به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آیتالله محمدتقی شهیدی، استاد برجسته حوزه علمیه قم در درس خارج فقه معاصر به بررسی موضوع «پول و احکام آن» پرداخت که در ادامه چکیده متن آن تقدیم حضور علاقهمندان میشود؛
بحث در رابطه با فرمایشات صاحب کتاب قراءات فقهیه معاصره بود در بحث دیات که فرمودند اصل در دیه صد شتر است، درهم و دینار به عنوان نقد رائجی بوده که مالیت صد شتر را بیان می کرده، هزار گوسفند و دویست بقر هم تسهیلا بر جانی که ممکن بود دسترسی به صد شتر نداشته باشد، دسترسی به هزار دینار نداشته باشد، دسترسی به ده هزار درهم نداشته باشد، گفتند ممکن است دویست تا گاو داشته باشد، هزار گوسفند داشته باشد ولی باید مالیت این دویست گاو یا هزار گوسفند کمتر از صد شتر نباشد. این را خواستند از روایات استفاده کنند.
در حالی که مشهور معتقدند اصناف ششگانه دیه اصالت دارد؛ در عرض صد شتر، هزار دینار،ده هزار درهم که می شود حدودا پنج هزار و پانصد مثقال نقره، هر مثقال نقره ای را ما دیروز پرسیدیم ۳۲ هزار تومان بود،این را ضرب کنید در پنج هزار و پانصد می شود ۱۷۰ میلیون حدودا. هر مثقالی چهار گرم و شش دهم گرم است حدودا. که آقای سیستانی هم بر همین اساس دیه قتل را گفتند می شود بروید نقره یا پول نقره را در نظر بگیرید و طبعا خیلی کمتر می شود از بقیه اصناف دیه. ولی در کتاب قراءات فقهیه معاصره گفتند نخیر،اصل در دیه صد شتر است.
اشکال:
ظاهر عشره آلاف درهم درهم به ما هو نقد رائج است، الان نقره که نقد رائج نیست. این اشکالی است که ما داریم. جالب این است آقای سیستانی در بحث زکات بر خلاف امام که می فرمود سکه های طلا اگر به حد نصاب زکات برسد زکات دارد چون این ها دینار است، آقای سیستانی قبول ندارند روی همین نکته، دینار نقد رائج است این سکه های طلا و لو مسکوک است اما نقد رائج نیست. حالا چه جور شده که در درهم از این اشکال صرف نظر کردند این جای سؤال دارد.
بیان صاحب کتاب قراءات فقهیه معاصره
ایشان گفتند صحیحه جمیل دارد الدیه مأه من الابل. روایات دیگر که می گوید الدیه الف دینار که در صحیحه حلبی بود أو عشره آلاف درهم یا برخی از روایات بود مأتا بقره،الف شاه،این ها نهایت اقتضایی که دارند این است که باعث بشوند ما از خصوصیت صد شتر رفع ید کنیم، ولی ظهور ندارند که از مالیت آن ما رفع ید بکنیم. باید مالیت صد شتر محفوظ باشد و لو در ضمن هزار دینار، ده هزار درهم،دویست گاو،هزار گوسفند باید به اندازه ای بشود که قیمت صد شتر در او باشد. صد شتر حدودا یک میلیارداست، این باید محفوظ باشد در این پنج هزار و پانصد مثقال نقره،یعنی باید به حدی اضافه کنید به نقره ها که بشود با آن صد شتر بخرند.
دو بیان ایشان ذکر کرده بر این مطلب:
بیان اول این است که گفتند: در زمان شارع این اصناف دیه طبق شهادت تاریخ و روایات و کلمات فقهاء متساوی بوده در قیمت. اختلاف فاحشی بین این ها نبوده. و لذا ما احتمال می دهیم عدم اختلاف فاحش در قیمت این پنج صنف دیگر نسبت به صد شتر دخالت داشته باشد. در آن زمان قیمت این پنج صنف دیه که غیر از مأه ابل هست،متساوی بوده تحقیقا یا تقریبا با قیمت صد شتر و احتمال می دهیم این خصوصیت مد نظر شارع باشد. بلکه خلاف مرتکز عرفی است که شارع بخواهد مخیر کند جانی را بین شش صنف با اختلاف فاحش در قیمت. مناسب این است که جانی را بر او تسهیل قائل شدند در انتخاب صنف دیه نه در انتخاب قیمت آن که بین یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون مخیری، این تخییر عرفیت ندارد چون همیشه جانی می رود سراغ آن کمتر.
لااقل همین بیان ما یصلح للقرینیه است که اطلاق نداشته باشد ادله اصناف خمسه دیه که می خواهد جایگزین صد شتر بشود. آن وقت وقتی مقید اطلاق نداشت، مقید می شود الدیه مأه ابل که مطلق ما بود،مقید می گوید أو عشره آلاف درهم لاتقل قیمتا عن مأه ابل،اما عشره آلاف درهم تقل عن قیمه الابل بمقدار فاحش دلیل مقید ما ظهور در تقیید آن اطلاق الدیه مأه ابل به این مقدار ندارد،مرجع می شود اطلاق الدیه مأه ابل به لحاظ مالیت آن.
به این بیان دو تا اشکال شد؛
یک اشکال این است که گفته شد: شما چرا می گویید اصل الدیه مأه ابل است،بقیه طفیلی هستند، آن اصناف خمسه مقید این الدیه مأه ابل هستند که اصل است. خب ما در صحیحه حلبی هم داریم: الدیه الف دینار أو عشره آلاف درهم،اصلا حرفی از مأه ابل نزده،او هم ظاهرش این است که اصل در دیه هزار دینار یا ده هزار درهم است، خب وقتی به دست عرف بدهیم عرف می گوید حمل بر تخییر می کنیم مطلقا یا صد شتر یا ده هزار درهم. دیگه اطلاق دارد صد شتر و لو کمتر بشود قیمتش از ده هزار درهم،ده هزار درهم و لو قیمتش کمتر باشد از صد شتر.
در جواب از این اشکال گفتند: فرق می کند. الدیه مأه ابل ما احتمال نمی دهیم لحاظ شده بما هو طریق الی مالیه الف دینار. یعنی اصل الف دینار باشد صد شتر طریق باشد برای تحصیل مالیت هزار دینار یا ده هزار درهم. چون عرفا الف دینار ظهور دارد در مالیت اشیاء،صد شتر که ظهور ندارد در تحدید مالیت اشیاء.
جواب اول ایشان از این اشکال ایراد دارد به نظر ما. شاید صد شتر چون قیمتش مساوی بود با دویست گاو یا هزار گوسفند یا هزار دینار یا ده هزار درهم ذکر شد. اگر یک شرائطی پیش بیاید شتر از ارزش بیفتد، تبلیغات کنند گوشت شتر پیری زودرس می آورد،نیروی جوانی را از بین می برد،سرطانزا است، اصلا مردم دیگه شترهایشان را در بیابان رها کنند. احتمالش هست. طبایع ملت ها مختلف است. الان شما در اروپا شتر ببرید کی می خرد؟ اما خوک ببرید صادر کنید آنجا چقدر پول می دهند. طبع شان با گوشت شتر عادت ندارد.
ایشان فرمودند ظهور ندارد الدیه الف دینار او عشره آلاف درهم در جایی که اختلافش خیلی فاحش بشود از صد شتر. چون آن زمان که اختلاف فاحش نبود. خلاف مرتکز عرفی هم هست که در فرض اختلاف فاحش جانی را مخیر کنند بین این اصناف مع الاختلاف الفاحش. انصافا این مطلب درست است. اما این نتیجهگیری ایشان را ما ایراد داریم که می گویند الدیه مأه ابل او اصل است او قیمتش هر چه بود مهم نیست. چرا؟ از کجا می گویید؟ آن زمان که قیمتش متعادل بود با بقیه اصناف دیه.
اولا اینکه می گویید یکی باید اصل باشد بقیه طفیلی آن ها از کجا؟ و ثانیا از کجا اصل مأه ابل است؟ شاید اصل در شرائط مختلف فرق کند. اصل در زمانی که نقد رائج داریم نقد رائج باشد. اگر می گویید در بعض روایات فقط گفتند صد شتر در بعض روایات هم فقط گفتند هزار دینار ده هزار درهم.
پس این جواب اول ایشان از این اشکال که گفت چرا می گویید مأه ابل اصل است و پنج صنف دیگر طفیلی و بدل و معرف قیمت آن، اشکال کردند که ما الفرق؟در روایات دیگر هم اصناف دیگر دیه را ذکر کردند چرا آن ها اصل نباشند در عرض این مأه ابل جواب اول ایشان به نظر ما تمام نبود.
ظاهر الدیه مأه ابل حکم شرعی است. حکم حکومتی قرینه می خواهد. شما اشاره می کنید به بحث دیه ذمی که خود آن محل بحث است. حالا توضیح بدهم شما چه می فرمایید آقایان شاید در جریان نباشند. راجع به دیه ذمی روایت داریم ثمان مأه درهم. ثمان مأه درهم می شود هشت صدم دیه. ده هزار درهم هشتصد، می شود هشت درصد. این هم یک معضلی است.
صاحب بزرگوار کتاب قراءات فقهیه معاصره رحمه الله علیه که دنبال حل این مشکلات بود از بعض روایات می خواست استظهار کند که حاکم می تواند طبق مصالح دیه ذمی را تشدید بکند. چون در بعضی از روایات هست که اگر یک کسی عادت کند به قتل اهل ذمه حاکم دیه او را تشدید می کند تا عادتش از بین برود به قتل اهل ذمه. حالا اینکه در مورد خود من اعتاد قتل اهل الذمه است ولی ایشان می خواست یک نکتهسنجی، تنقیح مناطی بکند از این که اگر مصالح اجتماعی اقتضاء کند تشدید کنیم دیه ذمی را می توانیم برابر کنیم با دیه مسلمان و لذا در مجالس خاص خودشان بحث کردند و قانع کردند آقایان را و شد قانون.
این غیر از بحث دیه زن است. این دیه زن که مساوی است با دیه مرد در بیمه است. یعنی بیمه از پول خودش دیه زن را مساوی با دیه مرد بدهد این اشکال ندارد. اما دیه زن که نصف مرد است از جانی نمی توانند بگیرند. در مورد دیه ذمی بر اساس این روایت که در اعتیاد قتل اهل ذمه بود که مصلحت اگر حاکم طبق مصلحت تشدید می کند دیه را استظهار کردند حاکم می تواند از خود جانی دیه ذمی را مساوی با دیه مسلمان قرار بدهد. این راجع به فرمایش ایشان که جنبه حکومتی دارد به نظر این آقایان.
مشهور فقهاء قبول ندارند این ها، مشهور فقهاء می گویند حکم شرعی است آن مورد هم اعتیاد قتل اهل ذمه است. در خصوص مورد خودش تشدید می شود دیه. مثل اینکه دیه قتل در اشهر حرم یک سوم اضافه می شود می شود دیه کامله و یک سوم دیه. نمی شود بگوییم پس اگر حاکم مصلحت بداند در همه ماه ها می تواند این کار را بکند. این یک حکم شرعی است در خصوص اشهر حرم. آقا می فرمایند شاید این روایات هم حکم حکومتی بوده. این را می رسیم بحث می کنیم. ولی انصافا خلاف اظهر است که الدیه مأه ابل حکم حکومتی باشد. قرینه ندارد.
جواب دومی که داده شده در کتاب قراءات فقهیه معاصره از آن اشکال که گفتند چرا الدیه مأهابل را اصل قرار دادید و بقیه را طفیلی و معرف قیمت مأه ابل خب آن ها هم اصل باشند. جواب دوم ایشان این است که فوقش می گوییم این شش صنف یک ظهوری دارند در لزوم حفظ مالیت این ها، مأه ابل می گوید دیه باید هم خصوص صد شتر باشد هم مالیت صد شتر در او حفظ بشود، الدیه مأتا بقره هم دو چیز را می گوید،یکی خصوصیت صد شتر یا دویست گاو دوم حد مالیت آن. شبیه آن چیزی که در باب ضمان می گویند.
شما جواب اول ما را نپذیرفتید که ما می گفتیم الدیه مأه ابل اصل است، مهم نیست و لکن هیچکدام ظهور ندارند نسبت به آن زمانی که اختلاف فاحش باشد بین قیمت این ها. و لذا هیچکدام ظهور ندارد مالیت دیگری را تقیید بزنیم و ما رفع ید کنیم از مالیت دیگری، از عینیت هرکدام رفع ید می کنیم. نتیجه طبق این جواب دوم این می شود که اگر صد شتر ارزانتر بشود ما باید به جای صد شتر صد و بیست شتر بدهیم تا به قیمت دویست گاو برسد چون قرینه نداریم از مالیت دویست گاو رفع ید بکنم با توجه به اینکه تناسب بین اصناف دیه با این است که اختلاف فاحش بین قیمت این ها نباشد که جانی مخیر باشد بین اقل واکثر با اختلاف فاحش ما بین این ها و لکن صد شتر می دهی،طبق جواب دوم اگر ارزانتر از دویست گاو بود باید اضافه کنی به صد شتر، صد و بیست شتر بدهی تا مالیت دویست گاو حفظ بشود. اگر هم می خواهی دویست گاو بدهی مالیتش از صد شتر اختلاف فاحش داشت کمتر بود باز هم باید دویست گاو را اینقدر به او اضافه کنی تا به قیمت تقریبی صد شتر برسد.
این جواب دوم هم به نظر ما ایراد دارد. برای اینکه تفکیک بین اینکه الدیه مأه ابل دو تا مطلب را مستقل می خواهد بگوید یکی خصوصیت صد شتر به عهده جانی است،دوم مقدار مالیت صد شتر به عهده جانی است. این ها عرفی نیست،این ها تحلیل عقلی است و الا الدیه مأه ابل می گوید صد شتر به عهده جانی است او هم می گوید ده هزار درهم به عهده جانی است.
بله،اطلاق ممکن است بگوییم و می گوییم ندارد این روایات نسبت به زمانی که اختلاف فاحش بین اصناف دیه باشد کما فی زماننا هذا اما این روایات اطلاق ندارد غیر از این است که شما شرط مالیت هر خطابی را بگویید ظهور بلامعارض. که نتیجه می شود حداکثر مالیت یکی از این اصناف سته را باید جانی مراعات کند. معنای فرمایش ایشان این است. این معنایش این است که دو ظهور مستقل برای الدیه مأه ابل در نظر می گیرید. یکی لزوم اداء عین صد شتریکی لزوم حفظ مالیت صد شتر.
می گویید این ظهور دوم ظهور مستقل است،ما از ظهور اول رفع ید کردیم گفتیم عین صد شتر لازم نیست ده هزار درهم هم می توانیم بدهید پنج هزار و پانصد مثقال نقره اما از آن ظهور اول الدیه مأه ابل در حفظ مالیت صد شتر ما مقیدمان اطلاق ندارد که رفع ید بکنیم. ما می گوییم شما دو ظهور مستقل می فهمید از این خطاب؟ انصافا این خلاف وجدان عرفی است که ما از الدیه مأه ابل دو ظهور مستقل بفهمیم. می گوید دیه صد شتر است. فوقش می گویید اطلاق ندارد نسبت به زمان اختلاف فاحش نه اینکه بیایید یک ظهور را بگویید اطلاق ندارد ولی یک ظهور دیگر محفوظ است. یعنی بیایید بگویید هر کدام از این دو خطاب از ظهور تعیینتش در اداء عین صد شتر یا ده هزار درهم رفع ید می کنیم ولی هر کدام از این ها ظهور دارد در اینکه مالیت من باید حفظ بشود و لو در زمان اختلاف فاحش.
یک نکته ای عرض کنم:
دقت کنید! ایشان چون اصولی است یعنی این مطالب ایشان پشتوانه به قول عرب ها خلفیه دارد یعنی یک مطالبی می گوید تا دیگه شما اشکال های اصولی ایشان نکنید. وقتی گفت دو ظهور هست ظهور مأه ابل در لزوم اداء مالیت صد شتر است، الدیه عشرهآلاف درهم هم ظهورش در لزوم اداء مالیت ده هزار درهم است، شما از ظهور در اداء عین صد شتر رفع ید می کنید اما از ظهور اداءمالیت صد شتر که قرینه بر خلاف ندارد چون فرض این است که آن خطاب دوم اطلاق ندارد نسبت به زمانی که ده هزار درهم تنزل فاحش ندارد قیمتش از صد شتر. این را برای چی می گوید؟ برای این که می گوید یک وقت مبادا تعارض بیندازی بین ظهور در کفایت مالیت صد شتر با ظهور در کفایت مالیت ده هزار درهم بعد بگویید تعارضا تساقطا زمینه فراهم کنید برای رجوع به اصل برائت. بگویی اقلها قیمتا را می دهم از اکثر برائت جاری می کنم که نتیجه اش می شود همین فرمایش آقای سیستانی که برو پنج هزار و پانصد مثقال نقره از بازار تهیه کن که قیمتش کمتر از صد شتر است.
در کتاب قراءات فقهیه معاصره فرمودند ما اصل برائت اینجا نداریم چون اصل لفظی داریم نوبت به اصل عملی نمی رسد. ظهور الدیه مأه ابل این است که باید مالیت صد شتر اداء بشود از طرف جانی به اولیاء مقتول. خب یک ظهور دیگر هم بود که عینش هم باید اداء بشود از ظهور او رفع ید کردیم اما ظهورش در لزوم اداء مالیت قرینه بر خلاف نداشت چرا برای اینکه آن الدیه عشره آلاف درهم ظهور نداشت در کفایت اداء مالیت ده هزار درهم حتی در زمان هایی که تنزل فاحش دارد ده هزار درهم. و لذا ایشان می گوید لزوم اداء مالیت صد شتر محکم است باید الان اداء مالیت صد شتر بکنی، اداءمالیت ده هزار درهم که پنج هزار و پانصد مثقال درهم است کافی نیست.
انصافا بیان فنی است. فقط ما اشکال مان این است که دو تا ظهور مستقل نیست. و لااقل من الشک. یکی می گوید صد شتر یکی می گوید ده هزار درهم، یکی می گوید هزار دینار،اطلاق فوقش ندارد نسبت به زمان که اختلاف فاحش است بین این اصناف دیه. همه اش از کار می افتد و ما دیگه هیچ ظهوری نسبت به زمان خودمان ندارد. این اشکال به ایشان متوجه می شود.
انتهای پیام/
https://ihkn.ir/?p=15197
نظرات