اثبات هلال اول ماه قمری طرق و اسبابی دارد که یکی از آنها حکم حاکم است، و مصداق آن امروز فقیه متصدی و متولی حکومت است. و حکم سائر فقهاء بر خلاف آن – به دلیل قصور ادله ولایت فقیه از شمول چنین حکمی تضعیف حاکم و حکومت اسلام را در پی دارد – غیر مشروع است و غیرنافذ می‌باشد.
به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه؛ در پی اطلاعیه ای که در تاریخ یکشنبه چهارم خردادماه پیرامون هلال ماه و اعلام عید سعید فطر از سوی آیت الله علی اکبر سیفی مازندرانی صادر شد، سوالاتی در همین زمینه از وی پرسیده شده است که متن سوالات و پاسخ آنها، در ادامه از نظر می‌گذرد:
سوال:
در اطلاعیه ای که از سوی حضرت عالی در تاریخ ۴ / ۳ / ۹۹ صادر شده آمده است: «در اثبات ثبوت حکم حاکم لفظ «حَکَمتُ» شرط نیست بلکه اعلان روز عید از جانب فقیه جامع الشرائط (به مثل تعبیر «الیوم یوم العید») به معنای صدور حکم می باشد و حکم حاکم حجت شرعی بر همه مسلمین و فقها و همه مقلدین آنها خواهد بود.»
اما در مقابل برخی قائل هستند فقط در صورتی که فقیه جامع شرایط، حکم و امر به ثبوت هلال نماید «حکم» می باشد، ولی اگر بگوید هلال ماه در نزد من به اثبات رسیده و فردا عید است، فقط ثبوت هلال ثابت می شود و در چنین موردی، ملاک اطمینان مکلّف است.
اکنون و با توجه به حجم گسترده مطالبی که در این چند روز (و همچنین برخی سالهای پیشین) در این زمینه صورت پذیرفته، سؤال این است که:
۱. آیا اساساً اعلان بود یا نبود اول ماه، یک امر حکومتی است؟
۲. دلیل حضرتعالی مبنی بر اینکه صِرف اعلان روز عید از جانب فقیه جامع به مثل «الیوم یوم العید» به معنای صدور حکم می باشد، چیست؟
۳. آیا در صورتی که مستند حکم آن فقیه حاکم، مبنایی باشد که دیگر فقها آن مبنا را قبول ندارند (مثلاً رؤیت با چشم مسلّح را قبول دارد ولی دیگران قبول ندارند) باز هم آن حکم بر همه مسلمین و فقهاء و مقلّدین آنها حجت شرعی خواهد بود یا خیر؟
۴. اگر فقیهی «حکم حاکم» را از راههای ثبوت اول ماه به شمار نیاورد آیا باز هم حکم فقیه دیگر بر او و مقلّدینش حجّت است یا خیر؟
۵. رؤیت هلال ماه شوال در زمان معصومین علیهم السلام به چه ترتیبی بوده است؟ آیا در زمان حضور ایشان مشکلی در این مسأله به وجود آمده است؟
پاسخ:
بسمه تعالی
۱- اثبات هلال اول ماه قمری طرق و اسبابی دارد که یکی از آنها حکم حاکم است، و مصداق آن امروز فقیه متصدی و متولی حکومت است و حکم سائر فقهاء بر خلاف آن – به دلیل قصور ادله ولایت فقیه از شمول چنین حکمی تضعیف حاکم و حکومت اسلام را در پی دارد– غیر مشروع است و غیرنافذ می باشد.
۲- اعلان روز عید همانند عبارت: «الیوم یوم العید» اثبات موضوع حکم شرعی می کند، که در متن واقع بوده و جزئی خارجی است که فقط به حکم فقیه اثبات می شود، بر خلاف فتوی که به احکام و کبریات کلیه تعلّق می گیرد و قرینه مقامیه به مقتضای شأن فقیه – که شأن اصدار حکم یا فتوی است – موجب ظهور تعبیر مزبور در حکم است. لذا ظهور چنین تعبیری در حکم امر مسلم بین فقهاء است و بدان تصریح نموده‌اند.
۳- اساساً مورد حجیت حکم حاکم بر همه فقهاء و مقلدین آنان – که نصّ عبارات فقهاء همچون کاشف الغطاء و صاحب جواهر و دیگران را در کتب مختلف در بحث ولایت فقیه ذکر کرده ایم – فقط در مورد حکم فقیه بر اساس مبنای اجتهادی خودش است.
و دلیل آن این است که مذهب فقهای شیعه قول به تخطئه بوده نه تصویب باطل؛ یعنی ملاک حجیت فتوا و حکم هر فقیه استناد آن به موازین اجتهادی بر اساس استنباط و رأی اجتهادی خود اوست ، نه بر اساس مطابقت با واقع، و الا با اختلاف فتاوای فقها تعدد حکم واقعی لازم می آید که همان مذهب مصوبه‌ی باطل می باشد.
به همین دلیل معنای کلام امام صادق(علیه السلام) در روایت مقبوله که فرمود :«فاذا حکم بحکمنا» این است که:«فاذا حکم الفقیه الجامع بحکمنا أهل البیت علی اساس اجتهاده و استنباطه و رأیه.» و مقصود این است که اگر فقیه جامع شرائط فتوی بر اساس رأی و نظر اجتهادی خود حکم کند مخالفت با آن برای کسی جائز نیست و اطلاق نفی جواز در این روایت شامل همه ی غیر او – اعم از مقلدینش و مقلدین غیر او، بلکه سائر فقهاء – می شود.
۴- بر اساس اطلاق ادلّه ولایت عامهی فقیه و اطلاق مقبوله، مخالفت – با ابراز و اظهار نقض حکم – حتی برای چنین فقیهی جائز نیست. گرچه برای شخص او واجب است که به فتوای خود در خفا عمل کند ولی اعلان مخالفت و نقض حتی برای مقلدینش جائز نیست.
۵- آری چنین مواردی پیش آمد در برخی روایات وارد شده که در ثبوت هلال شوال بین اصحاب اختلاف شده و حضرت به إخبار أعرابی بادیه نشین دستور به صیام و یا قضاء صوم فوت شده داده است. و این روایت حمل بر حکم به استناد خبر ثقه می شود و یا در روایتی آمده عده ای غروب بیست و هشتم گفتند هلال را رؤیت کرده ایم لذا روز بیست و نهم را روزه نگرفتند و حضرت امر به قضای روزه آن روز کرده و فرمود: چون ماه کمتر از ۲۹ روز نمی شود.
لازم بذکر است که ما این روایات را در کتاب دلیل تحریر الوسیله: کتاب الصوم، ص ۴۵۸ – ۴۶۴ مورد تحقیق و بررسی قرار داده‌ایم.
و السلام علیکم و رحمه الله
حوزه علمیه قم
علی اکبر سیفی مازندرانی
تاریخ: پنجم شوال سنه ی ۱۴۴۱ هـ.ق
برابر ۸ خرداد سال ۱۳۹۹ هـ.ش
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=16788
نظرات