معیارهای دوازده‌گانه ساختار برتر علوم

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح_اندیشه، آنچه پیش روی خوانندگان قرار دارد، سلسله مباحثی برگرفته از دروس خارج فقه آیت‌الله رشاد است که تحت عنوان «فقه‌القضاء»(و به تعبیر مناسب‌تر فقه السلطه القضاییه) روزهای فرد، در حوزه علمیه امام رضای تهران ارائه و توسط حجت‌الاسلام هادی افخمی، از متن نوشته‌ استاد، ترجمه و تنظیم می‌‌شود.

نظر به ویژگی‌های این سلسله دروس و شامل بودن آن بر مباحث جدید و مسایل و موضوعات کاربردی قضایی، انعکاس و انتشار آن می‌تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف تحول‌گرایانه‌ قوه‌قضاییه و آشنایی قضات جوان و دیگر عوامل درگیر فرایند دادرسی، با مباحث فقه‌القضاء، ایفاء کند.

فرع سوم: ملاک ساختاربندی برتر علوم

پیش از آن که بخواهیم به مباحث مربوط به تبویب کلی فقه و فقه السیاسه و بالاخص فقه القضاء – که موضوع اصلی این بخش از دروس است – وارد شویم، لازم است نخست اجمالاً به بیان «معیارهای ساختار برتر علوم» و سپس «روش شناسی مهندسی ساختاربندی علم» بپردازیم.

«معیارهای ساختار برتر»:

به نظر ما مهمترین معیارهای ساختار برتر برای علوم عبارت از دوازده نکته زیر است؛

۱ – ساختار می‌بایست تمامی‌کلیات ابواب علوم و مسایل آن را در بر بگیرد.

۲ – ساختار می‌بایست به گونه ای باشد که مسایل و گزاره‌های خارج از آن علم امکان ورود نداشته و از حشو و زاید تهی باشد.

۳- مسایلی که علم از آن تشکیل می‌شود(و یکی از پنج مؤلفه علم به شمار می‌رود) باید با تمامی‌مؤلفه‌های دیگر سازگار بوده و از انسجام لازم برخوردار باشد. این مؤلفه‌ها عبارتند از مبادی نظری علم، موضوع علم، غایت علم و روش علم.

۴ – ساختار باید از جهت سیر مباحث از ترتیب منطقی برخوردار باشد. ترتیب منطقی آنگاه که مباحث پسینی مبتنی بر مباحث پیشینی باشند، امکان پذیر می‌شود. به عبارت دیگر، مباحث و بخش‌های هر دانش دارای دو وضعیت پیوستاری هستند: «پیوستار عرضی افقی» که دسته بندی مطالب را به لحاظ عرضی تامین می‌کند و «پیوستار طولی عمودی» که طبقه بندی مطالب را به لحاظ طولی تامین می‌کند.

ساختار علم باید حاوی هر دو پیوستار باشد و از جهت ارتباط میان مسایل از هر دو جهت، یعنی رابطه عرضی هر یک از مسایل با مسایل دیگر از یک سو، و رابطه طولی هر یک از مسایل با دیگر مسایل تامین شود.

۵ – کلیه مباحث ذیل هر بابی از ابواب باید با هم پیوند منطقی داشته باشند، ضمن آن که مرز میان هر یک از مباحث با دیگری نیز باید مشخص باشد.

۶ – ساختار نقش سازنده و روشنی را در دستیابی به غرض علم ایفاء می‌کند(که پنجمین مؤلفه رکنی علم است) ساختار باید به تحقق غایت علم مدد برساند و باید این چنین نیز باشد. مثلا غایت فقه ًبایدبر اساس دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) عبارت است از: «برپایی حکومت اسلامی‌و استقرار آن و نیز اداره تمامی‌شئون حیاتی انسان»، پس ساختار فقه باید به ساختار حکومت سازگار و برای تطبیق بر ارکان حکومت مناسب باشد.

۷ – باید مباحثی که ذیل هر عنوان از عناوین(به عنوان بابی از ابواب مثلا فقه) مطرح می‌شود عنوان اغراض و مقاصد همان باب باشد و بتواند غرض آن باب را تامین کند.

۸ – مباحث هر بخش و باب باید در حد امکان به صورت جامع و دقیق مطرح و تنظیم شود که مخاطب دانش را از تکرار بی نیاز سازد.

۹ – ملاک تقسیم قضایای علوم و ترتیب ابواب و تصنیف آن تا جایی که ممکن و میسر است باید یکسان باشد. یعنی بخش بندی و باب بندی در سراسر دانش باید با معیار واحد صورت بندد.

۱۰ – توجه به تطور و تکامل علوم و تولید مسایل جدید و توسعه پیوسته آن، ساختار می‌بایست از ظرفیت و گنجایش پذیرش مباحث جدید برخوردار باشد. کما این که هم اکنون ما فروع فقهی فراوان و انباشته ای ذیل عنوان مسایل مستحدثه و مشابه آن داریم که احیاناً در قالب رساله‌های مستقلی تدوین شده است. ولی بر اساس تبویب موجود نمی‌توان آن‌ها را در ابواب فقه جای داد و این در حالی است که به نظر ما حجم آن چه فقه موجود بدان نپرداخته است(که تولید شود) با حجم کنونی فقه برابری می‌کند.

۱۱ – ساختار دانش‌های عملی مانند فقه می‌بایست کاربردی بوده و قابل اجرا در ساحات زندگی باشد.

۱۲ – ساختار دور از پیچیدگی و ابهام باشد. بلکه باید در حدی ساده و قابل درک برای فراگیران و محصلان سطوح مقدماتی رشته علمی‌مربوط نیز باشد.

دو نکته مهم؛

۱- دقیق‌ترین و کامل‌ترین ساختاربندی برای فقه(از جمله فقه القضاء) از نظر ما این است که علاوه بر التزام به معیارهای دوازده گانه بالا و اهتمام جدی به تحقق «سازواری مؤلفه‌های رکنی علم»، عناصر و ارکان حکم شرعی و جهات مربوط بدان به هر اندازه ای که میسر باشد در ساماندهی علم فقه مورد توجه قرار گیرد.

عناصر و ارکان حکم و جهات مربوط بدان عبارتند از: «جاعل حکم»، «حقیقت و ماهیت جعل»، «کیفیت جعل»، «اطوار جعل»، «طرق احراز جعل»، «متعلق جعل»، «موضوع جعل»، «چیستی مجعول»، «اقسام مجعول»، «غایت جعل» و «مقام امتثال حکم»، و …؛ اگرچه هم شناسایی این عناصر در احکام مختلف و هم التزام به اعمال آن‌ها در ساماندهی و ساختاربندی فقه بسیار بسیار دشوار است.

۲- در مبحث ساختاربندی فقه، ملاک‌های دیگری نیز وجود دارد که مختص دانش فقه است و لازم است آن‌ها نیز در روند ساختاربندی مورد توجه قرار گیرند.

از جمله؛ یک: گنجاندن مباحث مبادی نظری هر قسم و بخش از فقه. مثلا در مورد کل فقه بحث لازم درباره مقاصد الشریعه و در مورد فقه القضاء مباحث فلسفه قضاء و عدالت.

دو: قواعد فقه(قواعد مربوط به باب) مثلا مجموعه قواعد فقه القضاء و طبقه بندی و توزیع آن‌ها در هر بخش‌ها و ابواب مختلف با لحاظ ارتباط با هر درسته با موضوع بخش و باب.

سه: اخلاق و آداب مربوط به هر قسم از فقه، بر حسب مورد. مثلا در فقه القضاء مباحث آداب القضاء و اخلاق ارکان و عناصر ذی نقش در فرایند دادرسی.

ما سعی خواهیم کرد، این دو نکته عمده را در صورت بندی و ساختار دهی ّفقه السلطه القضاییه که محط و مصب این دروس است، در حد ممکن رعایت کنیم.

انتهای پیام/

https://ihkn.ir/?p=15429