شرعی‌سازی ابزارهای مالی تسکین موقت، نه درمان ریشه‌ای/ جواز قیمت‌گذاری دستوری برای گذر از وضعیت خاص

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، انجمن مالی اسلامی ایران در ویژه نامه دهمین همایش مالی اسلامی، مصاحبه اختصاصی با حضرت آیت‌الله هادوی تهرانی با موضوع نظارت شرعی در بازارهای مالی انجام داد که در ادامه به آن اشاره می شود.

 

سوال: تعامل فقهای دینی با متخصصان مالی و اقتصادی را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

آیت الله هادوی تهرانی: باید به این نکته توجه داشت که کار فقیه، استنباط احکام شرعی از کتاب و سنت (عقل و اجماع) است؛ یعنی کار فقیه، کار استنباطی است؛ به این معنا که فقیه به ادله شریعت مراجعه کرده و نظر شریعت در آن زمینه را بررسی می‌کند. در واقع کار فقیه، اکتشاف است؛ و نه ایجاد. البته که ما در بحث نظریه اندیشه مدون کار فقیه را توسعه دادیم و گفتیم استنباط مکاتب و نظام‌های اسلامی هم به عهده فقیه است.

در حالی که کار کارشناسان اقتصادی و مالی، ایجادی است؛ یعنی ابزاری ایجاد می‌کنند که به آنها در دستیابی به اهداف‌شان کمک کند‌. بعنوان مثال، در موضوع مدیریت ریسک مالی ابزارهای مالی، کارشناسان مالی و اقتصادی راه حل‌هایی پیشنهاد می‌کنند. مثلا ابزارهای آتی(فیوچرز) یکی از راه‌حل‌های مدیریت ریسک است؛ این راه حل توسط کارشناسان مالی خلق می‌شود و اینکه آیا این راه حل، با موازین شرعی همخوانی دارد یا نه، کار کشفی بوده و وظیفه فقیه است. اگر ابزارها با موازین شرعی سازگار باشد، استفاده از آن جایز است؛ ولی اگر ابزارها با موازین شرعی ناسازگار باشد، فقیه باید بررسی کند آیا جایگزین‌هایی در شریعت وجود دارد که آثاری شبیه فیوچرز در بازار‌های مالی داشته باشد؛ ولی با شریعت همخوانی داشته باشد؟

بنابراین کار فقیه، از حیطه کاری متخصصان مالی بازار سرمایه جداست. بررسی سازگاری ابزارهای مالی با موازین شرعی، بر عهده فقیه است.

با توجه به تجربه شخصی در کمیته فقهی سازمان بورس، معتقدم هم فقیه باید با ابزارهای مالی بازار سرمایه آشنایی داشته باشد و هم متخصصان مالی و اقتصادی که قصد ارائه ابزار مالی نوین دارند، باید درک مناسبی از موازین شرعی داشته باشند تا در طراحی ابزارهای نوین مالی به یکدیگر کمک کنند و مکمل هم باشند.

 

 

 

سوال: به نظر شما، نظام مالی ایران تا چه حد توانسته است اصول شریعت را در بازارهای مالی رعایت کند؟

 

آیت الله هادوی تهرانی: پاسخ به این سوال با دو رویکرد ممکن است.

رویکرد اول، همان رویکرد متعارف است که آیا ابزارهای نوین مالی که ما در بازارهای مالی ایران به کار می‌گیریم، از منظر شرعی مورد پذیرش هستند؟

بعنوان مثال، ابزارهای آتی را در کمیته فقهی مورد بررسی قرار دادیم و متوجه شدیم از نظر فقهی این ابزار همان بیع کالی به کالی است و طبق فقه متعارف، بیع کالی به کالی باطل است؛ پس این ابزار باطل است. البته در کمیته فقهی بورس این بحث مطرح شد که ابزارهای فیوچرز برای مدیریت ریسک است و به روش‌های دیگری هم می‌توان مدیریت ریسک انجام داد. از این رو در کمیته فقهی سازمان بورس، ۴ الی ۵ روش دیگر پیشنهاد شد که آن روش‌ها اشکال شرعی نداشت؛ ولی آثاری شبیه فیوچرز در بازار سرمایه داشت. آنچه امروز در بازار سرمایه ایران بعنوان ابزارهای آتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از همان روش‌های جایگزین ایجاد شده است.

رویکرد دوم، که از نگاه بنده از اهمیت بسیار بیشتری نیز برخوردار است، این است که با توجه به مبانی، نهادها و اهداف اقتصاد اسلامی، آیا جهت‌گیری اقتصاد کشور، اسلامی بوده یا نه؟

 

 

 

سوال: ما در زمینه انطباق ابزارهای مالی با موازین شریعت، چقدر پیشگام هستیم؟

آیت الله هادوی تهرانی: در سفری که سال ٢٠٠٨ به مالزی دأشتم، برای جمعی از متخصصان و بانکدارهای مالزی راجع به فیوچرز توضیحاتی ارائه کردم. بعد از پایان جلسه، مدعوین اظهار داشتند در خصوص فیوچرز از مراجع و فقهای خیلی از کشورهای اسلامی استفتاء کردیم و اولین بار است که می‌شنویم راه‌حل‌های شرعی جایگزین فیوچرز وجود دارد! امروز نیز ایران از جهت تنوع ابزارهای بازار سرمایه، پیشگام است.

 

 

 

سوال: از نظر شما رویکرد مطلوب در استقرار بازارهای مالی اسلامی (بازار سرمایه اسلامی و بانکداری اسلامی) و تحقق نظام مالی اسلامی راستین چیست؟ چقدر در این زمینه موفق عمل کرده‌ایم؟

 

آیت الله هادوی تهرانی: در بازارهای ایران در بُعد قوانین و مقررات تقریبا مشکل شرعی وجود ندارد. مثلا در بانک مرکزی، قانون عملیات بانکی بدون ربا را مورد بررسی قرار دادیم و اشکال شرعی جدی نداشت (هرچند ممکن است در مقام اجرا اشکالاتی وجود داشته باشد). از این رو می‌توان گفت از این منظر که فعالیت‌های بازار سرمایه کشور منطبق بر شریعت است یا نه؛ پاسخ مثبت است. قانون بانکداری بدون ربا در ابتدا بعنوان قانون موقت تدوین شد؛ ولی به قانونی دایمی تبدیل شد و اگرچه تلاش شد جایگزینی برای آن در نظر گرفته شود؛ اما این مهم محقق نشد.

اهداف، معیار سنجش است. دو هدف مهم در اقتصاد ما “رفع فقر” و “تعدیل ثروت” معرفی شده‌اند. باید بررسی کنیم جمعیت زیر خط فقر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، چند درصد بوده و در حال حاضر، جمعیت زیر خط فقر چند درصد جمعیت کل کشور است؟ اگر از این منظر، میزان جمعیت زیر خط فقر کاهش یافته باشد، می‌توان گفت اقتصاد کشور در جهت اسلامی حرکت کرده است و بالعکس!

در موضوع تعدیل ثروت (فاصله بین دهک‌های اقتصادی) نیز چنانچه شکاف بین طبقات اجتماعی نسبت به قبل از انقلاب کاهش یافته باشد، ما عملکرد موفقی داشته‌ایم و اگر این شکاف افزایش یافته باشد، در تحقق اهداف اقتصاد اسلامی عملکرد مطلوبی نداشته‌ایم؛ شاید بازارهای ما ظاهرا مشکل شرعی نداشته باشد؛ ولی به اهداف اقتصادی نرسیده‌ایم. این نکته مهم، مغفول مانده است! ولو اینکه ابزارهای مالی و قوانین ما بر مبنای شریعت تنظیم شده باشند؛ اما چون ساختار حاکم، منطبق با معیارهای اسلامی طراحی نشده، در دستیابی به این هدف عملکرد مطلوبی نداشته‌ایم.

 

 

 

سوال: چالش‌ اصلی نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران چیست و چه راهکارهایی برای بهبود آن پیشنهاد می‌دهید؟

 

آیت الله هادوی تهرانی: من در نظریه اندیشه مدون، حدود ۴٠ سال است بحثی در ایران و جوامع خارج از ایران مطرح کرده‌ام و در کتاب‌های مکتب‌ نظام اقتصادی؛ ساختار کلی اقتصاد اسلامی در قرآن؛ مکتب و نظام اقتصادی و… توضیح داده‌ام که اسلام، نظامی فرازمانی و فرامکانی دارد و مکانیزمی که می‌خواهد در چارچوب زمان و مکان مطرح شود باید بر اساس استنباط فقهی بررسی شود.

حدود ١٠ سال قبل در سمینار بانکداری اسلامی(در دوره ای رئیس شورای علمی این سمینار بودم) گفتم ما فرض را بر این گذاشته ایم که ابزارهای اقتصاد سرمایه‌داری صحیح است،و برخی از این ابزارها با شریعت سازگاری ندارد و ما باید با اصلاحاتی، این ابزارها را شرعی کنیم. اما در واقع این ابزارها در اقتصاد سرمایه‌داری اثربخش است و کار می‌کند؛ ولی گاها در کشور ما کارایی لازم را ندارند؛ چون ما با برخی دستکاری‌ها به منظور تطابق ابزار با موازین شرعی، از اثرگذاری و کارایی ابزارهای مالی می‌کاهیم.

در این چند دهه به‌رغم تلاش بسیار دولت‌ها، بحران‌های متعددی گریبانگیر اقتصاد ما بوده و ما هنوز نتوانسته‌ایم بحران تورم و افزایش نرخ ارز و شکاف بین دهک‌ها و..‌. را مرتفع کنیم، چون فقط به اقتصاد بیمار، مسکن (تسکین دهنده) داده‌ایم و درمان قطعی مغفول مانده است! نظریه اندیشه مدون(که علاوه بر اقتصاد، در حوزه سیاست و فرهنگ و… هم قابل تطبیق است) را ۴٠ سال است مطرح کرده‌ام، تلاش‌های زیادی هم برای تحقق آن کشیده شده؛ ولی از آنجا که سیاست‌گذاران اعتقاد جدی به این موضوع نداشته‌اند، هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم!

مشکل اینجاست که محققان و دانشگاه‌ها و انجمن‌ها و تشکل‌های اسلامی پراکنده کار کرده‌اند و همتی برای تصمیم‌سازی بر اساس نظریه نداشته‌اند، لذا به اهداف اقتصاد اسلامی نرسیده‌ایم.

هم در شورای مشورتی بانک مرکزی و هم کمیته فقهی سازمان بورس سال‌ها تجربه حضور داشته‌ام‌. عملکرد کمیته‌ها خیلی خوب بوده؛ اما اقدامات انجام شده در حوزه شرعی‌سازی ابزارها، برای تسکین بوده؛ نه درمان! و متاسفانه با توجه به خلا نقش سسیستم بالادستی زحمات کمیته ها در حد مسکن باقی مانده است.

مدیریت درستی برای استفاده از تجربیات کارشناسان فقهی و اقتصادی و تنظیم ساختارهای اقتصادی بر اساس الگوی اقتصاد اسلامی، نداریم.

 

 

 

سوال: راه‌حل رفع این چالش در اقتصاد اسلامی چیست؟

 

آیت الله هادوی تهرانی: بعضا ما معتقدیم ابزارهای اقتصاد سرمایه‌داری از منظر اقتصاد اسلامی، ابزارهای نجسی هستند که ما تلاش می‌کنیم آنها را در بستر اقتصاد اسلامی پاک کنیم تا مردم بتوانند از آنها استفاده کنند؛ این اقدام موجب ناکارآمدی ابزارها می‌شود.

در بلندمدت باید یکی از این دو گزینه را برگزینیم. یا دربست اقتصاد سرمایه‌داری (غربی) را بپذیریم کما اینکه برخی کشورهای اسلامی مثل سنگاپور، با پیاده‌سازی و بکارگیری ابزارهای مالی متعارف و حذف ابزارهای ناکارآمد، توانستند رتبه اقتصادی کشورشان را ارتقا دهند. یا از ابزارها و راه‌حل‌های موقت بعنوان مسکن استفاده کنیم و فکر درمان قطعی برای بلندمدت باشیم.

اگرچه عده‌ای کمبود سرمایه را مشکل اقتصاد ما می‌دانند؛ ولی معتقدم فقط ورود سرمایه، مشکلات اقتصاد ما را مرتفع نمی‌کند و نتیجه ورود سرمایه، توسعه ناکارآمدی است. باید ابزارهای اقتصاد اسلامی را طراحی کنیم و ساختار اقتصادی کشورمان را بر اساس آن ابزارها و در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد اسلامی شکل دهیم تا مشکلات اقتصادی برطرف شود. ما کارشناسان فقهی و اقتصادی و همه امکانات مورد نیاز را داریم؛ ولی انگیزه کافی برای استفاده از امکانات برای حل مشکلات اقتصادی کشور نداریم.

برای مثال، در برخی کشورها مانند سنگاپور ۶ ساعته مجوز فعالیت اقتصادی صادر می‌شود، ولی در کشور ما برای دریافت مجوز باید کفش آهنی پوشید. در دولت‌های مختلف وعده صدور مجوز در کوتاه‌مدت داده شده؛ ولی در عمل این اتفاق نیفتاده است.

 

 

 

سوال: از دیدگاه جنابعالی به عنوان یک فقیه، نقش و وظایف بانک مرکزی در حفاظت از قدرت خرید و کنترل تورم چیست؟ مداخالت دولت در این سیاست ها تا چه میزان قابل پذیرش است؟ آیا معیار و ضابطه ای در این خصوص وجود دارد؟

 

آیت الله هادوی تهرانی: در بحث نظام اسلامی گفته شده یکی از وظایف دولت، حفظ ارزش مالی اشیا است تا مردم با مشکل کاهش ارزش مال (دارایی) مواجه نشوند. به ظاهر اشیا مرتبا گران‌تر می‌شوند؛ ولی این افزایش ارزش به سبب کاهش ارزش پول ملی است! یعنی ارزش مال و دارایی بصورت واقعی بالا نرفته است. بالا رفتن نرخ دلار هم به خاطر افت ارزش ریال ما بوده و حفظ ارزش پول، وظیفه بانک مرکزی است. البته بخشی از این مشکل دست ما نبوده، ولی بخشی از این مشکل هم ریشه داخلی دارد و جا دارد برای یافتن راه‌حل‌های قطعی و بلندمدت، سرمایه‌گذاری صورت بگیرد.

در نظر داشته باشید که کشورهای بزرگ مثل آمریکا، سرمایه‌گذاری کلانی در حوزه هوش مصنوعی کرده‌اند و در این زمینه رقابت سنگینی بین این کشورها شکل گرفته و کارهای عجیبی هم با تکیه بر توامندی‌شان در حوزه هوش مصنوعی انجام داده‌اند. در این میان برخی کشورها مانند چین در عین تحریم از سوی امریکا در زمینه ابزارهای پیشرفته هوش مصنوعی توانسته‌اند با تلاش و تکیه بر توانمندی‌های داخلی هوش مصنوعی قابل قبولی را ایجاد کنند. مثلا DeepSeek در همین روزهای اخیر به بورس هوش مصنوعی در امریکا بیش از یک تریلیون دلار ضرر وارد کرد. بنابراین ما هم می‌توانیم با سرمایه‌گذاری، در عرصه اقتصادی به شکوفایی بیشتری برسیم و به اهداف اقتصاد اسلامی هم دست یابیم.

 

 

سوال: از دیدگاه فقهی، قیمت گذاری ارز و مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آیت الله هادوی تهرانی: بحث قیمت‌گذاری دستوری در شرایط خاص و برای گذر از یک وضعیت خاص، جایز است‌.

در نظر داشته باشید که به تعبیری معمولا دولت‌ها با هدف گذر از شرایط خاص از نوسان نرخ ارز بهره می‌گیرند و به نوعی، دست در جیب تمام مردم می‌کنند و به قیمت کاهش ارزش دارایی مردم، تامین مالی می‌کنند. البته که کاهش ارزش پول ملی توسط دولت در شرایط عادی جایز نیست؛ اما اگر هدف دولت، جلوگیری از فروپاشی اقتصاد کشور باشد، این هدف مهم‌تر از حفظ ارزش پول بوده و دولت می‌تواند این اقدام را انجام دهد.

 

 

سوال: خلق پول توسط بانک‌های خصوصی را از منظر فقهی چطور ارزیابی می‌کنید؟

 

آیت الله هادوی تهرانی: خلق پول اگر منجر به کاهش ارزش پول ملی شود، معنا ندارد و جایز نیست. از نظر اقتصادی بین حجم پول و ارزش پول رابطه‌ وجود دارد و افزایش حجم پول موجب کاهش ارزش پول می‌شود و دولت، ضامن است. مگر در شرایط خاص که دولت به خاطر واجب اهمی، مجبور به خلق پول شود. البته دولت‌ها معمولا به خاطر تعهداتی مثل طرح پرداخت یارانه نقدی(که همان زمان کارشناسان اقتصادی مخالف این طرح بودند) و… مجبور به تحمل فشار مالی شده و برای کاهش فشار مالی، اقداماتی همچون خلق پول و… انجام می‌دهند.

خلق پول توسط بانک‌های خصوصی هم جایز نیست؛ مگر اینکه بانک مرکزی بعنوان حافظ ارزش پول ملی تشخیص دهد خلق پول توسط بانک‌ها بصورت محدود و با رعایت شرایط و ضوابطی، در جلوگیری از بروز بحران و… در کشور موثر است. نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی از اهمّ ابزارهای اقتصاد اسلامی است.

 

https://ihkn.ir/?p=40461