به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیتالله عبدالکریم فرحانی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه حکومتی بیان داشت: اگر کسی در نظام فکری خود قائل بشود عدل و حق یک جایگاهی در تکوین دارد و یک واقعتی خارجی در نظام تکوین است لازمهاش این است که در نظام تشریع همین واقعیت را شارع ملاحظه کرده باشد و قوانین موجود اسلامیبر طبق آنها تنظیم شده باشد و احکام اسلامیدارای یک روح حاکم باشند.
وی افزود: در مورد اثر این مباحث در عمل و اجتماع میشود از عبارتهای شهید مطهری استفاده نمود. ایشان در مورد اثر عملی و اجتماعی بحث از حسن و قبح این گونه میفرمایند ممکن است گفته شود که این بحث چه ثمره عملى دارد؟ به هرحال هر دو دسته درباره قوانین موجود اسلامى معتقدند که مقرون به صلاح و موافق حق و عدالت است، چیزى که هست یک دسته معتقدند اول حسن و قبح و صلاح و فساد و حق و ناحقى بود و بعد شارع اسلام دستورهاى خود را طبق آنها تنظیم کرده، و دسته دیگر مىگویند اینها از اول نبودهاند و به دنبال دستورهاى دین پیدا شدهاند. یک عدهاى مىگویند حسن و قبح و حق و ناحق و عدالت و ظلم مقیاس دستورهاى دین است، یک عده مىگویند دین مقیاس اینهاست، حالا چه خواجه على چه على خواجه، نتیجه یکى است. لهذا علماى هر دو دسته که وارد مسائل فقه و اصول شدهاند در اطراف مصلحت احکام و تقدیم مصلحتى بر مصلحت دیگر بحث کردهاند.
آیتالله فرحانی اضافه کرد: در جواب عرض مى کنم خیر این طور نیست، اثر عملى مهمى دارد و آن مسأله دخالت عقل و علم در استنباط احکام اسلامى است.
وی ادامه داد: اگر نظریه اول را بپذیریم که حقى و عدالتى بوده و حسن و قبح واقعى بوده و شارع اسلام همیشه آن واقعیات را منظور مىداشته، قهراً در مواردى که برمىخوریم به حکم صریح عقل و علم که مقتضاى حق چیست و مقتضاى عدالت چیست، صلاح کدام است و فساد کدام، ناچاریم اینجا توقف کنیم و عقل را به عنوان یک راهنما در مواردى که مى تواند صلاح و فساد را درک کند بپذیریم و قاعدهاى را که عدلیه گفتهاند که «کلُّ ما حَکمَ بِهِ الْعَقْلُ حَکمَ بِهِ الشَّرْعُ» یا گفتهاند: «الْواجِباتُ الشَّرْعِیَّهُ الْطافٌ فِى الْواجِباتِ الْعَقْلِیَّهِ» به کار ببندیم، گیرم ظاهر یک دلیل نقلى خلاف آن باشد، زیرا روى آن مبنا ما براى احکام اسلامى روحى و غرضى و هدفى قائلیم، یقین داریم که اسلام هدفى دارد و از هدف خود هرگز منحرف نمىشود، ما به همراه همان هدف مىرویم، دیگر در قضایا تابع فرم و شکل و صورت نیستیم، همینکه مثلًا فهمیدیم ربا حرام است و بى جهت هم حرام نیست، مىفهمیم هراندازه که بخواهد تغییر شکل و فرم و صورت بدهد باز حرمتش جایى نمىرود؛ ماهیت ربا رباست، و ماهیت ظلم ظلم، و ماهیت دزدى دزدى، و ماهیت گدایى و کلّ بر اجتماع بودن گدایى است، خواه آنکه شکل و فرم و صورتش همان شکل ربا و ظلم و سرقت و گدایى باشد یا آنکه شکل و قیافه را عوض کند و جامه حق و عدالت بر تن نماید.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم تأکید کرد: اما بنا بر نظریه دوم، عقل به هیچ وجه نمىتواند راهنما باشد، قوانین و مقررات اسلامى یک روحى و معنایى ندارد که ما این روح و معنى را اصل قرار دهیم، هرچه هست همان شکل و فرم و صورت است، با تغییر شکل و فرم و صورت همه چیز عوض مىشود. اصولًا مطابق این نظریه هرچند نام حق و عدل و نام مصلحت و تقدیم مصلحتى بر مصلحت دیگر برده مىشود، اما یک مفهوم واقعى ندارد، نام همان شکل و فرم و صورت را مصلحت و عدالت و حق و امثال اینها گذاشتهاند.
وی تأکید کرد: پس مطابق نظریه اول، ما به حق و عدالت و مصلحت به عنوان یک امر واقعى نگاه مىکنیم، اما بنا بر نظریه دوم به عنوان یک فرض خیالى. بعد مصادیق را میفرمایند که محل بحث ما فعلا نیست. اگر کسی قائل به حسن و قبح عقلی شود و آن را از مشهورات بیرون کند و در حیث برهانی قرار دهد آن موقع راه دخالت عقل و علم در استنباط احکام باز میشود و میتواند در اصول عقل را یکی از منابع استنباط حکم خدا قرار بدهد و نظام فقه حکومتی ما پا بگیرد.
آیتالله فرحانی گفت: در مورد آسیب شناسی این مطلب که چه چیزی سبب شده است که نظام فقه حکومتی ما شکل نگیرد میفرمایند نقش اشعری گری در اهل سنت و مسلک اخباری گری در شیعه که نقطه مشترک آنها انکار حجیت عقل است یکی از دلایل اصلی در عدم شکل گیری نظام فقه حکومتی بوده است.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=23108
نظرات