راهکارهای درمان مشکل تورم پولی از منظر اقتصاد اسلامی / نگاهی فقهی و اقتصادی به قیمت‌گذاری در شرایط تورمی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از نادی الاقتصاد الإسلامی؛ دکتر بدر المنصوری، عضو هیئت علمی دانشگاه کویت، در یادداشتی مطرح کرد؛

مسائل اقتصادی همواره مورد توجه، مراقبت و اصلاح قرار می‌گیرند؛ زیرا تأثیر فراوانی بر تمام ابعاد زندگی دارند. مدیریت درست، سرمایه‌گذاری مناسب و هزینه‌کرد بجا در این زمینه، از عوامل موفقیت و ثبات فرد و جامعه به شمار می‌روند. برخی پدیده‌های اقتصادی وجود دارند که لازم است پیش از بروز آثار منفی‌شان، برای آن‌ها درمان و پیشگیری در نظر گرفته شود. یکی از این پدیده‌ها، تورم پولی است. از همین رو، در این نوشتار نگاهی کوتاه و روشنگر به این موضوع خواهیم داشت و راه‌حل‌هایی که در فقه اسلامی برای آن ارائه شده، بررسی می‌شود.

نخست: مفهوم تورم پولی

اقتصاددانان تعاریف گوناگونی برای این اصطلاح مرکب ارائه کرده‌اند، اما با توجه به فراوانی کاربرد آن، کمتر کسی است که با این واژه ناآشنا باشد. به طور ساده می‌توان گفت: تورم پولی به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست؛ یعنی بالا رفتن مداوم و غیرعادی قیمت‌ها طی مدتی مشخص، که این افزایش بیشتر کالاها و خدمات را دربرمی‌گیرد.

دوم: راهکارهای درمان تورم پولی در فقه اسلامی

در شریعت اسلام، راهکارهای گوناگونی برای مقابله با پدیده تورم پولی مطرح شده است. برخی از این راهکارها، شامل کارهایی هستند که شرع آن‌ها را ممنوع کرده، برخی دیگر وظایفی هستند که بر عهده مسلمان گذاشته شده‌اند، مانند زکات در صورت تحقق شرایط آن، و برخی دیگر اختیاراتی هستند که حاکمان برای جلوگیری از مفاسد اقتصادی در اختیار دارند.

۱. اجرای فریضه زکات

زکات افزون بر آن‌که عبادتی واجب است، آثار و برکات اجتماعی و اقتصادی مهمی دارد، مشروط به آن‌که به‌طور کامل و صحیح اجرا شود. یکی از عوامل اصلی تورم، افزایش تقاضا نسبت به عرضه است؛ یعنی گردش پول در جامعه بیش از میزان کالاها و خدمات موجود باشد، که این موضوع توازن میان عرضه و تقاضا را بر هم می‌زند و در نتیجه باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. اجرای صحیح زکات، می‌تواند از راه‌های زیر در کنترل تورم اثرگذار باشد:

• تأمین جریان نقدی سالم: جمع‌آوری منظم زکات و ورود سالانه آن به چرخه اقتصادی، مقدار مناسبی از پول نقد را برای گردش در بازار فراهم می‌کند و بدین ترتیب نیاز دولت به چاپ پول جدید کاهش می‌یابد.

• کنترل تقاضای کل: زکات با تضمین حداقل معیشت برای همه افراد جامعه، باعث می‌شود مصرف عمومی به سمت کالاهای ضروری گرایش پیدا کند، که این مسئله از افزایش بیش از حد تقاضا برای کالاهای تجملی جلوگیری می‌کند.

• فعالسازی ظرفیت‌های تولیدی: بیکاری و بلااستفاده‌ماندن ظرفیت‌های تولیدی، یکی از عوامل تشدید تورم به‌ویژه در شرایط تورم ناشی از افزایش هزینه‌هاست. زکات، بهترین راهکار برای فعال‌سازی این ظرفیت‌هاست، زیرا صاحبان سرمایه‌های راکد را ملزم به یکی از دو راه می‌کند: یا سرمایه خود را در مسیرهای تولید و سرمایه‌گذاری به کار گیرند، یا هر سال ۲.۵ درصد از آن را (به عنوان زکات) بپردازند. این الزام، انگیزه‌ای برای استفاده بهینه از سرمایه‌ها به وجود می‌آورد.

۲. تحریم ربا

ربا آسیب‌های فراوانی برای اقتصاد دارد؛ البته این آسیب‌ها معمولاً به‌صورت تدریجی و مرحله‌به‌مرحله نمایان می‌شوند. یکی از پیامدهای زیان‌بار ربا، پدید آمدن تورم پولی است. دلیل آن این است که سودی که بانک‌های تجاری بر وام‌های اعطایی خود به سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار تحمیل می‌کنند، باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. این هزینه‌ی اضافی، تولیدکننده را وادار می‌کند که قیمت کالاها و خدمات خود را بالا ببرد تا بتواند هزینه‌های تحمیلی را جبران کند، و در نتیجه، این بار مالی به دوش مصرف‌کننده منتقل می‌شود. پیامد این فرآیند، افزایش قیمت‌ها و مطالبه افزایش دستمزدهاست.

از سوی دیگر، بالا بودن نرخ بهره‌های ربوی باعث می‌شود بسیاری از سرمایه‌گذاران از راه‌اندازی پروژه‌های تولیدی صرف‌نظر کنند؛ پروژه‌هایی که می‌توانستند برای اقتصاد ملی مفید و سازنده باشند.

اقتصاد اسلامی به‌جای ربا، شیوه‌هایی مانند مشارکت در سرمایه‌گذاری را پیشنهاد می‌دهد؛ به این معنا که بانک اسلامی و مشتری، هر دو در سود و زیان پروژه شریک باشند. چنین سازوکاری باعث کاهش هزینه‌های تولید خواهد شد.

۳. تحریم احتکار

منظور از احتکار، نگه‌داشتن کالاها یا خدمات به‌گونه‌ای است که به مردم ضرر برساند، با هدف گران‌تر کردن آن‌ها. هرگونه احتکاری که به مردم آسیب بزند، در اسلام حرام است. در صحیح مسلم آمده که پیامبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمودند: «احتکار نمی‌کند مگر گناهکار.»

از مصادیق احتکار این است که بازرگانان با یکدیگر تبانی کنند که کالا را فقط با قیمت خاصی بفروشند، یا کسی مقدار زیادی کالا را بخرد تا بازار از آن کالا خالی شود یا کمبود ایجاد شود، و سپس آن را با قیمت بالا عرضه کند.

بی‌تردید احتکار آسیب‌های جدی برای اقتصاد دارد؛ از جمله:

• بالا رفتن قیمت‌ها و گرانی

• کاهش سطح تولید

• برهم زدن نظم عرضه و تقاضا در بازار از طریق محدود کردن عرضه کالاها و خدمات

• از بین رفتن آزادی تجارت و تولید، به دلیل سیطره گروه‌های خاص بر بازار

برخی فقیهان نیز گفته‌اند اگر کسی مواد غذایی یا سایر نیازهای مردم را احتکار کند و مردم دچار نیاز شدید شوند، حاکم اسلامی موظف است او را وادار کند تا کالاهایش را به قیمت رایج بازار عرضه کند.

۴- جواز تعیین قیمت برای جلوگیری از زیان ناشی از تورم پولی:

مراد از تعیین قیمت آن است که حاکم یا نماینده او برای مردم قیمتی معین کند و آنان را مجبور به داد و ستد با آن قیمت نماید. اصل در تعیین قیمت، عدم جواز آن است، زیرا تجارت باید بر پایه رضایت دو طرف انجام شود. با این حال، برخی از فقها تعیین قیمت را به‌منظور تأمین مصلحت عمومی جایز دانسته‌اند و گفته‌اند: اگر حاکم در تعیین قیمت، مصلحتی عمومی ببیند و آن را مانع فسادی بداند که ممکن است به مردم آسیب برساند، می‌تواند قیمت‌گذاری کند.

ابن قیم می‌گوید: «خلاصه‌ی مطلب آن است که اگر مصلحت مردم جز با تعیین قیمت تأمین نشود، بر آن‌ها قیمت تعیین می‌شود؛ نه کمتر از حد، و نه بیشتر از حد.»

پس هدف، حفظ منافع مردم و برپایی عدالت است، و این مصالح را ولیّ امر پس از مشورت با اهل علم و افراد خبره تشخیص می‌دهد.

از آنجا که تورم پولی به معنای افزایش پیوسته و مستمر قیمت‌هاست، مداخله برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش بیش از حد آن‌ها ضروری است تا جلوی روند صعودی تورم گرفته شود. از این رو، اجرای سیاست قیمت‌گذاری یکی از راهکارهای پیشنهادی برای مهار فشارهای تورمی به شمار می‌رود. بنابراین، اعمال قیمت‌گذاری برای مقابله با تورم پولی، دو فایده در پی دارد:

اول: جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدماتی که نه میزان تقاضا برای آن‌ها افزایش یافته و نه هزینه تولیدشان بالا رفته است؛ به‌منظور حمایت از خریداران در برابر تمایل فروشندگان به پیروی از روند صعودی قیمت‌ها.

دوم: تشویق مردم به پس‌انداز و کاهش مصرف. زیرا در شرایط تورمی و افزایش مداوم قیمت‌ها، مردم برای جلوگیری از خرید با قیمت‌های بالاتر در آینده، تمایل بیشتری به خرید فوری کالاها و خدمات پیدا می‌کنند. این رفتار تنها اوضاع را وخیم‌تر کرده و باعث تشدید تورم می‌شود.

از طریق این راهکارهای درمانی برای مشکل تورم، جلوه‌ای از زیبایی‌ها و حکمت‌های شریعت اسلامی آشکار می‌شود؛ زیرا احکام شرعی همواره با هدف تأمین منافع بندگان و دفع ضرر از آن‌ها وضع شده‌اند. البته مردم در میزان شناخت و دستیابی به این مصالح و حکمت‌ها متفاوت‌اند، ولی اصل بر آن است که مسلمان باید فرمان الهی را اجرا کند، حتی اگر برخی از حکمت‌ها و فلسفه‌های آن برایش روشن نباشد.

https://ihkn.ir/?p=41532