به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی، به نقل از خبرگزاری حوزه، آیت الله علیرضا اعرافی، عضو شورای عالی حوزههای علمیه کشور شامگاه دوشنبه ششم اسفندماه در آئین رونمایی از مجموعه آثار فقه بورس و اوراق بهادار که در سالن جلسات مرکز مدیریت حوزه های علمیه در قم برگزار شد، با تأکید بر نقش محوری و راهبردی حوزه علمیه در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی، اهمیت حضور فعال و مؤثر حوزه علمیه در پاسخگویی به نیازها و مطالبات جامعه را برجسته کرد.
مدیر حوزههای علمیه بیان کرد: حوزههای علمیه باید ضمن صیانت از اصالتها و ارزشهای بنیادین خود، آمادگی لازم برای مواجهه با چالشها و مسائل نوظهور را با رویکردی جامع، هدفمند و کارآمد به نمایش بگذارند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بر ضرورت توجه به مسائل نوین اشاره و بیان کرد: از مهمترین انتظارات امروز جامعه از حوزههای علمیه، پاسخدهی به موضوعات جدیدی است که با شتاب فزایندهای در زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه ظهور میکنند.
امام جمعه قم با تأکید بر تولید علم و گسترش تفکر خلاق در فضای حوزههای علمیه تصریح کرد: این دو عامل کلیدی، همزمان با درک صحیح از تحولات و پدیدههای جدید، باید در اولویت برنامههای علمی و آموزشی حوزه قرار گیرند و تنها از طریق چنین رویکردی میتوان مسیر تعالی و پیشرفت در پرتو آرمانهای انقلاب اسلامی را هموارتر کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد:در بخشی از سخنان خود به اهمیت حفظ اصول و ارزشهای بنیادین حوزه پرداخت و گفت: حوزههای علمیهای که هویت خود را با اولویت دادن به آرمانهای انقلاب تعریف کردهاند، بایستی نهتنها به این اصول پایبند باشند، بلکه ظرفیت تحلیل دقیق و تعامل اثربخش با مسائل نوظهور را نیز تقویت کنند ضمن اینکه نیل به چنین جایگاهی تنها با بهرهگیری از دیدگاههای جامعنگر و تکیه بر مبانی علمی امکانپذیر است.
وی در ادامه بر لزوم جدیت در پرداختن به مسائل جدید تأکید کرد و گفت: رویارویی با موضوعات نوظهور نباید با سطحینگری یا کمتوجهی همراه شود ضمن اینکه منابع ارزشمند فقه اسلامی و ذخایر دینی، توانایی ارایه راهکارهای عمیق برای مشکلات روز را دارا هستند؛ اما دستیابی به این هدف نیازمند شناسایی دقیق مسائل و انجام اصلاحات ضروری در ساختارهای فقهی کنونی است تا بتوان مشکلات را با دیدی تخصصی و همهجانبه حل نمود.
مدیر حوزههای علمیه کشور همچنین ضرورت تقویت روششناسی فقهی را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: فرآیند پاسخگویی به نیازهای روز جامعه باید با بررسی ریشهای موضوعات آغاز شود، چراکه این رویکرد میتواند زمینهساز شکلگیری مباحث پیشرفته علمی و تکامل بخشیدن به سطوح تخصصی درس خارج شود.
آیت الله اعرافی ادامه داد: شورای عالی حوزههای علمیه قصد دارد همچنان به اصول ثابت روشهای فقهی چه در چهارچوب شیوههای سنتی و چه براساس روشهای مدرن اهتمام داشته باشد که با این حال، ارتباط سازنده بین این اصول و بازنگری آگاهانه برای هماهنگ شدن با مقتضیات زمان، امری ضروری است.
عضو فقهای شورای نگهبان اذعان کرد: اگر نظام فقهی موجود بتواند محتوای علمی دقیق همراه با گفتمانهایی منطبق بر نیازهای مخاطبان جهانی ارائه دهد، قابلیت تضمین جایگاهی رفیع در ابعاد علمی، اجتماعی و فرهنگی را خواهد داشت ضمن اینکه این دستاورد نه تنها برای جامعه اسلامی بلکه برای موقعیت بینالمللی حوزه نیز بسترساز تحولات مثبت خواهد بود.
فقه باید با شفافیت به نیازهای روزمره جامعه پاسخ دهد
در ادامه آیت الله مهدی شب زنده دار، دبیر شورای عالی حوزههای علمیه بر اهمیت پرداختن به مسائل نوپدید در ساختار فقهی تأکید ویژهای داشت.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه افزود: این مسائل، از نظر مبانی علمی، هیچ تفاوت یا ضعف خاصی نسبت به مباحث فقه سنتی ندارند و تمامی معیارهای لازم برای دقت، عمق و استحکام علمی به طور کامل در این زمینهها رعایت شده است.
عضو فقهای شورای نگهبان نقش شناخت دقیق موضوعات را به عنوان مقدمهای اساسی برای ورود فقها به مباحث نوین برجسته کرد و گفت: این شناخت تنها در سایه یک تعامل مثبت، مؤثر و هدفمند میان حوزههای علمیه و دانشگاهها امکانپذیر است.
وی ادامه داد: نبود چنین تعاملاتی میتواند فرآیند دستیابی به درک عمیق از مسائل جدید را دشوار سازد و ارائه راهحلهای عملی متناسب با نیازهای جامعه معاصر را با موانعی جدی روبهرو کند.
آیت الله شب زنده دار در ادامه به تحولات گسترده اجتماعی در طول یک صد سال اخیر اشاره کرد و ضرورت واکنش مناسب فقه معاصر به این تغییرات را یادآور شد.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه گفت: فقه باید با شفافیت و دقت به نیازهای روزمره جامعه پاسخ دهد، چرا که بسیاری از موضوعات نوین عملاً به بخشی غیرقابل تفکیک از زندگی روزمره مردم تبدیل شدهاند.
به گفته عضو فقهای شورای نگهبان مخاطبان احکام الهی انتظار دارند که حوزههای علمیه با ارائه راهنماییهای روشن و متناسب، نقش خود را در هدایت جامعه ایفا کنند.
آیت الله شبزندهدار از حوزههای علمیه خواست تا رویکردی فعال، پیشرو و برنامهریزیشده در قبال مسائل جدید اتخاذ کنند و آنها نه تنها به تحولات و مشکلات عصر حاضر واکنش نشان دهند، بلکه با پیشبینی علمی و آمادگی لازم، پیش از اینکه این مسائل به چالشهای عمومی جامعه تبدیل شوند، پاسخهای مناسبی ارائه کنند.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه بر الزام گنجاندن گستردهتر مسائل نوین در برنامههای آموزشی حوزه تأکید کرد و گفت: تا زمانی که این مباحث به عنوان بخشی جداییناپذیر و اصلی از درسهای حوزوی مورد پذیرش قرار نگیرند، مشکلات و اختلافنظرها بر سر آنها همچنان ادامه خواهد یافت و دستیابی به هماهنگی مطلوب با چالش مواجه خواهد شد.
آیتالله شبزندهدار همچنین از انتشار اثر جدید در حوزه فقه مرتبط با بورس و اوراق بهادار تجلیل کرد و آن را گامی پیشگامانه و اساسی در این مسیر دانست.
عضو فقهای شورای نگهبان در ادامه ابراز امیدواری کرد که پژوهشگران حوزوی بتوانند با تعمیق مطالعات خود در زمینههایی از این دست، افقهای تازهای را کشف کرده و پیشنهادهای سازنده و اجرایی ارائه دهند.
وی در ادامه بر ضرورت پایبندی به روش اصیل اجتهادی در بررسی مسائل نوپدید تأکید مجدد کرد و یادآوری کرد: روش فقه جواهری و شیعی با ظرفیت بیبدیل خود توانایی پرداختن به تمام ابعاد زندگی انسانی را داراست و هیچ محدودیتی در این چارچوب وجود ندارد.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه در پایان خاطرنشان کرد: مسائل جدید نیز باید بر مبنای همین اصول بررسی شده و راهکارهایی عملی و منطبق بر مبانی بنیادی آن ارائه شوند.
مسائل بنیادین جامعه باید به طور مستمر مورد پژوهش فقها قرار گیرند
حجتالاسلام والمسلمین علی عندلیبی، مؤلف کتاب فقه بورس و اوراق بهادار نیز در این نشست با اشاره به اهمیت مباحث اقتصادی در فقه معاصر اظهار داشت: این کتاب، حاصل چندین سال تلاش دفتر فقه معاصر حوزههای علمیه و حمایت اساتید برجسته این عرصه است.
وی افزود: پس از گذشت نزدیک به پنج دهه از انقلاب اسلامی، در کنار پیشرفتهای زیرساختی، نیاز به تدوین و تقویت نرمافزارهای فقهی و قانونی بیش از پیش احساس میشود. ضروری است که این حوزههای نرمافزاری، از جمله مباحث قانونگذاری اقتصادی، بهصورت جدی در محیطهای حوزوی مطرح و بررسی شوند.
وی چالشهای حوزههای مختلف، از جمله خانواده، قضاوت، اقتصاد و فرهنگ را از مسائل بنیادین جامعه امروز برشمرد و تأکید کرد: این مسائل باید بهطور مستمر توسط فقها مورد پژوهش و تدریس قرار گیرند و مباحث مرتبط با آنها بهصورت نظاممند تدوین شود.
حجتالاسلام والمسلمین عندلیبی با اشاره به ضرورت بررسی عمیق مباحث اقتصادی، افزود: اگر موضوعاتی همچون مسائل بانک مرکزی بهصورت مسألهمحور و دستهبندیشده استخراج شوند، امکان تدریس و پرداخت تخصصی آنها توسط اساتید حوزه فراهم خواهد شد.
وی گفت: این امر، نهتنها به ارتقای سطح علمی حوزههای علمیه کمک میکند، بلکه بستر لازم را برای ارائه راهکارهای فقهی در حل چالشهای اقتصادی کشور فراهم میسازد.
وی در پایان با تأکید بر لزوم همکاری میان نهادهای حوزوی و اقتصادی تصریح کرد: این مباحث باید در قالب کارگروههای مشترک میان شورای عالی حوزههای علمیه و شوراهای اقتصادی کشور بهطور عمیق مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد. چنین تعاملاتی میتواند نقش مهمی در تدوین نظام فقهیِ کارآمد در حوزه اقتصاد ایفا کند.
https://ihkn.ir/?p=40620
نظرات