متاورس و جایگاه آن در اقسام مالکیت شرعی/ تفاوت متاورس با اینترنت فعلی در این است که در متاورس چند قدم به حالت حقیقی نزدیک می‌شوید

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی به نقل از مدرسه تخصصی فقه نظام؛ حجه الاسلام مهدی زمانی فرد در درس خارج «فقه فضای مجازی» در ادامه بررسی اقسام ملکیت در فضای به تشریح متاورس پرداخت و در این خصوص بیان کرد: متاورس عبارت است از اینترنت پیش رفته. نسبت فضای اینترنت کنونی با فضای متاورس، ناقص با کامل است؛ در فضای اینترنت فعلی افراد به وسیله دو بعد بینایی و شنوایی با طرف مقابل خود ارتباط برقرار می‌کنند.

در متاورس فضای دو بعدی اینترنت به فضای سه بعدی تبدیل می‌شود؛ یعنی عین یک موجودی که در فضای خارجی وجود دارد. همچنین در این فضا به دنبال این هستند که علاوه بر حس بینایی و شنوایی، پنج حس دیگر را در فضای مجازی فعال کنند. سازندگان این فضا بر این باور هستند که آینده مردم در فضای متاورس می‌باشد.

این استاد درس خارج در ادامه تبیین فضای متاورس مطرح کرد: در متاورس برای ایجاد فضای سه بعدی، شکل سه بعدی از اشخاص در آن ساخته می‌شود. از سوی دیگر فرد به وسیله عینک مخصوص فضای آن را به صورت سه بعدی مشاهده می‌کند. می‌توان گفت با ساخت این فضا، ارتباطات از مجازی صرف به سمت حقیقی تر شدن پیش می‌رود.

بنابراین تفاوات متاورس با اینترنت فعلی در این است که در متاورس چند قدم به حالت حقیقی نزدیک می‌شوید به گونه ای که احساس انسان به وجود طرف مقابل قوی‌تر می‌شود.

حجه الاسلام زمانی فرد در ادامه عنوان داشت: شرکت‌هایی که متعهد ایجاد فضای متاورس هستند، فضا را به طرف مقابل یا اجاره می‌دهند یا می‌فروشند؛ به تعبیر دیگر در این فضا، قابلیت خرید و اجاره فضای متاورس وجود دارد. چند سوال در اینجا مطرح است؛ نخست اینکه اگر مالکیت مجازی منتهی به مالکیت حقیقی شود، آیا از نظر فقه ما مشروع است؟ دوم اگر مالکیت مجازی منتهی به مالکیت حقیقی نشود مانند متاورس، آیا مشروعیت دارد یا ندارد؟

برای پاسخ دادن به این سوالات در ابتدا باید معنای مشروعیت مشخص شود. مشروعیت به معنای ترتب آثارا است؛ بر این اساس اگر در مالکیت گفته می‌شود مالکیت مشروع، یعنی آثار مالکیت بر شخص مترتب است و اگر گفته شود مشروع نیست یعنی آثار مالکیت بر شخص مترتب نمی‌شود.

بر اساس ادله شرعی، آثار مالکیت در فقه اسلام عبارتند از جوز تصرف (سلطنت) و عدم جواز تصرف غیر بدون اذن مالک.

این استاد برجسته حوزه علمیه مشهد در بخش پایانی درس خود تصریح کرد: منشأ این آثار از دو طریق به اثبات رسیده است. نخست بناء عقلا و دوم امضای شارع نسبت به بنای عقلا. عقلا در باب ملکیت دو اثر ذکر شده را مترتب می‌کنند. از سوی دیگر شارع مقدس اولین اثر را در حدیث نبوی «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏»[۱] و اثر دوم را در حدیث «لا یحلّ‏ مال‏ امرئ‏ مسلم‏ إلّابطیب‏ نفسه‏»[۲] امضا کرده است.

[۱] علامه حلى، حسن بن یوسف بن مطهر، نهج الحقّ و کشف الصدق – بیروت، چاپ: اول، ۱۹۸۲ م.  ص ۴۹۴

[۲]. کافی، دارالحدیث، ج ۱۰، ص ۲۴