یکی از مصادیق مورد اختلاف در این‌که حق اصطلاحی است یا حکم؛ سبق الی المساجد و المدارس و اماکن عامه است. تعبیری که در عبارت اکثر فقهاء آمده است این است که گفته‌اند سبق، موجب ثبوت حق می‌شود به طوری که دیگری نمی‌تواند جای او بنشیند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله حسین شوپایی جویباری از اساتید برجسته حوزه در درس خارج فقه معاصر با موضوع «عقود مستحدثه» به بیان ملکیت و مالیت پرداخت که در ادامه جلسه ۲۸ الی ۳۱ تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌‌گردد؛
بیان حکم شک در حق بودنِ مجعول شرعی
بعد از این‌که مقتضای قاعده در فرض شک در این‌که مجعول شرعی به نحو حق جعل شده است یا به نحو حکم بیان شد، اکنون به بررسی یکی از تطبیقات این بحث می‌پردازیم.
تطبیق جهت ثالثه بحث حق: بحث حق السبق
یکی از مصادیق مورد اختلاف در این‌که حق اصطلاحی است یا حکم، سبق الی المساجد و المدارس و اماکن عامه است. آیا سبق افراد نسبت به این مکان‌ها، باعث می‌شود که حق اصطلاحی برای سابق ثابت شود به طوری که شخص اولویت در تصرف و انتفاع داشته باشد که اگر کسی جای او را تصاحب کرد مصداق غصب باشد؟ یا آن چه به سبب سبق حاصل می‌شود مجرد اولویت است به این معنی که مزاحمت دیگران با سابق به این‌که مانع او شوند تکلیفا جائز نیست.
این بحث در کلمات فقهاء محل بحث است. در مواضع مختلفی این بحث مطرح شده و آثاری بر آن بار شده است: کتاب احیاء موات، کتاب الصلاه در بحث مکان مصلی، و در کتاب اعتکاف به این مناسبت که اگر شخصی رحل معتکف را از مکان وی کنار زده و خود در آن مکان معتکف شود، آیا اعتکافش صحیح است یا نه؟
تعبیری که در عبارت اکثر فقهاء آمده است این است که گفته اند سبق، موجب ثبوت حق می‌شود به طوری که دیگری نمی‌تواند جای او بنشیند. و بحث شده است که اگر شخص از مکان خود جدا شد اما رحل خود را در آنجا گذاشت، آیا گذاشتن رحل کافی برای بقاء حق سبق است یا کافی نیست، که بحث‌های فرعی است.
مقصود این است که عنوان سبق در کتب فقهی آمده و در نوع کتب، در مورد شخصی که نسبت به مکانی سبق پیدا می‌کند، تعبیر «أحقّ» به کار رفته است. عده ای از نظائر این تعبیر استفاده کرده اند که به وسیله سبق، حق اصطلاحی ثابت می‌شود نه مجرد اولویت و عدم جواز مزاحمت دیگران به عنوان حکم تکلیفی. اما این استظهار تمام نیست؛ زیرا کسانی که در بحث احیاء موات تعبیر به «احق» کرده اند، در ابواب دیگر کتاب خود و در بحث آثار، قائل به مجرد اولویت شده اند و گفته اند حق السبق حق اصطلاحی نیست.
به عنوان مثال در جواهر ذیل عبارت محقق با این‌که ایشان تعبیر أحقّ را به کار می‌برد که ظاهر در حق اصطلاحی است بلکه از مسالک نقل می‌کند که برای حدوث حق السبق، لازم نیست انسان برای نماز خواندن جا گرفته باشد، یعنی لازم نیست سبق للصلاه باشد یا سبق للعمل الآخر . اما خود ایشان در کتاب الصلاه قائل به حدوث مجرد اولویت و عدم جواز مزاحمت با سابق شده، و اولویت به معنای حکم وضعی به طوری که مکان اختصاص به او پیدا کند به طوری که اگر کسی او را کنار زد و در آنجا نماز خواند، مصداق نماز در مکان غصبی باشد را، فرموده استفاده نمی‌شود .
بله، مرحوم صاحب عروه در مساله ۳۲ کتاب الاعتکاف فرموده: اگر کسی در مکانی که مسبوق الیه غیر بوده است اعتکاف کند، اعتکاف او باطل است چون مصداق غصب است . نظیر این عبارات دلالت می‌کند بر این‌که سبق را موجب حق اصطلاحی می‌دانند، اما چنین نیست که هر کس کلمه حق یا احق را به کار برد، قائل به حق اصطلاحی است و نمی‌توان چنین نسبتی به ایشان داد. اکنون باید به بررسی ادله ای که برای حق اصطلاحی بودنِ حق السبق ممکن است اقامه شود، بپردازیم.
دلیل حق اصطلاحی بودن حق السبق
غیر از استدلال به اجماع که درکلام بسیاری از فقهاء مثل صاحب جواهر(ره) مطرح شده و طبعا اشکال مدرکی بودن دارد، به روایاتی برای اثبات مدعی استدلال شده است. گفته شده از برخی روایات استفاده می‌شود که سبق الی المکان، موجب حق اصطلاحی می‌شود. برخی از این روایات مرسله اند، اما برخی تام السند اند:
در سند روایت، محمد بن یحیی دوم یعنی محمد بن یحیی خثعمی، و غیر از محمد بن یحیی العطار است، هرچند هر دو ثقه اند.
تقریب استدلال این است که سوق تشبیه به مسجد شده و به عنوان تفریع بر تشبیه، احقیت بیان شده است. حکم احقیت در مشبَّه به ثابت است و به وسیله تشبیه، برای مشبه هم استفاده شود. لذا از این عبارت استفاده شده است که به وسیله سبق، حق اصطلاحی ثابت می‌شود.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=15538
نظرات