عضو مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از اهداف بنیادین تدوین قانون اساسی، لغو کامل هرگونه مظاهر سلطه و نفوذ بیگانگان در عرصههای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی کشور بود. این هدف ریشه در مبانی عمیق دینی و قرآنی دارد؛ بهویژه در آموزهای که از آیه شریفه «وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلًا» (نساء، آیه ۱۴۱) استنباط میشود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری علوم انسانی مفتاح، به نقل از شبکه اجتهاد؛ حجتالاسلام والحامد میرزاخان، عضو مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، در یادداشتی مطرح کرد؛
یکی از ارکان اصلی هر نظام سیاسی مستقل، صیانت از حاکمیت ملی و استقلال در فرآیند قانونگذاری است؛ زیرا قانونگذاری نه تنها ابزار تنظیم مناسبات اجتماعی و سیاسی، بلکه تجلی اراده ملی و نماد استقلال حاکمیت در برابر نیروهای بیرونی است. هرگاه اراده ملت در تدوین و تصویب قوانین جای خود را به نفوذ و فشار قدرتهای بیگانه بسپارد، بنیان استقلال سیاسی و عزت ملی به خطر میافتد.
در تاریخ معاصر ایران، نمونه بارز این انحراف از مسیر استقلال قانونگذاری را میتوان در ماجرای لایحه کاپیتولاسیون مشاهده کرد؛ لایحهای که در ۲۱ مهر ۱۳۴۳ در مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید و بر اساس آن، اتباع آمریکایی در ایران از مصونیت قضایی کامل برخوردار شدند. به عبارت دیگر، دستگاه قضایی ایران از رسیدگی به جرائم احتمالی اتباع ایالات متحده محروم شد و آنان تابع قوانین و محاکم کشور خود گردیدند. این اقدام، در ظاهر یک تصمیم حقوقی بود، اما در باطن، تسلیم رسمی حکومت وقت در برابر اراده سیاسی آمریکا محسوب میشد و استقلال قضایی و حاکمیتی کشور را به شدت تضعیف کرد.
اهمیت این واقعه تنها در ماهیت حقوقی آن خلاصه نمیشود؛ بلکه به عنوان نماد آشکار سلطهپذیری و استیلای بیگانه بر ارکان حکومت پهلوی شناخته میشود. از این رو، تصویب چنین لایحهای به سرعت واکنشهای گستردهای در میان روحانیون، اندیشمندان و اقشار مختلف مردم برانگیخت. در رأس این واکنشها، موضعگیری تاریخی امام خمینی(ره) قرار داشت که با نطقی کوبنده در اعتراض به این اقدام، آن را «ننگ ملت ایران» و نشانهی «فروختن استقلال کشور» دانستند. این سخنرانی نقطه عطفی در بیداری سیاسی ملت ایران و زمینهساز گسترش موج مبارزات اسلامی شد.
از منظر حقوق عمومی، ماجرای کاپیتولاسیون نمونهای روشن از نقض اصل حاکمیت ملی و برابری دولتها در عرصه بینالمللی است. زیرا مطابق اصول پذیرفتهشده حقوق بینالملل، هر دولت باید در قلمرو خود دارای صلاحیت مطلق قضایی و تقنینی باشد و هیچ بیگانهای را خارج از شمول قوانین داخلی قرار ندهد. تصویب لایحهای که اتباع خارجی را از قلمرو صلاحیت قضایی ایران مستثنا کند، در واقع واگذاری بخشی از اقتدار ملی و نوعی «استعمار حقوقی» است که پیامدهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی گستردهای به همراه دارد.
بر این اساس، بررسی تاریخی و تحلیلی این واقعه، نه تنها از حیث بازشناسی خطاهای گذشته اهمیت دارد، بلکه به عنوان درسی بنیادین برای نظامهای سیاسی مستقل، بهویژه جمهوری اسلامی ایران، مطرح است تا با تقویت مبانی قانونگذاری و پایبندی به اصول استقلال و عزت ملی، از تکرار چنین رخدادهایی جلوگیری شود.
مفهوم و ابعاد قانونگذاری مستقل
قانونگذاری در معنای حقیقی آن، تجلی اراده ملت در چارچوب ارزشها و مصالح ملی است. هر قانونی که در قلمرو کشور تصویب میشود باید:
الف: بر پایهی عدالت، برابری و کرامت انسانی باشد؛
ب: منطبق با قانون اساسی و اصول استقلال و تمامیت ارضی باشد؛
ج: از وابستگی فکری، سیاسی یا اقتصادی به قدرتهای خارجی بپرهیزد.
در مقابل، هرگاه قانونگذاری تابع منافع قدرتهای خارجی شود، کشور از مسیر استقلال منحرف شده و به تدریج دچار نوعی «استعمار حقوقی» میگردد.
کاپیتولاسیون؛ نقض آشکار اصل حاکمیت ملی
کاپیتولاسیون، یا اعطای مصونیت قضایی به اتباع خارجی، از منظر حقوق بینالملل، نوعی سلب صلاحیت از دستگاه قضایی داخلی است. در لایحه مصوب ۱۳۴۳، اتباع آمریکایی از شمول قوانین کیفری و مدنی ایران خارج شدند؛ امری که در عمل نفی استقلال قضایی کشور بود.
این اقدام نه تنها مغایر با اصول حق حاکمیت ملی و مبانی فقه اسلامی از جمله قاعده نفی سبیل بود بلکه شأن ملت ایران را به سطح یک کشور تحتالحمایه تنزل داد. واکنش امام خمینی(ره) در همان سال نیز دقیقاً بر همین محور متمرکز بود؛ ایشان کاپیتولاسیون را «ننگ ملت ایران» و «بازگشت به دوران بردگی سیاسی» خواندند.
همچنین ایشان در بیانیه خود بیان نمودند:
که این قانون، مخالف اسلام و قرآن دانست(امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۴۱۱.) و با استناد به قاعده نفی سبیل،( کامران و امیریفرد، «قاعده نفی سبیل و تطبیقات آن»، ص۱۱۰-۱۱۱. ) پیام خود را با آیه «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا؛ خداوند هرگز اجازه نداده که کافران کمترین تسلطی بر مؤمنان داشته باشند»(سورهٔ نساء، آیهٔ۱۴۱) آغاز کرد. (امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۴۰۹)
فقیهان بر اساس این آیه و قاعده نفی سبیل معتقدند هر حکم و قانونی که سبب تسلط کافران بر مؤمنان شود، اعتبار و جایگاهی در دین ندارد. (بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷-۱۸۸؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۳.) امام خمینی تصویب لایحه کاپیتولاسیون را سند استعمار و بردگی ملت ایران و سبب تسلط بیگانگان معرفی نمود و سکوت در برابر آن را گناه کبیره شمرد. (امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۴۲۰.) و از مردم و ارتش ایران خواست که آن را نپذیرند. (امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۴۰۹-۴۱۲.)
نظام جمهوری اسلامی و بازسازی مفهوم استقلال قانونگذاری
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از اهداف بنیادین تدوین قانون اساسی، لغو کامل هرگونه مظاهر سلطه و نفوذ بیگانگان در عرصههای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی کشور بود. این هدف ریشه در مبانی عمیق دینی و قرآنی دارد؛ بهویژه در آموزهای که از آیه شریفه «وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلًا» (نساء، آیه ۱۴۱) استنباط میشود.
بر اساس این آیه، خداوند هرگونه راه و مجرای سلطه و برتری کافران بر مؤمنان را نفی کرده است. فقها و مفسران اسلامی این آیه را مبنای اصل «نفی سبیل» دانستهاند؛ اصلی که به روشنی، هر شکل از وابستگی، سلطهپذیری یا استیلای بیگانگان بر امت اسلامی را مردود میشمارد. از دیدگاه آنان، حاکمیت مسلمانان باید در تمامی شئون خود مستقل و آزاد از هرگونه نفوذ خارجی باشد.
علامه طباطبایی در المیزان، جزایری در ایسر التفاسیر و شحاته در تفسیر القرآن الکریم، همگی بر این معنا تأکید دارند که آیه نفی سبیل نه تنها جنبه اعتقادی، بلکه بُعد حقوقی و سیاسی نیز دارد و مبنایی قرآنی برای رد هرگونه سلطه بیگانه بر جامعه اسلامی به شمار میرود. (ر.ک: طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۱۳۹۰ق، ج۵، ص۱۱۶؛ جزایری، ایسر التفاسیر، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۵۵۹؛ شحاته، تفسیر القرآن الکریم، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۹۵۲).
در همین راستا: اصل ۱۵۲ سیاست خارجی کشور را مبتنی بر نفی هرگونه سلطهجویی و سلطهپذیری قرار میدهد. (سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.)
اصل ۱۵۳ به صراحت میگوید: «برقراری هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است.»
اصل ۷۷ و ۱۲۵ نیز مقرر میدارند که کلیه قراردادهای بینالمللی باید با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید نهایی مقام رهبری یا رئیسجمهور صورت گیرد.
بدین ترتیب، در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، هیچ مقامی مجاز نیست مصونیت، امتیاز یا استثنای ویژهای برای بیگانگان قائل شود که منجر به تضعیف اقتدار ملی گردد.
راهکارهای صیانت از استقلال قانونگذاری
برای جلوگیری از تکرار تجارب تلخ تاریخی مانند کاپیتولاسیون، باید چند محور بنیادین تقویت شود:
الف) نظارت فقهی و شرعی بر مصوبات از طریق شورای نگهبان برای جلوگیری از تصویب قوانین مغایر با استقلال و شریعت. زیرا در جامعه اسلامی، قانون نیازمند فقه است و علم فقه جایگاهی خاص در عرصه قانون گذاری جامعه اسلامی دارد.
ب) افزایش شفافیت در فرآیندهای قانونگذاری و قراردادهای بینالمللی تا اراده ملت در تصمیمات کلان حضور داشته باشد.
ج) تقویت بنیه علمی و حقوقی مجلس و دولت در تحلیل ابعاد بینالمللی و آثار حقوقی هر توافق خارجی.
د) آموزش و آگاهیبخشی عمومی درباره اهمیت استقلال حقوقی و پیامدهای نفوذ بیگانگان در قوانین کشور.
ه) پشتیبانی از دیپلماسی فعال و عزتمندانه که به جای وابستگی، بر همکاری متقابل و احترام متقابل استوار باشد.
در نتیجه حادثهی کاپیتولاسیون در تاریخ معاصر ایران، یادآور این حقیقت است که استقلال سیاسی بدون استقلال در قانونگذاری و قضاوت، معنایی ندارد. جمهوری اسلامی ایران با اتکا به اصول اسلامی و قانون اساسی خود، باید همواره پاسدار این استقلال باشد و هرگونه تلاش برای نفوذ بیگانه در عرصه حقوقی، اقتصادی یا فرهنگی را با هوشمندی قانونی و بصیرت سیاسی خنثی سازد.
حاکمیت ملی، امانتی الهی است که قانونگذاران و مسئولان موظفاند آن را از آلودگی به سلطه بیگانه پاک نگه دارند.
https://ihkn.ir/?p=43401
نظرات