دلایل فقها درباره اصل بودن دیه صد شتر/ بقیه اصناف دیه بدل از صد شتر هستند ولی قیمتشان نباید از صد شتر کمتر باشد

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیت‌الله محمدتقی شهیدی، استاد برجسته حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی موضوع «پول و احکام آن» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقه‌مندان می‌شود؛

مرحوم شاهرودی: اصل در دیه صد شتر است و بقیه اصناف دیه بدل این صد شتر هست و باید از قیمت صد شتر کمتر نباشد.

بحث راجع به این بود که صاحب کتاب قراءات فقهیه معاصره اختیار کردند اصل در دیه صد شتر است و بقیه اصناف دیه بدل این صد شتر هست و باید از قیمت صد شتر کمتر نباشد. بلکه ظاهر الف دینار و عشره آلاف درهم این است که به عنوان نقد رائج مطرح شده؛ خصوصیتی ندارد.

اگر در آن زمان درهم و دینار نبود، تومان بود، ظاهر این است که قیمت صد شتر را با تومان حساب می‌‌کردند. خصوصیت ندارد الف دینار. کانّه گفته أو قیمه مأه ابل بالنقد الرائج، ‌منتها نقد رائج در آن زمان درهم و دینار بوده، الان تومان است.

دلیل اول: در صحیحه ابن سنان قیمت شتر بر اساس درهم، دینار و گوسفند محاسبه شده است. ایشان استدلال کرده بر این مدعای خودش غیر از استظهار عرفی به برخی از روایات. یکیش صحیحه ابن سنان بود که در این صحیحه ابن سنان آمده بود:‌ و قیمه کل بعیر مأه و عشرون درهما أو عشره دنانیر(‌قیمت هر شتری صد و بیست درهم یا ده دینار است) من الغنم قیمه کل ناب من الابل عشرون شاه، و در گوسفند هم قیمت هر شتر ناب یعنی شتری که پیر است وارد نه سالگی شده، بیست گوسفند می‌‌شود.

‌قیمه کل بعیر مأه و عشرون درهما، صد و بیست درهم را به عنوان اصیل قرار نداد، به عنوان ارزش بعیر قرار داد، بیست گوسفند را هم به عنوان یک شتر ناب قرار داد نه به عنوان یک صنف اصیل برای دیه.

اشکال‌هایی به ایشان مطرح شده بود. ایشان به صدد جواب از این اشکال‌ها برآمده تا ثابت کند این صحیحه عبدالله بن سنان ظهور دارد به غیر از صد شتر، به بقیه اصناف دیه نظر قیمتی کردند، نظر کردند بما هو قیمه مأه ابل. امروز هم ما باید به بقیه اصناف دیه، نظر بکنیم بما هو قیمه مأه ابل. برویم قیمت کنیم صد شتر را هر چی قیمت شد. اگر می‌‌خواهیم از بقیه اصناف دیه پرداخت کنیم جوری پرداخت کنیم که قدرت خرید صد شتر در زمان حاضر در او وجود داشته باشد.

اشکال اول: در این روایت دیه دوازده هزار درهم و دو هزار گوسفند قرار داده شده و این موافق عامه است

مناقشه اولی که به ایشان شد و جواب داد این بود که گفتند این روایت موافق عامه است. صد و بیست درهم قیمت هر شتر، صد شتر می‌‌شود دوازده هزار درهم، در حالی که در فقه امامیه دیه کامله ده هزار درهم است و یا بیست گوسفند قیمت هر شتر، آن وقت صد شتر می‌‌شود دو هزار گوسفند این هم موافق با فتوی عامه است.

ایشان هم در رأی قدیمش می‌‌گفت ما سه تا صنف دیه داریم ولی دیه مأه ابل دیه اختیاریه است، دیه الف دینار او اثنی‌عشر درهم دیه اضطراریه است اما دیه است نه به عنوان قیمت صد شتر. در رأی جدیدش می‌‌گوید اصلا موضوعیت ندارد الف دینار، باید هنگام پرداخت دیه حساب کنی صد شتر (که نمی‌توانی بدهی) در بازار چند می‌‌ارزد. بعد شافعی حساب کرده گفته الان قیمت صد شتر در بازار الف دینار یا دوازده هزار درهم است.

گفته می‌‌شود ببینید! ‌دیه بر اساس درهم را گفتند دوازده هزار درهم، دیه بر اساس شاه هم گفتند دو هزار گوسفند، این صحیحه عبدالله بن سنان این را گفت، ‌این شد موافق عامه.

ایشان جواب دادند فرمودند اما دو هزار گوسفند بدل قیمت ناب من الابل بود؛ ‌شتری که داخل در نه سالگی بشود قیمتش خیلی بیشتر از شترهای دیگر است. این می‌‌تواند هر شتری بیست گوسفند یعنی بیست دینار حساب بشود. این فرق می‌‌کند با دیه در شرائط عادی.

(اقول) این ناب من الابل در کدام دیه مطرح شده ما که پیدا نکردیم در یک جایی شرط کنند دیه باید ناب من الابل باشد. فقط در آن روایت بود که برخی از اصناف دیه را در دیه قتل شبه عمد از آنی قرار می‌‌دهند که وارد نه سالگی شده (بازل عام)‌ که روایتی بود که در جلسات قبل خواندیم. و الا به عنوان ناب جایی ندیدیم.

راجع به دوازده هزار درهم ایشان می‌‌گوید تاریخ‌ها فرق می‌‌کند و نوع درهم‌هایی که زده بودند فرق می‌‌کند. نوع درهم‌هایی که صدر اسلام می‌‌زدند سنگین‌تر بود، هر ده درهمی یک دینار بود. ‌زمان امام صادق علیه السلام که شافعی هم تقریبا همان زمان بوده یک مقدار متاخر از امام علیه السلام بدنیا آمده، هر دوازده درهمی مساوی یک دینار بود و لذا این صحیحه عبدالله بن سنان را که می‌‌فرماید دوازده درهم می‌‌توانیم حمل کنیم به لحاظ زمان امام صادق علیه السلام. این جواب ایشان از مناقشه اول.

جواب اول: برای رفع تعارض و خروج روایت از صدور تقیه‌ای، نمی‌تواند به جمع‌های تبرعی تمسک کرد

ما فعلا اشکال خاصی به این جواب ایشان نداریم. فقط این شبهه در ذهن ما هست که آیا کل ما یمکن ان یقال را می‌‌توانیم مطرح کنیم برای جمع عرفی؟ صرف این‌که احتمالا این توضیح برای امام صادق علیه السلام است و امام صادق علیه السلام هم زمان خودشان را حساب کردند که هر دوازده درهمی معادل یک دینار بود، ‌این کافی است برای رفع تعارض بین روایات؟ روایات دیگر که او هم از امام صادق علیه السلام بود، پس چرا آنجا فرمود عشره آلاف درهم؟ در صحیحه حلبی فرمود الدیه ‌الف دینار أو عشره آلاف درهم، ‌او هم از امام صادق بود.

هر دو از امام صادق است دلبخواهی بگوییم آن ده هزار درهم مربوط به آن درهم‌هایی بود که هر درهم مساوی یک دینار بود، ‌اینجا با این‌که از امیرالمؤمنین نقل می‌‌کند علیهما السلام بگوییم این توضیح از امام صادق است و آن مربوط به زمانی است که درهم وزش کم شده بوده، هر دوازده درهمی مساوی یک دینار بوده، این‌ها جمع تبرعی است. این شبهه را ما داریم، ‌این جمع‌ها جمع تبرعی است. ما نمی‌گوییم بیایید سریع روایات را حمل بر تقیه کنید ولی جمع تبرعی هم صحیح نیست.

جواب دوم: حمل اختلاف درهم‌ها بر اختلاف نوع درهم‌ها، هم مخالف تصریح شیخ به اختلاف فقهی در این باب است و هم مخالف فرمایش امام صادق علیه السلام در روایات دیگر خود شیخ در خلاف وقتی می‌آید اختلاف فقهاء ‌را ذکر می‌‌کند.

مناقشه دوم این است که گفته شده:‌ این‌که امام علیه السلام دیدند قیمت صد شتر هزار دینار است یا ده هزار درهم است یا دویست گاو است یا هزار گوسفند است، ‌این حکمت بوده تا منضبط کنند دیات را تا روز قیامت. نه این‌که یک نرخ شناور که هر روز برویم ببینیم قیمت صد شتر آیا برابری دارد با نرخ هزار دینار یا ده هزار درهم یا دویست گاو یا هزار گوسفند یا برابری ندارد. حکمت بوده که شارع در آن زمان دیده این شش صنف قریب القیمه هستند، مخیر کرده جانی را بین این‌ها. ‌این حکمتش [بوده که] تا روز قیامت این شش صنف دیه را که منضبط باشد دیه قرار بدهند.

پاسخ: خلاف مرتکز است که شخص بدهکار در حقوق الناس مخیر باشد بین اقل و اکثر شدید. بله، تخییر بین اقل و اکثر در تکالیف، عرفی است و حمل می‌شود اکثر بر استحباب. ایشان طبعا جوابش این است و عمده هم همین جواب است که وقتی که خود روایات تصریح می‌‌کند به قیمت مثل همین صحیحه ابن سنان و وقتی که ارتکاز عرفی اباء دارد از این‌که ضمان حقوق دیگران‌ که مخیر است جانی در پرداخت یکی از انواع و اصناف آن، مردد بشود بین اقل و اکثر شدید [دیگر روایات اطلاق ندارد].

جواب: این پاسخ صحیح است اما نتیجه‌اش اصل بودن صد شتر نیست.

واقعا این اشکال قوی است، این را ما قبول داریم. اما این نتیجه‌اش چی می‌‌شود؟‌ [آیا] نتیجه‌اش این فرمایش ایشان می‌‌شود که اصل صد شتر باشد، ‌بقیه قیمت صد شتر باشد؟ این نتیجه‌اش این نمی‌شود. ممکن است راه حل دیگری باشد.

دلیل دوم مرحوم شاهرودی: در صحیحه ابن عتیبه حضرت دیه صد شتر را بر درهم توزیع کرد. دلیل روایی دوم ایشان صحیحه حکم بن عتیبه است.  علی الورق دیه را حضرت بر ورق تقسیم کرد. ایشان می‌‌گوید قسمها یعنی اصل صد شتر بود آن دیه را توزیع کرد امیرالمؤمنین بر ورق و درهم. از این تعبیر ایشان می‌‌خواهد استفاده کند قسمها یعنی اصل همین مأه ابل بود که شما می‌‌گویید ولی چون درهم زیاد شد قسمها، این دیه مأه ابل را تقسیم کرد توزیع کرد بر درهم شد ده هزار درهم.

این ذیل را هم می‌‌گوید یحسب لکل بعیر مأه درهم یعنی قیمت می‌‌گذارند برای شتر قیمتش می‌‌شود هر شتری صد درهم، صد شتر ده هزار درهم. این معلوم می‌‌شود اصل صد شتر است، ‌درهم قیمت صد شتر بوده. جالب این است که اینجا امام باقر علیه السلام صد درهم را قیمت صد شتر حساب کردند با این‌که زمان امام صادق که نزدیک به امام باقر علیهما السلام است در صحیحه عبدالله بن سنان صد و بیست درهم است.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=15366