ۵ برابر بودجه عمرانی.

وی افزود: چنانچه این نقدینگی به‌درستی به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت می‌شد، باید شاهد رشد اقتصادی قابل‌توجهی می‌بودیم، اما متأسفانه بخش عمده‌ای از این منابع یا صرف فعالیت‌های غیرمولد در شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌های خصوصی شد یا وارد چرخه سوداگری گردید.

عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی (ره) در ادامه با اشاره به چالش‌های نظام ارزی کشور عنوان کرد: اتخاذ سیاست ارزی شناور و عدم تثبیت نرخ ارز در شرایط تحریمی موجب تضعیف مداوم ارزش پول ملی و بروز شوک‌های مکرر ارزی شده است: این نوسانات ارزی، هزینه تولید را افزایش داده و بنگاه‌ها را ناگزیر از مصرف نقدینگی محدود موجود برای سرمایه در گردش کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که امکان سرمایه‌گذاری جدید به حداقل رسیده است.

وی افزود: بر اساس آمار رسمی، حدود ۶۵ میلیارد دلار واردات در سال انجام می‌شود که نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، بنابراین هر شوک ارزی مستقیماً هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.

توکلی یکی دیگر از موانع سرمایه‌گذاری را ناکارآمدی نظام تجاری دانست و گفت: نبود سیاست‌های مؤثر در کنترل واردات و قاچاق موجب خروج منابع ارزی کشور بدون بازگشت به چرخه تولید شده است؛ اگر بتوان حتی بخشی از این منابع را به سمت سرمایه‌گذاری داخلی سوق داد، تحولی جدی در تولید کشور ایجاد خواهد شد.

به گفته عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی (ره)، اتخاذ سیاست جایگزینی واردات و تمرکز بر توسعه تولید داخلی در کالاهای دارای وابستگی وارداتی، از جمله راهبردهای مؤثر در شرایط جنگ اقتصادی است.

وی با انتقاد از ضعف نظام اطلاعات اقتصادی تصریح کرد: فقدان شفافیت و نبود پایگاه‌های جامع اطلاعاتی، زمینه‌ساز فرار مالیاتی، سوداگری و عدم امکان هدایت سرمایه به سمت تولید شده است، درحالی‌که زیرساخت‌های لازم برای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد و حتی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی می‌توان به‌راحتی رفتارهای اقتصادی غیرمولد را شناسایی و مهار کرد.

توکلی در پایان تأکید کرد: اگر این اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، ارزی، تجاری و اطلاعاتی با جدیت دنبال شود، تحقق شعار سال که بر سرمایه‌گذاری و تولید متمرکز است، کاملاً دست‌یافتنی خواهد بود.