حجت‌الاسلام دکتر علی الهی خراسانی، زاده ۱۳۶۳ در مشهد است. او پس از تحصیل در مشهد و قم و استفاده از اساتیدی همچون آیات هاشمی شاهرودی، احمد مددی، محمدتقی شهیدی پور و مهدی مروارید، دکترای خود را در رشته فقه و مبانی حقوق از دانشگاه عدالت دریافت کرد. او سال‌هاست که علاوه بر تدریس در حوزه و دانشگاه، یکی از دغدغه‌های اصلی خود را مباحث مرتبط با شهر و شهرنشینی قرار داده است. او در این یادداشت شفاهی، به واکاوی حقوق شهروندی و تفاوت آن با حقوق شهرنشینی پرداخته است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از شبکه اجتهاد؛ حقوق شهروندی که برخاسته از تفکر حقوقی و محوریّتِ انسان و حقوق انسان‌ها است، به رابطه بین شهروند ـ دولت یا شهروند ـ حاکمیّت بر می‌گردد. در یک بررسی عقلایی و عرفی، روشن می‌شود که حقوقی باید نسبت به زندگی و بهبودِ زندگی شهروندان در هر کشوری، جعل و اجرا بشود. در کشور ما هم این حقوق شهروندی در متنی که در دولتِ آقای روحانی به نام منشور حقوق شهروندی تدوین شده و به‌صورت رسمی و قانونی هم ابلاغ شده است، تجمیع گردیده است.
حقوق شهرنشینی و بایسته‌های آن
حقوق شهرنشینی، به رابطه میان افرادی می‌پردازد که در یک شهر زندگی می‌کنند. زندگی انسان‌ها در شهر و مقوله شهرنشینی، یک سری حقوق را برای شهرنشینان ایجاد می‌کند. به دیگر سخن، هر جا که زندگی شهری باشد، این زندگیِ شهری، یک سری حقوقی را در بهره‌مندی افراد نسبت به امکانات و فرصت‌هایی که در زندگی شهری است ایجاد می‌کند. این حقوقِ شهرنشینی هم می‌تواند ناشی از همین حقوق شهروندی باشد، هم ناشی از حقوق بشر و هم ناشی از حقوق و سندهای بالادستی.
اما در حقوق شهرنشینی، معیارمان، رابطه این افراد با دولت در یک کشور نیست؛ بلکه ویژگی‌ها و مختصات زندگی شهری است. یعنی اگر دالّ مرکزی حقوقی شهروندی، ارتباط با دولت مرکزی و اجزای است، در حقوق شهرنشینی، دالّ مرکزی، زندگی شهری است. در واقع، زندگی شهری، مفهومِ جدیدی است که یک سری حقوق را برای شهرنشینان ایجاد می‌کند.
مثلاً اینکه همه شهرنشینان نسبت به بهره‌مندی از فضاهای شهری برابر هستند یا نسبت به دسترسی به امکانات شهری برابری دارند، در زمره حقوق شهرنشینی قرار می‌گیرد.
تفاوت حقوق شهروندی با حقوق شهرنشینی
حقوق شهروندی، رابطه بین شهروند و دولت را مدّنظر قرار میدهد؛ اینکه در واقع شهروندان چه حقوقی دارند که دولت باید آنها را فراهم کند؟ یعنی دولت موظف است این حقوق شهروندان، مثل حق آزادی، حق ارتباط، حق تشکیل تجمع، حق اعتراض، حقوق زنان را رعایت کند؛ چه این شهروندان، در شهر باشند یا در روستا و یا عشایر باشند. هیچ فرقی ندارد. اگر این شهروند، اسمش شهروند ایرانی است، دولت موظّف است این حقوق را برای وی، پاس داشته، محقق کند و حفظ نماید.
اما حقوق شهرنشینی، به‌مقتضای اینکه وابسته به وجود محیط شهری است، تنها در شهرها امکان تحقق دارد؛ بنابراین در روستا و محل زندگی عشایر، چنین حقوقی، امکان تحقق ندارد و تنها حقوق شهروندی وجود دارد. حقوق شهرنشینی به هر حقی که دررابطه‌با انسان و شهر تصور می‌شود می‌پردازد.
شباهت‌های حقوق شهروندی با حقوق شهرنشینی
شباهت بین حقوق شهروندی و حقوق شهرنشینی، در این است که هم در حقوق شهروندی و هم در حقوق شهرنشینی، انسان و حقوق انسان، محوریّت دارد؛ یعنی شباهتشان هم در موضوع است و هم در متعلِّق آن که حقوق است.
توسعه حقوق شهرنشینی به روستاها
در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که باتوجه‌به مدرن‌سازی روستاها در سال‌های اخیر به لحاظ ساختاری، اداری، مالی، فرهنگی و غیره، آیا میتوان حقوقِ شهرنشینی را به در روستاها هم تسری داد یا خیر؟
در پاسخ باید گفت: حقوق شهرنشینی به زندگی شهری بر می‌گردد. زندگی شهری یک سری ویژگی‌ها و مختصاتی دارد، مانند ارتباطات انسانی خاصی که حاکم بر زندگی شهری است، تناسب جمعیّتی و امکاناتی خاص که مجموع اینها، زندگی شهری را رقم می‌زند.
اگر این زندگی شهری با این مختصات، در یک روستایِ مُدرن و جدید (که ممکن است اسمش، شهرستان یا بخش یا هر چیز دیگری باشد) وجود داشته باشد، طبیعی است که این حقوق شهرنشینی در آنجا هم جاری است؛ اما اگر زندگی شهری با مختصات پیش‌گفته، در آنجا وجود نداشته باشد حقوق شهرنشینی هم وجود ندارد.
در اینجا باید به این نکته دقت کرد که مراد از «شهر» در حقوق شهرنشینی، صرف لفظ آن نیست؛ بلکه مختصات زندگی شهری است؛ بنابراین ممکن است نام یک جا، شهر یا شهرک (مانند شهرک صنعتی) باشد؛ ولی زندگی شهری در آنجا حاکم نباشد و بالعکس در جایی، نام شهر وجود نداشته باشد؛ ولی مختصات زندگی شهری در آنجا جاری باشد. درنتیجه، ملاک، وجود مختصات زندگی شهری است نه کلمه شهر.
(این یادداشت، بخشی از مجله الکترونیکی «مبادی فقه حقوق شهروندی» است که با همکاری پژوهشگاه فقه معاصر تولید شده است.)
نظرات