وی افزود: در کل باید گفت که فضای دهه ۹۰ را اول باید ببینیم و اینکه دولت در انجام توصیه ها متناسب با شرایط دهه ۹۰ چه کارهایی نکرده است و چه کارایی کرده است.
مسئول مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه اظهارکرد: دهه ۹۰ سالهایی بوده که سخت ترین فشار را دشمنان جمهوری اسلامی ایران بر ایران وارد کردند. در واقع جنگ اقتصادی علیه نظام اسلامی ایران از همه سالهای گذشته در این دهه بیشتر شد.
رئیس شورای رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه، اظهارکرد: مقام معظم رهبری برای مقابله با این جنگ تمام عیار اقتصادی و استفاده بهینه و کامل از ظرفیت های داخلی، در اوایل دهه ۹۰ و در اوایل دوران دولت یازده و دوازدهم الگوی اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک الگوی دفاعی در مقابل جنگ تمام عیار اقتصادی و برای استفاده بهینه از ظرفیت های نظام ارایه دادند.
مشکل دولت در دهه ۹۰ شمسی چه بود؟
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و تأکید روی الگوی اقتصادی این بیانیه گفت: در بیانیه گام دوم نیز رهبر انقلاب بیان کردند که عمل به الگوی اقتصاد مقاومتی مهمترین عامل حل مشکلات اقتصادی است، توسعه اقتصاد کشور مهمترین رکن اقتصاد مقاومتی بود. وقتی این الگو با مشورت با صاحب نظران اقتصادی ارایه شد به این نتیجه رسیدیم که پس از انقلاب تنها الگوی عملیاتی بر اساس منابع و معارف اسلامی، همین الگو بود که ارایه شد، ولی چون با تفکرات نظام سرمایه داری و لیبرال فاصله زیادی داشت، دولت گذشته که اساسا بخشی از آنها به الگوی توسعه اقتصاد مقاومتی اعتقاد نداشتند و ما بقی نیز تنها اسم این الگو را می آوردند و همان تفکرات نظام لیبرال را دنبال می کردند، با این الگو ارتباط نگرفتند.
وی گفت: به دلیل اینکه بدنه اصلی دولت همراهی لازم را با این طرح نداشت این طرح روی زمین ماند. مبارزه با فساد نیز به خوبی در الگوی اقتصادی شکل نگرفت و برخی رویکردهای اقتصاد در چارچوب مفاسد اقتصادی معرفی شد.
مسئول مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه افزود: تسهیل در امر کسب وکارهای اقتصادی و امضاهای طلایی که متاسفانه در دولت گذشته وجود داشت از مواردی بود که متاسفانه علیه این الگو در کشور ساری و جاری بود. برخی از تیم دولت تلاش می کرد که این الگو را تحریف کند.
وی گفت: وقتی سخنگوی دولت یازده و دوازدهم بیان می کند که الگوی مقاومتی را در فلان کتاب در سال ۸۸ ارایه دادیم میبینیم که این کتاب نیز در چارچوب تفکرات ناب سرمایه داری لیبرال ارایه شده است.
این استاد حوزه یادآورشد: برخی از توصیه های سلبی از جمله جلوگیری از مفاسد اقتصادی و جلوگیری از امضاهای طلایی، حقوق های نجومی و…. نیز در آن دولت عملی نشد.
عمل به الگوی رهبری، کی و کجا؟
وی اظهارکرد: همین امروز نیز راه برون رفت از مشکلات اقتصادی که خوشبختانه دولت سیزدهم در تلاش است که مسایل را جبران کند نیز راهی جز عمل به همین الگو نیست.توصیه های رهبری معظم انقلاب برای این دولت نیز ساری و جاری است. تفسیر صحیح الگوی اقتصادی مقاومتی بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری و عمل کردن ۲۴ سیاست اقتصاد مقاومتی در دولت سیزدهم است.
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی یادآورشد: به دولت سیزدهم نیز برخی از تفکرات اقتصادی آدرس های غلط داده می شود. بر اساس طرح و نظر رهبری و برنامه ریزی برای تک تک سیاست های اقتصاد مقاومتی سریع تر به نتیجه می رسیم تا نسبت به آدرس های غلطی که در سند تحولی ارایه شده است.
استاد و پژوهشگر اقتصاد اسلامی بیان کرد: بخش اقتصادی سند تحول فاصله فراوانی با الگوی اقتصاد مقاومتی دارد. سند تحول بخش اقتصادی بر اساس تفکر نظام اقتصادی سرمایه داری لیبرال نوشته است و آنچه از آدرس های غلط به دولت آقای رئیسی عنوان می کنیم، همین مورد است.
آدرس غلط به دولت حاضر چیست؟
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی گفت: تیم اقتصادی دولت باید بر اساس تفسیر رهبری، اقتصاد را مد نظر قراردهد. اگر دولت با تمام قوا به این توصیه برای اقدام عملی نکند باز توفیق چندانی برای حل مشکلات اقتصادی کشور پیدا نمی کنیم چنانچه در فرمایش رهبری هم در چندروز گذشته مطرح شد که در همین چند ماه گذشته پیشرفت های بزرگی داشتیم ولی در بخش اقتصادی هنوز مشکل داریم.
وی اظهارکرد: ما با برخی از کشورهای همسایه و همجوار خودمان مراودات اقتصادی ۴ برابری داشته ایم. در بخشی از بخش های اقتصادی در این دولت پیشرفت های خیلی خوبی داشته ایم ولی باید بدانیم که اگر این کارها و پیشرفت ها در حوزه اقتصاد مقاومتی باشد هم رشد ما سریع تر خواهد شد هم پیشرفت بیشتری خواهیم داشت. قطعا التزام این برنامه ها به الگوی اقتصاد مقاومتی باعث افزایش اصل رضایت مندی در زندگی همه مردم خواهد شد. یعنی مردم ما این رضایت مندی از رشد اقتصادی را حس خواهند کرد.
مسئول مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه یادآورشد: آدرس غلط دیگر که داده شده است بحث حذف یارانه های ۴۲۰۰ تومانی بود. قطعا ما و بسیاری از کارشناسان اقتصادی مخالف این حذف نبودیم و نیستیم ولی قطعا باید بسترسازی های لازم در این امر صورت می گرفت.
وی گفت: این رایانه های پنهان که می گویند دیگران استفاده می کنند از جمله اموری بود که در کشور ما حضور داشت و یارانه ها را به دو بخش پنهان و آشکار مبدل کرد. در دهه گذشته مهمترین اشکالی که برای اقتصاد ما حاصل شد خلق بی رویه پول و بدتر از آن خلق پول از هیچ بود.
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی اظهارکرد: این مسئله حجم پول را حدود ۱۰ برابر کرد و قیمت ها نیز ۱۰ برابر شد. البته در طول دو دهه گذشته که در دهه دوم شدت گرفت افزایش خلق پول و به دنبال آن حجم پول و به دنبال آن تشدید نرخ تورم را نیز باعث شد . خلق پولی که باعث تورم شد یک نوع دزدی از جیب مردم متوسط و پایین جامعه است.
وی گفت: ما می گوییم که رئیس جمهور شب و روز برای حل مشکلات معیشتی مردم تلاش می کند ولی باید بدانیم که در چه جایی مشکل دارید و مشکل بزرگتر را حل کنیم. حال ما این سوال را از مسئولان داریم که حذف یارانه هامهم تر بود یا خلق پول؟ ما می گوییم که خلق پول از بانک های خصوصی صورت می گیرد. حال این سوال را مطرح می کنیم که اگر همه بانک های خصوصی در کشور ما تعطیل شود چنانچه در دولت قبل هم گفته می شد که این بانک ها در تولید واشتغال و اقتصاد کار چندانی نمی کنند، در صورت تعطیلی چه اتفاقی می افتاد؟چه معضل اقتصادی با از بین رفتن این بانک ها ایجاد می شود؟ ما معتقدیم اگر این اتفاق بیافتد ریشه برخی از مشکلات اقتصادی کشیده می شود.
ریشه را باید از جایی بخشکانیم
مسئول مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه گفت: شورای بانکداری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی چهار بار جلوی طرح مجلس را در مقابل طرح بانکداری را به کمک اساتید دانشگاه و حوزه و نمایندگان مجلس و هیئت رئیسه مجلس گرفت. بررسی ها نشان داد که آن طرح ها معضلات اصلی این اقتصاد را حل نمی کند. همین طرحی که الان در مجلس رای آورده است به رغم همه این تلاش ها این سه مؤلفه ای که مشکل ترین مؤلفه اقتصادی کشور است را در درون این طرح نه اینکه این دیده نشده بلکه برعکس آن است.
وی گفت: ربوی بودن و بنگاهداری بانک ها و زمینه های خلق پول مثل سابق در این طرح وجود دارد و اگرچه اینها در این طرح بخشی را تحت عنوان اقتدار بخشی به بانک مرکزی آوردند ولی این بخش نیز قطعا دخالت در وظایف قوه قضایی هاست که با این مسئله نیز در شورای نگهبان مخالفت می شود.
استاد حوزه یادآورشد: مشکلات فقهی و مشکلاتی که زمینه های حیله های ربوی و بنگاه داری بانک ها را فراهم آورده است و رهبری و مراجع با آن مخالفت کردند در این طرح وجود دارد و قطعا شورای نگهبان که از این امور اطلاع دارند نیز به این امر توجه خواهند کرد زیرا معتقدیم که این طرح با مشکل جدی مواجه می شود.
وی با اشاره به طرح جایگزین حوزه بیان کرد: طرح کاملا جایگزین نیز ارایه دادیم و آیت الله اعرافی پس از اینکه قانون بانک مرکزی را اصلاح کردیم نامه ای به رهبری معظم و سه نفر از مراجع و رئیس جمهور و مجلس بیان کرد که با اصول مستخرج از اقتصاد مقاومتی و… این طرح را نوشتیم و درخواست کردیم در مسیر تأیید و تصویب قرار گیرد که در این زمینه به این ظرفیت عظیم حوزوی و دانشگاهی و برخی از ظرفیت های دولت و مجلس کم توجهی صورت گرفته است. امیدواریم این دولت به این توصیه جدی رهبری توجه جدی دشته باشد که اگر دولت تبیین و توضیح و تفسیر درستی از تفسیر رهبری داشته باشند مشکلات مردم حل خواهد شد.
قاطعیت در برخورد خالقان پول و سارقان ثروت ملی
مسئول مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه گفت: بانک خصوصی در کشورمان داریم که گفته است در ازای بدهی هایش به بانک مرکزی اجازه می خواهد یکی از بزرگترین مراکز فروش کشور را که با خلق گسترده پول ساخته است بفروشد که این حرف خنده دار است.
وی افزود: سوای اینکه چگونه می خواهد این مال بزرگ را بفروشد و یا اینکه به چه کسی و چگونه می خواهد بفروشد که قطعا وعده سر خرمن است، باید به آنها بگوییم که اصلا این بانک این همه درآمد را از کجا آورده است که چنین مجتمعی ساخته است؟ منشأ این درآمدهای عظیم، مسئله خلق پول است. خلق پول همین گروه ها بود که باعث عصیان نقدینگی در کشور شد و یک دزدی و غصب از ثروت همه مردم ایران است.
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی گفت: باید این تحلیل به قوه قضائیه ارایه شود که ثروت اینها کاملا نا مشروع و از ناحیه خلق پول است. همه اقتصاددانان می دانند که این کار آنها یک غصب از اموال عمومی است و این گونه ثروت ها از جمله همین مال ها جزیی از سرمایه مردم است که باید بدون قید و شرط به خزانه و ثروت ملی برگردد نه اینکه این ها در ازای طلب بانک مرکزی به دولت فروخته شود. در واقع اصلا حق چنین کاری ندارند.
وی اظهار کرد: متأسفانه تفکر سرمایهگذاری لیبرال بر بخش اعظم اقتصاد ایران حاکم شده است که رئیس جمهور باید این مشکل را نیز به خوبی دریابد و برای آن برنامه داشته باشد.
مسئول مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه با اشاره به سفارشات علما به دولت بیان کرد: در اولین سفر حجت الاسلام والمسلمین رئیسی به قم، آیت الله حسینی بوشهری به او گفت که تلاش کنید که ریشه مشکلات را بشناسید و مبنا را به درستی تشخصی دهید و با اقتصاد دانان اسلامی ریشه مشکلات و راه حل آنها را بررسی کنید. پس از حذف یارانه ها وی گفت متأسفانه به توصیه های ما عمل نشد.
وی گفت: شخص رئیس جمهور که انسانی انقلابی مومن و فداکار است و شب و روز برای حل مشکلات اقتصادی کشور زحمت میکشد، ولی تیم اقتصادی باید مسیر و راه حل درستی را در مقابل رئیس جمهور بگذارد. اگر سند تحول راهبرد دولت باشد قطعا مشکلات اقتصادی ما حل نمی شود، ولی اگر به تفسیر صحیح از الگوی اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی دقیق روی الگوی ۲۴ گانه اقتصادی برگردند، مشکلات مردم حل می شود. وقتی رهبری سیاست های الگو را ارایه داد وظیفه دولت است که برای عملیاتی کردن فرمایشات رهبری برنامه ریزی کند .
حجت الاسلام والمسلمین یوسفی گفت: بیانات رهبری هشدار به این دولت بود که توصیه ها را دقت و عملیاتی کنید. یعنی یک نوع هشدار بود که دولت گذشته چه اشتباهی انجام داد. امیدواریم که این دولت مسیر و توصیه اصلی که رهبری برای برون رفت ارایه دادند به درستی درک کند و توصیه ها ی دیگر را نصب العین خود قرار دهد و در ریلگذاری اشتباه نکند.
انتهای پیام/
نظرات