به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از کانال جنسیت و عدالت؛ دکتر ابوالفضل اقبالی، مدیر اندیشکده زوج، در یادداشتی مطرح کرد؛
اصول متعدد قانون اساسی متعالی کشور ما به لزوم دسترسی آحاد مردم به درمان، بهداشت و سلامت به عنوان حقوق اولیه و انسانی آنها اشاره دارد. تاکیدات فراوانی هم از رهبران انقلاب ناظر به لزوم تسهیل دسترسی و بهبود ارائه خدمات سلامت و بهداشت به مردم وجود دارد. اما با مراجعه به واقعیتها و آمارهای موجود در زمینه وضعیت بهداشت و درمان در کشور میبینیم که علیرغم پیشرفتهای چشمگیر در این زمینه (که حاصل عزم ملی جوانان و همت مسئولان کشور بوده است) هنوز فاصله زیادی با تحقق این اصول و آرمانها داریم.
این آمارها به صورت خاص درباره دسترسی به پزشک زن به شدت نگران کننده هستند. به عنوان مثال از حدود ۴۱۰ شهرستان با جمعیت بالای ۵۰ هزارنفر در کشور، حدود ۸۰ شهرستان حتی یک بانوی متخصص زنان و زایمان هم ندارند! دقت کنید! نمیگویم زنِ متخصص ارتوپدی یا چشم پزشکی ندارند! نه! زنِ متخصص ارتوپدی را که بیش از ۳۶۰ شهرستان ندارند! ولی ارتوپدی و گوش و حلق و بینی به کنار! زنِ متخصصِ زنان و زایمان هم که تمام مراجعانشان زن هستند، ۸۰ شهرستانِ با بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت فاقد آن هستند.
این آمارها در خصوص سایر تخصصهای مورد نیاز زنان نیز وضعیت نامساعدی دارد. مثلا بیش از ۱۲۰ شهرستان فاقد زنِ متخصصِ داخلی، بیش از ۲۲۰ شهرستان فاقد زنِ رادیولوژیست، بیش از ۲۷۰ شهرستان فاقد زنِ متخصص بیهوشی و… هستند. در صورتی که نظر رهبر معظم انقلاب(مدظله) درباره دسترسی به پزشک زن(که مبتنی بر نگاه دینی و اصول قانون اساسی این کشور است) اینگونه است: «ما باید به قدری پزشک زن در جامعه داشته باشیم که هر زن، برای مراجعهی به پزشک، هیچ احتیاجی به مرد نداشته باشد»
واقعیت این است که ما امروزه با مساله «کمبود پزشک» به ویژه زنان متخصص در کشور مواجه هستیم و این مساله تبعات و آثار مخربی بر سامان بهداشت و درمان مردم به همراه دارد. بگذریم از اینکه این وضعیت باعث سقوط سطح کیفیت ارائه خدمات درمانی به مردم میشود، یا باعث ایجاد چالشهای جدی در زندگی فردی و خانوادگی پزشکان و دانشجویان پزشکیِ زن به علت فشارکاری و کشیکهای شب زیاد شده و بازدهی آنها را در موقعیتهای حساس بیمارستانها مختل نموده است، مساله مهم این است که در بسیاری از شهرستانها اساسا زنان از مراجعه به پزشک و دریافت خدمات درمانی امتناع میکنند. این یعنی محرومیت مطلق از درمان!
فکر میکنید علت اصلی چنین وضعیتی در کشور چیست؟ فقدان امکانات و زیرساخت؟ نبود بودجه؟ توزیع نامناسب پزشکان متخصص در شهرهای کشور؟ عدم تمایل و اهتمام دختران برای تحصیل در رشتههای پزشکی؟ خیر! عدم افزایش ظرفیت پذیرش رشتههای پزشکی در دانشگاه برای تحصیل دختران و تسهیل شرایط برای آنان ! ریشه اصلی بحران کمبود پزشک زن در کشور این است که متولیان نظام سلامت در تخصیص ظرفیت لازم برای پذیرش دانشجو در رشتههای علوم پزشکی خساست به خرج میدهند و در مقابل افزایش سهمیه مقاومت میکنند.
این در حالیست که متقاضی برای تحصیل در رشتههای پزشکی در کشور به اندازه کافی وجود دارد. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰۰ هزار نفر برای کمتر از ۱۰ هزار صندلی تحصیل در دانشگاههای علوم پزشکی کشور رقابت کردند. یعنی از هر ۶۰ متقاضی فقط یک نفر امکان تحصیل در رشتههای پزشکی را دارد. وجه نگران کنندهتر این ماجرا آنجاست که میبینیم بیش از ۵۰ هزار نفر از این متقاضیان نخبگانی هستند که معدل دیپلم آنها بالای ۱۹ است و تعداد کثیری از آنها پس از برخورد با درهای بسته دانشگاههای ایران به کشورهای دیگر مهاجرت میکنند و معالاسف تعداد زیادی از آنها در نهایت به ظرفیت درمانی کشور ما اضافه نمیشوند چون یا اصلا برنمیگردند و یا در صورت بازگشت، مدرک آنها اعتبار لازم برای اخذ مجوز فعالیت در کشور را ندارند و وزارت بهداشت برای آنها پروانه طبابت صادر نمیکند!
تصور شما از دلیل مقاومت متولیان نظام سلامت در برابر افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای علوم پزشکی کشور چیست؟ من که هیچ استدلال متقنی در این زمینه ندیدم. برخی موضوع «پزشکان باکیفیت» را مطرح میکنند و میگویند که تولید عمده پزشک باعث کاهش کیفیت آنها خواهد شد! این استدلال حتی اگر واقعا دغدغه متولیان باشد، لزوم اعمال فیلتر در مرحله صدور پروانه پزشکی را اثبات میکند، نه اعمال محدودیت در مرحله پذیرش دانشجو.
البته برخی از گفتارهای غیررسمی نیز مهمترین دلیل عدم تمایل برای افزایش سهمیه پزشکی را، «زیاد شدن دست» و «کاهش منزلت اجتماعی پزشکان» مطرح میکنند. این گفتارهای غیررسمی اینطور میگویند که ایده بزرگان صنف پزشکی در کشور این است که «طبقه پزشکان» نباید مثل «طبقه مهندسان» تکثیر شوند زیرا «کثرت» مانع «خاصبودن» و «پرستیژ» این طبقه خواهد شد! امیدواریم گفتارهای غیررسمی منصفانه روایت نکرده باشند!
در هر حال به نظر میرسد انحصار فرآیندهای حکمرانی سلامت اعم از سیاستگذاری و تقنین، تصدیگری و اجرا، و نظارت و کنترل در دست یک صنف(پزشکان) مهمترین زمینه ایجاد اختلال در تحقق عدالت در سیستم بهداشت و درمان در کشور است. حتی اگر بپذیریم که حکمرانی سلامت بیش از هر عرصه دیگری نیازمند ارجاع به متخصصان سلامت است، اما باتوجه به اینکه کلان مسائل نظام سلامت در عرصه سیاستگذاری فراتر از «علم درمان بیماریها» است، باز هم این انحصارگرایی هیچ وجهی ندارد و تسهیل امکان تزریق عقلانیت به این حوزه مهم و تاثیرگذار لازمه جلوگیری از خسارتهای جبران ناپذیر مانند وضعیت فعلی «کمبود پزشک زن» در کشور است.
نظرات