ربا مانعی در راه مشارکت مردم در جهش تولید/ تسخیر دولت توسط بخشهای غیرمولد و رباخواران

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ دکتر مرتضی مرتضوی کاخکی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رضوی مشهد در یادداشتی با محوریت شعار سال نوشت:

امسال نیز به روال سال‌های اخیر اقتصادی است اما این بار مضمون آن انقلابی تر است و از همین رو باید از دریچه ‌ای دیگر مانند اقتصاد سیاسی به تبیین آن پرداخت. در این شعار برای رسیدن به هدفی مانند جهش تولید لزوم بسیج مردمی و مشارکت آن‌ها اخذ شده‌است.

اما سوالی که مطرح است این است که انقلاب اسلامی ایران که توانسته است با استفاده از مشارکت مردمی در عرصه‌های سیاسی داخلی و بین المللی و حتی امنیتی و دفاعی تحولات عمیقی را در ساختار سیاسی، نظامی و امنیتی ایجاد نماید چرا در عرصه اقتصادی از این ظرفیت غفلت ورزیده است و علی رغم زمینه سازی های قانون اساسی و تاکیدات امامین انقلاب مسیر مشارکت مردم در ابعاد اقتصادی فراهم نشده است.

البته نتیجه فراهم نشدن فرصت مشارکت همگانی در شکل‌دهی به اقتصاد ملی ایران نیز بر همگان روشن است. فاصله بسیار زیاد ایران امروز از اهداف اقتصادی ترسیم شده در قانون اساسی مانند تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، همگی ناشی از عدم پی‌ریزی اقتصاد صحیح، مبتنی بر عدالت و با مشارکت همگانی است.

ضوابط نه گانه اصل ۴۳ قانون اساسی همگی برای شکل دهی به مشارکت همگانی در اقتصاد و بهره‌مندی همگانی و بدون تبعیض از حقوق اساسی اقتصادی تنظیم شده‌اند و در این مسیر تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ یکی از ضوابط اصلی است. از همین رو بود که در میثاق ملی ایرانیان اصولی در تحدید فرصت‌های سودآور نامولد اقتصادی مانند سوادگری‌های وارداتچی‌ها، سوداگری پولی و بانکی، سوداگری زمین و تحصیل سود از انحصارات گنجانده شد تا زمینه برای رشد و تقویت بخش‌هایی که بنیه اقتصادی کشور را تقویت می‌نمایند، فراهم شود.

نکته قابل توجه در این اصول آن است که خبرگان قانون اساسی با الهام از منطق قرآنی و نگاهی به واقعیت‌های تاریخی ایران یکی از موانع مشارکت مردم در اقتصاد را حاکمیت جریان ربوی در اقتصاد دانسته‌اند، تا آن جایی که یکی از ضوابط اصلی در شکل‌گیری اقتصاد را تامین وسایل کار برای همگان از راه تخصیص وام بدون بهره و مبارزه با ربا دانسته‌اند.

در طراحی ساختار اقتصادی نیز بانکداری به واسطه اهمیتش به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت تعریف شده‌است تا به جای آن که به مانند دوره های پیشین بانک‌ها تولید و فضای تولیدی را تسخیر نمایند، دولت بتواند بر بانک مسلط باشد و با هدایت جریان اعتباری و مبارزه با ربا زمینه را برای رشد و رونق اقتصادی فراهم آورد.

دلیل تقابل جریان ربوی و نامولد با جریان مبادله صحیح و مولد اقتصادی را می توان به راحتی در کتب اقتصادی غربی نیز یافت. غیر از اندیشه های ویکسل در نقد بالا بودن بهره و تاثیر افزایش بهره بر کاهش سرمایه‌گذاری و بنیه تولیدی کشور، در مطالعات اخیر اقتصاد سیاسی نیز در خصوص کشورهایی که در آن‌ها دولت با کسری بودجه مزمن در سالهای متمادی روبه روست از عبارت تسخیر دولت استفاده می شود. چرا که در جایی که دولت و نهادهای دولتی به شدت بدهکار هستند، افزایش نرخ های بهره بیش از ۵ درصد حتی در کشورهایی که به ممنوعیت ربا توجهی ندارد نیز به منزله تسخیر دولت توسط بخشهای غیرمولد و رباخواران است.

در تاریخ اقتصادی معاصر ایران نیز می توان آثار این تخسیر را دید، جایی که به انذارهای امین الضرب و برخی از تجار و کار آفرینان ایرانی به ناصرالدین شاه در واگذاری امتیازات بانک شاهی به انگلیس و بانک استقراضی به روس توجهی نشد و به جای استفاده از توان بانک در تجمیع سرمایه و تزریق آن به صنعت داخلی کار به جایی رسید که وارثان امین الضرب که کارخانه برق و تولیدات کشاورزی فراوانی در ایران نیز داشتند پس از چند سال با وجود بازپرداخت اصل وام بانک استقراضی در پرداخت فروعات آن دچار مشکل شدند و به این ترتیب وام ربوی به یک بانک خارجی باعث شد تا تجارت و تولید و کشاورزی پر رونق این خاندان به اموالی مخروبه و غیر قابل انتفاع تبدیل شود.

اینجاست که منطق لزوم مبارزه با ربا در اندیشه پیشوایان دینی بهتر تبیین می شود جایی که حضرت رضا(علیه السلام) می فرمایند: {راز «تحریم ربای قرضی» نیز آن است که مانع مردم از انجام کار خیر شده و اموالی از بین می رود و مردم بیشتر به دنبال سود مادی می گردند تا رفتارهای نیک و قرض و این خود منجر به فساد، ظلم و از بین رفتن ثروت(فقر) در جامعه می شود.} همان گونه که در این روایات و روایاتی مانند آن از امام صادق(ع) آمده است ظهور و بروز ربا در جامعه باعث کاهش سطح فعالیت های اقتصادی و دوری مردم از صنعت و تجارت می شود.

به همین دلیل در سالی که مشارکت مردمی به منظور جهش تولید به عنوان شعار سال مطرح شده است شایسته است تا سیاستگذاران اقتصادی با بازگشت به ایده ‌های مطرح شده در قانون اساسی به جای تجویز سیاست‌های غیر بومی و ضد اسلامی مانند افزایش نرخ های بهره به سطح بی سابقه ۳۰ درصد که مانعی در مسیر فعالیت های مولد اقتصادی بوده و شوکهایی که دایما برنامه ریزی های اقتصادی کارگزاران اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد با مبارزه عملی با ربا زمینه برای مشارکت واقعی مردم در اقتصاد و تولید فراهم آورند.

 

https://ihkn.ir/?p=37144