نظام آموزشی هر کشور باید تلاش کند که نابرابری‌های بیرون از نهاد مدرسه – اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… – در درون مدرسه کم‌رنگ شده و مبنای امتیازدهی به دانش‌آموزان قرار نگیرد. تا بدین وسیله نابرابری‌های ناعادلانه و تبعیض‌های بیرون از نظام آموزشی، اندکی تعدیل شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، امیرمحمد اصفهانی، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت مطرح کرد؛
آموزشوپرورش گسترده‌ترین حوزۀ ارتباط دولت با مردم است. آموزش از منظر اقتصاد فرهنگ نوعی کالای عمومی است و لذا دولت مکلّف به تأمین آن برای همۀ شهروندان است. این امر تا اندازه‌ای اهمیت دارد که پایه‌های مشروعیت دولت‌ها عمدتاً بر‌اساس میزان تحقق عدالت اجتماعی که عدالت آموزشی یکی از اجزای مهم آن است، مستحکم می‌شود. ازاینرو حکمرانی خوب، به موضوع آموزش عمومی و رایگان به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های حقوق شهروندی در جامعه می‌نگرد. قاطبۀ محققان و فعالان حوزۀ تعلیم‌وتربیت معتقدند که تعیین قیمت برای آموزش سبب از‌میان‌رفتن فرصت‌های برابر آموزشی می‌شود؛ بنابراین به دولت‌ها توصیه می‌کنند که از کالایی‌شدن آموزش به‌ویژه در سطح آموزش عمومی پرهیز کنند. نگاه اقتصادی به امر آموزش، مبنایی را برای تقویت و تداوم نابرابری‌های ناعادلانه در جامعه فراهم می‌کند؛ زیرا فرصت‌های نابرابر در مدرسه، هم ناشی از تفاوت‌های طبقاتی موجود در جامعه است و هم به فرصت‌های نابرابر در دسترسی به آموزش عالی و سپس به فرصت‌های نابرابر در دسترسی به مشاغل منجر شده و نابرابری را در نظام اجتماعی نهادینه می‌سازد. اما پرسش این است که مصادیق نابرابری آموزشی چیست؟ عدالت آموزشی چه معنایی دارد و شاخص‌ها و مؤلفه‌های آن کدام است و چگونه محقق می‌شود؟ بی‌عدالتی در حوزۀ آموزش چه نشانه‌هایی دارد؟ مطالعات نشان می‌دهد که عدالت آموزشی یا ایجاد برابری در آموزش، یا نقطۀ مقابل آن، نابرابری‌های آموزشی، سه بُعد دارد؛ نابرابری‌های جغرافیایی، نابرابری‌های جنسیتی و نابرابری‌های ناشی از اوضاع اقتصادی و اجتماعی که هر سه می‌توانند در صورت مدیریت ناصحیح، به عقب‌ماندگی تحصیلی منجر می‌شوند. عقب‌ماندگی تحصیلی نیز به منزلۀ عقب‌ماندگی از کسب فرصت‌ها و مزایای اجتماعی است که به نوبۀ خود عدالت اجتماعی را به محاق می‌برد. بنابراین وجود عدالت آموزشی از ارکان اصلی تحقق عدالت اجتماعی است.
توضیح بیشتر اینکه کیفیت زندگی خانوادگی دانش‌آموزان و سابقه و سرمایه‌ای که آن ها با خود به مدرسه می‌آورند، یکسان نیست. بچه‌های طبقات فقیر با مهارت‌های کلامی پایین‌تر از حد متوسط، انگیزۀ کمتر و حمایت کمتر خانواده به مدرسه می‌آیند. در بحث جامعه‌شناسی آموزشوپرورش، این اعتقاد وجود دارد که نهاد آموزشوپرورش یک کشور نهادی برابرساز است. در‌واقع نهاد آموزش عمومی می‌تواند نابرابری‌هایی را که در بیرون از نهاد آموزش وجود دارد، کاهش دهد.
بنابراین نظام آموزشی هر کشور باید تلاش کند که نابرابری‌های بیرون از نهاد مدرسه – اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… – در درون مدرسه کم‌رنگ شده و مبنای امتیازدهی به دانش‌آموزان قرار نگیرد. تا بدین وسیله نابرابری‌های ناعادلانه و تبعیض‌های بیرون از نظام آموزشی، اندکی تعدیل شود. نابرابری و تبعیض پیش از ورود کودکان به مدرسه در نظام اجتماعی وجود دارد؛ اما در فرایند حکمرانی عقلانی تلاش می‌شود که با توزیع درست امکانات آموزشی، اندکی از این شکاف‌ها تعدیل شود. ازاینرو متخصصان تعلیم‌وتربیت نه‌تنها بر وجود مدارس یکسان بلکه حتی بر وجود مدارسی تأکید دارند که به‌طور مساوی مؤثر و مفید بوده و عملکردهایشان تفاوت‌های نقطۀ شروع کودکان را در گروه‌های مختلف اجتماعی برطرف سازد و همۀ آن‌ها را برای رسیدن به موفقیت روی یک نقطۀ شروع آمادۀ مسابقه کند.
داده‌های موجود دربارۀ بازدۀ مدارس مختلف نشان می‌دهد متغیر نوع مدرسه در نابرابری‌های آموزشی سهیم است (تابناک، ۱۴۰۳). همچنین، تحقیقات نشان می‌دهند سرمایۀ اقتصادی و فرهنگی خانواده‌ها درصورتی‌که مبنای انتخاب مدرسه قرار گیرد، به بازتولید نابرابری‌های آموزشی می‌انجامد (کریمی، ۱۴۰۱). بدیهی است خانواده‌هایی با درآمدهای بالا و سرمایۀ اقتصادی نیرومند، امکان می‌یابند تا فرزندان‌شان را در مدارسی با امکانات ویژه ثبت‌نام کنند. بهره‌مندی از فرصت‌ها و کیفیت‌های آموزشی نابرابر، مسیر تحصیلی و شغلی و به‌تبع آن پایگاه اجتماعی فرد را در آینده، تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
نکتۀ شایان توجه آنکه هر نظام اجتماعی، قشرها و لایه‌های مختلف درآمدی و طبقاتی و فرهنگی، قومی و مذهبی را در خود جای می‌دهد؛ اما آیا این امر می‌تواند مبنای تنوع مدارس در نظام آموزشی به‌عنوان خرده‌نظامی اجتماعی قرار گیرد؟ آیا نظام آموزشی هر کشور مجاز است که بر پایۀ تنوعات قومی، مذهبی، درآمدی و جغرافیایی و حتی استعدادها و توانایی‌های فردی، مدارس گوناگون تأسیس کند؟ فلسفۀ وجودی پدید‌آمدن مدارس گوناگون در آموزشوپرورش چیست؟ آیا مدارس گوناگون در ایران کیفیت‌های آموزشی یکسانی دارند؟ آیا خدمات آموزشی یکسان ارائه می‌دهند؟ آیا گوناگونی مدارس توجیه فرهنگی و تربیتی دارد؟ آیا گوناگونی مدارس توجیه اقتصادی دارد؟ الزامات ایجاد مدارس مختلف چیست؟ پیامدهای آن کدام است؟ آیا مدارس غیردولتی کیفیت آموزش مدارس دولتی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند؟ آیا جداسازی و تمایز مدارس در روند توسعۀ آموزشی هر کشور اثربخش است؟ نتایج ایجاد چنین مدارسی در ایران چه بوده است؟ آیا ارزیابی واقع‌گرایانه‌ای تاکنون از ایجاد مدارس مختلف در ایران که طی سه دهۀ گذشته رو به فزونی هستند، صورت گرفته است؟ آیا ادامۀ این روند به‌نفع توسعۀ آموزشی در کشور است؟ آسیب‌های ادامۀ این روند چیست؟ آیا ایدۀ جداسازی مدارس متناسب با اهداف پیشرفت است؟ کدام نوع از مدارس در ایران، اهداف آموزشوپرورش را بیشتر تحقق بخشیده‌اند؟ آیا مدارس گوناگون با فرایندهای مختلف جامعه‌پذیری، انسجام اجتماعی را تقویت می‌کنند؟ عدالت آموزشی در گرو توسعۀ گوناگونی مدارس است یا با یکسان‌سازی مدارس عینیت می‌یابد؟ جداسازی مدارس، ضرورت است یا اختیار؟ هزینه است یا فرصت؟ ایدۀ جداسازی مدارس با کدام مبانی، پذیرفتنی و با کدام مبانی، مردود است؟ جهت‌گیری نظام آموزشوپرورش کشور ما برای ایجاد عدالت آموزشی چگونه باید باشد؟
هریک از این سؤالات، خود می‌تواند مسئلۀ پژوهشی مستقلی باشد. توجه به این سؤالات، فارغ از پاسخ آن‌ها می‌تواند از جهت ایجاد تشکیک در ایدۀ تفکیک مدارس موجود، گامی مهم در جهت تولید و پرورش ایده‌های جایگزین جدید در این عرصه شود. علاوه‌بر‌این، پاسخ همۀ این سؤالات می‌تواند در مجموع به ایجاد دیدگاهی جامع دربارۀ انواع مدارس در ایران، علل، الزامات و پیامدهای ایجاد این تنوع و تعیین سیاست مطلوبی منجر شود که درنهایت بتواند ما را به هدف تحقق حداکثری «عدالت آموزشی» بیش از پیش نزدیک‌تر کند.
منابع:
- سهم مدارس دولتی در رتبه‌های برتر کنکور. ۱۰/۰۶/۱۴۰۳. پایگاه خبری تابناک. دسترسی در
https://www.tabnak.ir/fa/news/1256803/سهم-مدارس-دولتی-در-نفرات-برتر-کنکور
- کبیری، مسعود (۱۴۰۱). کیفیت آموزش ریاضیات و علوم در آموزشوپرورش ایران و جهان: واکاوی یافته‌های مطالعۀ تیمز ۲۰۱۹. چاپ اول. تهران: دانشگاه فرهنگیان.
نظرات