حکمرانی اسلامی نظام ارزی عبارت است از تنظیم اجزاء کنشگران و سازوکارهایی که در بخش‌های مختلف چرخة ارزی و در فرایند تجهیز و تخصیص منابع ارزی نقش دارند براساس مبانی، اصول روش‌ها و اهداف اسلامی
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ سید حسین حسینی دانشجوی دکترای اقتصاد در یادداشتی برای رهیافت اندیشه با محوریت ارز مطالبی را مطرح کرد که در ادامه به آن اشاره می شود.
در تحلیل و بررسی ریشه‌های نوسانات ارزی می‌توان دو دسته عوامل ساختاری و زمینه‌ای را معرفی کرد؛ منظور از عوامل ساختاری ویژگی‌های اصلی نظام ارزی است که پایه‌ها و اجزای نظام ارزی کشور را تشکیل داده، در بلندمدت و طی دهه‌های مختلف تقریبا بدون تغییر مانده و کارشناسان، نظام ارزی کشور را با آن‌ها می‌شناسند. این عوامل را می‌توان در چند دسته قرار داد:
* صادرات و ورود سرمایه
* عرضه و تقاضاکنندگان ارز
* نوع ارز در جریان
* تخصیص ارز
* قیمت‌گذاری ارز
* واردات و خروج سرمایه
* جایگاه دولت در نظام ارزی
* کارکرد ارز
اصلاح عوامل ساختاری در بینات مقام معظم رهبری که در ادامه به چند نمونه اشاره می‌شود.
«در همین قضیه ارز و سکه و این حرف‌هایی که این دو سه ماهه پیش آمد. خب مبالغ زیادی حالا گفتند مثلا فرض بفرمایید هجده‌میلیارد دلار، اسکناس موجود ارز برای کشور ما که در تهیه ارز مشکل داریم و ارزها و پول‌های خودمان را هم نمی‌توانیم از خارج وارد کشور کنیم و سخت است. هجده‌میلیارد رقم بالایی است- بر اثر بعضی از بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها. آمد دست افرادی که از آن سوءاستفاده کردند» (۱۳۹۷/۰۵/۲۲)
«اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به‌معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داه‌اند و برای آن‌ها الگو خواهند شد» (۱۳۹۵/۰۶/۲۸).
«باید منابع ارزی را درست مدیریت کرد. اشاره شد به ارز پایه؛ در این زمینه هم حرف‌های گوناگونی از دولت صادر شد؛ یعنی در روزنامه‌ها از قول یک مسئول یک‌جور گفته شد؛ فردا یا دو روز بعد، یک‌جور دیگر گفته شد. نگذارید این اتفاق بیافتد. واقعا یک تصمیم قاطع گرفته شود روی آن تصمیم پافشاری شود و مسئله را دنبال کنید. به هرحال منابع ارزی باید مدیریت دقیق بشود» (۱۳۹۱/۰۶/۰۲).
در کنار عوامل ساختاری، عوامل زمینه‌ای نیز به ایفای نقش می‌پردازند. منظور از عوامل زمینه‌ای شوک‌هایی هستندکه به صورت موقت یا میان‌مدت و به صورت منظم یا به صورت پیش‌بینی‌نشده بر نظام ارزی کشور عارض شده و نوساناتی را رقم می‌زنند. از جمله این عوامل می‌توان به عواملی همچون اغتشاشات و فتنه‌های داخلی، پایان سال میلادی، جنگ‌های بین‌المللی، فشارهای تقاضای واردات موردی و مانند آن اشاره کرد.
اگرچه بحث از عوامل زمینه‌ای و شناخت آن‌ها به‌جهت پیش‌بینی وقوع و علاج پیامدهای آن‌ها در نظام ارزی کاری لازم است اما اولویت، بررسی، مسئله شناسی و اصلاح چهارچوب عوامل ساختاری نظام ارزی است؛ چراکه با اصلاح آن‌ها تأثیرگذاری عوامل زمینه‌ای به حداقل می‌رسد. لذا باید تلاش شود تا عوامل ساختاری تبیین و مسئله‌شناسی شود. این امر از یک طرف نیازمند بحث از الگوی حکمرانی مطلوب نظام ارزی درباره عوامل ساختاری مورد اشاره است که باید از مکتب اقتصاد اسلامی استخراج گردد و از طرف دیگر نیز متوقف بر بررسی وضعیت موجود عوامل مذکور در پرتو الگوی مطلوب استخراج‌شده خواهد بود. با این مقدمه در ادامه مختصراً «حکمرانی اسلامی نظام ارزی» را تعریف می‌کنیم.
برای تعریف حکمرانی اسلامی نظام ارزی لازم است ابتدا سه مفهوم «ارز» «نظام ارزی» و «حکمرانی اسلامی» تعریف شود.
تعریف ارز
در نظام قانون‌گذاری ایران، تعریف ارز برای نخستین‌بار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مورد توجه قرار گرفته است. طبق بند «پ» ماده ۱ این قانون، ارز عبارت است از «پول رایج کشورهای خارجی: اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد». مبتنی بر تعریف ذکرشده ارز باید واجد حداقل سه وصف باشد: پول باشد، رواج داشته باشد و متعلق به کشور خارجی باشد.[۱]
تعریف نظام ارزی
نظام ارزی به مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها گفته می‌شود که به منظور ارزش‌گذاری پول ملی دربرابر واحد پول سایر کشورها به کار برده می‌شود و می‌تواند بسته به زمان و اهداف مختلف تغییر نماید[۲]
این تعریف مراد گزارش پیش رو از نظام ارزی را برآورده نمی‌سازد؛ چراکه اولا این تعریف نظام ارزی را معطوف و محدود به «ارزش‌گذاری پول ملی در برابر واحد پول سایر کشورها کرده» درحالی که نظام ارزی ابعادی مهم غیر از ارزش‌گذاری، مثل تخصیص ارز، ارتباط آن با سیاست‌های تجاری، نوع ارز در جریان و… هم دارد. لذا طبق این تعریف نمی‌توان همه اجزا و روابط مرتبط و موثر بر ارز را درکنار هم درنظر گرفت.
ثانیا تبادر از تعریف مذکور غالبا این است که تعریف نظام ارزی را منحصر در تجویز و از سنخ هنجاری دانسته است درحالی که چشم‌پوشی از ابعاد توصیفی نظام ارزی ما را به انحراف در فهم آن می‌کشاند.
ثالثا هدف نظام ارزی در این تعریف گویا نیست. به عبارت دیگر مشخص نیست که اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی که به منظور حفظ ارزش پول ملی انجام می‌شود، با چه هدف و در چه راستایی صورت می‌گیرد. این درحالی است که یکی از اجزای اساسی در تعریف هر نظام، مشخص‌بودن هدف آن است.
رابعا این تعریف جایگاهی برای کنشگران و بازیگران نظام ارزی به عنوان واحدهایی مستقل قائل نیست. درحالی که کنشگران و بازیگران در هر نظامی از نقشی برجسته برخوردارند.
با توجه به توضیح فوق، ناچاریم تعریفی متناسب با آنچه در پژوهش پیش رو قصد پرداختن به آن را داریم، ارائه کنیم. منظور از نظام ارزی در این پژوهش «تمامی اجزا، کنشگران و سازوکارهایی هستند که در بخش‌های مختلف چرخه ارزی، در فرایند تجهیز و تخصیص منابع ارزی نقش دارند».
تعریف حکمرانی اسلامی
منظور از حکمرانی اسلامی «شیوه حکومتی است که در آن ابعاد روابط بین حکومت و مردم. تعامل اجزای تشکیل‌دهنده حکومت و رابطه آن با سایر حکومت‌ها در اهداف و سیاست‌ها، قوانین و خط مشی‌ها، برنامه‌ریزی و اجرا و نظارت و ارزیابی براساس مبانی، اصول و روش‌های اسلامی تنظیم می‌گردد»[۳]
تعریف حکمرانی اسلامی نظام ارزی
با درنظرگرفتن تعاریفی که تاکنون ارائه شد، می‌توان برای حکمرانی اسلامی نظام ارزی تعریف مختار زیر را ارائه داد؛
حکمرانی اسلامی نظام ارزی عبارت است از تنظیم اجزاء کنشگران و سازوکارهایی که در بخش‌های مختلف چرخه ارزی و در فرایند تجهیز و تخصیص منابع ارزی نقش دارند براساس مبانی، اصول روش‌ها و اهداف اسلامی.
این تعریف به پژوهشگر کمک می‌کند تا مسائل حوزه ارز را به‌صورتی دقیق‌تر، مبنایی‌تر، به صورتی جامع و در ارتباط با یکدیگر و در یک چهارچوب اسلامی بررسی کند.
[۱] . عسکری» سجاد (۱۳۹۹). نسبت‌شناسی ارز و رمز ارز در نظام تقنینی ایران, مجلهٌ حقوقی, دوره ۸۵ شماره ۰۱۱۳
[۲] . نجفی‌جزه. حامد و نبی‌زاده علی‌حسین و شیریجیان، محمد (۱۳۹۵). نظام ارزی مقاوم در برابر تهدیدات خارجی؛ تهدیدات، آسیب‌ها و راهکارهای اجرایی؛ تهران: تشر نیلوفران.
[۳] . رضایی. حسن؛ دهقانی، روحاه و کیانپور. مهرداد (۱۳۹۸). طراحی و تبیین ملفه‌ها و شاخص‌های اساسی حکمرانی اسلامی و دولت معیارء مطالعات و پژوهش‌های کاربردی؛ شماره ۳.
https://ihkn.ir/?p=38839
نظرات