شورایی برای مردمی‌سازی یا مردمی‌شدن آموزش و پرورش؟ / افول نقش انجمن اولیا و مربیان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، علی شیرین صحرایی، پژوهشگر هسته تحول آموزش و پرورش اندیشکده رهیافت، در یادداشتی مطرح کرد؛

هر انسانی در دنیای ذهن خود زندگی می‌کند. یعنی تصوراتی از اطراف دارد که حتی اگر منطبق بر واقع هم نباشند، بر اساس آنها توصیف و تجویز می‌کند. در حوزه سیاستگذاری و در ادامه آن قانون‌گذاری یکی از مسائلی که گاهی اوقات مورد غفلت واقع می‌شود، عدم توجه به ذهنیت و تصور سیاستگذار و قانون‌گذار است. به‌منظور فهم چرایی پرداختن به یک مساله از میان انبوه مسائل موجود و کشف دلایل نوع خاص تدوین یک سیاست ناظر به مساله منتخب که خود منبعی برای قانون‌گذاری‌ متعاقب آن است، باید به زمینه و شرایط آن برهه تاریخی مراجعه کنیم. تا بتوانیم با درک درستی از بافتار فرهنگی، اقتصادی و سیاسی زمان تصویب سیاستی خاص، یک گام به فهم ذهنیت سیاست‌گذار نزدیک شویم. پس از درک این بافتار، باید به سراغ غرض سیاست‌گذار برویم تا متوجه نوع نگاه او شویم و به فضای ذهنی او که حاصل تجربیات و مطالعات پیشین و زیستن در بافتار خاصی است، پی ببریم. بعضی وقت‌ها هر چه متن قانونی را بررسی می‌کنیم، متوجه دلیل نقص کارکردش نمی‌شویم اما می‌بینیم که یا مسئله مورد نظرمان را حل نمی‌کند و یا حتی مسئله‌آفرین هم می‌شود. اینجا است که ارزش مراجعه به زمینه قانون‌گذاری و ذهنیت قانون‌گذار بهتر درک می‌شود.

در قانون تشکیل شوراهای استانی، شهرستانی و منطقه‌ای به تصریح ماده ۱ متن این قانون، به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره‌گیری از کلیه منابع و امکانات، جهت تاسیس، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیت‌های اجرایی آموزش و پرورش، این شوراها تشکیل شده‌اند. (مجلس شورای اسلامی، ۱۳۷۲) تحلیل گفتمان این ماده که حاصل توجه توامان به متن و بینامتن است نکات جالبی را برای ما روشن می‌کند. بررسی این ماده در کنار مواد دیگر (تحلیل متن) و توجه به بافتار تصویب این قانون و ذی‌دخلان آن (تحلیل بینامتن)، حاکی از محدود کردن ایده مشارکت مردم در مشارکت اقتصادی است که با هدف اولیه پی‌ریزی و تصویب این قانون متعارض است. مقصود ما در این نوشتار پرداختن به نقش مشارکت مردمی در امور آموزشی و پرورشی نظام آموزش‌وپرورش است که به‌نظر می‌رسد در این قانون مورد غفلت واقع شده است.

این شورا به دنبال تحقق مشارکت و نظارت مردم است. این هدف باید خود را در تمام بندهای این قانون از جمله در ترکیب اعضای شورا نشان دهد. در ماده ۳ قانون تشکیل شوراها اعضای این شورا مشخص شده‌اند. با نظر به عناوین اعضا، چیزی که ذهن مخاطب را به خود جلب می‌کند، حضور محدود به نهایتا ۶ نفر اعضای مردمی در این شورا است. این درحالی است که تقریبا تمام مسئولین استانی و شهرستانی در این شورا به چشم می‌آیند. از امام جمعه، شهردار و استاندار تا رئیس سازمان برنامه و بودجه استان در این شورا جای دارند اما فقط دو مورد از بندهای مربوط به اعضای شورا به مردم اختصاص دارد. مورد اول یک استاد دانشگاه استان به انتخاب سایر اعضای شورا است. فردی که سایر اعضای شورا وی را انتخاب کنند احتمالا هم‌فکر آن‌ها بوده و قدرت مخالفت یا چانه‌زنی در فرایند تصمیم‌گیری‌ها را نخواهد داشت؛ مضافا اینکه حضور خود را در این شورا، وام‌دار اعضای دیگری است که او را برگزیده‌اند. مورد دوم هم سه تا پنج نفر از معتمدان،‌ فرهنگ دوستان اولیای دانش‌آموزان یا صاحبان حرف و اصناف شهر مرکز استان، بنا به پیشنهاد انجمن اولیا و مربیان استان و تصویب سایر اعضا شورا است. جالب این است که حتی این مورد هم نیاز به تصویب سایر اعضا دارد اما نکته جالب‌تر اینکه در بسیاری از موارد استانی و شهرستانی شاهد افول انجمن اولیا و مربیان به عنوان نهاد معرفی‌کننده آن ۵ عضو مردمی هستیم. طی یک دهه اخیر این انجمن روند نزولی در سطح ستادی و مدرسه‌ای طی کرده که ظرفیت‌های پشتیبانی مالی، کارشناسی و محتوایی آن را با افول مواجه کرده است. مشخص نبودن ماهیت حقوقی انجمن اولیا و مربیان، فقدان جایگاه حقوقی اولیا در شوراهای سیاستگذاری آموزشی، ایرادات آیین‌نامه‌های انجمن اولیا و مربیان و نامشخص بودن وضعیت اولیای داوطلب مشارکت در امور اجرایی و آموزشی مدارس از مهم‌ترین دلایل افول کارکرد انجمن اولیا و مربیان شمرده می‌شود. این نکته هنگامی بااهمیت‌تر جلوه می‌کند که به این امر توجه شود که اگر شاهد از بین رفتن این انجمن باشیم، تنها اعضای مردمی شورا را نیز از دست خواهیم داد.

زمانی که اعضای شورایی که از مراجع اصلی مردمی‌شدن آموزش و پرورش است در مسئولین مختلف دولتی که فرصت حضور و تمرکز کافی در جلسات این شوراها را ندارند خلاصه شود، شاهد جمعی هستیم که پس از برگزاری جلساتی کم‌بهره دستور به مردمی‌سازی می‌دهند. علاوه بر نگاهی محدود به مسائل اقتصادی و مادی که ذکر شد، شیوه توسعه مشارکت مردم را هم اشتباه انتخاب کرده‌اند. می‌خواهند مدرسه را در منطق بالا به پایین مردمی‌سازی کنند و حال آنکه این مردمی‌شدن باید از دل مردم و گروه‌های مردمی بجوشد. هر چند توجه به مقوله توسعه مشارکت مردم اتفاق مهمی است اما اگر از راه درست اقدام شود، پس از ۳ دهه کارکرد این شوراها قریب به هیچ انگاشته نمی‌شود.