حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم سید باقری گفت: حکمرانی، فرایندی تعاملی، مشارکتی، گفت وگویی و مسئولیت پذیرانه میان کارگزاران حکومتی، شهروندان و جامعه مدنی است که به تصمیم گیریها و تصمیم سازیهای دقیق و سنجیده منجر خواهد شد و قوانین و رفتارها بر اساس آن شکل می‌گیرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ حجت الاسلام والمسلمین سید باقری در کرسی علمی- ترویجی رویکرد حکمرانی به راهکارهای عدالت سیاسی در نظام اسلامی که به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، خاطرنشان کرد: در این روند حکمرانی، جامعه اسلامی به سمت عدالت سیاسی حرکت می‌کند.
*مؤلفه‌های حکمرانی خوب
وی با اشاره به اینکه ظهور مفاهیمی از جمله حکمرانی خوب، بیانگر نقش در حال تغییر حکومتها در اداره جوامع و تغییر نگرش نسبت به کارکرد حکومت در جهان امروز است، گفت: مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، توجه به آرای عمومی و توافق جمعی، برابری، اثربخشی و کارایی و چشم انداز راهبردی از ویژگیهای حکمرانی خوب می‌باشد.
وی ادامه داد: در تعریف حکمرانی سه اصطلاح پاسخ گویی، حساب پس دادن و شفافیت مورد توجه قرار می‌گیرد.
*رویکرد حکمرانی به راهکارهای عدالت سیاسی
دکتر سید باقری، رویکرد حکمرانی به راهکارهای عدالت سیاسی در نظام اسلامی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در حکمرانی بر خلاف حکومت، همه امور از بالا به پایین تنظیم نمی‌شود و چنین نیست که سررشته امور به طور مطلق در دست حکومت باشد.
جانشین گروه سیاست مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: در نگرش اسلامی با توجه به رابطه محبت آمیزی که میان مردم و حکمرانان در فرایند تصمیم گیری به وجود می‌آید، رابطه‌ای تعاملی و رفت و برگشتی در جامعه شکل می‌گیرد.
*حکمرانی خوب دراندیشه مرحوم نائینی
وی ادامه داد: مرحوم نائینی سلطنت را امانتداری نوع مردم می‌دانست و در حکمرانی برای همگان حق را در نظر می‌گرفت و بحث از مساوات در قوا و حقوق و سایر نوعیات را بیان می‌کرد و در این میان، فرقی میان حاکمان و مردم قائل نبود.
استاد حوزه و دانشگاه افزود: در این نوع حکمرانی بر سه محور “راهکارهای عدالت سیاسی توسط دولت اسلامی”، راهکارهای عدالت سیاسی توسط شهروندان” و راهکارهای عدالت سیاسی توسط جامعه مدنی و حلقه‌های واسط تاکید می‌شود که ناظر به عدالت سیاسی است.
دکتر سید باقری گفت: دولت تنها یکی از بازیگران و کنشگران قدرت، در کنار دیگر بازیگران است؛ سلیقه‌ها، اندیشه‌ها، گروه‌ها و احزاب مختلف و متفاوت، اجازه حضور و مشارکت در امور سیاسی و سیاستی جامعه می‌یابند، در حکمرانی عادلانه، اصولی چون شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، نقادی، مشورت، خردورزی و کارآمدی دارای اهمیت‌اند.
وی ادامه داد: اگر حکومتی در برابر رفتاری که انجام می‌دهد، داده‌های شفاف ارائه نکند، پاسخگو نباشد و روند اعمال قدرت، دقیق و تعریف شده نباشد، نمی‌توان آن جامعه را عادلانه تلقی کرد.
وی گفت: در حکمرانی یکی از مباحث اصلی، فرایند تعاملی و رفت و برگشتی قدرت در جامعه و میان دولت و شهروندان است، در این روند، منطق گفتگو حاکم می‌شود و اقتضای گفتگو آن است که موافقان و مخالفان مسائل و برنامه‌ها، بتوانند آزادانه دیدگاه‌های خود را ابراز کنند و در قبال بیان نظر خود دارای مصونیت بوده و از حقوق خود محروم نگردند.
جانشین گروه سیاست مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: همان گونه که در هسته مرکزی عدالت سیاسی، اعطای حقوق شهروندان است، بر آمده از این مؤلفه بنیادین، معیار رعایت حقوق شهروندان است، طرح می‌شود، تاکید بر » منتقدین و مخالفین«نیز از آن جاست که غالبا جای لغزش و نادیده حقوق این گونه افراد بیشتر است.
وی با اشاره به آیه هشتم سوره مائده یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى یادآورشد: طبیعی است که منظور مخالفی است که در چارچوب نظام فعالیت می‌کند اما با سیاستها یا برنامه‌های بخشی از حاکمیت مخالفت دارد، نه کسی که با کل موجودیت نظام سیاسی درگیر باشد.
وی با اشاره به راهکارهای عدالت سیاسی توسط شهروندان گفت: گذر از حکومت به حکمرانی دربرگیرنده دو فرایند اساسی است، نخست اینکه تعدادی از بازیگران خارج از مرزهای رسمی دولت، در فرایند اداره کردن امور وارد می‌شوند. این فرایند بر شبکه‌هایی از بازیگران به هم مرتبط از بخش‌های عمومی، خصوصی و داوطلب به جای سلسله مراتبی که توسط دولت تعریف می‌شود، متکی است.
وی گفت: دوم اینکه سازمان درونی دولت، پیچیده‌تر و چندسطحی شده و توسط نهادهای فروملی و فراملی تحت نفوذ قرار گرفته است.
ایشان یادور شد: وضعیت مطلوب در حکمرانی آن است که همه بازیگران و شهروندان در امور جامعه، حضور می‌یابند، در حکمرانی عدالت محور، افراد، اجازه ورود و فعالیت رشدافزا و انگیزه آور در جهت ارزشهای الهی-انسانی می‌دهد و موجبات پیشرفت و شکوفایی سیاسی-اجتماعی شهروندان را به آنان می‌دهد و بسترسازی برای دستیابی به حقوق سیاسی– اجتماعی‌شان فراهم می‌کند.
دکتر سید باقری همچنین نظارت فراگیر و همگانی بر قدرت را از دیگر مؤلفه‌های راهکارهای عدالت سیاسی توسط شهروندان دانست و گفت: خداوند در آیه ۱۱۰ سوره آل عمران، امت اسلام را برای انجام این فریضه بهترین امت خطاب کرده است؛ قرآن می‌فرماید: شما بهترین امت بودید که به سود انسانها آفریده شده‌اند که امر به معروف و نه از منکر می‌کنید.
وی ادامه داد: اهمیت این امر به اندازه‌ای است که امام خمینی دستور به تأسیس یک نهاد ذیل عنوان امر به معروف داد.
وی به راهکارهای عدالت سیاسی توسط جامعه مدنی و حلقه‌های واسط اشاره کرد و گفت: سمنها، مطبوعات، احزاب، سازمان‌ها و جامعه مدنی، نقشی اثرگذار دارند و میان آنها، روابط تعاملی، تکاملی و همکاری جویانه میان اجزای جامعه برقرار می‌شود.
دکتر سید باقری با اشاره به مطالبه گری و پاسخ جویی از مسئولان در حکمرانی عدالت محورگفت: تلاش آن است میان سه ضلع دولت، جامعه مدنی و شهروندان تعامل و سازش ایجاد شود و همکاری و هماهنگی میان این سه نهاد مؤثر افزایش یابد و هر جزء کارکرد خاص خود را داشته باشد.
وی گفت: در روند حکمرانی عادلانه با حضور شهروندان و سمنها در عرصه‌های متفاوت نظیر انتخابات، تصمیم گیری، قانون گذاری، انتقادها و اعتراض‌ها، می‌توان در حوزه ساختاری از طراحی نظام خودکامه جلوگیری کرد و به ایجاد ساختار سیاسی عدالت محور امید داشت.
دکتر سیدباقری ادامه داد: بر پایه حکمرانی اسلامی، شرط اول اعمال قدرت در ساختار عادلانه، جریان عدل در سراسر اجزا اعم از حاکم، کارگزاران، قوانین و مقررات است. در حکمرانی اسلامی کسی که خود، آراسته به عدالت نباشد، نمی‌تواند حقیقت عدالت را در جامعه عملی سازد.
وی با بیان اینکه با ساختار عادلانه، رعایت حقوق شهروندان، عملیاتی و ساده‌تر خواهد بود، گفت: حضرت امام خمینی (ره) یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران را ایجاد رژیم عدل بر معیار قسط و عدل می‌داند.
حجت لاسلام و المسلمین محمد شجاعیان نیز به عنوان ناقد سخنانی را بیان کرد.
این نشست در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی، توسط گروه سیاست مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و انجمن مطالعات سیاسی حوزه برگزار شد.
انتهای پیام/
نظرات